منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، بنای عقلا، مفهوم آزادی

دانلود پایان نامه ارشد

آینده می پردازند.
این گفتگوها با اهداف گوناگون صورت می پذیرد. معمولاً هدف طرفین از گفتگوهای مقدّماتی، برطرف شدن ابهامات و روشن شدن موضوعات و جوانب قرارداد آتی و نیز دستیابی به موقعیت برتر معاملاتی نسبت به طرف مقابل است. گاهی نیز ممکن است که اشخاص، بدون داشتن هدف مشخّص یا با سوء نیّت و اهداف منفی مانند تخریب موقعیت معاملاتی طرف مقابل و دستیابی به اطّلاعات تجاری وی، پای به مذاکرات مقدّماتی نهاده باشند که در این صورت دارای مسئولیت پیش قراردادی شده و باید از عهده جبران خسارات طرف مقابل برآیند.
گفتگو عبارت است از تعامل میان دو یا چند طرف که به منظور رسیدن به درک مشترک صورت می گیرد و سبب ایجاد ارتباط میان اشخاص برای رسیدن به تفاهم و تعادل می شود. منظور از گفتگوهای پیش قراردادی نیز تبادل نظرهایی است که پیش از تشکیل قرارداد صورت می گیرد و با انجام آن تلاش می شود موانع قابل پیش بینی در روابط اقتصادی آینده طرفین حل شده و در مورد قرارداد آینده، توافق نهایی صورت پذیرد. ویژگی اصلی گفتگوهای مقدّماتی، همانطور که از نام آن پیداست، این است که این گفتگوها با هدف رسیدن به یک قرارداد الزام آور بین طرفین انجاممی شود و به عنوان مقدّمه و تمهید قرارداد نهایی صورت می گیرد. در فقه اسلامی نیز از گفتگوهای مقدّماتی تحت عنوان مقاوله یاد شده است.
از آنجا که اصل بر غیر الزام آور بودن گفتگوهای مقدّماتی است و الزام آور بودن آنها استثنای اصل آزادی پیش قراردادی می باشد، لذا ترک گفتگوهای مقدّماتی در بسیاری از موارد با هیچ گونه مسئولیتی همراه نیست و از این لحاظ باید آنها را از شروط بنایی که از اهمّیت زیادی برای طرفین برخوردار بوده و الزام آور تلقّی می شوند، تفکیک نمود. شروط بنایی که مستقیماً وارد دایره تراضی و قصد مشترک طرفین شده اند، جزئی از قرارداد نهایی محسوب می شوند و لازم الرّعایه اند. (طالب احمدی، 1392: 48-34)

2-2-4-2- مذاکرات پیش قراردادی94
عبارت مذاکرات پیش قراردادی نیز همانند گفتگوهای مقدّماتی، بر مجموعه رایزنی های طرفین در دوره پیش قراردادی اطلاق می شود. مفهوم مذاکراتپیش قراردادی به آن دسته از تعاملاتی گفته می شود که از نظر محدوده گفتگوها، دارای گستردگی بیشتری نسبت به سایر تعاملات می باشند. به عبارت دیگر، مذاکرات پیش قراردادی همان گفتگوهای مقدّماتی هستند که دارای گستردگی بیشتری می باشند و لذا معمولاً در قراردادهای تجاری بزرگ و مهم از این اصطلاح استفاده می شود؛ در حالیکه اصطلاح گفتگوهای مقدّماتی اغلب در مورد قراردادهای کوچک تر و کم اهمیت تر استعمال می شود.
در هر صورت هر دو مفهوم، معنای واحدی را به ذهن متبادر می کنند که عبارت است از مجموعه تعاملات طرفین در دوره پیش قراردادی. در واقع از دیدگاه اصولی، این دو مفهوم دارای وضع متعدّد و معنای واحد می باشند و بنابراین رابطه آنها از نوع اشتراک لفظی است. از این لحاظ ایرادی ندارد که هر یک از دو اصطلاح مذکور را برای بیان این معنی واحد به کار ببریم و تفاوت مذکور شکلی بوده و در اثر کثرت استعمال به وجود آمده است. (محمدی، 1385: 48 و مظفّر، 1386: 66)

فصل سوّم : انواع تعهّدات پیش قراردادی و اصول حاکم بر آن95
طرح مطلب :

پس از بیان کلّیات و اهمیّت تحقیق در فصل نخست و اشاره به برخی از مهمترین مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در آن در فصل دوّم، حال نوبت به معرفی انواع تعهدات پیش قراردادی رسیده است. همان طور که قبلاً تأکید کردیم، برای درک بیشتر مباحث این فصل، مطالعه و یادآوری مطالب مطرح شده در دو فصل نخست و به ویژه فصل دوّم ضروری است. در این فصل تلاش نویسنده بر این بوده که حتّی الامکان ضمن خودداری از تکرار مباحث قبلی، در مواردی که جهت یادآوری و مقدّمه ورود به بحث لازم است، به صورت مختصر به آن مفاهیم ارجاع داده شود.
یکی از مهمترین اهداف و کاربرد های این پژوهش عبارت است از معرفی و شناسایی انواع تعهدات پیش قراردادی. به منظور نیل به این هدف لازم است که ابتدا به برخی از اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی که تبیین آنها نقش مهمّی در شناسایی تعهدات پیش قراردادی دارند، اشاره شود. در گفتار نخست این فصل تحت عنوان اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی به مهمترین این اصول که عبارتند از اصل آزادی پیش قراردادی و اصل رعایت حسن نیّت پرداخته می شود.
شناسایی این اصول، موجب پیدایش تعهدات مهمّی برای طرفین در دوره پیش قراردادی می گردد که تحت عنوان پیامدهای اصول مذکور از آنها یاد می شود. در گفتار دوّم این فصل نیز تحت عنوان تعهدات پیش قراردادی، به برخی از مهمترین نتایج مستقیم و غیرمستقیم این اصول اشاره خواهد شد.
طرفین برای تنظیم بهتر روابط پیش قراردادی خود و به منظور جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از برداشت های متفاوت، به برخی از قالبهای مشخّص روی می آورند که از آن جمله می توان به قولنامه اشاره کرد. برای درک بهتر قالب های سنتی و نوین تعهدات پیش قراردادی، گفتار سوّم این فصل را با عنوان مصادیق تعهدات پیش قراردادی، به این موضوع اختصاص می دهیم.
لازم به ذکر است که محل اصلی برّرسی در این پژوهش، قراردادهای مغابنی و تجاری است. هر چند که ماهیت تعهدات موجود در اینگونه قراردادها با ماهیت تعهدات طبیعی و اخلاقی و نیز تعهدات معنوی و اجتماعی و خانوادگی تفاوت دارد امّا به مناسبت موضوع، اشاره مختصری هم به برخی از تعهدات مذکور خواهد شد که از آن جمله می توان به تعهد طبیعی و وعده ازدواج (نامزدی) اشاره کرد.

گفتار نخست : اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی96
اصول کلّی مهمّی بر دوره پیش قراردادی حاکم است که رعایت آنها مستلزم شناسایی برخی قواعد جزئی تر در دوره مذکور و نیز رعایت یک سری تکالیف فرعی دیگر که از آنها به تعهدات پیش قراردادی تعبیر می کنیم، می باشد. ذیلاً به دو مورد از مهمترین اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی که عبارتند از آزادی پیش قراردادی و حسن نیّت اشاره و پیامدهای آنها را برّرسی خواهیم کرد.

3-1-1- اصل آزادی پیش قراردادی و نتایج آن97
در تعریف آزادی پیش قراردادی گفته شده است که: اشخاص در آغاز دوره پیش قراردادی مختار بوده و هیچ شخصی را نمی توان وادار به ورود به گفتگو برای بستن قرارداد کرد. همچنین آغاز گفتگو برای بستن قرارداد، التزامی ایجاد نمی کند. دو طرف می توانند از ادامه روند مزبور چشم پوشی کنند یا به اختیار آن را تا رسیدن به قرارداد نهایی ادامه دهند. بعد از پایان گفتگوها نیز هر کدام از دو طرف می تواند از معامله کردن با دیگری چشم بپوشد. (طالب احمدی، 1392: 108)
حتّی دعوت به ایجاب نیز الزامی برای صادر کننده آن ایجاد نمی کند؛ مانند آنکه فروشنده خانه از علاقمندان به خرید می خواهد که با او تماس گرفته و پس از مشاهده خانه و کسب اطّلاعات لازم، در مورد خرید آن تصمیم بگیرند. (کاتوزیان، 1385 د: 286 و انصاری، 1388: 195)
در فصل دوّم پژوهش و در بحث آزادی قراردادی، اشاره مختصری به مفهوم آزادی پیش قراردادی گردید. در این فصل، ضمن تفصیل بیشتر این مبحث مهم، آن را از دیدگاه دیگری برّرسی خواهیم نمود؛ به این صورت که آزادی پیش قراردادی به عنوان یک اصل کلّی مهم در دوره پیش قراردادی چه نتایجی در پی دارد؟
مهمترین مباحث مربوط به این اصل که در این قسمت به آنها اشاره خواهیم کرد عبارتند از: چهره های مختلف آزادی پیش قراردادی، مبانی و شرایط تحقّق آزادی پیش قراردادی، نتایج آزادی پیش قراردادی و نهایتاً محدوده آزادی پیش قراردادی.

3-1-1-1- چهره های مختلف آزادی پیش قراردادی
اصل آزادی در دوره پیش قراردادی را می توان در چند حالت مشاهده نمود که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.
1- آزادی ورود98 به مرحله پیش قراردادی: بنا بر اصل آزادی پیش قراردادی، اشخاص در ورود به گفتگوهای مقدّماتی مختار بوده و هیچکس را نمی توان وادار به این کار کرد. در حقیقت با در نظر گرفتن این نکته که ورود به گفتگوهای مقدّماتی به عنوان مقدّمه بستن قرارداد نهایی، مصداق بارز دخالت در امور مالی بوده و با توجّه به اصولی همچون حاکمیت اراده و تسلیط و استقلال دارایی، هیچگونه دخالتی نمی توان در اموال اشخاص نمود مگر با رضایت و اختیار خود مالک، باید اشخاص را در ورود به مذاکرات مقدّماتی آزاد دانست. ماده 31 قانون مدنی ایران در این زمینه مقرر می دارد: ((هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون)). عمل بر خلاف این اصول مسلّم، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را در پی خواهد داشت. بر طبق اصل تسلیط که در حقوق اسلام بر آن تأکید شده است، مالک حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و در این خصوص نمی توان او را وادار به عملی بر خلاف میل خود کرد (ماده 30 ق.م.). البته این اختیار مطلق نبوده و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت، آن را محدود ساخته است که از آن جمله قاعده لاضرر است. (کاتوزیان، 1385 ج: 108)
2- آزادی ادامه99 گفتگوها: پس از اینکه طرفین به اختیار خود وارد مرحله پیش قراردادی شدند، باز هم الزام خاصی برای آنها به وجود نمی آید. به عبارت دیگر، ایشان در هر مرحله از گفتگوها می توانند از ادامه مذاکره خودداری نموده و آن را ترک کنند. وادار نمودن اشخاص به ادامه گفتگوها نه تنها فاقد توجیه حقوقی بوده بلکه به روابط طرفین آسیب جدّی خواهد رساند و موجب بروز اختلافات آینده خواهد شد. البته بسته به اینکه گفتگوها تا چه حد پیش رفته باشد و امید به بسته شدن قرارداد نهایی تا چه اندازه ای در طرفین ایجاد شده باشد، ضمانت اجرای ترک مذاکرات پیش قراردادی متفاوت خواهد بود که تفصیل این موضوع را به فصل چهارم پژوهش موکول می کنیم.
3- آزادی در عقد قرارداد نهایی100: با فرض اینکه طرفین در مرحله پیش قراردادی به توافق رسیده و دیگر هیچ نکته ای برای مذاکره باقی نمانده باشد، باز هم به موجب اصل آزادی پیش قراردادی نمی توان آنها را به بستن قرارداد نهایی اجبار نمود. ممکن است در مرحله نهایی مذاکرات، اموری برای طرفین یا یکی از آنها پیش آید یا نکته ای ناگفته روشن شود که به کلّی آنها را از بستن قرارداد منصرف کند. در این حالت چنانچه توجیه منطقی برای عدم عقد قرارداد ارائه شود،ضمانت اجرایی متوجّه شخص ترک کننده مذاکره نخواهد بود؛ در غیر اینصورت او باید از عهده خسارات وارده به طرف مقابل برآید. در هر صورت ضمانت اجرای این تخلّف، جبران خسارت است و نمی توان شخص متخلّف را به بستن قراردادی که بدان مایل نیست اجبار کرد مگر به حکم مستقیم قانون.

3-1-1-2- مبانی و شرایط تحقّق آزادی پیش قراردادی
مبانی اصلی آزادی در دوره پیش قراردادی عبارتند از: حاکمیت اراده و بنای عقلاء و عرف. مفاد حاکمیت اراده که به عنوان اصلی غیرقابل انکار در حقوق قراردادها پذیرفته شده، بیانگر این قاعده می باشد که اشخاص در عقد قرارداد با دیگران آزاد بوده و هیچ کس را نمی توان به بستن قرارداد با دیگری وادار یا او را از بستن قراردادی که بدان مایل است منع نمود، مگر به موجب قانون. قانون مدنی ایران ضمن حمایت از این اصل در بسیاری از موارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن تصریح نموده است. بند یک ماده 190 ق.م. قصد طرفین و رضای آنها (اراده) را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله بیان کرده است. امّا جایگاه اصلی حاکمیت اراده در قانون مدنی، در ماده 10 این قانون متجلّی شده است. همانطور که قبلاً اشاره شد هر چند که در نگاه نخست، این ماده به دوره قراردادی مربوط می شود امّا در اصل و به صورت غیرمستقیم دوره پیش قراردادی را نیز در بر می گیرد.بنای عقلای جامعه و عرف نیز بر این امر صحّه گذاشته و اجبار اشخاص به بستن قرارداد را مذموم و غیرقابل پذیرش می شمارد.
برای صحیح محسوب شدن اراده اشخاص، شرایطی لازم است. از جمله این شرایط می توان به داشتن اختیار در زمان ابراز اراده اشاره کرد. ضمانت اجرای این شرط، عدم نفوذ معامله است که با تنفیذ بعدی شخص می توان این ایراد را برطرف و معامله صورت گرفته را صحیح تلقّی نمود. به عبارت ساده تر، اراده صحیح اراده ای است که خالی از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، مسئولیت پیش قراردادی، جبران خسارت، مبانی نظری Next Entries منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، حقوق اسلامی، آیات و روایات، مسئولیت مدنی