منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، مسئولیت پیش قراردادی، مسئولیت مدنی، بیع بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

نظریاتی در صدد توجیه شناسایی مسئولیت پیش قراردادی برای اشخاصی هستند که تعهدات پیش قراردادی خود را نقض نموده اند. برّرسی کامل این نظریات، خود نیازمند پژوهشی مفصّل است که در اینجا مجال آن وجود ندارد و لذا به صورت مختصر و مفید به ارائه مفهومی کلّی از آنها بسنده می کنیم184.
1-نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدّماتی185: به موجب این نظریه با آغاز دوره پیش قراردادی طرفین در برابر هم دارای تعهداتی می گردند که نقض آنها تقصیر محسوب شده و موجب مسئولیت پیش قراردادی می گردد. بنابراین در صورتی که پس از ورود به گفتگوهای مقدّماتی و ایجاد امید به بسته شدن قرارداد در آینده، هر طرف با عملکرد نکوهیده خود مانع از رسیدن به توافق نهایی شده یا سبب بی اعتباری آن گردد، در برابر دیگری مسئول بوده و باید زیانی را که او با امید بسته شدن قرارداد آینده و اتّکای بر آن متحمّل شده است، جبران نماید. این نظریه بیشتر در میان کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته مانند آلمان طرفدار دارد.(Bao Anh Thai and Novoa, 2005 and Cartwright& Hesselink, 2009: p. 33)

2-نظریه تعهّد الزام آور186: به موجب این نظریه که در حقوق کشورهایی چون امریکا پذیرفته شده است، شخص نمی تواند به دلیل رفتار یا گفتار معارض قبلی خود، موضوعی را انکار یا ادّعا نماید، در صورتی که طرف مقابل به رفتار یا گفتار قبلی او اتّکا کرده باشد و انکار بعدی موجب ضرر وی شود. بنابراین اگر در دوره پیش قراردادی یک طرف به نحو منطقی بر وعده دیگری تکیه کرده و هزینه هایی کند و به دلیل خلف وعده مزبور زیان ببیند، می تواند خواهان جبران آن شود. (سیدحسین صفایی به نقل از طالب احمدی، 1392: 338 و Giliker, 2002: p. 96)

3-نظریه اظهار خلاف واقع187: گاهی در دوره پیش قراردادی، یک طرف برای آنکه دیگری را به انجام معامله با خود متقاعد سازد، اطّلاعات نادرستی ارائه کرده و سبب گمراهی وی می شود که از آن به اظهار خلاف واقع تعبیر شده و موجب مسئولیت اظهارکننده نسبت به کلّیه ضررهای تحمیل شده از این ناحیه به مخاطب خواهد شد. چنین خطایی ممکن است از طریق گفتار یا رفتار و عمل گمراه کننده اتفاق افتد. البته صرف تمجید و تبلیغ و اظهار عقیده، مسئولیتی ایجاد نمی کند و لذا در تفکیک این دو گونه از اظهارات باید دقّت کافی را مبذول داشت. در اظهار خلاف واقع که می توان آن را با تدلیس در فقه مقایسه نمود، اظهار کننده در پی فریب و اغوای مخاطب به انجام کاری است و همین انگیزه و هدف اغوا را می توان به عنوان عامل جداکننده اظهارات خلاف واقع از بیان واقعیت محسوب کرد. حتّی برخی از فقهاء تا جایی پیش رفته اند که طرفین معامله را از آراستن و تعریف کالای خود نهی کرده اند؛ زیرا که چنین عملی ممکن است موجب بروز تصوّرات نادرست در طرف مقابل گردد. در حقوق انگلیس از این نظریه به عنوان مبنای اصلی مسئولیت پیش قراردادی یاد می شود. (شهید ثانی، 1385: 69-68 و اوصیاء، 1381: 301 و 357 وGiliker, 2002: p. 110 و El-Malik, 1996: p. 21)

4-نظریه زیانهای اتّکایی188: این نظریه که با اشاره در ماده 2-16 کنوانسیون بیع بین المللی کالا189 و ماده 8-1 اصول قراردادهای تجاری بین المللی190 در حقوق فراملّی جایگاهی دارد، در واقع با استخراج وجوه مشترک سه نظریه فوق الذّکر ارائه شده است. به موجب این نظریه، اگر در دوره پیش قراردادی یکی از طرفین در اثر گفتار یا رفتار دیگری بر بسته شدن قرارداد نهایی در آینده امیدوار گردد و به این امید هزینه هایی کند که در صورت بسته نشدن قرارداد بی نتیجه بماند، با خارج شدن دیگری از گفتگوهای مقدّماتی حق دارد جبران زیانهای اتّکایی خود را مطالبه کند. (طالب احمدی، 1392: 363)

5-نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه191: این نظریه عام بوده و اختصاص به دوره پیش قراردادی ندارد و می توان آن را در کنار سایر نظریات فوق برای جبران خسارات زیاندیده مورد استفاده قرار داد. به موجب این نظریه که ریشه در حقوق روم دارد و مبتنی بر انصاف و اصول اخلاقی می باشد، هیچ کس نمی تواند بدون وجود علّت قانونی یا قراردادی، از راه زیان دیدن دیگری بر دارایی خود بیافزاید، زیرا چنین افزایشی در دارایی بی سبب و ناعادلانه محسوب می شود. دارا شدن ناعادلانه تحت عنوان استیفاء بلاجهت، در زمره منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران شناخته شده است. باید توجّه داشت که کارآیی این نظریه تنها در حالتی است که ثابت شود طرفین در دوره پیش قراردادی، اصل اوّلیه را کنار گذاشته و مخاطرات احتمالی این دوره را نپذیرفته و بر علیه خود اقدام نکرده اند. (کاتوزیان، 1384 ب: 26 و 259 و امامی، 1386: 350 و El-Malik, 1996: p. 13)

6-نظریه تقصیر192: مطابق این نظریه، هر یک از طرفین که در دوره پیش قراردادی مرتکب تقصیر شده و سبب ورود زیان به دیگری را فراهم آورد، باید از عهده جبران آن برآید. شخص، زمانی مسئول زیان ناشی از کار خود می باشد که مرتکب تقصیر شده و علّت ایجاد زیان نیز همان تقصیر باشد. چنین تقصیری شرط اساسی مسئولیت مدنی می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 951 الی 953 به تعریف تقصیر پرداخته و آن را اعم از تعدّی و تفریط دانسته است. در حقوق ما، مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است و لذا این نظریه نیز عام بوده و اختصاص به دوره پیش قراردادی ندارد. می توان گفت تقصیر، تجاوز از رفتاری است که یک انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد. کسی که بر اساس این نظریه خواهان جبران زیان است، باید ثابت کند فاعل در عمل خود مرتکب تقصیر شده است و در صورت اثبات تقصیر، عامل ورود زیان برای رهایی از مسئولیت، تنها می تواند ثابت نماید که ورود زیان به دلیل حکم قانون یا قوه قاهره یا عمل خود زیاندیده بوده است. (کاتوزیان، 1384 ب: 35 و 67 و امامی، 1386: 384)

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد مسئولیت پیش قراردادی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، دوره پیش قراردادی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جهان اسلام، حوزه و دانشگاه، پردازش اطلاعات، علوم اجتماعی