منابع تحقیق درمورد دستور موقت، عسر و حرج، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

در هر مورد كه به ادعاي اجراي وظايف و اختيارات تضييع گرديده باشد در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
6- اعاده حقوق تضييع‌شده به معني واقعي و كامل موقعي عملي مي‌گردد كه وضع متضرر به حال قبل از تجاوز در آيد.
7- دولت مكلف است در ايفاي مسئوليت‌هاي گوناگون خود حقوق حقه اشخاص را محترم شمارد و به تكليفي كه در برابر آنان دارد عمل كند در غير اينصورت به انجام مسئوليت‌هاي قانوني خود و تدارك حقوق افراد ذي‌حق ملزم خواهد شد.
8- تضييع حقوق استخدامي حقوق و مزايايي است كه به اتكاء قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و يا متضمن منافع و مصالح كلي نظام اداري و اجتماعي بوده و عدول و تخطي از آن حتي با توافق طرفين فاقد وجهه قانوني است مگر مواردي كه از دايره شمول قواعد آمره خارج باشد مانند برخي حقوق و مزاياي مالي كه انصراف مستخدم از دريافت آنها جايز است مانند عدم مطالبه هزينه سفر و نقل مكان.

درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات و تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه صادر مي‌نمايد.
تبصره– دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
مهم‌ترين هدف دادرسي در دعاوي بين اشخاص رفع تجاوز و تأمين حقوق تضييع شده افراد بر اساس موازين عدل و انصاف است. اما اجراي عدالت مستلزم كشف حقيقت است كه جز از طريق استماع صبورانه اظهارات طرفين دعوا و بررسي دقيق مدارك و مستندات آنان و انجام تحقيقات لازم ميسر نيست. تدارك هر يك از مقدمات و اقدامات ضروري به صرف وقت و تشكيل جلسات متعدد احتياج دارد و لزوم انقضاء مواعد قانوني و طي مراحل اعتراض تجديدنظر و فرجام و بالاخره كثرت مراجعات و تراكم نامتناسب حجم كار در مراجع محدود قضايي هم از ديگر عواملي است كه بر كندي جريان محاكمات و اطاله آنها مي‌افزايد به‌طوري كه در بسيار از موارد تعيين تكليف قطعي دعاوي سال‌هاي متمادي به طول مي‌انجامد و گاهي از رهگذر اين تأخير و تطويل، خسارت سنگين و حتي غيرقابل جبراني متوجه اشخاص مي‌شود و گاهي نيز به همين علت موضوع حكم منتفي و يا اجراي آن غير ممكن مي‌گردد و رأي صادره حكم نوش‌داروي پس از مرگ را پيدا مي‌كند. هم‌چنين در برخي از دعاوي مساله مبتلا به خواهان به قدري حاد و حياتي است كه بايد فوراً نسبت به آن تعيين تكليف شود و تأخير در اين امر و انتظار صدور حكم قطعي مشكل را وخيم‌تر مي‌سازد و با تطويل دادرسي خواهان دچار عسر و حرج مي‌شود. بنابراين عامل گذر زمان كه در حد معقول از خصايص طبيعي روند محاكمات است در مسائل حاد و حياتي نقش منفي و مخرب دارد و اقتضاي عدالت آن است كه در اين قبيل امور در حد امكان و مشروط بر اين كه به اساس دادرسي و اجراي عدالت هم لطمه نزند كاهش يابد. به همين منظور در قوانين بسياري از كشورهاي جهان از جمله در قانون آيين دادرسي مدني كشور ما مقررات ويژه‌اي در نظر گرفته شده است كه طبق آن قضات دادگاه‌ها مي‌توانند به تقاضاي ذي‌نفع و تحت شرايط خاص بدون ورود در ماهيت قضيه نسبت به حفظ حقي كه در مخاطره جدي قرار گرفته است دستور مقتضي صادر نمايند و تا تعيين تكليف ماهوي دعوا از ايجاد عسر و حرج و يا ورود خسارات سنگين و احتمالاً غيرقابل جبران به ذي‌نفع جلوگيري كنند در مبحث ششم از فصل يازدهم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه به دادرسي فوري اختصاص يافته مقرراتي در زمينه شرايط و كيفيات اين نوع رسيدگي وضع شده و به شرح ماده 310 مقرر گرديده است «در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد دادگاه به درخواست ذي‌نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد» بنابراين هدف از صدور دستور موقت جلوگيري از ايجاد خسارات سنگين و غيرقابل جبران است و در اين مورد خصوصيات طرفين دعوا نقشي در قبول يا رد تقاضاي دستور موقت ندارد و دادگاه‌ها مي‌توانند در دعاوي مدني عليه دولت نيز در صورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمايند بدين منظور باتوجه به اينكه در دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيز مسائل حاد و حساسي كه محتاج تعيين تكليف فوري باشد قابل تصور است قانونگذار در ماده 34 و 35 قانون ديوان عدالت اداري مقرر داشته «درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه صادر مي‌نمايد.»29
بنابراين در دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد بعضاً مواردي مشاهده مي‌شود كه احتياج به تعيين تكليف فوري و اقدام آني دارد كه در اين موارد در صورت عدم اتخاذ تصميم فوري خسارات جبران‌ناپذيري واقع مي‌شود. حال اين سؤال مطرح است كه آيا در اين مواقع ديوان مي‌تواند به دادرسي فوري اقدام و دستور موقت صادر كند يا خير؟ مثلاً اگر دادگاه انتظامي سردفتران با رأي قطعي سردفتري را به اتهام تخلف از مقررات ثبتي به انفصال موقت از سمت سردفتري محكوم كند و سردفتر به اين رأي معترض باشد يا كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري رأي به تخريب ساختمان صادر كند و مالك ساختمان به رأي قطعي كميسيون معترض باشد يا كميسيون‌هاي مستقر در اداره نظام وظيفه عمومي به موجب رأي قطعي شخصي را سرباز و مشمول انجام خدمت زير پرچم شناسد و شخص مذكور به ادعاي استحقاق معافيت از انجام خدمت زير پرچم خواستار نقض رأي صادره شود. قبل از تصويب قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، ‌18، 19 قانون ديوان عدالت اداري در 29/2/1372 در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در صدور دستور موقت اختلاف نظر بود تا اينكه با تصويب قانون فوق‌الذكر و متعاقب آن قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام به اين مباحث خاتمه داده شد و قانونگذار صراحتاً ديوان عدالت اداري را در صدور دستور موقت و در قانون مصوب سال 1392 نیز بر این نکته تاکید شده است . نكته قابل توجه در اين خصوص تفاوت‌هاي دستور موقت به معني اخص (موضوع ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني) و دستور موقت موضوع صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد كه در ذيل مختصراً به آنها اشاره مي‌شود.
1- مطابق ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري «شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند» اما در دستور موقت صادره مطابق قانون آيين دادرسي مدني چنين تكليفي براي دادگاه وجود ندارد.
2- دستور موقت موضوع قانون آيين دادرسي مدني بر طبق ماده 316 ناظر به سه حالت توقيف مال، انجام عمل و يا منع از انجام امري مي‌باشد در حالي‌كه مطابق ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري دستور موقت ديوان نمي‌تواند ناظر به توقيف مال باشد و فقط مي‌تواند ناظر به منع از انجام امر يا الزام به انجام عملي باشد.
3- با توجه به تبصره 1 ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني اجراي دستور موقت صادره از دادگاه عمومي نيازمند تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد در حالي كه اين امر در خصوص دستور موقت صادره از ديوان عدالت اداري به موجب صراحت ماده قانوني منتفي است.
4- درخواست دستور موقت مطابق ماده 318 قانون آيين دادرسي مدني علاوه بر اينكه مي‌تواند ضمن دادخواست دعواي اصلي يا بعد از آن مطرح شود ممكن است قبل از اقامه دعواي اصلي نيز ارائه گردد در صورتي‌كه درخواست دستور موقت از ديوان عدالت اداري مطابق ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري صرفاً ممكن است ضمن طرح شكايت اصلي يا پس از آن مطرح شود.
5- با توجه به ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود از مدعي تأمين اخذ نمايد در حالي‌كه صدور دستور موقت موضوع صلاحيت ديوان عدالت اداري مستلزم اخذ تأمين نيست.
6- بر اساس تبصره ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي ملغي‌الاثر مي‌گردد. در حالي كه به دلالت مواد 324 و 325 قانون آيين دادرسي مدني دستور موقت با صدور رأي نخستين حتي اگر عليه خواهان باشد منتفي نمي‌شود بلكه علي‌القاعده تا صدور رأي نهايي پا بر جا مي‌ماند مگر اينكه در دادگاه تجديدنظر فسخ شود. اما در عين حال ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري همگام با ماده 322 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي‌كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد. همچنين ماده 36 اين قانون مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت را شعبه‌اي مي‌داند. كه به اصل دعوا رسيدگي مي‌كند و در ادامه مي‌افزايد لكن «درمواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي تقاضاي دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌اليه پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد» و نهايتاً ماده 39 اين قانون ضمانت اجراي دستور موقت را بدين نحو بيان مي‌دارد كه «سازمان‌ها، ادارات، هيأت‌ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند در صورت استنكاف شعبه رسيدگي‌كننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.»30

2-7 نقش رأي وحدت رويه
قضات ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي، اختلافات وامور بايد قوانين و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسير و بر موضوع پرونده مورد رسيدگي تطبيق و حاصل آن را به عنوان رأي صادر و اعلام نمايند و در اين خصوص هيچ تفاوتي بين قضات شعب بدوي و تجدیدنظر ديوان عدالت اداري وجود ندارد. هيچ‌يك از قضات نمي‌توانند نظر قضايي خود را بر قضات ديگر تحميل و آنان را مكلف به تبعيت از نظر و رأي خود نمايند. قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضايي آزاد مي‌باشند. از آنجاكه بر مبناي اصل استقلال قضايي در اظهارنظر قضات همواره امكان استنباط‌هاي مختلف از نص واحد وجود دارد كه پيامد چنين واقعيتي صدور آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد از سوي شعب ديوان است لذا قانونگذار در ماده بند 2 و 3 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 وظيفه صدور رأي وحدت رويه را در مورد آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد براي هيأت عمومي ديوان پيش‌بيني نموده است تا چنانچه اين قبيل آراء صادر گرديد موضوع در هيأت عمومي مطرح و راجع به آن بررسي شود تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود در اين رابطه رياست ديوان عدالت اداري يا مقام مأذون از سوي وي مكلف است در صورتي كه به هر طريقي از اين امر آگاه شود، نظر هيأت عمومي را درخواست نمايد. براي طرح موضوع در هيأت عمومي قطع نظر رياست ديوان بر وجود تناقض يا تشابه رأي در موضوع واحد شرط نيست زيرا مرجع تجدیدنظر تعارض يا تشابه آراء عنوان شده، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و نه رئيس ديوان.

2-8 محدوديت‌های حاکم بررسيدگی‌های ديوان عدالت اداری نسبت به برخي مقررات دولتي
در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل و توزيع متناسب قدرت و تأسيس ضمانت‌های قوی برای جلوگيری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضايی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می‌گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصميمات

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد حقوق اشخاص، سلسله مراتب، قواعد آمره Next Entries منابع تحقیق درمورد شورای نگهبان، انقلاب فرهنگی، مقام معظم رهبری