منابع تحقیق درمورد دارایی ها، قلام تعهدی، حسابرسان مستقل، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

یکسانی را به دنبال ندارد:
1) شناخت بیشتر از سیستم کنترل های داخلی و صنعت صاحبکار در سنوات طولانی، توانائی حسابرسی را در کشف تحریفات با اهمیت افزایش می دهد
2)بدلیل افزایش ارتباطات طولانی در سنوات مختلف میزان استقلال حسابرس کاهش یافته و ممکن است از انحرافات چشم پوشی شود.
شايان ذكر است كه بحث محدود كردن دوره تصدي حسابرس شامل دو مقوله مجزا ميباشد. يكي تغيير در سطح كادر حسابرسي به خصوص در رده شركا و مديران و ديگري تغيير در سطح موسسه حسابرسي است كشورهايي نظير آمريكا وانگليس تنها به چرخش شركاي حسابرسي اكتفا كرده اند و كشورهايي نظير برزيل، كره، هند و سنگاپور شركتها را ملزم به تغيير مؤسسات حسابرسي بعد از طي يك دوره مشخص نموده اند.
در اين بين، كشورهايي نظير اتريش، اسپانيا و كانادا نيز بعد از شكست در اجراي قانون تغيير اجباري موسسات حسابرسي، آن را بعد از مدتي كنار گذاشتند(لی2007)
در ايران نيز بنابر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب 8/5/86 شوراي عالي بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت واحدي را بپذيرند. اين در حالي است كه قبل از اين تاريخ هيچگونه الزامي مبني بر چرخش اجباري موسسات حسابرسي وجود نداشت اما سازمان حسابرسي به عنوان يك مرجع در امر حسابرسي، از اوايل دهه هشتاد چرخش كادر حسابرسي را تجربه كرده بود.

نوع اظهارنظر حسابرس
حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام ، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورتهای مالی ، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها ، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. نتایج یافته های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام” گزارش حسابرسی” ارائه می شود. گزارش حسابرسان مستقل که منضم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ، منتشر می شود موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروههای ذینفع می باشد.
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان میدهد که موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و بویژه بندهای شرط مندرج در آنها ، در تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها برای انجام اصلاحات و تعدیلات سود و سایر اقلام مندرج در صورتهای مالی، تقسیم سود ، تعیین پاداش هیات مدیره و… مورد استفاده قرار میگیرد. افزون بر آن، گزارشهای مذکور مورد استفاده دولتمردان ، سیاستمداران ، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات اعتباری و بانکها برای تصمیم گیریهای مختلف می باشد.
در ادامه تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه اظهار نظر حسابرسی انجام شده است بررسی می شود:
کم لای و دیگران در پژوهشی که علل ورشکستگی یک شرکت حسابرسی را بررسی می کردند به این نتیجه رسیدندکه شرکت مذکور بیشتر مایل به ارائه اظهارنظر تعدیل شده به مشتریان خود داشت در حالیکه این مشتریان دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتریاکمتری نسبت به مشتریان سایرمؤسسات حسابرسی نبوده اند(لای و فردیناند 2008،27 ).
باتوف و دیگران به این نتیجه رسیدند که اظهار نظر مشروط حسابرسان رابطه ی مستقیم با اقلام تعهدی اختیاری دارد. یعنی با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهار نظر مشروط افزایش می یابد (باتوف و توسی 2000، 30).
بر خلاف آن بردشا و دیگران به این نتیجه رسیدند که شرکتی که دارای اظهارنظر مقبول است نسبت به شرکتی که دارای اظهارنظر تعدیل شده است دارای اقلام تعهدی اختیار بیشتری است و اینگونه نتیجه گیری می کند که شاید فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است (بردشا،ریچاردسون و سولان 2001، 39)
هینگز دریافت که شرایط رقابتی برای کسب صاحبکار ممکن است انگیزه ای را برای حسابرس ایجاد کند که طبق خواسته های صاحبکار عمل نماید خصوصا زمانیکه رویدادهایی مانند اقلام تعهدی اختیاری نیاز به درجه اطمینانی از قضاوت حرفه ای داشته باشد (هینگز1997)

اندازه شرکت
زیمرمن بیان می کند که شرکت هاي بزرگتر به علت وجود حساسیت هاي سیاسی بیشتر، محافظه کاري بیشتري اعمال می نمایند (تئوري هزینه سیاسی).در تحقیق حاضر به پیروي از تحقیقات انجام شده در ادبیات مربوطه، می توان از دو متغیر به عنوان معیار اندازه شرکت کمک گرفت (زیمرمن 1983، 5).
دراشید و زانگ از لگاریتم طبیعی جمع دارایی هاي پایان دوره و زیمرمن از لگاریتم جمع درآمد فروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نموده اند(زیمرمن 1983،5 )..درآمد فروش، اثر ساختاري مستقیم بر سود دارد. این اثر درونی می تواند نتایج تحقیق را دستخوش روابطی نماید که مورد نظر محقق نبوده، آنها را غیرقابل اتکا خواهد نمود. بنابراین، در این تحقیق از دیگر نماینده اندازه شرکت؛ یعنی لگاریتم طبیعی جمع دارایی هاي پایان دوره به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی استفاده میشود.

اهرم مالی
روش هاي حسابداري، با اهرم مالی مرتبط هستند، چرا که یکی از معیار هاي مورد توجه اعتبار دهندگان در ایران) بانک ها (، نسبت بدهی شرکت هاست .بنابراین، هر چقدر نسبت بدهی شرکت ها بالاتر باشد، تمایل شرکت ها براي استفاده از روش هاي محافظه کارانه کمتر می گردد . در نتیجه، انتظار می رود که مدیران شرکت ها براي کاهش احتمال عدم پذیرش درخواست وام و جلوگیري از تحمیل هزینه هاي بهره بالاتر، محافظه کاري کمتري در صورت هاي مالی خود اعمال نمایند.
این متغیرکنترلی، کل بدهی ها به کل دارایی هاي پایان دوره تعریف شده است.

نرخ بازدهی دارایی ها
نرخ بازده دارایی ها، در قراردادهاي پاداش مدیران، چه به صراحت و چه به صورت تلویحی، استفاده میشود. شواهد گسترده اي از استفاده آشکار از طرح هاي پاداش سالانه در طرح هاي عملکرد بلند مدت مدیران عامل شرکت ها وجود دارد.
استفاده تلویحی از معیار نرخ بازده دارایی براي ارزیابی هیأت مدیره و پاداش دهی به مدیران عالی رتبه نیز در رابطه بین معیار نرخ با زده دارایی و معیار هاي متفاوت پرداختی به مدیران وجود دارد.
واتس عقیده دارد که مدیران شرکت هایی که طرح پاداش دارند، احتمال بیشتري دارد که روش هاي محافظه کارانه را کنار بگذارند .(واتس 2003) بر همین اساس، اگر بخشی از پاداش مدیران به سود حسابداري )صورت کسر نرخ بازده دارایی( مربوط باشد، مدیریت این شرکت ها تمایل به استفاده از روش هاي نامحافظه کارانه دارند. از آن جا که شرکت هاي ایرانی، وجود طرح هاي پاداش خود را اعمال نمی نمایند، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار نماینده انتخاب شده است.
این متغیرکنترلی سود خالص به داراییهاي پایان دوره تعریف شده است.

پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی

جانسون و همكاران(( 1993رابطه بين صاحبكار و مؤسسه حسابرسي را با توجه به كيفيت گزارش هاي مالي بررسي كردند. اين محققان در مطالعه خود ارتباط حسابرسان وشركت ها را به سه دسته تقسيم كردند (كوتاه مدت، كمتر از 3 سال، ميان مدت، بين 4 تا 8 سال وبلند مدت كه بيش از 9 سال مي باشد) با نمونه- گيري از شركتهاي بزرگ در طي سال هاي 1986الي 1995 مشخص شد كه بهبود در كيفيت گزارشگري دوره هاي كوتاه مدت بيشتر از دوره ميان مدت است، ولي چرخش موسسات حسابرسي نمي تواند بهترين راه حل باشد(جانسون،خورانا ورینولدز 2002،19).

باسو ( 1997 ) در تخمين شاخص محافظه كاري، رابطه ي بين عايدات و بازده سهام را از طريق رگرسيون بررسي نمود. او دريافت در شركت هايي كه بازده سهام آنها منفي است، بازده سهام همبستگي بيشتري با عايدات دارد تا در شركت هايي كه بازده سهام آنها مثبت است. باسو دريافت در دوره ها يي كه دعاوي قضايي در آمريكا افزايش يافته، محافظه كاري نيز افزايش يافته است (باسو1997، 24).

ري نولدز و فرانسيس( 2000 ) بيان مي كنند كه حسابرسان با كيفيت بالا قادر به كشف مديريت سود هستند، زيرا از دانش بيشتر و بالاتري نسبت به سايرحسابرسان برخوردارند و سعي مي كنند تا از مديريت فرصت طلبانه سود ممانعت به عمل آورند و شهرت خويش را حفظ نمايند. اين تحقيق نشان مي دهد كه صاحبكاران شش مؤسسه بزرگ حسابرسي از اقلام تعهدي اختياري پايين تري نسبت به ساير حسابرسان برخوردارند(رینولدز و فرانسیس2000، 30).

گيولي و هين ( 2000 ) طي تحقيقي نشان دادند ، سودآوري در طي چهار دهه گذشته ، درآمريكا كاهش يافته است. اما اين كاهش، موجب كاهش جريانات نقدي نشده است .نتايج تحقيق آنها به اين موضوع اشاره دارد كه شناخت زيان نسبت به سود زودتر انجام مي شود و ميزان محافظه كاري غير شرطي و گزارش زيان به 35 درصد در گزارشگري مالي آمريكا افزايش يافته است(گیولی و هین2000، 29)

احمد و همكاران ( 2002 ) نشان دادند كه شركت هاي بزرگ، از روشهاي حسابداري محافظه كارانه بيشتري نسبت به ساير شركتها استفاده مي كنند. همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه اگر تضاد منافع ميان وام دهندگان و سهامداران در تقسيم سود وجود داشته باشد ، در آن صورت مديران شركتهاي وام گيرنده، احتمالاً اشتياق بيشتري به استفاده از رويه هاي محافظه كارانه حسابداري دارند (احمد،بیلینگ و مارتون 2002، 77).

كريشنان وهمکاران( 2003 ) رابطة بين تخصص صنعت حسابرس و سطح مطلق اقلام اختياري صاحبه كار را بررسي مي نمايد. او به اين نتيجه دست يافت كه صاحبه كاراني كه از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمي كنند،نسبت به آن هايي كه استفاده مي كنند، داراي اقلام تعهدي اختياري بالاتري هستند.(کریشنان و فرانسیس 2003).

واتز ( 2003 ) معتقد است اگر قراردادهاي شركت باگروه هاي مختلف مانند سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان براساس ارقام حسابداري تنظيم شود، آن گاه به علت وجود تضاد منافع ميان مديران و آن گروه ها،مديران شركت ها سعي خواهند كرد تا با انجام رفتار هاي جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستكاري نمايد . مثلاً سود و يا دارايي ها را افزايش و بدهي ها را كاهش مي دهند. در اين ميان، محافظه كاري به عنوان يك مكانيزم قراردادي موثر از طريق به تأخير انداختن شناخت سود و دارايي و شناخت به موقع زيان و بدهي ، رفتار جانبدارانه مدير را خنثي مي كند(واتس2003)

كيم و همكاران(2004) طي تحقيقاتي كه در بازاركره انجام دادند دريافتند سطح اقلام تعهدي اختياري به دنبال تغيير حسابرس كاهش مي يابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدوديت بر روابط حسابرس و صاحبكار، كيفيت حسابرسي را بهبود ميدهد(کیم و یی 2004).

هميلتون و ديگران( 2005) در خصوص رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري معتقدند با افزايش دوره تصدي، محافظه كاري كاهش میيابد. به اعتقاد آنها در سالهاي ابتدايي كار حسابرسان با صاحبكاران جديد، حسابر سان ممكن است به دليل ترس از طرح دعاوي حقوقي عليه آنها كه ممكن است در پي عدم شناخت كافي از فعاليت هاي صاحبكار پديد آيد رويه هاي محافظه كارانه تري از سوي صاحبكاران خود درخواست كنند. اما با گسترش روابط و احتمالاً كاهش استقلال، تمايلي براي مقاومت در برا بر خواسته هاي مديريت صاحبكار نداشته و به اين ترتيب مديران به گونه اي خوش بينانه به گزارشگري بپردازند (همیلتون و روبوک و تیلر2005).

جنكينز و ولوري(2006) بر اين باورند تعاملات طولاني مدت حسابرس و صاحبكار منجر به افزايش بكارگيري رويه هاي محافظه كارانه توسط صاحبكار مي شود. به اعتقاد اين گروه از صاحبنظران، از آنجايي كه حسابرسان جديد معمو لا فاقد شناخت كافي درباره فعاليتهاي تجاري و سيستم هاي كنترل داخلي صاحبكار هستند مجبور مي شوند بيشتر روي تصميمات مديران در رابطه با گزارشگري مالي اتكا كنند و در نتيجه احتمال بيشتري وجود دارد كه با رويه هاي فرصت طلبانه مديران موافقت كنند . اين امر مي تواند منجر به كاهش استفاده از رويه هاي محافظه كارانه شود . اما با افزايش دوره تصدي و بدست آوردن شناخت بيشتر، هوشياري آنها نسبت به كار بيشتر شده و از هرگونه ريسك حسابرسي بالقوه اجتناب مي كنند مثلاً درخواست استفاده از رويه هاي محافظه كارانه تري را از مديريت خواهند داشت .(جنكينز و ولوري2006).

احمد و دولمان ( 2007 ) به بررسي رابطه ي محافظه كاري با سازوكارهاي راهبري شركتي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد کیفیت حسابرسی، عدم تقارن، صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries منابع تحقیق درمورد عدم تقارن، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار