منابع تحقیق درمورد دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، عدالت کیفری، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

اعم از دادسرا و دادگاه است.این حقوق در مقررات مختلف مورد حمایت قرار گرفته است . این مقررات ناظر به مراحل مختلف رسیدگی کیفری است و به اقتضای موقعیت تکالیفی را برای قضات دادگاه ها ، مسئولین اداری و اجرایی دستگاه قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در جریان رسیدگی کیفری قرار ندارند، اما با آن در ارتباط هستند به خصوص خبرنگاران رسانه های خبری پیش بینی کرده است. با این وصف دادرسی عادلانه را می توان ((رسيدگي و تصميم گيري قضائي توسط دادگاه قانوني صلاحيت دار ، مستقل ، بي طرف بر اساس آئين هاي قانوني از پيش تعيين شده ، با تضمين حقوق قانوني ظرفهاي دعوا در طي مراحل مختلف آن))125دانست.
با توجه به پذیرش موازین و مبانی دادرسی عادلانه در نظام ها مختلف حقوقی دولت ها خود را به رعایت موازین دادرسی عادلانه مقید نشان می دهند. در مرحله قانونگذاری نیز در سطوح مختلف رعایت این موازین مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سطوح مختلف معیار های آن را به رسمیت شناخته است و پیش بینی این موازین در قانون اساسی که موجب می شود حتا نمایندگان مجلس قانونگذاری نیز نتوانند آن را نقض کنند نشان دهنده ی توجه ویژه قانونگذار ایران به اهمیت دادرسی عادلانه است. در سطح بين المللي نیز يکي از مهم ترين منابعی که موازین دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که دولت جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1354 با تصويب مجلس به آن ملحق شده و با توجه ماده 9 ق م اين ميثاق ، قانون محسوب و رعایت آن برای محاکم و دستگاه های دولتی الزامی است.
در این تحقیق تاکید بیشتر بر روی جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که تحت تاثیر رسانه ای شدن یک جرم و پیامد های آن شکننده تر و بیشتر در معرض نقض شدن هستند. به عنوان مهمترین این جنبه ها می توان به استقلال و بی طرفی مراجع قضایی ، لزوم رعایت اصل برائت ، حقوق دفاعی متهم و حریم خصوصی طرفین رسیدگی کیفری اشاره کرد. نقض اصول دادرسی عادلانه ممکن است توسط هر کدام نهادها و افراد دخالت کننده در رسیدگی کیفری واقع شود. این افراد یا نهاد ها ممکن است مانند قاضی دادگاه ، هیئت منصفه و یا قضات دادسرا قسمتی از دستگاه عدالت کیفری باشند و یا مانند وکلا طرفین ، شهود و اصحاب رسانه خارج از دستگاه قضایی باشند.
در این میان تاثیر گذاری رسانه های خبری به دو صورت مشهود است. در حالت اول خبرنگاران در گزارش هایی که از پدیده های مجرمانه ارایه می دهند ممکن است برخی از اصول دادرسی عادلانه را که رعایت آن برای آن ها نیز ضروری است مانند اصل برائت و حریم خصوصی طرفین ، نقض کنند . حالت دوم تاثیر گذاری بر رعایت موازین دادرسی عادلانه به شکلی غیر مستقیم است . به این ترتیب که رسانه ای شدن جرم بر اقدامات دستگاه قضایی و سایر افراد و نهاد ها تاثیر گذار است و این افراد یا نهاد ها تحت تاثیر رسانه ها موازین دادرسی عادلانه را نقض می کنند.
در این بخش تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم بر دادرسی عادلانه به سه فصل تقسیم شده اند. فصل اول مربوط به جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که موجب کاهش کیفیت دادرسی می شوند. در این فصل به تاثیرگذاری بر استقلال و بی طرفی دادگاه ، اقدامات دادسرا ، اظهارات شهود در دادگاه و همچنین هیئت منصفه پرداخته شده است.
فصل دوم ناظر به مهمترین حقوق دفاعی متهم در جریان رسیدگی است که از رسانه ای شدن جرم متاثر می شود. در این فصل ابتدا به اصل برائت رسیدگی کیفری پرداخته شده است که لازمه آن ممنوعیت انتشار تصاویر و مشخصات متهم در جریان رسیدگی است. سپس داشتن مهلت کافی برای دفاع به عنوان اساسی ترین حق دفاعی متهم پرداخته شده است. حق داشتن مهلت برای دفاع حقی زیربنایی است که نقض آن منجر به زیرپا گذاشتن اصولی دیگر مانند تساوی طرفین و رسیدگی به دلایل در دادگاه می شود.
در فصل سوم این تحقیق به نقض حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی در پی رسانه ای شدن پرداخته شده است. جنبه هایی از حریم خصوصی مانند حق خلوت ، پنهان ساختن اطلاعات شخصی از دیگران ، هویت بزه دیدگان جرایم و سوابق کیفری افراد که از رسانه ای شده جرم تاثیر بیشتری را می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته اند .

فصل اول : تاثير رسانه اي شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقيقات
در اين فصل مراد از کيفيت رسيدگي ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.
نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.
رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل پیامد های رسانه اي شدن جرم بر کیفیت رسيدگي را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه
يکي از مهم ترين دغدغه هاي قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگي آن به حزب يا گروهای مختلف است که با توجه به اهميت آن در اعمال عدالت به عنوان پيش شرط اصلي دادرسي عادلانه محسوب مي شود . قانون گذار کشور ما نيز براي اين اصل اهميت زيادي قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاري و بالاترين و نخستين مراتب در خصوص فرايند رسيدگي کيفري به آن اشاره کرده است . در فصل يازدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مربوط به قوه قضائيه است و در اولين اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولين جمله گفته شده است : ((قوه قضائيه قوه اي است مستقل… .))اين امر نشان دهنده توجه ويژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائي و مراجع قضائي است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه قضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی
استقلال دستگاه قضایی را در يک تقسيم بندي به استقلال نهادي و فردی تقسيم کرده اند126 استقلال نهادي مربوط به قواعد ناظر بر تامين استقلال دادگاه و نيز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصي قاضي رسيدگي کننده است . اين دوگونه استقلال موجب مي گردند که رسيدگي کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سياسي و اجرائي در امان باشد . منظور از قواي اجرائي را نيز نبايد صرفا قوه مجريه به معناي اخص آن تلقي کرد بلکه منظور از آن هر مقام و منصبي است که داراي اختيارات اداري و اجرايي است و با اين توضيح حتي مقاماتي که در قوه قضائيه اعمال نظارتي و اختيارات اداري دارند نبايد مانعي بر سر راه قانوني بودن دادگاه و اقدامات آن ايجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .
اين امر نتيجه اصل حاکميت قانون است . اصل حاکميت قانون در قلمرو و حقوق کيفري کليه مراحل جرم انگاري و تعيين مجازات و هم چنين فرايند دادرسي عادلانه را شامل مي شود.127فرآیند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمايندگان ملت است موجب می شود که از برپايي محاکمات خودسرانه توسط قوه مجريه و قواي حاکم جلوگيري گردد.128 بند يک از ماده 14 م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردي حق دارد به اتهام کيفري عليه او يا حقوق و تعهداتش در يک دعوي حقوقي در يک جلسه علني و منصفانه توسط دادگاه صلاحيت دار ، مستقل و قانوني رسيدگي شود.))بنابراين حکومت قانون بر نحوه تشکيل دادگاه و صلاحيت آن به عنوان پيش فرض اصلي در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.

گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی
علي رغم تمام تاکيدات قانوني جهت تامين استقلال دادگاه و قاضي در رسيدگي هاي کيفري در سالهاي اخير در موارد مکرر شاهد نقض اين اصل اساسي رسيدگي کيفري بوده ايم . در برخي جرائم خاص در پي رسانه اي شدن روند رسيدگي به يک جرم و خصوصا زماني که موضوع جنبه سياسي پيدا مي کند و افکار عمومي نيز نگران تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه عدالت کیفری ، در رسيدگي به اين جرائم هستند و در پاسخ به فشار افکارعمومي ايجاد شده توسط رسانه ها در موارد مکرر و به اشکال گوناگون شاهد نقض استقلال دستگاه عدالت کیفری بوده ايم. یکی از این اشکال نقض استقلال نهادی تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به برخی از جرایم است. این در حالی است که به منظور رعایت استقلال نهادی دادگاه بايد از قبل طبق قانون تشکيل شده باشد . در حالی که چه بسا محاکمي پس از وقوع جرم به منظور برخورد ويژه با جرم يا متهم تشکيل مي شود اين محاکم ويژه يا همان محاکمي هستند که قبلا نيز وجود داشته اند و به طور عادي رسيدگي مي کرده اند ولي از اين به بعد به جرمي ويژه رسيدگي مي کنند يا اينکه قبلا وجود نداشته اند و بعدا تاسيس مي گردند و ممکن است موقتي بوده و پس از رسيدگي به پرونده يا پرونده هاي خاص مجددا به صورت عادي به رسيدگي هاي خود ادامه مي دهند129. به عنوان نمونه مي توان به پرونده فساد بانکي اخير اشاره کرد که در آن یک شرکت خصوصی و چند بانک و اداره ی دولتی نقش داشته اند با توجه به بازتاب آن در ابتدا تحت عنوان اختلاس توسط رسانه ها و نیز بالا بودن میزان تخلف انجام شده که مورد ايراد و اعتراض سخنگوي قوه قضائيه در تاريخ 30/8/90 نيز واقع شد130،افکار عمومی نسبت به آن بسيار حساس شده و رسانه های خبری پيگيري مداوم آن بود . اين حساسيت حتي به مقامات و مسئولين رسمي هم رسيد تا جايي که امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي نماز جمعه در تاريخ 8/7/1390 با توصيه به رئيس قوه قضائيه و اعلام اینکه ((با وجود رشاء گسترده در اين پرونده احتمال رشوه دادن مجدد هم در اين پرونده وجود دارد و بايد به قضات مطمئن سپرده شود!131)) خواهان واگذاري رسيدگي به اين پرونده به قضات مطمئن شد .
با توجه به وجود بخشي از کارکنان دولت و همچنين مقامات رسمي در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، محدودیت ها، بازنمایی رسانه ای، ایدئولوژی Next Entries منابع تحقیق درمورد استان تهران، بی طرفی قاضی، دادگاه صالح، افکار عمومی