منابع تحقیق درمورد دادرسی عادلانه، افکار عمومی، سیاست کیفری، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

خود بگیرد.
4-ایجاد و تقویت ساز و کارهای کنترلی انتظامی و اداری . یکی از راهکار های نظارت بر خبرنگاران استفاده از ظرفیت اتحادیه ها و اصناف در قالب سیاست جنایی مشارکتی است . اتحادیه های مربوطه در این زمینه می توانند با نظارت برگزارش های خبرنگاران و تضمین رعایت اصول اخلاق حرفه ای در گزارش ها ضمن بالا بردن استانداردهای خبری از تخلفات ساده تر که دارای عناوین مجرمانه نیستند جلوگیری کنند.
5- آگاه سازی مقامات عدالت کیفری در خصوص حساسیت مصاحبه با رسا نه ها .مسئولین سیاست کیفری و به خصوص دستگاه قضایی در شکل گیری انتظارات عمومی نقش تعیین کننده ای دارند.این مقامات در مصاحبه های خود با رسانه ها و بخصوص در پی وقوع حوادثی که رسانه ها بر آن تمرکز می کنند باید سعی کنند تا از چهارچوب فنی و علمی خارج نشوند و همسو با محتوای عوامانه ی رسانه ها حرکت نکنند. در حالی که اگر در نخستین مصاحبه ها قول هایی به مردم داده شود که با سیاست کیفری سازگار نیست موجب ایجاد انتظاراتی برای مردم می شود که رعایت چهارچوب های فنی سیاست کیفری را در مراحل بعد با مخاطره روبه رو می کند.
6-استفاده از فضای خبری ایجاد شده در جرایم رسانه ای برای افزایش سطح آگاهی جامعه .وقوع چنین حوادثی بهترین فرصت است برای این مقامات تا به جای قول رسیدگی های خارج از نوبت و ویژه نسبت به جرایم ، دلایل و مبانی سیاست های کارشناسی کیفری را برای مردم بازگو کنند. این مصاحبه ها با توجه به اینکه رسانه ها آن را در صدر اخبار خود قرار می دهند می تواند در شکل گیری افکار عمومی منطبق با واقعیت های کارشناسی بسیار موثر باشد. برگزاری علنی این محاکمات فرصت بسیار مناسبی را در اختیار مسئولان دستگاه قضایی قرار می دهد تا قبل از شروع رسیدگی ابعاد مختلف حقوقی آن را برای حاضرین بازگو کنند.در این صورت می توان از انتقاد های غیر کارشناسی نسبت به اقدامات دستگاه قضایی پیشگیری کرد. این اقدام از اینکه رسانه ها فضای احساسی برای این رسیدگی ها ایجاد کنند و علاوه بر افزایش ارزش خبری گزارشات ، مسئولان را به اتخاذ رویه های غیر معمول تحت فشار قرار دهند جلوگیری می کند.
7-افزایش روحیه هماهنگی و انسجام در ارکان مختلف دستگاه عدالت کیفری . نمایندگان مجلس قانونگذاری به عنوان یکی از ارکان سیاست جنایی در این گونه پرونده ها عملکرد مطلوبی نداشته اند و بیشترین تاثیر را از افکار عمومی پذیرفته اند. این افراد نیز در مقابل فضای احساسی و افکار عمومی ایجاد شده توسط رسانه ها کاملا تسلیم بوده و هیچ مقاومتی در برابر آن از خود نشان نداده اند. در حالی که توصیه می شود در چنین موقعیت هایی نمایندگان به جای تاثیر پذیری از افکار عمومی و تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی در اتخاذ رویه های همسو با افکار عمومی ، از اقدامات دستگاه قضایی در چهارچوب های کارشناسی حمایت کنند و از مردم نیز بخواهند تا به دستگاه قضایی اعتماد کنند
8- سامان دهی و نظارت بر اظهارات و اقدامات مقامات نیروی انتظامی.اولین نهادی که در برابر جرایم وارد عمل می شود نیروی انتظامی است در حالی که این مقامات به نتایج اقدامات و اظهارات خود توجه نداشته و صرفا در پی افزایش محبوبیت و رضایت مردم از اقدامات خود می باشند.این مقامات با باندی و گروهی معرفی نمودن ارتکاب جرایم و همسویی با فضای رسانه ای سعی در بالا بردن ارزش کار خود دارند در حالی که این اقدام موجب ایجاد انتظارات نامعقول از دستگاه قضایی می گردد. آگاه سازی این مقامات از پیامد های احتمالی اظهارات و مصاحبه با رسانه ها بر رسیدگی کیفری می تواند از شمار موارد مشابه بکاهد.
9-شفاف سازی قوانین آیین دادرسی و تصریح به رعایت دادرسی عادلانه . اقدام دیگری که در این زمینه می توانند انجام گیرد تعیین و تصویب چهارچوب دادرسی عادلانه و معیار های آن است . این در حالی است که با وجود اهمیت زیاد این موضوع بیشتر مستندات قانونی آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه ی قانون گذاری رسیده وجود دارد و در بعضی قوانین پراکنده نیز به برخی از آن ها اشاره شده است. این امر موجب شده که معیار ها و چهارچوب دادرسی عادلانه تا حدودی مبهم شده و به دست فراموشی سپرده شود.
10-تعیین دقیق مصادیق معیارهای دادرسی عادلانه. این اقدام می تواند در رعایت معیارهای دادرسی عادلانه موثر باشد.رعایت حریم خصوصی وان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است که برخی از آن با وجود تنوع هنوز به طور کامل و جامع تعیین نشده است. این موارد اگرچه در نوشتگان حقوقی و جامعه شناسی مشاهده می شود هنوز در قوانین دادرسی کیفری مورد حمایت قرار نگرفته اند. وجود ابهام در برخی مصادیق حریم خصوصی و نیز اهمیت ندادن به آن موجب می گردد که فرصت های لازم به منظور نقض آن ها در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.بعضی از معیار های دادرسی عادلانه نیز با وجود اینکه دکترین حقوقی آن ها را به رسمیت شناخته است، هنوز مستندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای آن وجود ندارد. به عنوان نمونه می توان به رسیدگی به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، اجرای احکام، پدیده های مجرمانه، شهر اصفهان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، قراردادهای نفتی، خاورمیانه