منابع تحقیق درمورد بازداشت موقت، افکار عمومی، قرار بازداشت موقت، بازنمایی رسانه ای

دانلود پایان نامه ارشد

دادسرا نقش قابل توجهی در انتخاب قرار تامین دارند، تا جایی که حتی صدور قرار بازداشت را نسبت به متهمین توجیه می کنند.در این مبحث تلاش شده تا نقش رسانه ای شدن جرایم در تعیین نوع قرار تامین کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
گفتار اول : اهمیت جرم:
یکی از معیارهایی که باید از طرف قاضی صادر کننده قرار مورد توجه قرار گیرد اهمیت جرم ارتکابی است . با این وجود قانونگذار از جرم مهم تعریفی ارایه نداده است و برای تشخیص میزان اهمیت جرم باید معیارهایی مانند تاثیر آن در جامعه ، خطرناک بودن آن ، شدت مجازاتی که برای آن معین شده ، وسعت تاثیر آن در زمان و مکان223بررسی شود و جرایمی که سهم بیشتری از این عوامل را دارند ، با اهمیت تر از سایر جرایم هستند. بازتاب جرم در رسانه ها در تحقق این معیارها تاثیر قابل توجهی دارد. خبر نگاران در گزارش های خود تمایل زیادی به با اهمیت نشان دادن جرم دارند حتا در برخی مواقع به منظور اهمیت دادن به گزارش خود متهم هستند به اینکه مهم و غیر مهم را به هم در می آمیزند.224 اهمیت دادن به جرایم توسط رسانه ها خصوصا به دلیل تاثیر میزان اهمیت خبر در افزایش ارزش خبری آن و در نتیجه جذب بیشتر مخاطب است . رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به ارتکاب جرم و با دامن زدن به جزییات آن ، جرم ارتکابی را بیش از میزان واقعی نمایان می کنند.
در این راستا خبرنگاران با اشاره به ارزش های اجتماعی که در پی جرم نقض شده اند و استفاده از تکنیک های خاص خبری بر اهمیت موضوع خبر می افزایند . خبرنگاران با استفاده از روش های خاص برجسته سازی مانند مصاحبه با ساکنین مناطقی که جرم در آن واقع شده و قربانیان جرایم موجب افزایش تاثیر جرم در جامعه می شوند . بی شک نحوه بازنمایی جرم در رسانه ها موجب می گردد که تبعات آن مثل ناامنی و ایجاد خطر در جامعه افزایش پیدا کند . استفاده از القاب دلهره آور برای متهمین مانند خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر ، وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم مانند باندی معرفی کردن ارتکاب این جرایم و زیاد نشان دادن تعدادقربانیان از روش هایی است که به شدت میزان خطر و ناامنی جرم را در جامعه افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به سطح پوشش رسانه ها ، اخباری که مربوط به یک جرم است در سایر مناطقی که جرم در آن واقع نشده است نیز تاثیر می گذارد و دامنه تاثیر جرم را افزایش می دهد.
از طرفی نیز با توجه به اینکه قاضی در مقام صدور قرار تامین اهمیت جرم ارتکابی را مورد نظر قرار می دهد و هرچه میزان اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد متهم آن با قرار تامینی شدیدتری رو به رو می شود و بازنمایی رسانه ای جرم نیز موجب می گردد که اهمیت جرم ارتکابی بیشتر نشان داده شود ، ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و قرار تامین شدیدتر آشکار می شود.

گفتار دوم : وضعیت مرحله تحقیقات:
یکی از نکاتی که در انتخاب نوع قرار تامین مورد توجه قاضی قرار می گیرد وضعیت روند تحقیقات در پرونده است. قانونگذار در بند د. ماده 32 ق. ا .د .ک. یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی گردد را مواردی دانسته که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتی آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلو گیری نمود نیز اجازه صدور قرار بازداشت موقت با قاضی داده شده است. به این ترتیب به خطر افتادن جریان تحقیقات موجب می گردد که مجوز قانونی لازم به منظور صدور شدیدترین نوع قرار تامین که بازداشت موقت است در اختیار قاضی قرار گیرد. به همین دلیل است که سری بودن یکی از ویژگی های مرحله تحقیقاتی در دادسرا پیش بینی شده است و تبصره ماده 188 ق.ا.د.ک. نیز فقط اجازه حضور رسانه ها در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از آن را داده است.
در مصاحبه ای نیز که با قضات در این تحقیق انجام شد نه تنها تمامی آن ها با تهیه گزارش و ارایه اطلاعات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالف بودند ،‌ بلکه بعضی از آن ها با اجازه تهیه گزارش در دادگاه به خبرنگاران نیز مخالف بودند . دلیل این امر هم این بود که رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به جرایم ممکن است مرحله تحقیقات مقدماتی را با مشکل رو به رو کنند . اما رویه دستگاه قضایی در جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند خلاف این نظرات را نشان می دهند. نمونه از این جرایم رسانه ای شده می توان پرونده فساد مالی اخیر که شرکتی خصوصی و دستگاه های دولتی در آن نقش داشتند اشاره کرد. در این پرونده سخنگوی قوه قضاییه در جلسات منظم و دوره ای خود جریان تحقیقات این پرونده را برای رسانه ها بازگو می نمود. این پرونده به دلیل زیاد بودن مبلغ اعلامی و نیز دخالت دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به سیاسی شدن بازتاب آن شد توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود و از همان ابتدا شایبه تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه قضایی مطرح شد . در نتیجه دستگاه قضایی نیز در جهت جلب اعتماد افکار عمومی اخبار مربوط به این پرونده را در مراحل مقدماتی و تحقیقات در اختیا رسانه ها قرار داد . در طرف مقابل نیز مقامات قضایی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی این بازنمایی در رسانه ها ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهند. یکی از اختیاراتی که ممکن است در این جهت مورد استفاده قرار گیرد اختیار انتخاب نوع قرار تامین کیفری و تشخیص متناسب بودن یا نبودن نوع خاصی از قرار برای پرونده رسانه ای شده است.
به این ترتیب که یکی از مواقعی که بازتاب جرم در رسانه می تواند به تشدید قرار تامین متهم منجر شود امکان امحاء آثار جرم توسط متهم یا همدستانش و یا متواری شدن شرکا و یا معاونین جرم است. همزمان با بازتاب ارتکاب جرم در رسانه و اطلاع عموم از کشف آن ، شرکا و معاونین جرم و کلیه کسانی که با جرم مورد نظر در ارتباط هستند نیز از کشف جرم مطلع می گردند و بدیهی است که هرگونه اقدامی را برای عدم امکان دستگیری و مجازات خود انجام خواهند داد . در چنین مواقعی مقامات قضایی از کلیه امکانات و اختیارات خود در جهت جلو گیری از ایجاد وقفه در امر رسیدگی و از جمله صدور قرار بازداشت موقت استفاده کرده تا با ایجاد مانع بین متهم و همدستان وی امکان متواری شدن آنها و یا از بین بردی آثار و دلایل جرم را به حداقل برسانند. این تدبیر به ویژه در خصوص جرایم سازمان یافته قابل اتخاذ است. با توجه به اینکه در این جرایم افراد متعدد با یکدیگر در همکاری هستند ، دلایل و مدارک ارتکاب جرم نیز بین این اشخاص پراکنده است که این امر استفاده از قرار بازداشت موقت در این جرایم را محتمل تر می کند. نمونه ای از استفاده از این اختیار در پرونده فساد مالی اخیر قابل مشاهده است. در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که در پایگاه خبری کیهان225بازتاب داشته تعداد متهمان این پرونده تا آن زمان 82 نفر اعلام شده است که در ابتدا 48 نفر آنان با قرار بازداشت موقت رو به رو شده اند که از این تعداد تنها 23 نفر در بازداشت باقی مانده اند و بقیه با قرار متناسب آزاد شده اند. این مقام قضایی دلیل بازداشت های گسترده را وجود اسناد و مدارک در نقاط مختلف و متهمین متعدد دانسته و بازداشت موقت را نیز تنها راه جلو گیری از امحاء آثار و دلایل جرم و تبانی متهمین بیان نموده است. به این ترتیب رسانه ای شدن این پرونده موجب شده که مرحله تحقیقات از حالت سری خود تا حدودی خارج شود و در راستای جلو گیری از اثرات نامطلوب آن قرارهای بازداشت های موقت در حد وسیعی بازتاب به کار گرفته شده است.

مبحث دوم : پاسخ به افکار عمومی
گاهی نیز متهم در پرونده های رسانه ای شده با قرارهای تامین شدید تری روبه رو می شود در حالی که توجیه فنی و علمی نداشته و تنها در پاسخ به افکار عمومی و به منظور نوعی آرامش موقتی بخشیدن به افکار عمومی انجام می گیرد . صدور قرار های تامین شدید کیفری در این صورت نسبت به متهمینی مشاهده می شود که بازنمایی رسانه ای ارتکاب جرم آنان به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقصر حادثه نشان داده می شوند. این برداشت توسط افکار عمومی به ویژه زمانی تاثیر بیشتری دارد که در بازنمایی رسانه ای جنبه های فنی و تحلیل کارشناسی وقوع جرم مورد اشاره واقع نمی شود و واقعه به نوعی بازتاب داده می شود که این اشخاص در عین مسبب اصلی بودن از تعقیب و مجازات دستگاه قضایی رهایی می یابند. نمونه بارز این امر متهم ردیف دوم حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد تهران است. در حالی که این متهم به دو اتهام معاونت در قتل عمدی و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته بود ، با قرار بازداشت موقت روبه رو شده بود .
در پرونده هایی که به عنوان جامعه نمونه آماری تحت بررسی قرار گرفت ، دو مورد دارای معاون در قتل بودند. در این پرونده ها در ابتدا متهم به معاونت در قتل با قرار بازداشت موقت روبه رو می شد اما قبل از اعلام ختم تحقیقات و پس از احراز معاونت توسط متهم ، زمانی که دیگر نیازی به متهم جهت انجام تحقیقات نبود قرار بازداشت موقت وی تخفیف یافته و تبدیل به قرار وثیقه می گردید. در خصوص اتهام رابطه نامشروع نیز پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه این پرونده ها قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شد ، اما مبلغ وجه التزام متفاوت بود و از ده میلیون تا بیست میلیون ریال را شامل می شد. بنابراین نه در اتهام معاونت در قتل و نه در اتهام رابطه نامشروع صدور قرار بازداشت موقت متناسب نمی باشد، مگر اینکه موجباتی مانند بیم از بین بردن دلایل و آثار جرم و یا تبانی مطرح باشد که باتوجه به لزوم متناسب بوده با شدت جرم صدور قرار بازداشت موقت را در خصوص اتهام معاونت در قتل توجیه می کند.
با این وجود در خصوص متهم به معاونت در حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران قرار بازداشت موقت صادر شده بود در حالی که هیچ دلیل و یا توجیه فنی برای آن وجود نداشت و این امر را باید متاثر از فشار افکار عمومی و بازتاب اخبار مربوط به این جرم در رسانه ها دانست . بازنمایی اخبار مربوط به این حادثه در پایگاه های مختلف خبری مانند پایگاه خبری شرق226 و ایران227 از تیتر هایی مانند ((يك زن، پشت پرده نزاع خونين مردان عاشق پيشه)) و یا ((مردي كه به ارتكاب جنايت با استفاده از چاقو متهم شده است در اعترافاتش مدعي شد دسيسه يك زن او را به انجام قتل وادار كرد)) استفاده می شد که این اقدام موجب شد افکار عمومی این شخص را مقصر اصلی حادثه قلمداد..
در این اخبار با تمرکز بر رابطه موجود بین این متهم و متهم به قتل ، و تحلیل های مختلف از آن این ارتباط را زمینه ارتکاب جرم نشان می دادند و به نوعی این شخص را نیز در وقوع جرم مقصر قلمداد می کردند. این اخبار به نحوی بازتاب داده می شد که مجرمیت متهم ردیف دوم از نظر افکار عمومی محرز بوده و در اخبار او را به عنوان مسبب اصلی حادثه معرفی می کنند و طبیعتا هرگونه اقدام در جهت تخفیف قرار تامین این متهم از سوی رسانه ها به عنوان سهل گیری و برخورد ملاطفت آمیز برداشت می شد و آزادی این شخص می توانست بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته باشد. در نتیجه قضات دادگاه نیز همسو با افکار عمومی و در جهت در امان ماندن دستگاه قضایی از اتهامات سهل انگاری و مدارا با مجرمین و تحت نفوذ قرار گرفتن قرار تامینی شدیدی برای این متهم انتخاب نموده اند.

فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات
یکی از مواردی که در بازنمایی رسانه ای جرایم مورد توجه واقع می شو د مجازات جرایم رسانه ای شده است . این قسمت به عنوان نتیجه رسیدگی کیفری جایگاه ویژه ای در گزارش های رسانه ای دارد و مورد ارزیابی و تحلیل گزارشگران قرار می گیرد و در افکار عمومی نیز دارای اهمیت ویژه ای است . خبرنگاران در تحلیل های خود از مجازات انتخاب شده آن را با معیار ها و برداشت های خود از مسایل جنایی می سنجند . این در حالی است که گزارش های خبری فاقد اطلاعات و بینش کافی نسبت به مسایل کیفری هستند . اما با وجود این محدودیت ها افکار

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، بازنمایی رسانه ای، اجرای مجازات، ارتکاب جرم Next Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، قانونگذاری، فضای رسانه ای، تعیین مجازات