آيين‌نامه‌های مستقل بر آيند.
صلاحيت قوه اجرائی در وضع آيين‌نامه‌ها مبتنی بر وظايفی است که قانون اساسی برای اين قوه شناخته است، زيرا نظم دادن به امور کشور از لوازم اجرای قوانين است و اختيار قانونگذاری طبق اصل 71 و 85 قانون اساسی قابل واگذاری به غير نيست و تنها استثناء، تفويض اختيار به کميسيون‌های داخلی مجلس است؛ لکن مطابق اصل 57 قانون اساسی، از آنجا که قوای مذکور در جمهوری اسلامی ايران زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد، فرمان معظم‌له، اگر از حيث انطباق با قوانين موضوعه يا اصول قانون اساسی واجد ايرادی باشد، تا زماني که از سوی مجلس خبرگان موضوع اصل 108، 107و111 قانون اساسی، ايرادی مطرح نشده، از ناحيه ديگران قابل خدشه نيست و تمام قوای سه‌گانه وحتی مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام موظف به تبعيت از فرمان رهبری است. لذا به نظر می‌رسد در شرايط کنونی که قانون اساسی نظری در مورد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح ننموده و تفسير فرمان بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامی از حيث قانون يا مصوبه بودن محل اشکال است، می‌توان از شورای نگهبان و قانون اساسی که در ردیف مصوبات دولت معتبر دانست و جنبه قانونی دارد . در اين خصوص استعلام نمود.
9- به منظور انطباق داشتن مصوبات اين شورا با موازين شرعی و قانونی و اصول عدالت که در حکم قانون بوده و طبق ماده 2 قانون مدنی، پس از 15 روز از تاريخ انتشار در سراسر کشور، لازم‌الاجرا می‌باشد، ايجاب می‌نمايد، همانطور که طبق اصول 4 و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان بر مصوبات قوه مقننه نظارت می‌نمايد درحال حاضر که مصوبات شورا مراحل مختلف وضع قانون را طی نمی‌کنند، ضمن تجديدنظر در تبصره ماده 2 قانون ديوان عدالت، در، ديوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی، بر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نظارت صورت پذيرد و اعمال اين حق نظارت، منافاتی با موضوع “در حکم قانون” بودن اين مصوبات و فرمان ولايت مطلقه امر و امام امت (امام خمينی) ندارد و به واقع اعمال اين نظارت است که ذي‌حق را بر کرسی حق نشانده و مانع وضع مصوبات خلاف شرع و قانون می‌شود. کما اينکه قبل از وضع تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری درسال 1392، مصوبات مختلفی از اين شورا در هيأت عمومي ديوان عدالت اداری مورد رسيدگی واقع و بعضاً ابطال شده است. نظير دادنامه شماره 264 مورخه 28/6/78، دادنامه 297 الی 300 مورخ 9/8/78، دادنامه 117 مورخ 2/4/81، دادنامه شماره 197 مورخ 19/5/82، دادنامه شماره 190 مورخ 11/5/83، دادنامه شماره 233 مورخ 22/6/83 و نهايتاً دادنامه شماره 560 مورخ 7/8/85 .
10- رياست محترم قوه قضاييه، حضرت آيت‌ا…آملی لاريجانی در سخنرانی اخير در جمع قضات ديوان عدالت اداری در جلسه مورخ 30/9/88، در محل برگزاري هيأت عمومی ديوان عدالت فرمودند:”بنده هم با اصل اين مصوبه {مصوبه 630 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی} که ورود ماهيتی ديوان را در مسائل تخصصی دانشگاهی سلب نموده مخالفم و با توجه به منع رسيدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هيأت عمومی ديوان عدالت در تبصره ماده 12 قانون ديوان، طبعاً به مصوبه نمی‌شود رسيدگی کرد ولی قضات ديوان عدالت به تصميمات کميسيون‌های تخصصی وزارت بهداشت و علوم رسيدگی کنند. “استنباط نگارنده از بيانات رياست محترم قوه قضاييه اين است که اگر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مغايرتی با شرع يا قانون اساسی با قوانین جاری داشته باشد، الزام‌آور نخواهد بود.
بنابراين در حال حاضر، ضمن احترام گذاشتن به تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری و پذيرش خروج مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از شمول حيطه صلاحيت رسيدگی در هيأت عمومی ديوان عدالت و پذيرش اصل عدم رسيدگی به شکايات و تظلمات اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظر به اينکه عمل به تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت، در فرآيند رسيدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بدان مفهوم نيست که قضات ديوان، ملزم به تبعيت و اجرای مصوبه‌ای باشند که برخلاف اصول 34 و 159 قانون اساسی تصويب شده و حق دادخواهی مسلم هر فرد را جهت رجوع به مرجع قضايی سلب نموده است. لکن با اين فرض که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای” قانون تلقی شدن” نياز به تصويب مجلس شورای اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان دارد، در شرايط کنونی که روال مطروحه بر مصوبات شورا جاری نيست، مصوباتش قانون نبوده واضعين قانون اساسی، حق خودداری از اجرای مصوبه مخالف با قوانين و مقررات اسلامی را برای قضات در اصل 170 قانون اساسی به منظور تضمين صحت اجرای قانون، بالاخص اصول قانون اساسی پيش‌بينی نموده‌اند و علاوه بر قضات، رياست محترم جمهوری را نيز بر اساس اصل 113 قانون اساسی، مسئول حسن جريان امور و اجرای صحيح اصول قانون اساسی از جمله اصول مورد اشاره قرار داده و لزوماً ايجاب می‌نمود، در زمان امضاء و ابلاغ قانون ديوان عدالت اداری، مشاراليه، به تکليف مقرر در اصل 113 قانون اساسی عمل می‌نمود و از طريق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مسئوليت اجرای اصول 34 و 159 قانون اساسی را به عهده می‌گرفت و مغايرت را متذکر می‌گرديد.
11- صرف‌نظر از آنکه مصوبات شورا از جمله مصوبه 630 آن، تأييديه مجلس و نظارت شورای نگهبان را نداشته يا در قانون اساسی اقتدار خاصی برای آن لحاظ نشده و بنابراين علي‌رغم آنکه می‌توانند “در حکم قانون “باشند ولی قانون نبوده و تعهدات الزام‌آور قانون را در دستگاه قضايی به دنبال ندارند، نهايتاً اينکه حتی اگر اين مصوبات عين قانون پذيرفته شوند و قضات حق خودداری از اجرای آنها را مطابق اصل 170 قانون اساسی نداشته باشند، يک موضوع باقی می‌ماند و آن اينکه به هر حال بايد پذيرفت که دادرسين مأمور اجرای قوانين (اعم از عادی يا اساسی) هستند و هنگامی که در دعوا با دو متن متعارض روبه‌رو شوند، بايد بر حسب قواعد يکی از آن دو را مقدم شمارند. حال اگر فرض کنيم که يکی از اين متون مربوط به قانون اساسی و ديگری از قوانين عادی باشد، اصل برتری قانون اساسی حکم می‌کند که قاعده عالي‌تر بر مقررات پايين‌تر حکومت کند و اين موضوع ناشی از استقلال قوه قضاييه است که ايجاب می‌کند که دادرس بتواند آزادانه در برابر قوانين متعارض، مطابق اصول حقوقی تصميم بگيرد و ناگزير نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قانونگذار همراه شود؛ هر چند مخالفت قانونگذار با قانون اساسی امری است استثنائی و خلاف اصل، اما دادرس در مقام تفسير قوانين بايد مفاد آن را به معنايی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد: يعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است، يا احکام متناقض در آن وجود دارد، دادرس می‌تواند و موظف است معنايی را بپذيرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می‌رسد، زيرا فرض اين است که قانونگذار هيچ‌گاه از آن اصول تجاوز نمی‌کند. اين صلاحيتی است که با هيچ استدلالی نمی‌توان از قوه قضاييه سلب کرد و حربه بسيار مفيدی است که در بسياری از موارد اين قوه می‌تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادي‌های فردی بکار برد.
پيش‌بينی شورای نگهبان نيز صلاحيت قاضی را در تميز قانون حاکم بر دعوا از بين نمی‌برد. شورای نگهبان می‌تواند از تحقق قانون جلوگيری کند و به‌طور نوعی مانع اجرای آن شود. ولی دادرس تنها حق دارد در دعوای طرح شده قانون اساسی را بعنوان “قاعده حاکم “برگزيند و آن را مقدم بر قانون عادی دارد. پس اين دو صلاحيت ارتباط و تعارضی با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پيش‌بينی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحيت قضات است.33
2-9 رسیدگی درشعب تجديدنظر
– آراء ديوان عدالت اداري اعم از حكم يا قرار ، قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد:
ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
– مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي است.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
– عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
– چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید مي‌کند.
– چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
– شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.
– هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
– چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند.
– در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌دهد.
– صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.
– در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.
– مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
– در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع
