منابع تحقیق درمورد انتقال اطلاعات، عرضه کنندگان، قبول سپرده

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات گردشگري، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگي، تفريحي و ورزشي، خدمات زيست محيطي، خدمات توزيع، خدمات فني و مهندسي، خدمات بازرگاني و خدمات آموزشي بررسي خواهد شد. هر يک از اين بخشها خود داراي چند زير بخش است. سازمان جهاني تجارت طي ضميمه اي، زيربخشهاي خدمات را فهرست کرده است.
4-2- بخش خدمات مالي
به طور کلي خدمات مالي روي دوم سکه اقتصاد‌هاي مدرن و يک بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهاي جهان امروز اعم از توسعه يافته و در حال توسعه است و امروزه کارايي انواع مختلف فعاليت هاي اقتصادي بستگي به دسترسي آن فعاليتها به خدمات مالي دارند. سيستم هاي مالي به منظور بهبود هزينه هاي اطلاعاتي و مبادلاتي و به وسيله تخصيص منابع، جمع آوري پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهيل مديريت ريسک و تسهيل تجارت کالاها، خدمات و قراردادها منجر به انباشت سرمايه و ابداعات تکنولوژيکي مي گردد و از اين طريق به رشد اقتصادي کمک مي نمايد. همچنين از آنجايي که محدوديت ها بر تجارت خدمات مالي، اثر منفي بر کارايي بخش خدمات مالي دارد، هدف از تجارت خدمات مالي، کاهش يا حتي برطرف کردن تمام موانع تجاري بخش خدمات مالي از طريق اجازه ورود بنگاه هاي مالي خارجي در بخش بانکداري، بيمه، بورس اوراق بهادار و ساير بخش هاي خدمات مالي مربوطه به منظور کمک به کارايي بيشتر اين بخش است. همچنين آزادسازي اين بخش نيز مانند ساير بخشها از طرق متفاوت مانند موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و نيز موافقتنامههاي تجاري منطقهاي صورت ميپذيرد (راستي،1388: 51). خدمات مالي ضمن ارزيابي بنگاهها، مديران و طرحها، تجارت و مبادله را تسهيل ميکند. به عنوان مثال کارتهاي اعتباري شمار زيادي از فعاليتهاي اقتصادي را آسان ميسازد. همچنين اين خدمات، ريسک را در بازار، قيمتگذاري ميکند و مکانسيمهاي ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم ميآورد (ترحمي،1389: 218).
بخش مالي توسعهيافته براي رشد اقتصادي حائز اهميت است. بازارهاي مالي، اندوخته ها را تجميع و براي اهداف توليدي، بازتوزيع مي کند. گسترش بازار مالي براي ظهور اقتصاد نوين، حياتي است، به خصوص ارزش سرمايههاي ابداعي[8] که بتواند شرکتهاي جديد را تأمين و بطور دائمي از فناوريها و ايدههاي نوين استفاده کند. در درجه دوم، بازارهاي سهام در امور سرمايهگذاري مالي و تأمين مالي اقتصاد نوين از اهميت بالايي برخوردارند (گرين وود20، 1997: 145).
در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، زيربخشهاي ذيل به عنوان زيرمجموعه بخش خدمات مالي آورده شده است: کليه خدمات بيمه و مرتبط با بيمه(شامل خدمات بيمه زندگي، حوادث و درمان، خدمات بيمه غير زندگي، بيمه اتکايي و بيمه واگذاري، خدمات فرعي مرتبط با بيمه از جمله خدمات دلالي و نمايندگي)، بانکداري و ساير خدمات مالي(به جز بيمه)،(شامل قبول سپرده و ديگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم، اعطاي انواع وام از جمله وام مصرفي، وام وثيقه، تأمين اعتبار و تأمين مالي معاملات تجاري، تأمين مالي از طريق پرداخت اجاره، کليه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول، ضمانت نامهها و تعهدنامهها، تجارت به حساب خود يا به حساب مشتريان چه در بورس، معاملات روي پيشخوان[9] يا به اشکال اسناد بازار پول(چک، برات، گواهي سپرده و غيره)، ارز، دارايي هاي مالي اشتقاقي از جمله قراردادهاي سلف( خريد يا فروش) و قراردادهاي حق امتياز، اسناد ارزي و داراي بهره از جمله اسنادي چون اسناد مربوط به معاملات تعويضي و قراردادهاي وعدهدار ارزي، اوراق بهادار قابل انتقال، ساير اسناد قابل معامله و داراييهاي مالي از جمله شمش طلا، مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله پذيره نويسي و نمايندگي فروش اوراق اعم از عمومي يا خصوصي و ارائه خدمات مرتبط با چنين نشري، دلالي پول، مديريت دارايي مانند مديريت داراييهاي نقدي، تمام اشکال مديريت سرمايه گذاري جمعي، مديريت صندوق بازنسشتگي، خدمات نگهداري، سپرده پذيري و امانتداري، خدمات مربوط به تسويه و تهاتر دارايي هاي مالي شامل اوراق بهادار و دارايي هاي مالي اشتقاقي و ساير اسناد قابل معامله، خدمات مشاوره اي و ساير خدمات مالي کمکي مربوط به تمامي فعاليت هاي مذکور در بخش IB سند MTN,TNC/W/50 از جمله راهنمايي و تحليل اعتبار، مشورت براي در اختيار گرفتن شرکتها و تجديد ساختار و راهبرد شرکتها، ارائه و انتقال اطلاعات مالي و داده پردازي مالي و نرم افزارهاي مربوط از طريق عرضه کنندگان ساير خدمات مالي)، ساير موارد.
مطابق ضميمه خدمات مالي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، خدمات مالي به دو بخش الف- خدمات بيمه و مرتبط با بيمه و ب- خدمات بانکي و ساير خدمات مالي تقسيم مي شود. دو ضميمه موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، حاوي قواعد خاصي است که بر نقش مهم خدمات مالي در ثبات اقتصادي کشورها صحه مي گذارد. ضميمه خدمات مالي تنها دو مورد را گفته و ساير موارد را در ادامه خدمات بانکي افزوده است. احتمالاً منظور از ساير موارد فعاليت هايي است که شايد در آينده در بازار مالي شکل بگيرد يا اينکه در حال حاضر وجود دارد اما در زيرمجموعه بانکي و بيمه نمي گنجيده است. همچنين اين ضميمه به کشورهاي عضو اجازه مي دهد که اقدامات احتياطي براي حمايت از استفاده کنندگان خدمات مالي از جمله بيمه گران توسط دولت ها همچنان انجام گيرد اما نبايد اين اقدامات به گونهاي باشد که وسيلهاي براي سرباز زدن اعضا از تعهداتشان گردد. (بند الف بخش مقررات داخلي ضميمه خدمات مالي گتس) اقدامات بانک مرکزي و مقامات پولي، تأمين اجتماعي و تضمين هاي دولتي براي منابع مالي بخش عمومي و همچنين اقداماتي که در حوزه حاکميتي دولت مي باشد مانند سياست هاي ارزي و فعاليت نهاد هاي عمومي که از منابع دولت استفاده ميکنند از حوزه موافقتنامه مستثني شده اند.(قسمت هاي ب و ج بند 3 ماده 1 و شق د قسمت 3 بند الف از بخش حوزه شمول و تعريف ضميمه خدمات مالي گتس)
4-2-1- خدمات بانکي
انواع خدمات بانکداري قابل عرضه در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات عبارتند از:
1- قبول سپرده و ديگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم
2- اعطاي انواع وام، از جمله وام مصرفي، وام وثيقه، اعتبار، تنزيل و تأمين مالي معاملات تجاري
3- تأمين مالي از طريق پرداخت اجاره تجهيزات
4- کليه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله کارت هاي اعتباري، کارت هاي بدهکار و بستانکار، چک هاي مسافرتي و حواله هاي بانکي
5- ضمانت نامه ها و تعهد نامه ها
6- مديريت دارايي مانند دارايي هاي نقدي يا مديريت اوراق بهادار، تمام اشکال مديريت سرمايه گذاري جمعي و…
7- بيمه و امور مرتبط با بيمه
8- تجارت به حساب خود يا به حساب مشتريان
9- مشارکت در انواع ارواق بهادار، از جمله قبول تعهد و نمايندگي فروش اوراق و…
10- خدمات مربوط به تسويه و تهاتر دارايي هاي مالي شامل اوراق بهادار و…
11- تهيه و انتقال اطلاعات مالي و پردازش داده هاي مالي و نرم افزار هاي مربوط به آن توسط عرضه کنندگان ساير خدمات مالي
خدمات مشاوره اي، واسطه گري، و ساير خدمات مالي کمکي مربوط به تمام فعاليت هاي مذکور و… (نظريان،1384: 33). بانک هاي تجاري و ساير موسسه هاي مالي غير بانکي از اعضاي مهم و اساسي بازار پول و سرمايه مي باشند. موسسه هاي مالي واسطه برحسب مورد عرضه کننده يا تقاضا کننده پول در بازار پول مي باشند.
در ايران، با توجه به ماده 1 قانون عمليات بانکي بدون ربا با عنوان اهداف نظام بانکي، فصل دوم اين قانون با عنوان تجهيز منابع پولي و فصل سوم با عنوان تسهيلات اعطايي بانکي، مي توان عمليات بانکي بانک هاي کشور( به استثناي بانک مرکزي ايران) را به سه دسته ي تجهيز منابع پولي، تخصيص منابع پولي و ساير خدمات بانکي تقسيم کرد. انتقال وجوه پس انداز کنندگان براي سرمايه گذاري به سه صورت اساسي تقسيم مي شود:
1- مراجعه ي مستقيم سرمايه گذاران و متقاضيان به صاحبان پس انداز و دريافت وجوه
2- انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضيان از طريق بازار پول و سرمايه[10]
3- انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضيان توسط موسسه هاي مالي واسطه. (زماني، 1385: 220)
4-2-1-1- بانکداري الکترونيکي
بانکداري الکترونيکي عبارت است از انجام عمليات بانکي در محيط الکترونيکي با استفاده از ابزار الکترونيکي براي انجام کليه ي عمليات بانکي. بانکداري الکترونيکي ارائه خدمات بانکي 24 ساعته را در سطح جهاني ممکن مي سازد. بانکداري الکترونيک را استفاده از اينترنت، ابزارها و کانال هاي الکترونيک نظير تلفن همراه، تلفن و تلويزيون ديجيتال به منظور اطلاع رساني، ايجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکي نيز تعريف نموده اند.(مقدسي، 1389: 71) بانکداري اينترنتي(Internet- Banking )، بانکداري متحرک(Mobile- Banking ) و بانکداري مجازي(Virtual- Banking ) زير مجموعه هايي از بانکداري الکترونيک مي باشند. بايد توجه داشت که استفاده از دستگاه هاي خودپرداز (ATM) يا تلفن بانک، اتوماسيون بانکداري است که متفاوت از بانکداري الکترونيک مي باشد. اتوماسيون جايگزين نمودن ماشين هاي کامپيوتر به جاي نيروي انساني است، در حالي که بانکداري الکترونيک يعني انجام کليه ي عمليات بانکي در محيط الکترونيک. در اتوماسيون( خودکار سازي) بانکي، شعب، مجهز به رايانه مي شوند و کارکنان بانک، کاربر رايانه هستند و در زير ساخت هاي بانکي تغييرات عمده اي حاصل نمي شود؛ در حالي که در بانکداري الکترونيکي، زير ساخت هاي بانک تغيير مي کند، زيرا بانکداري الکترونيکي، يکپارچه سازي مناسب و بهينه تمامي فعاليت هاي يک بانک با استفاده از فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات است که امکان ارائه خدمات مورد نياز مشتريان را فراهم مي کند (حميدي زاده،1386: 47).
4-2-1- 2- شيوههاي عرضه خدمات بانکي
1- شيوه عبور از مرز: يکي از مثالهاي مناسب براي اين شيوه، اعتبارات اسنادي است. اعتبارات اسنادي، به معناي هرگونه ترتيباتي است که به موجب آن يک بانک (بانک گشاينده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات يک مشتري (متقاضي اعتبار) يا از طرف خود موظف ميشود تا در مقابل اسناد مقرر شده، مشروط بر اينکه شرايط اعتبار رعايت شده باشد:
الف) پرداختي را به شخص ثالث (ذينفع اعتبار) يا به حواله کرد او انجام دهند يا بروات صادره توسط ذينفع را قبول و پرداخت کند يا
ب) به بانک ديگري اجازه دهد که اين پرداخت را انجام دهد و يا چنين برواتي را قبول و پرداخت کند، يا
ج) به بانک ديگري اجازه معامله دهد (ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي سال 1993). اعتبار اسنادي نه قرارداد محض است و نه يک سند قابل معامله محض، بلکه پارهاي از اوصاف هر يک از اين دو با ميزان قابل توجهي از خصائص ويژه خود اين ابزار در يکديگر درآميختهاند و اعتبار اسنادي را شکل دادهاند. اعتبار اسنادي يک تاسيس خاص تجاري است ( هنرمند،1388: 55). مثال ديگر ارائه فعاليتهاي بانکي از طريق سيستم مخابرات در قالب پيامهاي سوئيفت و يا ارسال انواع حوالههاي ارزي است. اين خدمت در مبحث خدمات ارتباطات توضيح داده خواهد شد.
2- مصرف در خارج: به عنوان مثال يک فرد آرژانتيني در مدت اقامت خود در امريکا از خدمات بانکي آن کشور استفاده ميکند.
3- حضور تجاري: در اين شيوه خدمات به واسطه تشکيل موسسه در کشور محل عرضه خدمات، عرضه ميشود. در ايران، بانک هاي المستقبل (فيوچر21) بحرين و استاندارد چارترد22 بريتانيا، در مناطق آزاد کيش شعبه داير نمودند البته در حال حاضر اين شعبات به دليل اعمال تحريمها عملاً به حال تعطيل درآمدهاند. بانک استاندارد چارترد يک شرکت چند مليتي خدمات بانکي و مالي است که در سال 1969 ميلادي تاسيس شده و مقر آن در لندن است. بانک تجارت ايران و اروپا نيز به عنوان بانکي که با سرمايه گذاري 4 بانک ايراني در آلمان تاسيس گرديد و يک موسسه مالي خارجي به شمار ميرود، در تهران و کيش اقدام به افتتاح شعبه نموده است (حاجي زاده،1391: 4).
4- جابجايي اشخاص حقيقي: مثل اينکه، بانک استاندارد چارترد براي شعبه خود در ايران يک مدير اجرايي اعزام کند. البته در صورتي که خدمت به گونهاي باشد که شخص حقيقي ، بدون نياز

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، تجارت آزاد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان معنادار بودن، اختلال سلوک، عزت نفس