منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، اجرای احکام، پدیده های مجرمانه، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

کرده و به مجازات ها قطعیت و حتمیت بخشیده است و اصل قاطعیت مجازات ها را که در دوران سلطه ی ایده ی بازپروری اعتبار آن متزلزل شده بود ارزش خود را بازیافته و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جاری نظام کیفری مبنی بر سزادهی نقش اساسی ایفاء می کند.281
رویه ی متفاوت در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام اعدام به وضوح نمایان است. به عنوان نمونه می توان به اجرای احکام اعدام در خصوص برخی مجرمین خاص اشاره کرد. در حالی که ریيس قوه قضاییه اجرای احکام اعدام به صورت علنی را با توجه به جریحه دار کردن احساسات عمومی ممنوع کرده بود و احکام اعدام غالبا در محیط زندان انجام می شد ، در چند سال گذشته و به دنبال رسانه ای شدن برخی جرایم شاهد اجرای احکام اعدام به طور علنی بودیم . در پرونده های ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان282)) ، ((قتل روح الله داداشی ))، ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران283)) به عنوان نمونه هایی از جرایم رسانه ای شده شاهد اجرای علنی احکام اعدام محکومین بودیم. مراسم اجرای این احکام نیز با پوشش گسترده رسانه ها همراه بود . علاوه بر این رسانه های خبری در ایجاد چنین شرایطی نقش قابل توجهی دارند . این رسانه ها با بزرگنمایی نتایج جرم و جلب کردن توجه عمومی با استفاده از روش های مثل استفاده از القاب دلهره آور مانند خفاش شب، عقرب سیاه و شیاطین باغ وحشت در خصوص پرونده های تجاوز جنسی و نیز مصاحبه های مکرر با بزه دیدگان بدون رعایت چارچوب های کارشناسی زمینه های مناسب برای اتخاذ تدابیر عوام پسندانه و نمایشی را فراهم می کنند. رسانه ها با حمایت از اتخاذ این تدابیر در گزارش های خود رضایتمندی مردم از این اقدامات را نیز بازتاب می دهند. در گزارش هایی که از صحنه قصاص ((قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) در روزنامه شرق284 بارتاب یافته به فریاد های تحسین مردم نسبت به قوه قضاییه و مصاحبه با اهالی شهر خمینی شهر اصفهان285 که حاکی از رضایت آنان از قوه قضاییه در گزارش اعدام محکومین پرونده ی ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) داشت نمونه ای از این گزارش ها است. بازتاب این رضایت مندی بر عزم مقامات قضایی در پیروی از این سیاست ها در موارد مشابه می افزاید.
اجرای علنی احکام این پرونده ها در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه شد با این اقدام مخالف بودند و بعضی نیز با توجه به امکان عادی شدن اجرای علنی احکام اعدام ، این اقدام را فقط در موارد بسیار نادر و استثنایی پذیرفتند.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها:
1- مدیران رسانه های خبری در انتخاب و تهیه ی اخبار جنایی به صورت گزینشی عمل می کنند. براب بازتاب بر خلاف ادعای خود تنها واسطه و بی نظر در بازنمایی نیستند. آن ها از بین وقایع اتفاق افتاده ی روزانه تنها آن دسته را انتخاب می کنند که با منش و سیاست کلی آن ها ساز گار باشد . انتخاب وقایع مجرمانه نیز از این اصل پیروی می کند و خبرنگاران از بین پدیده های جنایی تنها آن دسته را انتخاب می کنند که دارای ارز ش خبری باشد. ارزش خبری نیز بر مبنای میزان جذابیت خبر و موفقیت آن در جلب مخاطب برای رسانه ها تعیین می گردد. این امر موجب شده که جرایمی که دارای عنصر خشونت هستند در اولویت انتخاب قرار گیرند و سایر جرایم با وجود فراوانی بیشتر نسبت به این جرایم به حاشیه رانده شوند و سهم اندکی از اخبار جنایی را به خود اختصاص دهند.
2-خبرنگاران به جذابیت ذاتی پدیده های مجرمانه اکتفا نکرده و با استفاده از شیوه های مختلف سعی در افزایش ارزش خبری واقعه دارند. چاپ خبر در صفحه ی اول ، استفاده از تصویر به همراه گزارش ، تاکید بر دلایل و نتایج خاص واقعه ی مجرمانه و ارتباط دادن آن با امور انتزاعی از قبیل انسانیت و نوع دوستی ، لطمه به امنیت جامعه رایج ترین این اقدامات هستند. یکی از اقدامات رایج رسانه ها سعی در بزرگنمایی آثار و دامنه ی وقوع جرم است . خبرنگاران در این راستا القابی را برای پرونده و یا مجرم آن انتخاب می کنند.در این القاب از اصطلاحاتی استفاده می شود که دارای معنایی پذیرفته شده و در عین حال هراس انگیز در بین مردم دارند. به عنوان نمونه می توان به القابی مثل خفاش شب ، عقرب سیاه ، و شیاطین باغ وحشت اشاره کرد. این القاب علاوه بر اینکه موجب می گردند آثار ناشی از جرم تشدید شود جنبه ی فنی پرونده ی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
3-نگرش و ایدئولوژی حاکم بر رسانه نیز در بازنمایی رسانه ای جرایم تاثیر گزار است . رسانه های خبری وابسته به گروه های چپ گرا از وقایع مجرمانه استفاده کرده و بازنمایی آن را همسو با خط مشی خود انجام می دهند. در گزارش این رسانه ها وقوع جرم نتیجه ی بی کفایتی گروه حاکم و ایدئولوژی های آن بازتاب داده می شود و به خصوص بر روی جرایم سوء استفاده از قدرت و فساد های دولتی تاکید می شود و نقایص مرتکبین آن ها به نگرش آن ها ارتباط داده می شود.
4- گزارش هایی که خبرنگاران از پدیده های مجرمانه بازتاب می دهند توسط مردم جامعه مورد نگرش واقع و پذیرفته می شود در نتیجه افکار عمومی همسو با این گزارشات شکل می گیرد. از طرفی نیز افکار عمومی برای مقامات عدالت کیفری دارای اهمیت است.گروهی از مسئولین که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به علت وابستگی به آرای مردم ، بیشترین واکنش را نسبت به افکار عمومی نشان می دهند . مسئولین دستگاه قضایی نیز به دلیل اینکه وظیفه ی آن ها مقابله با پدیده های مجرمانه است از افکار عمومی تاثیر می پذیرند. نتیجه ی این امر اتخاذ تدابیری همسو با افکار عمومی و عوامگرایی این مقامات است . افکار عمومی شکل گرفته که مبنای کار مسئولین قرار می گیرد از تدابیر علمی و کارشناسی حمایت نکرده و نکات پیش پا افتاده مثل برخورد شدید و سریع با مجرمین را مبنای کار قرار می دهد. نتیجه این امر بر سیاست جنایی تقنینی در غالب مصوبه های انفعالی نمود پیدا می کند که با توجه به فقدان جنبه ی کارشناسی در جهت تشدید مجازات مرتکبین همسو با افکار عمومی است.
5- در سال های اخیر به دنبال رسانه ای شدن برخی پرونده های کیفری شاهد تشکیل دادگاه های ویژهبرای رسیدگی به این جرایم بودیم که به دلیل همسویی با افکار عمومی در شدت عمل نسبت به مجرم ، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته اند. این دادگاه ها از حیث رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در سطح پایینی قرار دارند. این دادگاه ها به دلیل انتخاب سلیقه ای قضات ویژه از استقلال لازم برخوردار نیستند . فقدان استقلال آنچه که به رسیدگی ویژه معروف شده است موجب گشته که اجزای مختلف این دادگاه ها بی طرفی لازم را در اقدامات خود نداشته باشند و قاضی دادگاه به عنوان بالاترین مقام دادگاه در مواردی این بی طرفی را حتی در اظهارات خود نشان دهد و با به کار بردن عباراتی مثل ((بردن آبروی ایران در عرصه ی بین المللی ))و(( قصد متهمین در تاراج مملکت)) ضمن همسویی با افکار عمومی تاثیر پذیری از فضای رسانه ای ایجاد شده را نشان دهند.
6-رسیدگی به جرایم رسانه ای شده دارای سرعت بیشتری نسبت به جرایم مشابه است . در رسیدگی های ویژه سعی می شود تا با سرعت در رسیدگی به نوعی شدت عمل در بر خورد با مجرمین به نمایش گذاشته شود و در غالب اقداماتی عوام پسندانه ، نمایشی و احساسی به افکار عمومی در برخورد قاطع با مجرمین اطمینان خاطر داده شود.این سرعت در رسیدگی موجب می گردد که در رسیدگی متهم و حقوق دفاعی وی به فراموشی سپرده شود و علاوه بر ترتیب اثر ندادن به برخی دلایل به علت زمان بر بودن استفاده از وکیل نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گیرد و بیشتر جنبه ی نمایشی داشته باشد. .
7-نقض اصل برائت در جرایم رسانه ای شده .امری شایع است . جلسات رسیدگی به این جرایم با توجه به تمرکز افکار عمومی بر روند آن به صورت علنی بر گزار می شود و رسانه های گروهی نیز در آن حضور پیدا می کنند. خبر نگاران در گزارش های خود از این جلسات به کرات موازین دادرسی عادلانه را که ناظر بر حقوق متهم است نقض می کنند . در این گزارشات مشخصات متهم با وجود منع صریح قانونی ذکر می شود و حتی در جهت افزایش ارزش خبری گزارش ، خبرنگاران تصاویری نیز از متهمین در رسانه ها به نمایش می گذارند ، که این اقدامات با اصل برائت و حاکمیت آن بر مراحل رسیدگی تا قبل از صدور رای قطعی محکومیت مغایرت دارد. علاقه ی خبر نگاران به ذکر تمام جزییات در گزارش های خود موجب می گردد نکاتی که در ارتباط با وقوع جرم است و مربوط به حریم خصوصی طرفین می باشد در گزارش ها بازتاب یابد.این نکات در صورتی که در وقوع جرم تاثیر داشته باشند در گزارش های خبری بیشتر به آن ها اشاره می شود.
8-مرتکبین جرایم رسانه ای شده با قرار های تامیین کیفری شدیدتر در مقایسه با پرونده های مشابه رو به رو می شوند. همسویی مقامات دستگاه قضایی با افکار عمومی ایجاد شده توسط رسانه ها که تمایل به شدت عمل در خصوص مجرمین دارند موجب می گردد که در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند مجرمین با قرار های تامین کیفری شدیدتری مواجه شوند.یکی از دلایل این امر این است که صدور قرار غیر از بازداشت موقت که موجب می شود متهم آزادانه در جامعه رفت و آمد داشته باشد از نظر افکار عمومی سهل گیری در برخورد با مجرمین می باشد که مورد اعتراض رسانه ها با ادعای نمایندگی افکار عمومی روبه رو خواهد شد.
9-گرایش قضات در پرونده های رسانه ای شده به سزاگرایی و مجازات های تنبیهی است. عوامگرایی و همسویی دستگاه قضایی با افکار عمومی موجب گرایش قضات در پرونده های رسانه ای شده به مجازات های تنبیهی و افزایش میزان مجازات در این جرایم در رابطه با پرونده های مشابه می شود که این امر مانعی است بر سر راه استفاده از مجازات های جامعه مدار و جایگزین که در جهت تحقق اهداف مجازات ها اعمال می گردند.
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات زیر به منظور به حداقل رسانیدن آثار منفی رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری پیشنهاد می گردد :
1-ارتقای سطح دانش خبرنگاران و مدیران رسانه ای خبری . یکی از راه های رسیدن به این هدف می تواند گنجاندن واحد های آموزشی لازم برای خبرنگاران و مدیران رسانه ها در خصوص مسایل حقوقی باشد.در چنین دوره هایی می توان نکاتی را که در رسیدگی کیفری مهم و مورد توجه است به آن ها آموزش داد. در این صورت می توان امیدوار بود که از پیامدهای منفی حضور رسانه ها در جلسات دادگاه کاسته شود. اطلاع خبرنگاران از آثار منفی نقض اصل برائت و همچنین نقض حریم خصوصی طرفین که با حضور رسانه ها در جلسات رسیدگی احتمال نقض آن ها قوت می یابد می تواند بر کیفیت های گزارشات خبرنگاران تاثیرگذار باشد.
2-استفاده رسانه ها از مشاوره ی کارشناس مسایل حقوقی در بازنمایی مسایل کیفری. این اقدام می تواند تا حدود زیادی از اعمال سلیقه های شخصی خبرنگاران که فاقد جنبه ی علمی است در تهیه گزارش ها جلو گیری کند و ضمن ارایه ی شرح کامل از واقعه با حفظ بیان ساده ی خبری ، محتوایی در اختیار مخاطبان خود قرار دهد تا ضمن اطلاع از واقعه با چهارچوب ها و مسایل فنی آن نیز آشنا گردند.
3-افزایش مجلات و روزنامه های تخصصی حقوقی که وظیفه ی تحلیل و بازتاب اخبار جنایی را داشته باشند مانند نشریه ی ماوی که توسط قوه ی قضاییه منتشر می شود می تواند محتوایی علمی و کاملا کارشناسی در اختیار افراد جامعه و به خصوص افراد تحصیل کرده قرار دهد. این نشریات باید به راحتی در دسترس افراد باشند و در اماکن و به خصوص کتابخانه های عمومی به سهولت در دسترس افراد جامعه باشند. در حال حاضر با توجه به درآمد زا نبودن چنین نشریاتی بخش خصوصی حاضر به انجام این امر نیست و این اقدام باید با مشارکت نهاد های حکومتی مثل قوه ی قضاییه و مجلس قانونگذاری و مراکز آموزشی و دانشگاهی صورت پذیرد. این اقدامات موجب می گردند که افکار عمومی با محتوای علمی تری شکل بگیرد و افراد جامعه توانایی تجزیه و تحلیل مسایل حقوقی را با رعایت نکات علمی داشته باشند. در نتیجه از فشارها بر مسئولین سیاست جنایی در مورد پرونده های خاص کاسته گردد و انتظارات مردم جنبه ی علمی و معقول به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد اجرای مجازات، افکار عمومی، ارتکاب جرم، رسانه های گروهی Next Entries منابع تحقیق درمورد دادرسی عادلانه، افکار عمومی، سیاست کیفری، سیاست جنایی