منابع تحقیق درمورد اطلاعات بازار، شرکت حمل و نقل، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

دولت آمريکا فهرست مجوزها و مدارک لازم الزامات دولتي را براي شرکت هايي که قصد تجارت در اين کشور را دارند، تهيه و منتشر نکرده باشد، شرکت مذکور حق شکايت دارد. در صورتي که اين اطلاعات در اختيار دولت ها گذاشته شده اما در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفته باشد و يا شرکت رايانه اي به دنبال آن نرفته باشد، اين يک مشکل ارتباطي ميان بخش خصوصي و دولتي يا ضعف تحقيقات بازاريابي محسوب مي شود و به خودي خود دليلي بر عدم شفافيت نمي باشد.
تعهدات شفافيت شامل موارد زير است:
1) چاپ سريع قوانين تازه، يا تغييرات قوانين، قوانين مرتبط، مقررات، دستورالعمل هاي اجرايي و همه تصميمات ديگر، اظهار نظرها، احکام کلي که مربوط به اجرا گاتس است و يا بر اجرا آن تاثير دارد. (ماده 3 بند هاي 1-3)
2) ايجاد مراکز اطلاع گيري توسط همه اعضا که اطلاعات خاص فوق را بنا به درخواست در اختيار متقاضي قرار دهند. (ماده 3 بند 4)
3) مشارکت بيشتر ممالک در حال توسعه: اين تعهد ايجاب مي کند که حداکثر ظرف دو سال اعضا مراکز تماس براي فراهم سازي اطلاعات بازار درباره نکات زير ايجاد نمايند:
الف: جنبه هاي بازرگاني و فني عرضه خدمات
ب: ثبت نام، تاييد و تحصيل صلاحيت حرفه اي
پ: موجودي تکنولوژي خدمات(ماده 4)
علاوه بر اين به موجب ماده 25 گاتس در مورد همکاري فني مقرر شده است آن دسته از عرضه کنندگان خدمات اعضا که به کمکهاي فني در اين رابطه نياز داشته باشند به خدمات کارشناسي نقاط تماس مذکور در بند 2 ماده 4 دسترسي خواهند داشت.
4) اطلاع دادن انعقاد قراردادهاي تشکيل اتحاديه اقتصادي: قراردادهاي تشکيل اتحاديه هاي اقتصادي که تجارت خدمات را آزاد مي سازد و نيز هرگونه وسعت دادن به اين اتحاديه ها و يا هرگونه تعديل عمده در آنها بايد سريعاً به شوراي تجارت خدمات اطلاع داده شود. (ماده 5 بند 7)
5) اجرا مقررات داخلي بصورت عاقلانه، بي طرفانه و دقيق: اولين تعهد اعضا ايجاب مي کند که در حداقل زمان ممکن دادگاه ها يا مراجع رسيدگي قضايي، حکميت و اداري يا آيين دادرسي براي بررسي سريع و جبران مناسب ضررهاي ناشي از تصميمات اداري که بر تجارت خدمات مي گذارد به وجود آورند، مگر اينکه اين اقدامات با ساختار موجود بر طبق قانون اساسي و يا طبيعت سيستم حقوقي آن کشور منافات داشته باشد. (ماده 6 بند 3)
تعهد ديگر کشورها اين است که يک مقام مسئول کشور عضو به متقاضي دريافت جواز که براي عرضه يک خدمت خاص ضروري است(و براي آن خدمت خاص پذيرفته شده است) در يک مدت معقول بعداز تسليم تقاضا نامه کامل، جواب بدهد. اطلاعات درباره وضعيت تقاضاي متقاضي جواز بدون تاخير حسب درخواست او داده خواهد شد. (ماده 6 بند 3) تعهد اعضا ايجاب مي کند که هر کشور آيين نامه لازم طرز کسب مجوز و تاييد صلاحيت افراد حرفه اي را تنظيم نمايد. (ماده 6 بند 6) مثلاً در صورتي که يک تبعه ايتاليايي بخواهد در کره جنوبي، شرکت خدمات حمل و نقل داير نمايد، کره جنوبي بايد نحوه اقدام براي کسب مجوز تاسيس شرکت حمل و نقل را مشخص نمايد. همچنين طي مدت معقولي با توجه به فرايند اداري خود موافقت يا مخالفت با درخواست را به متقاضي اعلام کند. در صورتي که اين کشور تقاضا را بدون اعلام نظر بگذارد، مرتکب تخلف شده است. در صورت مخالفت با اعطاي مجوز نيز اين کشور بايد علت رد تقاضا و يا حداقل، موانع قانوني براي پذيرش آن را بيان کند.
6) تاييد صلاحيت مستقل و يا توافق شده جمعي: اين تعهد مربوط به تاييد تحصيلات يا تجربه کسب شده، احراز شرايط يا جوازها و گواهينامه هاي اعطا شده در يک کشور خاص است. اين تاييديه ها ممکن است مبتني بر قرارداد(يا ترتيبات مورد توافق) باشد يا بطور مستقل توسط يک عضو انجام شود. مثلاً در زمينه خدمات بهداشتي کشور الف ميتواند دانشنامههاي صادره از يک دانشگاه خاص واقع در کشور ب را مساوي با احراز صلاحيت بداند و مقرر کند افرادي که از آن دانشگاه دانشنامه کسب کنند براي ارائه خدمات پزشکي در کشور الف نيازي به تاييد صلاحيت نخواهند داشت. اگر قراردادي در اين زمينه منعقد مي شود هر عضو بايد ضمن اطلاع دادن، فرصت کافي به ساير اعضا، براي مذاکره الحاق خود به اين نوع قرارداد(يا ترتيبات جمعي) يا مذاکره درباره قراردادي مشابه بدهد. به عنوان مثال اگر کشور الف در مثال فوق با کشور ب قراردادي امضا نمايد که به موجب آن دانشنامههاي صادره از دانشگاه مذکور در کشور الف بي قيد و شرط رسميت داشته باشد، ساير کشورها نيز ميتوانند تقاضا کنند تا آنها نيز به اين قرارداد ملحق شوند يا اينکه کشور الف براي دانشگاههاي همسطح آنها نيز چنين مقررهاي را در نظر گيرد. همچنين فرصت کافي داده خواهد شد که هر عضو به يقين ثابت کند که تحصيلات، تجربيات، جوازها و گواهينامه هاي ثبت شده و يا الزامات مربوط در آن کشور بايد توسط بقيه به رسميت شناخته شود، مثل اينکه کشوري با توجه به برتري مراکز علمي خود در سطح جهاني و به استناد اينکه خودش تعيين کننده استانداردهاي جهاني در موضوعاتي خاص مي باشد، تقاضا کند تا گواهينامههاي صادره از آن مراکز در ساير کشورها بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شوند. (ماده 7 بند 2)
7) اطلاع دادن تشکيل انحصارات: هر عضوي که انحصاري را ايجاد مي نمايد و يا حقوق عرضه انحصاري خدمات را اعطا مي نمايد، مکلف است اين امر را حداکثر سه ماه قبل از آغاز اعمال حقوق انحصاري به شوراي تجارت خدمات اطلاع دهد. به عنوان مثال اگر چين در صنعت حمل و نقل ريلي خود ضمن قراردادي، اجراي تمامي امور مربوط به اين بخش را براي يک دوره سه ساله به ژاپن واگذار نمايد و در واقع ژاپن عرضه کننده انحصاري خدمات حمل ونقل ريلي در چين گردد، دولت چين موظف است سه ماه قبل از آغاز اجراي قرارداد، آن را اطلاع دهد. (ماده 8 بند 4)
8) اطلاع دادن وضع محدوديت بخاطر حفظ موازنه پرداخت ها: وضع محدوديت، حفظ محدوديت و يا هر نوع تغيير در محدوديت ها فوراً به شوراي عمومي [5]اطلاع داده خواهد شد. اعضايي که چنين محدوديت هايي را اعمال مي نمايند فوراً با کميته محدوديت هاي موازنه پرداخت ها [6]درباره محدوديت هاي وضع شده مشورت مي نمايد. به عنوان مثال اگر کشور مصر در پرداختهاي خارجي خود دچار مشکل شود و به اين دليل تصميم بگيرد از خروج ارز از قلمروش جلوگيري نمايد، اين امر را بايد به اطلاع کميته محدوديتهاي موازنه پرداختها برساند. اين کميته ضرورت برقراري محدوديت را بررسي خواهد کرد. (ماده 12 بندهاي 4 و 5)
9) تعديل و اصلاح جداول تعهدات ملي: هر عضوي در هر زمان سه سال پس از آغاز لازم الاجرا شدن هر تعهدي مي تواند تعهد قبول شده در جدول خود را تعديل و يا پس بگيرد. اين اقدامات بايد به اطلاع شوراي تجارت خدمات برسد. (ماده 21)
10) بررسي مجدد معافيت هاي ماده 2(استثنائات اصل کامله الوداد): هر عضوي در پايان دوره هر نوع معافيت به اطلاع شوراي تجارت خدمات مي رساند که اقدام بر خلاف مقررات موافقت نامه خدمات پايان يافته و انطباق صورت پذيرفته است.
3-2-3- افشاي اطلاعات محرمانه
با وجود آنکه مطابق مقدمه متن موافقت نامه تجارت خدمات، اين موافقت نامه به دنبال ايجاد چارچوبي چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنين تجارتي توام با شفافيت و آزاد سازي تدريجي مي باشد و يکي از مواردي که لازمه شفافيت مي باشد افشاي اطلاعات است اما موافقتنامه در ماده 3 مکرر اطلاعات محرمانه را از شمول اين امر مستثني نموده است. در اين ماده به صراحت بيان نشده است که آيا منظور از اطلاعات محرمانه صرفاً اطلاعاتي که بر تجارت خدمات موثر است مي باشد يا هرگونه اطلاعاتي را که مهر محرمانه بودن بر آن خورده است را همچون اطلاعات نظامي و سياست خارجي و غيره در بر مي گيرد. در ماده مذکور در صورتي به يک عضو اجازه داده مي شود تا از افشاي اطلاعات محرمانه خويش خودداري کند که اطلاعات مذکور يکي از سه شرط ذيل را داشته باشد:
1- اطلاعات محرمانه اي باشد که ممکن است افشاي آن به اجراي قانون لطمه زند؛ اگرچه ايران هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است، اما ميتوان به عنوان مثال براي اين بحث، ماده 3 آييننامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمندي يارانهها را ذکر کرد که افشاي اطلاعات مربوط به آمار اقتصادي خانوار را ممنوع ميداند. افشاي اينگونه اطلاعات که به حکم قانون منع شده است ميتواند بر اجراي قانون اثر منفي داشته باشد.
2- اطلاعات محرمانه اي باشد که افشاي آن به گونه اي ديگر با منافع عمومي مغايرت داشته باشد؛
3- اطلاعات محرمانه اي باشد که افشاي آن به منافع تجاري مشروع بنگاه هايي خاص اعم از عمومي يا خصوصي لطمه زند. (ماده 3 مکرر ) مثال بارز آن، اسرار تجاري است. اسرار تجاري به معناي اطلاعاتي همچون فرمولها، طرحها، برنامهها، شيوهها و امثال آن است که داراي ويژگيهاي ذيل ميباشد:
الف- به صورت بالقوه يا بالفعل داراي ارزش اقتصادي است.
ب- به صورت عام و کلي براي اشخاصي که ميتوانند با افشا يا استفاده از آنها، ارزش اقتصادي به دست آورند، شناخته شده و معروف نيست.
ج- تلاشهاي معقول و متعارف براي حفظ جنبه محرمانه آنها اعمال شده است. اين اسرار تا زماني که افشا نشده باشند قابل حمايت حقوقي هستند. نمونه اين اسرار، فرمول تهيه نوشابههاي رژيمي است (السان،1387: 3).
از آنجا که در شرط اول، قانون را بطور مطلق بکار برده است مي توان گفت در صورتي که افشاي اطلاعاتي منجر به جلوگيري از اجرا يا باعث اجراي نامناسب هريک از قوانين اساسي يا مقررات رايج يک عضو گردد، مجوز عدم افشا را فراهم مي نمايد. اما مشخص نيست که آيا بخشنامه هاي دولتي که اعتبار قانون را دارند مشمول اين مورد مي گردند يا خير. بخشنامهها و يا دستورالعمل به دستوراتي گفته ميشود که وزيران خطاب به همکاران قلمرو ماموريت خود، در مقام تفسير و بيان شيوه اجراي قوانين و مقررات و يا به منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلي صادر مينمايند. ارزش حقوقي بخشنامهها بستگي به اين دارد که بخشنامهها جزو بخشنامههاي تکليفي باشند يا غير تکليفي. بخشنامههاي تکليفي، بخشنامههايي است که براي همکاران ايجاد تکليف مينمايد. اين بدان معناست که کارمندان به حکم انضباط مبتني بر سلسله مراتب موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب ميشوند و رسيدگي به اين تخلف در صلاحيت دادگاههاي اداري است. بخشنامههاي غير تکليفي، بخشنامههايي است که در مقام خطاب به همکاران کاربرد داخلي دارد و از زمره مقررات عمومي خارج ميباشد. اين بخشنامهها براي مردم ايجاد حق و تکليف نمينمايد. بنابراين اگر دستگاههاي دولتي با استناد به اينگونه بخشنامهها، اعمال محدوديت بر حقوق مردم بنمايند، خسارتديدگان حق دادخواهي خواهند داشت (هاشمي،1377: 418). به نظر مي رسد با توجه به آنکه اصل در سازمان جهاني تجارت بر شفافيت بوده و جلوگيري از افشاي اطلاعات برخلاف اصل مي باشد بايد آن را تفسير مضيق نمود و تنها قوانيني که از مجراي قوه مقننه يک عضو به تصويب رسيده باشند را مشمول دانست. در خصوص بخشنامهها با توجه به تمايز مذکور ممکن است گفته شود، بخشنامههاي تکليفي از آن جهت که حقوق و تکاليفي را ميتوانند براي مردم ايجاد نمايند، مثل قوانين مصوب بايد اطلاع رساني شوند و اگر اطلاعات محرمانهاي وجود داشته باشد که به اجراي چنين بخشنامههاي لطمه ميزند، ميتوان از افشاي آن خودداري کرد.
عبارت ” منافع عمومي” که در شرط دوم بکار برده شده است از نظر حوزه شمول مصاديق مي تواند وسيع باشد. مهمترين و اساسي ترين منافع ملي کشورها معمولاً در برقراري و حفظ امنيت، بقاء موجوديت، يکپارچگي ملي، صيانت از هويت و آيين ملي، رشد و توسعه اقتصادي و رفاه ملي- اجتماعي، توسعه سياسي و رشد دموکراسي، افزايش قدرت ملي، ارتقاء شأن اجتماعي و سياسي شهروندان، کسب اعتبار و حيثيت جهاني تعريف ميشود. گرچه کشورها آنچه را که به بقاي ملي شان مربوط ميشود به عنوان منافع حياتي محسوب ميکنند اما براي تعيين اينکه چه چيزي جزو منافع ملي است، معيار پذيرفته شدهاي وجود ندارد. بطور کلي منافعي حياتي شمرده ميشود که کشور حاضر به سازش و امتياز دادن درباره

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کنندگان، بورس اوراق بهادار تهران، اصل دولت کامله الوداد Next Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، بازار کالا