منابع تحقیق درمورد استان تهران، بی طرفی قاضی، دادگاه صالح، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست متهمین اين خبر داراي ارزش خبري بالايي بوده و سياسي شدن روند بازتاب آن نيز موجب حساسيت بيشتر افکار عمومي گرديد . حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده در نهایت منجر به تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود در تاريخ 24/11/90 اعلام کرد که :
((رسيدگي به اين پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت … همچنين قاضي اين پرونده يک قاضي با سابقه با بيست سال خدمت قضائي است و بيشتر پرونده هاي سنگين را رسيدگي کرده است در اين پرونده به لحاظ اهميتي که داشت تلاش شد از يک قاضي پخته استفاده شود که جناب آقاي سراج براي اين منظور ابلاغ گرفتند132 )).
انتخاب دادگاه و قاضي ويژه جهت رسيدگي به اين پرونده در حالي است که طبق ماده 18 آ. ا. ق. ا. د.ک.رياست اداري بر کليه ي دادگاههاي هر حوزه قضائي از اختيارات رئيس شعبه اول خواهد بود . امر ارجاع پرونده ها به شعبه ها نیز بخشی از نظارت و ریاست اداری است که رییس شعبه ی اول آن را به معاون خود( معاون ارجاع)تفویض می کند. بنابراین انتخاب شعب یا قضات ویژه برای رسیدگی به این جرایم توسط مقامات عالی دستگاه قضایی نقض صریح و آشکار استقلال ساختاری دادگاه است.
نکته قابل توجه ديگر در اين خصوص تعيين قاضي دادگاه و صدور ابلاغ ويژه برای وي است که در اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري به آن اشاره شد . صدور ابلاغ ويژه از سوي بالاترين مقام قضائي به قاضي خاص او را به طور خاص و ويژه و در عين حال موقت مامور به رسيدگي به يک يا چند پرونده خاص مي نمايد . اين در حالي است که در اصل 108 ق.ا. در مقام بيان وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و ماده 1 ق. و. و. ا .ر. ق .ق. مصوب 8/11/1378 نيز هيچ گونه اشاره اي به اختيار تشکيل دادگاههاي ويژه و انتخاب قضات ويژه نشده است که بتوان مستند قانوني چنين اقداماتي باشد.
با توجه به فقدان چهارچوب قانونی مشخص برای تشکیل و نحوه ی فعالیت دادگاه های ویژه ،تشکيل چنين دادگاههايي قواعد کلي از جمله صلاحيت به ويژه صلاحيت ذاتي را که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است بر هم مي ريزد.133 در پرونده رسيدگي به فساد مالي نيز اين مسئله نمايان است به طوري که علاوه بر نقص رسيدگي عادلانه که به موجب آن دادگاه و قاضي رسيدگي کنند بايد بر اساس آئين از پيش تعيين شده به جرم مورد نظر رسيدگي کنند134 که فقدان آن در نهايت منجر به نقض استقلال ساختاري دادگاه و شخص قاضي رسيدگي کنند منجر مي شود . قواعد مربوط به صلاحيت نيز در اين خصوص نقض شده است به عنوان مثال مي توان به دفاعيات وکيل يکي از متهمان در جلسه چهارم رسيدگي به اين پرونده اشاره کرد که با توجه به اينکه موکل وي معاون وزير بوده است بايد به جرم او در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي شود در حالي که قاضي دادگاه در پاسخ به اين ايراد گفت:
((قاضي سراج ايراد وکيل به صلاحيت دادگاه انقلاب را نپذيرفت و با دفاع از صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده گفت : به عنوان قاضي ويژه با حکم ويژه مي توانم به اتهامات رسيدگي کنم.))135
اين در حالي است که تبصره الحاقي مورخ 28/7/1381 به ماده 4 ق. ت. د. ع. و. ا. صراحتا رسيدگي به کليه اتهامات برخي از صاحب منصبان از جمله معاونان وزرا در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران قرار داده است و اتهام مزبور که موکل وکيل مدافع به آن متهم بوده رشاء بوده که بايد در دادگاههاي کيفري استان تهران مورد بررسي قرار گرفته است .
حتي در صورت وارد بودن اتمام اخلال در نظام اقتصادي که به موجب ماده 2 ق. م. ا. د. ن. ا. ک. مجازات افساد في الارض را دارد و طبق بند 1 ماده 5 ق. ت. د. ع. و. ا. در صلاحيت دادگاه انقلاب است، مجوزي براي نقض صلاحيت ذاتي نيست و طبق ماده 55 ق ا . د. ک. ابتدا به جرمي که مجازات شديدتر را دارد در دادگاه صالح رسيدگي مي شود و پس به ساير جرائمي در دادگاههاي صالح رسيدگي مي شود . این در حالی است که تخلف از صلاحيت ذاتي موجب بطلان مطلق عملي است که از آن حاصل مي شود136 . عدم رعايت صلاحيت به موجب بند 3 ماده 257 ق. ا. د. ک. نیز موجب نقض و ارجاع پرونده به دادگاه صالح است .
رسيدگي ويژه به اين شکل در حالي است که در هيچ قانوني چنين اختياراتي و تشکيل دادگاههاي ويژه به قوه قضائيه نشده است و تنها مراجع اختصاصي نيز دادگاههاي ويژه روحانيت و نظامي و انقلاب هستند که در قانون به رسميت شناخته شده اند و عموما با هدف شدت عمل نسبت به مجرمين جرائم خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي ايجاد مي شوند .اهميت اين امر زماني بيشتر مي شود كه يکي از ويژگي هاي مشترک در ميان اغلب مراجع اختصاصي ، محدوديت هاي حق دفاع متهم است137 .
مراجع قضائي ويژه نيز که امروزه در نظام قضائي ما شنيده مي شوند واجد ايرادات همان مراجع اختصاصي هستند با اين تفاوت که اين مراجع مي توانند بنا به دستور بالاترين مقام قضائي براي رسيدگي به پرونده هايي با موضوع يا طرفين خاص به طور موقت تشکيل شوند . به هر حال هدف و انگيزه ويژه درتشکيل اين مراجع قضائي آنها را به ويژه تبديل مي کند و تجربه نشان داده است که در اين محاکم تضمينات دادرسي عادلانه بويژه از جهت حقوق دفاعي متهم مفقود يا متزلزل است و تاسيس اين مراجع را بايد نوعي انحراف در تاسيس مراجع قضائي دانست .138

مبحث دوم : بي طرفي دادگاه
منظور از بي طرفي دادگاه اين است که تمامي عناصر مداخله کننده در رسيدگي کيفري بايد بي طرف باشند و اين وصف شامل قاضي ، شاهد ، هيئت منصفه و کارشناس نيز مي باشد و منحصر به شخص قاضي نيست در واقع به جز اصحاب دعوي يا وکلای آنان که حق يا تکليف جانبداري و طرفداري از حقوق خود يا موکل خود را دارند کليه اجزاء دادرسي بايد بي طرف باشند 139. در تعريف مفهوم بيطرفي معيارهاي مختلفي بيان شده و برخي معيار آن را عدم التزام به حفظ يا حمايت از منافع يکي از طرفين بدون التزام به قانون و حقيقت 140و برخي فقدان پيش داوري در خصوص موضوع دعوي را ملاک قرار داده اند141 .
اختلاف در تعيين معيارهاي بي طرفي به علت وسعت مصاديق نقض بي طرفي است و عبارت است از هر اقدامی است که موجب خروج دادگاه از موازين دادرسي منصفانه باشد که منجر به جانبداري دادگاه از يکي از طرفين گردد . با اين توصيف بيطرفي دادگاه بيشتر نتيجه يک دادرسي عادلانه است تا اينکه يکي از موازين دادرسي باشد و مي تواند مصاديق متعدد داشته باشد .
بيطرفي دادگاه مفهومي مستقل از استقلال دادگاه است . بيطرفي به معناي جانبداري نکردن از شخص ياچيزي مانند عقيده ، راي و حکم است ، اما استقلال عبارت است از مصونيت دادگاه يا قاضي از نفوذ و کنترل قدرت سياسي يا اجرائي است142.
بنابراين استقلال دادگاه يکي از معيارهايي است که به حفظ بيطرفي دادگاه کمک مي کند در عين حالي که بين استقلال و بيطرفي ملازمه نيز وجود ندارد و ممکن است دادگاه مستقل باشد ولي منجر به رسيدگي بي طرفانه نباشد. بي طرفي قاضي به عنوان مهمترين عنصر در تضمين بي طرفي دادگاه در رسيدگي است . قاضی بايد دچار پيش داوري نشده به خود اجازه ندهد که تحت تاثير عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومي ، تبليغات رسانه اي و گرايشات دروني همچون تمايلات عاطفي ، تعلقات خانوادگي و ….. قرار گيرد143.
با اين توضیح مشخص شد که استقلال دادگاه تنها وسيله تضمين بي طرفي نيست و عواملي خارج از آن هم در نقض بي طرفي دخالت دارند . اما مهم ترين آن حفظ استقلال است که به منظور تحقق کامل آن دادرس بايد در برابر قوه مجريه و مسئولان قضائي و حتي در برابر افکار عمومي استقلال داشته باشد و براي صدور راي فقط قانون و وجدان خود را ملاک عمل قرار دهد و به خواسته هاي ديگران توجه نداشته باشد144.

گفتار اول : بی طرفی قاضی
قاضی دادگاه به عنوان مهمترین رکن از رسیدگی کیفری همواره مورد توجه بوده است و حساسیت و اهمیت جایگاه وی موجب توجه ویژه به بی طرفی وی در رسیدگی شده است.در خصوص محدوده و تعریف بی طرفی قاضی و تفاوت آن با بی نظری باید گفت بي طرفي به مفهوم بي نظري نيست باطبع قاضي يا هر تصميم گير در پرونده و لو به صورت دروني و موقت به حکم طبيعت انساني خود نسبت به وضعيت قضائي پرونده اتخاذ نظر مي کند مهم اين است که مبنا و محور اقدامات يا تصميمات قضایي کشف حقيقت يا اجراي عدالت باشد نه اثبات اين نظر ابتدايي و دروني يا تامين منافع يا تضمين حقوق يکي از طرفين در مقابل ديگري.3بنابراين صرف وجود پيش فرض در افکار قاضي منجر به بيطرفي نمي شود آنچه مهم است اين است که اين پيش فرض بيان و آشکار نشود و يا اقدامات انجام گرفته در راستاي تحقق بخشيدن به آن پيش فرض در مقابل اجراي عدالت نباشد . در متون فقهي نيز لزوم بي طرفي قاضي بين طرفين در سلام و نظر و اکرام که امور ظاهري هستند اشاره شده است و تساوي بين انها در ميل قلبي ضروري دانسته نشده است145.
به همين دليل و به جهت جلوگيري از خروج قاضي از موازين دادرسي عادلانه است که قانونگذار در ماده 210 ق ا .د . ک. بيان داشته : قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام راي در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد .
از ديگر تضميناتي که در ق.ا. د. ک. به منظور رعايت اصل بي طرفي پيش بيني شده است امکان رد دادرس است .اين موارد تحت عنوان جهات رد دادرس در ماده 46 ق. ا .د .ک پيش بيني شده است. در اين ماده در 6 بند موارد متعددي که امکان خروج قاضي از بي طرفي وجود دارد بيان شده که ضمانت اجراي آن نيز طبق ماده 47 و بند ماده 240 ق. ا .د . ک نقض راي در مرحله تجديد نظر است . تعيين دقيق اين مصاديق و ضمانت اجراي آن نشان دهنده توجه دقيق قانونگذار به لزوم بي طرفي در رسيدگي کيفري است .
با اين وجود تجربه نشان داده است که در موارد خاص تحت فشار افکار عمومي قضات دادگاهها از مقام بي طرفي خارج گشته و اقداماتي بر خلاف اين اصل از خود نشان مي دهند . اين امر در اظهارات و اقداماتی که از سوي قضات دادگاهها در جرایم رسانه ای شده مشاهده شده است به وضوح مشهود است. به عنوان نمونه قسمتی از اظهارات قاضي سراج رئيس شعبه دادگاه رسيدگي کننده به پرونده فساد مالي در جلسه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 17/2/1391که در سایت اینترنتی فارس نیوز منتشر شده146 نقل می شود:
((سراج با اشاره به اين مطلب که واقعا اگر کمي وجدان داشتيد مي دانستيد که اصلا نبايد از اين متهمان دفاع کنيد ! گفت : خوب است به عنوان يک شهروند حداقل بدانيد که چه بلايي براي کشورمان آورده اند … ببخشيد اگر عصباني شده ام اما به عنوان يک شهروند وقتي اقدامات اين گروه را مي بينم خودم را ي بازم همه چيز کشور را قرار بوده است بيرون ببرند)).
در گزارشی دیگر نیز به نقل از سایت خبری رسالت نیوز147 در پاسخ به دفاعیات وکیل یکی از متهمین قاضی سراج چنین اظهار نظر کرده است:
((… در ادامه جلسه دادگاه قاضي سراج واکنشي تند به دفاعيات و عملکرد متهمان مبني بر اينکه موکلشان به اين اندازه که در کيفر خواست مطرح شده جرم مرتکب نشده اند گفت : وجدان داشته باشيد و ببينيد متهمان با اين کشور چه کرده اند … کشور را بردند اما شما يک حق الوکاله مي گيريد که حق شماست اما وجدانا ببينيد با اين کشور چه کردند .))
همانطور که قبلا نيز گفته شد داشتن پيش فرض يا جانبداري باطني توسط افراد نسبت به يک موضوع امري عادي است و در دادرسي کيفري نيز قاضي دادگاه به عنوان يک انسان از اين حق و خصيصه طبيعي استثنا نيست اما آنچه در اين بين مهم است جايگاه شخص قاضي در رسيدگي کيفري است که باعث محدوديت هايي براي اين شخص مي شود . در جلسه رسيدگي قبل از اينکه يک شهروند باشد قاضي دادگاه است که بايد در رسيدگي کيفري بي طرف باشد . اما در این پرونده با توجه به رسانه ای شدن این جرم و به خصوص سیاسی شدن جریان بازتاب آن ، قاضی دادگاه همسو با افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها و تحت تاثیر فشار رسانه ای ایجاد شده خود را به عنوان یک شهروند عادی در نظر گرفته و اظهاراتی مطابق با خواسته های مردم عادی در دادگاه عنوان می کند.
مهم ترين

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، عدالت کیفری، سیاست جنایی، پوشش خبری Next Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، اصل برائت، شهادت شهود، بازنمایی رسانه ای