منابع تحقیق درمورد اجرای مجازات، افکار عمومی، ارتکاب جرم، رسانه های گروهی

دانلود پایان نامه ارشد

رسانه ای شده قضات دادگاه ها همسو با جریان افکار عمومی و فضای رسانه ای گرایش به مجازات ها تنبیهی داشته باشند.

مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر اجرای مجازات
فرآیند اجرای مجازات ها به عنوان آخرین مرحله سیاست کیفری که در عین حال عینیت بیشتری نیز دارد و نتیجه آن مشهود تر و ملموس تر است ، در بازتاب رسانه ای جرایم جایگاه ویژه ای دارد . در این مرحله اجرای مجازات باید به گونه ای باشد که بیشترین میزان تحقق اهداف مجازات ها را همراه داشته باشد. روند اجرای مجازات از تحول در اهداف مجازات ها نیز تاثیر پذیرفته و در جهت هماهنگ شدن با آن متحول شده است. از جمله این تحولات می توان به استفاده از نهاد های تعلیقی مانند : تعویق اجرای حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، استفاده از مجازات های جایگزین و آزادی مشروط اشاره کرد. اما رسانه ای شدن برخی پرونده های کیفری باعث شده مقامات قضایی رویه ای متفاوت نسبت به اجرای احکام را اتخاذ کنند که بیشتر در جهت پاسخ دادن به افکار عمومی و رسانه های خبری اعمال می شود. در این مبحث در دو گفتار به بیان این تاثیر گذاری خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین
با پیشرفت علوم جرمشناسی و تحت تاثیر یافته های مکتب دفاع اجتماعی و در جهت دستیابی به اهداف درمانی و اصلاحی مجازات ها انواع جدیدی از مجازات ها که با این اهداف سازگار بودند به ضمانت اجراهای کیفری افزوده شدند و کم کم جای مجازات های سنتی را در خصوص برخی جرایم گرفتند .دلیل اصلی اتخاذ این تدابیر توجه به این نکته است که شخصیت مجرم در زمان ارتکاب جرم به منظور تعیین مجازات باید در نظر گرفته شود . به همین دلیل دیگر نمی توان به این تقسیم بندی تاکید داشت که مجازات ها صرفا بر اساس جرم انجام شده تقسیم بندی شوند بلکه ضمن تناسب مجازات با جرم انجام شده شخصیت فردی که مرتکب جرم شده است نیز باید در نظر گرفته شود264. مجازات های جایگزین طیف وسیعی از ضمانت اجراها را شامل می شود که با توجه به شخصیت مرتکب نسبت به وی قابل اعمال است و به عنوان یکی از ابزارهای سیاست فردی کردن مجازاتها مورد استفاده قرار می گیرد.265 به عنوان نمونه می توان به مراقبت خارج از زندان ، ارایه ی خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی اشاره کرد.266این مجازات ها عموما دارای درجه پایین سزادهی هستند و به منظور دوری جستن از پیامدهای نامطلوب مجازات های سنتی مثل عادی شدن مجازات حبس برای مجرمین و ریختن ترس مجرمین از این مجازات و آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم در زندان اتخاذ می شوند.267
نکته ی قابل توجه در خصوص این مجازات ها این است که باید در بستر جامعه و نه نهادهای دولتی ( زندان و موسسه های مشابه) اعمال شوند . در این تدابیر بزهکار در جامعه باقی می ماند و در واقع آزادی خود را در عین تحمل کیفر صادر شده حفظ می کند.268آنچه در موفقیت این تدابیر اهمیت دارد مقبولیت و پذیرش این تدابیر در بین افراد جامعه است. اعضای جامعه ممکن است در غالب نهادهای مختلف اجتماعی با توجه به اینکه بخش وسیعی از این تدابیر توسط مشارکت نهادهای اجتماعی را می طلبد در تحقق اهداف این تدابیر موثر باشند و نیز به طور مستقیم و در قالب مشارکت اجتماعی در حمایت از این تدابیر ، نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف این تدابیر دارند.269رسانه های گروهی به عنوان موثر ترین ابزارها در تعیین مقبولیت ها و مطلوبیت های اجتماعی شناخته می شوند و همانطور که می توانند موجب ایجاد این مقبولیت گردند ممکن است با اقدامات خود از تحقق زمینه های اجتماعی لازم جلوگیری کنند.
یکی از ویژگی های مجازات های جایگزین این است که برخی از آن ها جنبه ی ترمیمی دارند . یعنی مجازات جنبه ی عمومی و سزادهی متعارف را ندارد بلکه بیشتر به دنبال ترمیم آزردگی روانی، عاطفی، معنوی و خسارت های مالی بزهدیده از سوی بزهکار است.270با توجه به اهمیت افکار عمومی در این خصوص، مسئله مهم جلب حمایت های اجتماعی لازم برای اصلاحات اجتماعی در جهت حمایت از مجازات های جدید است. لذا در اصلاح نظام مجازات ها با مسئله ای به نام اعتبار و نتایج اصلاح مجازات ها در میان مردم روبه رو می شویم که بستگی به این دارد که مجازات های غیر توقیفی نسبت به حبس در بین مردم طرفدار داشته باشد یا نه ؟271 در رسانه ها اغلب به جرایم خشونت آمیز که مجازات آنها دارای درجه سزادهی بالایی است پرداخته می شود . یکی از نتایج بازتاب جرایم در رسانه گرایش مردم به سزاگرایی و مطالبه شدت عمل بیشتر و سزادهی بیشتر از دستگاه عدالت کیفری است. در نتیجه حمایت های اجتماعی لازم برای مجازات های جایگزین فراهم نمی گردد. از طرفی قانع کردن افکار عمومی به مطلوبیت مجازات های جایگزین نیازمند صرف وقت زیاد و اطلاع رسانی فنی و علمی است و هر دوی این موارد از توانایی رسانه های گروهی خارج است در نتیجه رسانه های گروهی نه تنها زمینه اعمال مجازات های جایگزین را فراهم نمی کنند ، بلکه با دامن زدن به سزاگرایی در جامعه مانع بر سر راه آن نیز ایجاد می کنند.
تاثیر دیگری که رسانه ای شدن جرم داشته است ناشی از سیاسی شدن بازتاب اخبار مربوط به جرایم است. به این ترتیب که از یک طرف ارتکاب جرم به عنوان نتیجه بی کفایتی گروه حاکم و ایدئولوژی های آن در اداره و تضمین سلامت جامعه نشان داده می شود و از طرفی نیز بازتاب رسانه ای جرم موجب تشدید مجازات و سزاگرایی می شود. در نتیجه یکی از سیاست های گروه حاکم که بی نتیجه جلوه داده می شود اعمال مجازات های شدید نسبت به مجرمین است و با توجه به فنی و علمی نبودن این انتقادات ، اقداماتی بعضا انفعالی و هم سنخ این انتقادات در پاسخ به آنها انجام می شود در نتیجه به طور افراطی از میزان مجازات ها کاسته می شود که نتیجه این امر این است که حبس ها خفیف شوند و ماهیت روند اجرای مجازات مبهم شود و به آن دیگر مجازات اطلاق نشود و مجازات ها بی ثبات گردند272.

گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات
اجرای مجازات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا. از وظایف دادستان است و توسط نهاد دادسرا اعمال می گردد. منطق قضایی و حقوقی ایجاب می کند که نسبت به پرونده های مشابه رویه یکسانی در پیش گرفته شود مگر در صورتی که توجیه و پشتوانه کارشناسی اعمال تدابیر استثنایی را توجیه کند. اما روند بازنمایی رسانه ای جرم ممکن است به گونه ای باشد که دستگاه قضایی را در اعمال شیوه های متفاوت و غیر کارشناسی که بیشتر جنبه نمایشی دارند تحت فشار قرار دهد.
در این میان رسانه های گروهی با دامن زدن به اخبار مربوط به جرایم خاص و تاکید بر ارزشهایی که در نتیجه آن نقض شده است ، ارتکاب جرم را به عنوان اقدامی نشان می دهند که پیکره اجتماع را مورد تهاجم قرار داده است. در این پرونده ها به نوعی یک بسیج عمومی علیه بزهکار در جامعه به رهبری رسانه ها به وجود می آید. اگر چه اساسا جرم کنش مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی تعریف شده273و این تعریف مورد قبول ما نیز می باشد و هدف خدشه وارد کردن به این تعریف و مبانی آن نیست اما در این بند بر روی اقداماتی تاکید می شود که موجب می گردند جرایم رسانه ای شده بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شده و جنبه خصوصی جرایم تحت تاثیر جنبه عمومی آن قرارگیرد.در این موقعیت حق شخصی بزهدیده در معرض تضییع قرار می گیرد و بزهدیده به اتخاذ تصمیمی معین توسط رسانه ها تحت فشار قرار می گیرد و حتی ممکن است از حق خود نیز محروم گردد.
باید توجه داشت که انتقام یا بخشش مجرم حق شخصی قربانی است و قانونگذار تنها می تواند او را بر این امور تشویق کند274. در حالی که رویه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواردی حتی بزهدیده را از حقوق مسلم و شناخته شده خود محروم کرده است.در این میان رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به این جرایم از طرفی وقوع جرم در جامعه را ناشی از مشکلات ساختاری و کوتاهی جامعه در حفاظت از این افراد معرفی می کنند و از طرفی با معرفی مجرم به عنوان موجودی بی رحم و خطرناک در بسیج شدن جامعه علیه بزهکار نقش بسیار مهمی دارند. این مر به خصوص زمانی نمایان است که با یک بزهدیده ی واقعی کاملا بی گناه و بی دفاع که در کل بی گناه فرض می شود که به وسیله شخصی بزهدیده واقع شده است که کاملا نقطه ی عکس این بزهدیده ی بی گناه است یعنی کاملا بد خواه و غیر قابل اصلاح ، در چنین حالتی صدمه ای که به قربانی وارد می شود به نظر می رسد که به کل جامعه وارد شده است275 . به خصوص زمانی که با یک بزهدیده ی ایده آل که کاملا بی دفاع و بی گناه است و یک مجرم کاملا شرور که خطرناک و تبهکار است مواجه هستیم .
به عنوان نمونه می توان به محکوم معروف به بیجه در ایران اشاره کرد که کودکان زیادی را بعد از اذیت و آزار به قتل رسانده بود. مهمتریت تاثیر رسانه ها در این مورد جنبه ی عمومی دادن به این جرم بود که حتی موجب شد عنوان محکومیت متهم افساد فی الارض انتخاب گردد و بزهدیدگان و اولیاء دم در قصاص این شخص هیچ گونه سهم و نقشی نداشته باشند.به این ترتیب این پرونده هم جنبه حق اللهی و هم حق الناس داشت . در چنین حالتی هم اولیاء مقتول حق قصاص قاتل را دارند و هم حاکم از جنبه حق اللهی جرم و در این مواقع حق اولیاء دم به عنوان حق الناس بر کشتن به عنوان محارب مقدم است276.در حالی که در این پرونده حق اولیاء دم در قصاص قاتل به وضوح زیر پا گذاشته شد، هر چند در نهایت با تصویب هیئت دولت دیه مقتولین از بیت المال به اولیاء دم پرداخته شد. اما رسانه ای شدن این پرونده و سعی مقامات قضایی در تسریع رسیدگی به این پرونده تحت تاثیر افکار عمومی و فشار رسانه ای موجب شد تا عنوان محارب انتخاب گردد که اجرای آن در مقایسه با قصاص که نیاز به مطالبه اولیاء دم و توافق آنان دارد ، زمان کمتری نیاز دارد.
رسانه ها در تغییر عناوین مجرمانه حتی به طور مستقیم نیز نقش دارند . در گزارش اخبار مربوط به جرایم خاص رسانه ای شده از الفاظ و عباراتی که اشخاصی غیر از قضات پرونده نسبت به موضوع در سخنرانی ها به کار می برند ، استفاده می کنند که این امر زمینه عمومیت یافتن جرم را فراهم می کند . به عنوان نمونه می توان به بازتاب سخنان امام جمعه شهرستان کاشمر277 در خصوص مفسد فی الارض بودن برخی مجرمین خاص نام برد که در رسانه ها بازتاب داشته است.
از طرفی نیز تمرکز افکار عمومی بر جرم ارتکاب یافته موجب می گردند که شدت عمل در مرحله اجرای مجازات نیز نمود پیدا کند. این شدت عمل عموما در قالب اعمالی نمود پیدا می کند که همسو با افکار عمومی و بازنمایی رسانه ای جرایم باشد. با توجه به بازپروری بزهکار با توجه به شخصیت وی که یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات است ، در صورتی که این هدف پیش از اتمام مدت مجازات محقق شود دیگر نیازی به ادامه مجازات نبوده و اجرای بقیه مجازات لغو و بیهوده دانسته می شود . در این راستا استفاده از نهاد های تعلیقی مجازات مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این تدابیر به مرحله اجرای مجازات نیز سرایت کرده و به جای مجازات های سالب آزادی مانند حبس، اقدامات اصلاحی انجام می گردد.278 این اقدامات اصلاحی به صورت دستوراتی که ضمن آزادی مشروط یا تعلیق مجازات باید انجام شوند در قوانین پیش بینی شده اند.279بنابراین هرچند استفاده ار نهادهایی مثل آزادی مشروط با معین بودن مجازات ها تعارض دارد ولی با توجه به اینکه در این موارد معین کردن مجازات از پیش مانعی در راه تامین هدف اصلاحی مجازات تلقی می شود 280، با تعدیل معین بودن مجازات سعی می شود به بازپروری و اصلاح مجرمین سریعتر و بهتر دسترسی حاصل شود. کیفر گرایی عمومی به عنوان یکی از پیامد های بازنمایی رسانه ای مجازات در تضاد با این یافته ها قرار دارد و مانع از اعمال این تدابیر در پرونده هایی می گردد که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند. به این ترتیب سزادهی با الغای عفو و بخشش و نیز ایجاد محدودیت های بسیار در جهت اعطاء تعلیق یا آزادی مشروط ، انحلال کمسیون های عفو و کاهش اختیارات قاضی ، سیاست های کیفری را تشدید

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، جرایم خشونت آمیز، مجازات اعدام، اجرای مجازات Next Entries منابع تحقیق درمورد افکار عمومی، اجرای احکام، پدیده های مجرمانه، شهر اصفهان