منابع تحقیق درمورد اجرای احکام، جبران خسارات، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
10-2 نقش اجرای احکام در آراء هيأت عمومي
احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان مي‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام مي‌شود. 34
11-2 اجراي احكام
احكام ديوان توسط مديران دفاتر شعب با تقاضاي محكوم‌له با صدور قرار اجراي حكم توسط شعبه ابتداء اجراء مي‌گردد. با صدور قرار اجراي حكم ورقه اجرائيات توسط دفتر شعبه صادر و با امضاي رئيس شعبه و ممهور به مهر شعبه به محكوم‌له عليه ابلاغ تا ظرف يك ماه نسبت به اجراي رأي يا جلب رضايت محكوم‌له اقدام و نتيجه اقدامات اجرايي را بنحو مستدل و مستند گزارش نمايد. در صورتي كه اجراي رأي مستلزم ظرف زماني معين باشد فرصت معقول و منطقي از سوي شعبه در ورقه اجرائيه منظور مي‌شود و اين مهلت از سه ماه تجاوز نخواهد كرد. پس از انقضاي مهلت مذكور در ورقه اجرائيه چنانچه محكوم‌عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد با رعايت ماده 110 استنكاف توسط شعبه صادركننده رأي از ناحية مخاطب و مسئول اجراي حكم به رياست ديوان گزارش تا دادرس مجري حكم برابر ماده 111 قانون ديوان اقدام نمايد. چنانچه محكوم‌عليه در رابطه با اجراي حكم با موانع قانوني مواجه باشد بنحويكه حكم را قابل اجراء نداند مراتب را به شعبه صادركننده رأي منعكس مي‌نمايد تا در صورت قبول دلائل محكوم‌عليه باعث توقف اجراي حكم خواهد شد تا زماني كه شعبه كه رأي را صادر نموده براي مقررات اين قانون تصميم قضايي مناسب را اتخاذ يا اينكه طرفين را نسبت به توافق و ترغيب به سازش دعوت و در صورت حصول سازش قرار لازم را صادر نمايد. رفع اشكال و رفع ابهام و اختلافات ناشي از اجراي حكم كه مربوط به موانع قانوني نباشد توسط شعبه‌اي كه حكم را صادر نموده برطرف مي‌شود. در صورتي كه آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت توسط شعبه نقض و به مرجع هم‌عرض ارجاع شود مراجع موردنظر ضمن بررسي و رسيدگي ماهوي مكلف به رعايت مفاد حكم ديوان در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند و نمي‌تواند برخلاف مفاد رأي ديوان تصميمي اتخاذ نمايند. در صورت استنكاف محكوم‌عليه از پذيرش رأي ديوان و اتخاذ تصميم مغاير با رأي ديوان به درخواست محكوم‌له موضوع به رئيس ديوان منعكس و رئيس ديوان يا معاون او مراتب را به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع تا پيرامون علت امر بررسي و پيگيري و چنانچه نتيجه حاصل نگرديد. دستور ابطال تصميم متخذه مغاير با رأي ديوان توسط دادرس واحد اجراي احكام صادر مي‌شود و پس از ابطال موضوع جهت اتخاذ تصميم در ماهيت موضوع از سوي دادرس به منعكس مي‌شود. در صورت استنكاف محكوم‌عليه از اجراي رأي به درخواست محكوم‌له موضوع استنكاف به رئيس ديوان منعكس و رئيس يا معاون حكم را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي‌شود. درخواست از ديوان مانع آن نخواهد بود كه مدعي با ضميمه نمودن رأي قطعي ديوان به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي ديوان خودداري مي‌كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگرد قانوني قرار دهد. اعمال حق رجوع از سوي محكوم‌له به دادستان نيز مانع از تعقيب عمليات اجرايي نسبت به حكم از سوي ديوان نمي‌شود. قاضي مجري حكم جهت تعقيب عمليات اجرايي مجاز به اعطاء نيابت قضايي به مقامات قضايي سراسر كشور مي‌باشد. 35
در صورتي كه دادرس اجراي احكام با استفاده از اختياراتي كه قانونگذار به وي تفويض نموده موفق به اجراي حكم نشده و محكوم‌عليه كماكان از اجراي حكم ديوان استنكاف نمايد گزارش راجع به عملكرد محكوم‌عليه و اقدامات معموله تهيه و مراتب استمرار استنكاف را جهت تعيين مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري به شعبه صادركننده حكم ارسال مي‌دارد. در خصوص آراء صادره از شعب تجدیدنظر نيز شعبه بدوي به اتمام استنكاف رسيدگي مي‌نمايد هرچند حكم شعبه بدوي نقض و رأي ديگري توسط شعبه تجدیدنظر ديوان صادر شده باشد. با توجه به اينكه شعبه قبلاً مطابق ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري استنكاف را احراز نموده نمي‌تواند راجع به استمرار استنكافي كه از سوي دادرس واحد اجراي احكام گزارش مي‌شود از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان خودداري نمايد. در صورتي كه قبل از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري محكوم‌عليه حكم ديوان را اجراء يا رضايت محكوم‌له را جلب نمايد اين امر مانع اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري نبوده و لكن شعبه مي‌تواند به عنوان كيفيات مخففه آن را محسوب و مجازات را تخفيف يا به مجازات از نوع ديگري كه مناسب به حال محكوم‌عليه است تبديل نمايد.
در فرآيند تعقيب عمليات اجرايي در خصوص آراء ديوان چنانچه دادرس واحد اجراي احكام دستوري صادر نمايد كه مربوط به اجراي حكم باشد و توسط مخاطب و مسئول اجراي دستور نسبت به آن تمرد شود قاضي اجراي احكام مي‌تواند متمرد از اجراي دستور را جهت تعقيب كيفري وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامي و ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري به دادستان معرفي نمايد و از طريق مقام مافوق متمرد اجراي دستور قضايي را خواستار شود.
اگر دادرس مجري حكم درحين اجراي رأي ديوان تجدیدنظر دهد كه حكم واجد اشتباه بين شرعي و قانوني است مي‌تواند از اجراي حكم خودداري و مراتب را جهت اعمال ماده 79 قانون ديوان عدالت اداري به رياست ديوان گزارش دهد تا در صورت موجه بودن دلائل پرونده جهت رسيدگي به شعبه تجدیدنظر ارجاع شود.
در صورتي كه فيمابين محكوم‌له يا محكوم‌عليه در ارتباط با اجراي حكم و مستندات ارائه شده از سوي محكوم‌عليه اختلاف ايجاد شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع قاضي مجري حكم نتواند تصميم‌گيري نمايد از امر مانع از رجوع به نظر اهل فن و ارجاع موضوع جهت اظهارنظر كارشناسي به مشاوران ديوان نخواهد بود. درخواست مواد 74، 75 و 79 قانون ديوان عدالت اداري يا طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر، مانع اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه شعبه تجدیدنظر قرار توقف اجراي حكم را صادر نمايد. در اجراي بند يك ماده 111 قانون ديوان عدالت اداري چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار و ابلاغ وقت حضور در اجراي احكام از حضور امتناع نمايد دادرس اجراي احكام مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري (همچون شعبه) او را جلب مي‌نمايد. 36
هرگاه از تاريخ صدور حكم بيش از پنج سال گذشته و حكم توسط محكوم‌عليه اجراء نشده باشد اجراي حكم بلااثر تلقي مي‌شود و محكوم‌له مي‌تواند عليه فرد يا افرادي كه عدم اجراي حكم مستند به فعل يا ترك فعل آنان بوده جبران خسارات قانوني وارده را از ديوان عدالت اداري يا محاكم حقوقي دادگستري درخواست نمايد چنانچه خسارات وارده مستند به عمل كارمندان دولت نبوده و مربوط به نقص وسايل و ادارات و مؤسسات مخاطب حكم ديوان باشد در اينصورت جبران خسارات قانوني وارده به عهده دولت است. هرگاه چند نفر به صورت جمعی زياني به محكوم‌له وارد نمايند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. در صورت اجراي حكم دادرس واحد اجراي احكام موظف است قرار اجراي حكم صادر و قرار صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ از سوي محكوم‌له قابل تجديدنظرخواهي در شعبه صادركننده رأي است. شعبه صادركننده رأي در صورتي كه قرار صادره از سوي دادرس مجري حكم را صحيح و منطبق با موازين قانوني تجدیدنظر دهد نسبت به تأیيد قرار اقدام مي‌نمايد و اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است. شعبه صادركننده رأي چنانچه قرار اجراي حكم را نقص نمايد رأي مقتضي راجع به موضوع يا موضوعاتي كه بايستي توسط دادرس مجري حكم تعقيب شود صادر و پرونده را جهت اجراي رأي به اجراي احكام اعاده مي‌دهد و با ارجاع پرونده به دادرس مجري حكم مطابق مفاد رأي شعبه عمليات اجرايي راجع به حكم يا بلااثر شدن رأي اوليه دنبال خواهد شد و با اجراي رأي ثانويه و صدور قرار اجراي حكم توسط قاضي مجري حكم، قرار صادره قطعي و غيرقابل اعتراض از سوي محكوم‌له مي‌باشد.
موارد راجع به اجراي حكم كه در اين قانون مسكوت است مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 در خصوص آن تعيين تكليف مي‌شود. در صورت حصول سازش فيمابين محكوم‌له و محكوم‌عليه يا اعلام انصراف محكوم‌له از تعقيب عمليات اجرائي راجع به رأي ديوان قاضي مجري حكم قرار موقوفي اجراي حكم را صادر و اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است.

فصل سوم
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه
در این فصل ابتدا به ضمانت اجرای آرای دیوان و موارد صدور رای انفصال و ماهیت رای صادره از دیدگاه کیفری، حقوقی و اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان مرجع صدرو حکم به انفصال و نیز به بیان چگونگی اجرای حکم انفصال و گستره حکم به انفصال در سه قوا اشاره می شود در قسمت پایانی فصل به بیان به بیان استنکاف از اجرای آزاء شعب دیوان عدالت خواهیم پرداخت و اشکال و مجازات های آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1 ضمانت اجرای آرای دیوان
ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد.
ماده مذكور يكي از مراحل چگونگي اجراي حكم را بيان مي‌دارد و اولين مرحله به حساب مي‌آيد و در اين مرحله كه به دنبال ابلاغ رأي ديوان مطابق ماده 107 قانون ديوان عدالت اداري صورت مي‌گيرد به درخواست محكوم‌له موضوع استنكاف محكوم‌عليه توسط شعبه به رياست ديوان گزارش مي‌شودورياست ديوان يا مقام مأذون از قبل وي نيز پس از حصول اطلاع از استنكاف محكوم‌عليه پرونده را به دادرس واحد اجراي احكام ارجاع مي‌نمايد كه با دقت نظر در اين ماده مشاهده مي‌شود كه استنكاف موضوع ماده 108 و مادة 110 قانون ديوان عدالت اداري ماهيتي كاملاً متفاوت از يكديگر داشته و ماهيت ماده 110 قانون مذكور اداري است و هيچ آثار كيفري در بر ندارد و يك مرحله از مراحل سه‌گانه از اجراي حكم تا رسيدن به مرحله دوم اجراي حكم كه ارجاع پرونده به دادرس واحد اجراي احكام است را بيان مي‌دارد تا دادرس با اتخاذ تدابير ماده 111 قانون ديوان عدالت اداري در مرحله دوم اجراي حكم امكان اجراي حكم را فراهم نمايد و چنانچه دادرس نتواند حكم را اجراء نمايد و استنكاف كماكان استمرار يابد و به محض تقاضاي تعيين كيفر مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه دادرس اجراي حكم وارد مرحله سوم كه ماهيت كيفري دارد مي‌شود. دليل قائل شدن مولف به اين ماهيت اين است

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، تجدیدنظرخواهی Next Entries منابع تحقیق درمورد آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، جبران خسارات