كه اعمال مجازات انفصال از ناحيه شعبه صادر كننده رأي نوعي اثر بازدارندگي براي ديگران و همچنين محروميت مستنكف از اجراي رأي ديوان از حقوق اجتماعي و قانوني را دارد و بر اين اساس مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري نوعي مجازات كيفري است كه شعبه بدوي ديوان در حق مستنكف را اعمال مي‌نمايد. ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات باز دارنده باشد را مشمول مرور زمان دانسته و ماده 17 قانون مجازات اسلامي مجازاتي كه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد را جرم دانسته مؤيد صحت اين استنباط هستند.
از نكات ديگري كه با دقت نظر در اين ماده قابل استحصال است مي‌توان موارد ذيل را بر‌شمرد:
1- دو شرط براي اعمال اين ماده ضروري است: يكي اينكه حكم ديوان به محكوم‌عليه ابلاغ شده باشد؛ ديگر اينكه محكوم‌له يا نماينده يا قائم‌مقام قانوني او كتباً درخواست اجراي رأي را از شعبه بدوي صادر كننده رأي بنمايد.
2- تقاضاي اعمال ماده 74 ، 75 و 79 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه محكوم‌عليه مانع پذيرش درخواست محكوم‌له نمي‌باشد و در خصوص اعاده دارسي نيز پذيرش درخواست مشروط به آن است كه شعبه بر اساس تبصره ماده 103 قانون ديوان عدالت اداري دستور توقف اجراي رأي را صادر ننموده باشد.
3- مفقود شدن پرونده يا نبودن پرونده در شعبه به لحاظ فرضاً درخواست دادسراي انتظامي قضات يا رياست ديوان جهت اعمال ماده79 قانون ديوان عدالت اداري نيز مانع پذيرش درخواست محكوم‌له نبوده و مستفاد از مواد 1 و2 و3 و4 قانون اجراي احكام مدني كه مي‌تواند وحدت ملاك قرار گيرد، در زمان پذيرش درخواست مفاد حكم ابلاغ شده ملاك اتخاذ تصميم بوده و محتويات پرونده اثري در مخالفت با اين درخواست ندارد.
4- هرگاه دليل قطعي و غيرقابل ترديدي بر اجراي موجود باشد در اين صورت به علت انتفاي موضوع و لغو بودن عمل شعبه صادر كننده رأي حق ندارد مبادرت به اعمال ماده مبحوث‌عنه نمايد.
5- در مواردي كه حكم شعبه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل تصديق خسارت كه تعيين ميزان آن مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري به عهده دادگاه عمومي است شعبه صادر كننده رأي حق پذيرش درخواست محكوم‌له را ندارد.
6- از انعكاس موضوع به رياست ديوان يا مقام مأذون از قبل وي به هيچ وجه قيد لزوم به تبعيت از پذيرش خواسته و ارجاع به دادرس واحد اجراي احكام استحصال نمي‌شود و چنانچه رياست ديوان يا معاون او ارجاع پرونده را به دادرس واحد اجراي احكام غير لازم تجدیدنظر دهد مي‌تواند با درخواست محكوم‌له مخالفت و پرونده را به شعبه اعاده دهد.
7- مستفاد از ماده 5 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعمال ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري با شعبه بدوي ديوان است كه رأي را صادر كرده حتي اگر رأي موردنظر توسط شعبه تجدیدنظر تأیيد يا فسخ شده يا قسمتي از آن تأیيد و قسمتي ديگر فسخ شده باشد. در اين حالت محكوم‌له با ضميمه كردن رونوشت مصدق حكم قطعي شعبه تجدیدنظر درخواست اجراي آن را از شعبه بدوي ديوان مي‌نمايد چه آنكه قائل به صلاحيت شعبه تجدیدنظر در اعمال ماده مورد بحث باشيم در آن صورت چنانچه محكوم‌عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد بايستي شعبه تجدیدنظر به عنوان شعبه صادركننده حكم مجاز باشد مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري را اعمال نمايد و در صورت تعيين كيفر بر اساس اين ماده حق تجديدنظرخواهي مستنكف نسبت به رأي شعبه تجدیدنظر چه مي‌شود درحاليكه رأي شعب بدوي قابل تجديدنظرخواهی درشعبه تجدیدنظر ديوان بوده و از طرفي چنانچه قائل به صلاحيت شعبه تجدیدنظر در تعيين مجازات نسبت به مستنكف از اجراي رأي و شعبه همعرض تجدیدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي باشيم از آنجاكه درجه هيچيك از شعب تجدیدنظر از حيث درجه نسبت به شعبه ديگر برتري نداشته و تمامي شعب در يك سطح قرار دارند هيچيك نمي‌توانند حكم ديگري را نقض نمايند زيرا نقض رأي توسط مرجع عالي نسبت به مرجع تالي صورت مي‌گيرد.
بنابراين اين رسيدگي به استنكاف موضوع ماده 110 و 108 قانون ديوان عدالت اداري از صلاحيت شعب تجدیدنظر ديوان عدالت اداري خارج بوده و بررسي استنكاف موضوع هر دو ماده با شعب بدوي ديوان است.
8- درصورت اعمال ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 92 و شروع مرحله دوم اجراي حكم با اعمال ماده 111 قانون مذكور چنانچه دراين مرحله درخواست اعمال ماده 74 و 75 يا 79 قانون ديوان عدالت اداري به عمل آمده و با طرح درخواست در شعب تجدیدنظر اعم از اينكه حكم به رد يا ورود صادر شود جري تشريفات مقرر در ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري مجدداً ضروري بوده و چون رأي جديدالصدور مطابق ماده 122 قانون مذكور ابلاغ مي‌شود در نتيجه در خصوص موارد رد درخواست و تأیيد رأي معترض‌عنه مطابق ماده 107 قانون ديوان محكوم‌عليه مكلف است فوراً حكم را اجرا و در صورت استنكاف مطابق ماده 110 ديوان عدالت اداري به درخواست محكوم‌له موضوع به رئيس ديوان منعكس مي‌گردد و رأي سابق‌الصدور هرچند تأييد و ابرام شده باشد نمي‌تواند مبناي اجرا قرار گيرد چرا كه رأي سابق‌الصدور توسط شعبه بدوي صادر و رأي جديدالصدور توسط شعبه تجدیدنظر صادر شده و طبق ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري در صورت استنكاف محكوم‌عليه تعيين مجازات با شعبه تجدیدنظر يعني شعبه صادر كننده رأي جديدالصدور است و در خصوص موارد نقض حكم نيز رأي منقوض‌عنه قابليت اجرايي ندارد و دادرس واحد اجراي احكام مكلف است بدل پرونده از آمار كسر و بايگاني نموده و پس از وصول اصل پرونده اجراي هر دو پرونده را توأمان به بايگاني راكد ارسال كند.
3-2 موارد صدور رای به انفصال
بهطور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر میشود:
الف-در ضمن دادرسیها : چنانچه در اثنای رسیدگیها ، دیوان ، مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور ، استنکاف کنند به انفصال محکوم میشوند ؛ ماده 74 و 75 قانون دیوان ، مقرر میدارد (…دیوان میتواند در صورت لزوم ، سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است ، مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست ، مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده ، سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد ، جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این صورت ، متخلف به انفصال موقت تا یکسال محکوم خواهد شد . ) همین مجازات ، مقرر است در موردی که دیوان ، احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 2و 3 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده ، خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان ، استنکاف کند .پس در حین دادرسی ، استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال میباشد.37
قانون جدید دیوان عدالت اداری در مردادماه سال 1392 به تصویب رسید.نظر به تغییرات نسبتا مهم مواد مربوط به ضمانت اجرای آرای دیوان ، پرداختن به این تحولات در ضمن تحلیل مواد مربوطه در قوانین قبلی ، ضروری است.
مادهء 44 قانون مصوب سال 92 به درخواست رییس دیوان یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای دولتی،شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها،ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ،مکلف به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه شدهاند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال روبرو میشوند.از نوآوریهای این ماده،«محکومیت متخلف به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال»در صورت عدم محکومیت وی به مجازات انفصال است.
بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آنها است.ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر میدارد:( دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است. ماده 112 : در صورتي كه محكومٌ عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد.).38
3-3 ماهیت رای صادره
قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسیها و دیگری پس از ختم رسیدگیها و صدور رای،به عنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مورد استفاده است.حال باید دید این رأی،یک رأی کیفری یا حقوقی بوده یا بهطور کلی خارج از این تقسیمبندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاههای مزبور را برشمردیم:
3-3-1 ماهیت کیفری انفصال
از آنجا که فلسفه صدور حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتی در مقابل تصمیمهای دیوان بوده و نفس انفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی و قانونی میباشد، این حکم به نوعی مجازاتی است که قانونگذار برای عدم اجرای تصمیمات دیوان در نظر گرفته است.
در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشته و دیوان در صدور این رأی به مثابه یک دادگاه کیفری،مأمور متخلف را به مجازات یاد شده محکوم میکند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خدمات دولتی)محقق میشود.39
در قانون مصوب سال 92،مراتب ضمانت اجراهای مربوط به بعد از صدور رأی را حسب نوع آن مشخص کرده و مجازاتهای خاصی را در خصوص استنکاف از اجرای آن آراء،در نظر گرفته است:استنکاف از اجرای رأی مشتمل بر دستور موقت(انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارات وارده40 ،استنکاف از اجرای رأی صادره از شعبه(انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارات وارده41 و نهایتا استنکاف از اجرای رأی هیات عمومی(انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارات وارده42.
علاوه بر آن،تصریح آیین دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و دفاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است،43 زیرا در سایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف
اختیاری دیوان بوده و عموما آرا به صورت غیابی،صادر میشوند.44
3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال
از آنجا که صلاحیت ذاتی محوله به دیوان عدالت اداری ناظر به تشخیص تخلف مأمور یا واحد دولتی از قانون،شرع و یا حدود اختیارات قوه مجریه است در نتیجه،اصولا دیوان یک مرجع حقوقی است نه کیفری و رسیدگی به دعاوی مربوط به فعل و یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه،در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری بوده که حسب آیین دادرسی کیفری مربوط به وظایف قانونی خود میپردازند درحالیکه صلاحیتهای دیوان مربوط به بخش خاصی از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتی است که به استناد آیین دادرسی ویژه دیوان،اقامه میشوند.از سوی دیگر،حکم به یک امر جزایی و محکومیت متهم به تحمل کیفر(و از جمله تنبیه انفصال)منوط به جری تحقیقات کیفری،بازجوییها و اخذ آخرین دفاع از متهم از سوی مراجع کیفری شناخته شده است درحالیکه به دلیل آیین دادرسی خاص حاکم بر دیوان،رسیدگیها عموما غیابی و متمرکز بر تشخیص تخلف ماموران و یا واحدهای دولتی از قوانین و مقررات جاری در کشور است. بنابراین،ماهیت تمام آرای صادره از دیوان را باید حقوقی دانست.
3-3-3 ماهیت اداری انفصال
فارغ از تقسیمبندیهای یاد شده،شاید بتوان حکم به نوعی انفصال را نوعی مجازات اداری در زمره مجازاتهای موضوع قانون تخلفات اداری دانست.قانونی که به استناد آن،اخراج،انفصال،کسر حقوق
