منابع تحقیق درمورد آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

و…جزو مجازات‏های اداری تلقی شده و در یک مرجع غیر جزایی صادر می‏شوند. 45بنابراین حکم به‏ انفصال،مجازاتی اداری است که رأسا از سوی رییس کل و یا شعب دیوان،به عمل می‏آید و به خاطر غیر جزایی بودن،از نظر تقسیم‏بندی کلی،ماهیت حقوقی دارد لیکن ماهیتا در زمره آرایی که محاکم‏ حقوقی‏[مدنی‏]به صدور آنها مبادرت می‏ورزند نیز نمی‏باشند.تصریح قانون دیوان به(ابلاغ آرای دیوان‏ با ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی) قرینه‏ای بر حقوقی بودن تمام آرای صادره از دیوان-حتی حکم‏ به انفصال-است.
به اعتقاد ما دیدگاه اخیر،ارجحیت داشته و به دلیل اشراف دیوان عدالت اداری بر فرایندها و مراجع اداری کشور،صلاحیت این مرجع در برخورد مستقیم با مأموران و مدیران مستنکف از اجرای‏ تصمیمهای خود،جزو لوازم صلاحیتهای محوله به آن می‏باشد.
3-4 مرجع صدور حکم به انفصال
باید دید دقیقا چه شخصی و یا چه مرجعی به صدور حکم انفصال،مبادرت می‏ورزد؟با مراجعه به‏ آیین دادرسی دیوان درمی‏یابیم که حکم به انفصال در اثنای دادرسی،صرفا از سوی شعبه مربوط دیوان‏ که پرونده در تحت نظر اوست،صادر می‏شود 46 ولی قانون دیوان‏ 47 بطور دقیق مرجع صدور حکم‏ انفصال را مشخص نکرده است.اما در مورد حکم انفصال بعد از صدور رای،قانون دیوان‏ 48 و آیین‏ دادرسی مربوطه‏ 49،رییس کل دیوان را مرجع صدور حکم یاد شده می‏دانند.تفاوتی که میان احکام‏ انفصال،صرفنظر از مرجع صدور آن‏ها،وجود دارد،مدت آن‏هاست؛حکم صادره از شعبه مربوطه، انفصال موقت تا یک سال است و حکم صادره از رییس کل دیوان به مدت یک تا پنج سال می‏باشد. به نظر می‏رسد با توجه به شأن قضایی ممتاز رییس کل دیوان،سقف اختیارات او در صدور حکم به‏ انفصال،افزایش یافته و ضمانت اجرای مذکور،صرفا در مورد استنکاف از اجرای رای قطعی دیوان(نه‏ مقدمات رسیدگی‏ها)به وی تفویض شده است.با توجه به اطلاق این اختیار رییس کل،باید قایل به‏ این امر بود که نامبرده هم در صورت استنکاف از اجرای آرای قطعی شعب(اعم از بدوی و تجدیدنظر)و
نیز خودداری از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان،اقدام به صدور حکم انفصال می‏کند. 50
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال
در عرف دادرسی،اصل بر این است که تصمیم‏های قضایی،قابل شکایت هستند و موارد قطعی‏ بودن را قانون،معین می‏کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را استثنایی بر اصل یاد شده،دانسته است) 51 در مورد حکم به انفصال نیز باید گفت:هیچ‏ قرینه‏ای دال بر قابل شکایت بودن تصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک‏ مورد،به‏طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل یا نماینده قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده است. 52 شاید بتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قاعده(قابل شکایت‏ بودن تصمیمهای صادره از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:
اولا: براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مراجع قضایی(از جمله دیوان عدالت‏ اداری)برای مجریان امور لازم الاجرا بوده و ایجاد التزام می‏کنند و در نتیجه آرای غیر قطعی صادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر صادر نشوند،ایجاد التزام‏ نمی‏کنند.بنابراین تا زمانی که امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به‏ انفصال بر حقوق استخدامی مامور مستنکف،عینیت نمی‏یابد.53
ثانیا: نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین دعوی یا نماینده آن‏هاست که حسب مستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و منصرف از تصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران‏ مستنکف می‏باشد.بنابراین تصمیم شعبه بدوی به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت است.به‏ طریق اولی،حکم صادره از رییس کل دیوان عدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هیچ مرجع دیگری‏ قابل شکایت نیست.علاوه بر آن،چون حکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع‏ قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر می‏شود،مشمول قاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی) 54 است قاعده‏ای که آرای صادره از دادگاه‏ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی،دادگاه‏های انتظامی قضات دادگستری و ارتش را غیر قابل شکایت در دیوان می‏داند.تنها آرای‏ قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیوان(آن هم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن مرجع)می‏باشند.
بنا به مراتب یاد شده،حکم انفصال مأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید به وصف‏ قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامه‏های مربوطه‏اند 55 و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‏باشند به نحوی که هیچ مرجع و مقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسیدگی ندارد.56
هرچند حکم به انفصال،ضمانت اجرای قوی و کارآمدی جهت عملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‏باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت بودن این تصمیم و احتمال اشتباه در انشا و ابلاغ‏ دادنامه‏ها،می‏تواند مبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‏رو ضروری است که صدور رأی به‏ انفصال،مسبوق به تحقیق کامل از مامور مجری و احراز مسوولیت مستقیم وی در عدم اجرای رای‏ دیوان،نبود موانع اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای آرای صادره را به مثابه یک جرم مطلق و غیر مقید به‏ داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم‏ انفصال می‏داند قانونگذار باید موارد مسوولیت ماموران دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‏طور دقیق‏ احصا کند،برای مثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عمل به رویه یا مقرره ابطال شده از سوی دیوان نیز به مجازات انفصال می‏انجامد یا خیر؟57
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از طریق ماموران ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‏ مدنی به عمل می‏آید. 58 اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به انفصال مورد تأیید قرار گرفت،لیکن به‏ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل و انگیزه‏های عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین و مقررات کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‏ صدور حکم به انفصال تصویب شده و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‏های کیفری عمومی‏ به آن تسری یابد.
در نتیجه،ضروری است که شعبه‏ای کیفری به ساختار دیوان عدالت اداری،متضم شده و عهده‏دار وظیفه فوق العاده مهم تضمین اجرای درست،به موقع و کامل آرای دیوان شود و نیز آیین دادرسی‏ کیفری ویژه‏ای،برای اعمال اختیارات مربوط به صدور حکم به انفصال،وضع شود تا از این رهگذر هم‏ حقوق متهم(مامور مستنکف)در مراحل رسیدگی‏ها محفوظ بماند و هم رای صادره از صلابت و صحت مستندات و دفاعیات
صریح متهم یا وکلای او برخوردار شده و در نتیجه،اجرای صحیح آرای‏ دیوان،تضمین شود.59
این بخش از وظایف دیوان،نوعی مبارزه با فساد اداری و گامی مهم در تقویت اصل حاکمیت‏ قانون به شمار می‏رود.از آنجا که عدم اجرای تصمیمات و آرای دیوان در درازمدت و از طریق صدور تصمیمات مغایر با رأی دیوان از سوی کارگزاران و دولتمردان،امکان‏پذیر است،تشکیل یک دادستانی‏ کل برای نظارت دایم بر تحولات اداری در کشور،ضروری می‏نماید.
به‏هرحال،رأی دیوان به انفصال،پس از ابلاغ،اجرا می‏شود.آیین دادرسی دیوان،حکم به انفصال‏ صادره از شعب این مرجع را متعاقب ابلاغ به واحد مربوطه،قابل اجرا می‏داند 60 لیکن در خصوص‏ حکم به انفصال صادره از رییس کل دیوان،ساکت است. 61
3-7 گستره حکم به انفصال
باید دید تیغ تیز انفصال از خدمات دولتی،ماموران و کارمندان کدام بخش از قوای سه‏گانه را در بر می‏گیرد؟آیا صرفا ناظر بر ماموران دستگاههای اجرایی(شامل وزارتخانه‏ها،موسسات دولتی، شرکت‏های دولتی،شهرداری‏ها و نهادهای انقلابی)است یا آن‏که کارگزاران قوای مقننه و قضاییه و نهادهای مسلح،روسای نهادهای انقلابی،دبیر شورای نگهبان و مقامهای اداری آن نهاد،هیات رییسه‏ مجلس شورای اسلامی و کادر اداری آن،رییس قوه قضاییه و معاونان وی،از اجرای رای یا دستور صادره از دیوان عدالت اداری،استنکاف ورزند،مجازات انفصال بطور مستقیم متوجه آن‏ها می‏شود یا خیر؟
توضیح این مطلب لازم است که ظواهر قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری 62 ‏،بیانگر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت(در مفهوم قوه مجریه)،واحدهای‏ دولتی و ماموران آنهاست که در خصوص اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و یا شرع(به‏ تشخیص فقهای شورای نگهبان)و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه،اقامه می‏گردند.البته،قانون‏ دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی کلیه مستخدمان کشوری‏ و لشگری در تمام قوای سه‏گانه و نهادهای مختلف را در صلاحیت دیوان،قرار می‏دهد63.
در عمل،شاهد آن هستیم که رویه قضایی دیوان،در راستای تامین و تقویت اصل حاکمیت قانون و شرع بر تمام تصمیم‏گیری‏های کلان در کشور،مقررات و تصمیمات غیر سیاسی و غیر قضایی در سایر دستگاه‏های خارج از قوه مجریه،نظیر قوه قضاییه‏64و شورای عالی انقلاب فرهنگی‏65را تحت پوشش‏ قرار داده است،66برای مثال،صلاحیت خود در نظارت بر تطبیق مصوبات آن نهادها با شرع و قانون را محرز دانسته است.در سال‏های اخیر،رییس مجلس شورای اسلامی‏و شورای نگهبان‏نیز به‏ تصویب مقررات اجرایی تحت عنوان(آیین‏نامه)دست زده‏اند.بنابراین به استناد اندیشه حاکم بر رویه‏ قضایی دیوان،این مقررات نیز می‏توانند مشمول نظارت دیوان،قرار گیرند. در نتیجه،عملا ماموران و واحدهای دولتی طرف شکایت در دیوان،از قوه مجریه،فراتر رفته و شامل نهادها و دستگاههای سایر قوا نیز شده است.حال با توجه به فلسفه ضمانت اجرای حکم به انفصال برای تضمین اجرای درست و فوری آرای دیوان،آیا ماموران مستنکف از اجرای این آرا در سایر قوا نیز مشمول آن می‏شوند؟اگر پس از صدور رای و یا دستور مقتضی دیوان،رؤسا و مدیران عالی این دستگاه‏ها از اجرا و یا ترتیب‏ اثر دادن به آن،خودداری کنند آیا رییس کل دیوان و یا شعبه مربوطه،می‏توانند راسا آن‏ها را از تصدی‏ مناصب مربوطه،منفصل و محروم کنند؟به شرح زیر،میزان کارآمدی و یا ناتوانی اهرم(انفصال)در قوای سه‏گانه را در خصوص مقامهای کلیدی آن قوا،بررسی می‏کنیم:
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه
ماده 118 قانون دیوان،مقرر می‏دارد:( دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.)به تصریح ماده 43 همان قانون نیز(شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.). ماده 44 (در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، جبران خسارات Next Entries منابع تحقیق درمورد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری