منابع تحقیق درباره کسب و کار، ساختار بازار، اقتصاد بازار، ساختار صنعت

دانلود پایان نامه ارشد

خانواده ، نوع تربيت ،گرايشات کسب و کاردرخانواده

شرايط اقتصادي
• بازار سرمايه – منابع ما لي
• برنامه ها ، سيا ست ها و گرايشات دولت درخصوص مالکيت کسب و کار
• ميزا ن و تداوم سيا ست ها، برنامه ها، و طرح هاي حمايت از فعاليت هاي کارآفرينان
• نظام ارزشي اقتصادي حاکم در کشور
• سطح رفاه زندگي و گرايشات افراد در اين خصوص
• وجود وضعيت بازارهاي مصرفي
• تنوع مشتريان
• سطح رقابت موجود، قدرت و نفوذ
• دستاوردهاي تکنولوژيکي
• وضعيت نوآوري و ميزان ارزش مداري آن
• ارتبا طات سرمايه گذاري و گرايشات آن
• ميزان وجود پلههاي مخفي در کسب امتيازات اقتصادي
• نيروي مهارت ديده

2-11- تجارب كارآفريني در كشورهاي منتخب
از سال 1997 با همكاري مركز معتبر دانشگاهي كشورهاي مختلف مدل GEM 56 براي بررسي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي طراحي گرديد (احمدپوردارياني، شيخان، رضازاده،‌1383). مطالعات بر اساس سه سؤال محوري زير انجام گرفت:
• سطح فعاليت هاي كارآفريني بر روي ميزان رشد اقتصادي ملي و رفاه جامعه چه تأثيري مي گذارد؟
• فعاليت هاي شروع كسب وكار بين كشورهاي مختلف تا چه سطحي با هم تفاوت دارند؟
• چه چيزي مي تواند يك كشور را كارآفرين معرفي كند، چه عواملي مي تواند فعاليت هاي شروع يك كسب و كار را محدود كند يا ارتقاء بخشد؟
در سال 1999 اين مدل در ده كشور آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنلاند، دانمارك و اسرائيل بررسي شد و در سال 2000 يازده كشور ديگر شامل آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، هند، ايرلند، كره جنوبي، نروژ، سنگاپور، اسپانيا و سوئيس به آن اضافه گرديد.

نتايج كلي اين مطالعه به قرار زير مي باشد:
• سطح فعاليت كارآفرينانه بين كشورها بسيار متفاوت مي باشد.
• سياست هاي اتخاذ شده و تقويت ظرفيت كارآفريني يك جامعه(از قبيل مهارتها و انگيزه ها) بيشترين تأثير را در سطح فعاليت هاي كارآفريني خواهد داشت.
• تأثير مشاركت زنان در كارآفريني ضرورت هميشگي براي اقتصاد مي باشد.
• براي داشتن اثرات طولاني مدت سياست ها، افراد زير25 سال و بالاي 44 سال را براي شركت در فرايند كارآفريني تشويق كنند.
• هر دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است بايد زمينه هاي لازم براي جنبه هاي حمايت كننده و حمايت گر سيستم اقتصادي براي افزايش سطوح فعاليت هاي كارآفريني را فراهم نمايد. حداقل كردن ماليات ها، دسترسي به نيروي كار، كاهش هزينه هاي نيروي انساني غير حقوق بگير، كاهش مقررات و آسان سازي انجام كسب و كار توسط دولت در زمره اين اقدامات ضروري است.
در ادامه به بررسي نتايج اين تحقيق در كشورهاي آلمان، هلند، اتريش، سوئد و كانادا از جهت موانع و محدوديت فعاليت هاي كارآفرينانه مي پردازيم57 .
2-11-1- آلمان
كشور آلمان با بيش از 82 ميليون نفر جمعيت در اروپا قرار داردو اين كشور جزو 7 كشور پيشرفته صنعتي دنيا و داراي اقتصادي قوي و پيشرفته مي باشد. بعضي از شاخص هاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با 47 كشور توسعه يافته صنعتي و در حال توسعه به قرار زير است:
• سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل حدود 53000 دلار آمريكا است (رتبه 8 بين 47 كشور مورد مطالعه)
• توانايي سرمايه گذاري مخاطره آميز براي توسعه كسب و كار در اين كشور داراي مقياس 2/6(از مقياس يك تا ده) است(رتبه پانزدهم).
• ميزان درك مديران اين كشور از كارآفريني داراي مقياسي حدود 1/6 مي باشد.(رتبه 25)
• اين كشور رتبه سوم را از نقطه نظر هزينه تحقيقات (حدود 50 ميليارد دلار آمريكا) دارا است.
2-11-1-1- موانع آموزش
در چارچوب فعاليت هاي كارآفرينانه وضعيت آموزش در آلمان، مهم ترين مشكل به شمار مي رود. در اين مورد آلمان در رده چهاردهم قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه سيستم مدرسه اي آلمان در سطح ابتدايي و دبيرستان داراي روحيه خلاقيت، استقلال و ابتكار نمي باشد و نمي تواند دانش لازم در زمينه اقتصاد بازار را به خوبي منتقل كند.
2-11-1-2- هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي
نتايج اين بررسي نشان دهنده يك رابطه منفي بين هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي شدن فعاليت هاي كارآفرينانه مي باشد. سيستم هاي حقوقي و رفاه اجتماعي بالا محرك هاي انگيزشي كمي را به شهروندان آلماني ارائه مي دهد تا آنها بتوانند از ابتكارات خود استفاده كنند و كار مستقلي را به وجود آورند.
2-11-2 – هلند
كشور هلند با داشتن حدود 5/15 ميليون نفر جمعيت در اروپا قرار دارد. اين كشور جزو كشورهاي صنعتي مي باشد كه وضعيت اقتصادي خوبي را داراست.
بعضي از شاخص هاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با 47 كشور توسعه يافته صنعتي در حال توسعه به قرار زير مي باشد:
• سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل حدود 50000 دلار آمريكا مي باشد (رتبه 12 بين 47 كشور مورد مطالعه)
• توانايي سرمايه گذاري مخاطره آميز براي توسعه كسب و كار در اين كشور مقياس 8(از مقياس يك تا ده) را داراست (رتبه2).
• ميزان درك مديران اين كشور از كارآفريني داراي مقياسي حدود 8/6 است. (رتبه 11)
• هزينه كل تحقيقات در اين كشور حدود 8/7 ميليارد دلار آمريكا مي باشد. (رتبه 9).
2-11-2-1- محدوديت هاي ساختار بازار
دولت وظيفه دارد تا زمينه اي را ايجاد كند تا كارآفرينان تازه كار و رو به رشد بتوانند شانس موفقيت خود را امتحان كنند. از يك طرف اين بدان معني است كه موانعي كه بر سر راه كسب و كارهاي جديد وجود دارد بايد برداشته شود و از طرف ديگر اين امر نيازمند وضع قوانين مؤثر براساس شركت هاي رقيب مي باشد. دولت هلند بايد دو سياست گذاري زير را انجام دهد تا به اين شرايط دست يابد:
( مدرنيزه كردن قانون سياست گذاري شركت ها
( بازنگري قانون ورشكستگي
2-11-2-2- قوانين و خدمات كسب و كار دولتي
عمده ترين محدوديت هايي را كه بر سر راه كارآفريني قرار دارد مي توان در مسئوليت هاي قانوني و اداري جستجو كرد. سيستم اداري به عنوان يك مانع بر سر راه رشد يك شركت عمل مي كند. علاوه بر آن خدمات مختلف دولتي و غيرقابل دسترس و سيستم هاي پيچيده كمكهاي مالي باعث دلسردي كارآفرينان مي شود. بنابراين دولت بايد قوانين كمتر ولي مؤثرتري را وضع كند و مسئوليت هاي اداري را كاهش دهد و طرح هايي را تدوين كند كه كارآفريني را ساده تر و قابل دسترس تر كند.
2-11-3- اتريش
كشور اتريش با داشتن 8 ميليون نفر جمعيت در اروپاي مركزي قرار دارد.
بعضي از شاخص هاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با 47 كشور توسعه يافته صنعتي و در حال توسعه به قرار زير مي باشد:
• سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل حدود 52000 دلار آمريكا مي باشد (رتبه 9 بين 47 كشور مورد مطالعه)
• توانايي سرمايه گذاري مخاطره آميز براي توسعه كسب و كار در اين كشور مقياس 2/4 (از مقياس يك تا ده) را داراست (رتبه 33).
• ميزان درك مديران اين كشور از كارآفريني داراي مقياسي حدود 5/6 ميباشد(رتبه 20).
• هزينه كل تحقيقات در اين كشور حدود 3 ميليارد دلار آمريكا مي باشد (رتبه 41).
2-11-3-1- مشكلات كارآفريني در اتريش
با مطالعه انجام شده، مشكلات كارآفريني در شركتهاي كوچك و متوسط عمدتاً به صورت زير است:
• سيستم مالياتي اتريش كه ايجاد و ادامه كار شركت ها را مشكل مي سازد.
• محيط قانوني كه مي تواند به عنوان مانع بر سر راه فعاليت هاي كسب و كار قرار گيرند. (تأسيس بازارچه كسب و كار از اقدام دولت اتريش در رفع اين مانع مي باشد.)
2-11-4- سوئد
كشور سوئد با داشتن 8850000 نفر جمعيت در شمال قاره اروپا قرار دارد و جزو كشورهاي پيشرفته صنعتي محسوب مي شود. بعضي از شاخص هاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با 47 كشور توسعه يافته صنعتي و در حال توسعه به قرار زير مي باشد:
• سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل حدود 48000 دلار آمريكا مي باشد. (رتبه 19 بين 47 كشور مورد مطالعه).
• توانايي سرمايه گذاري مخاطره آميز براي توسعه كسب و كار در اين كشور داراي مقياس 3/7 (از مقياس يك تاه ده) مي باشد. (رتبه 5)
• ميزان درك مديران اين كشور از كارآفريني داراي مقياسي حدود 6/6 مي باشد (رتبه 16).
• هزينه كل تحقيقات در اين كشور حدود 8 ميليارد دلار آمريكا مي باشد.(رتبه 8)
2-11-4-1- موانع عمده گسترش كارآفريني در سوئد
ماليات بر درآمد كارآفرينانه
قوانين مالياتي براي مالكيت هاي سازماني در مقايسه با مالكيت هاي شخصي مزاياي بيشتري داردو مطالعات نشان مي دهد كه سياست مالياتي سوئد در اين زمينه شديد بوده است. علاوه بر آن سيستم مالياتي سوئد عموماً بر روي سرمايه گذاري هاي خانگي سوبسيد پرداخت مي كند و بطور تاريخي ميزان ماليات نهايي بالا بوده است. به طوريكه بيش از 50 درصد از درآمد يك كارمند را تشكيل مي دهد كه تا حد زيادي توانايي مالك را براي كسب ثروت از شركت خود محدود مي كند.
عوامل انگيزشي پس انداز
نتايج اين تحقيق در سوئد حاكي از آن است كه ثروت فردي بر احتمال تبديل شدن به يك كارآفرين اثرات مهمي دارد. براي مثال احتمال شروع يك كسب و كار در سوئد عمدتاً در ميان كساني كه ارث قابل ملاحظه اي به آنها مي رسد يا افرادي كه در بخت آزمايي ها به مبالغ هنگفتي دست مي يابند، افزايش مي يابد.
تمهيدات رفاهي دولت نيز باعث از بين رفتن تعدادي از انگيزه هاي پس انداز مي گردد. همچنين خسارت هاي پرداخت شده از طريق بيمه اجتماعي و بيكاري انگيزه پس انداز را كاهش مي دهد. بنابراين در سيستم رفاهي دولت سوئد كل انگيزه هاي پس انداز كاهش مي يابد.
علاوه بر آن نرخ واقعي ماليات پس اندازهاي مالي قبل از رفورم مالياتي سال 1990 در سوئد بسيار بالا بود. نرخ ماليات پس انداز و تجمع ثروت هنوز هم در سوئد بالا مي باشد. اول اينكه نرخ هاي مالياتي بسيار بالاي درآمدها به گونه اي است كه مانع از پس انداز بخشي از درآمد مي شود و در نتيجه نمي توان از اين طريق بر سرمايه گذاري به صورت سهام حساب كرد. دوم اينكه ماليات كل ثروت انباشته شده نيز بالا مي باشد.
نقش سرمايه گذاري مخاطره آميز
نرخ هاي بالاي ماليات كارآفرينان تكنولوژيكي، شركاي دولتي شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره آميز و مالكين شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره آميز يا فرشتگان كسب و كار منجر به كاهش اساسي فعاليت هاي اين شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره آميز مي شود.
به طور خلاصه مي توان گفت از دهه 1980 به بعد شرايط قانوني تسهيل كننده براي ظهور سرمايه گذاري مخاطره آميز در سوئد هنوز به وجود نيامده است.
عملكرد بازار كار
سازمان هاي نيروي كار سوئد به طور موفقيت آميزي سياست هاي مساوات طلبانه دستمزد را از اواسط دهه 1960 تا انحلال توافق نامه دستمزد متمركز در سال 1983 دنبال مي كردند.
مؤسسات تعيين كننده دستمزد متمركز ممكن است موانعي براي كسب و كارهاي كوچكتر و كسب و كارهايي كه قصد ارتقاي فرهنگ كارآفرينانه در درون شركت از طريق سياستهاي ارتباط دستمزد با خصوصيات كارگر نظير آموزش و تجربه دارند را ايجاد كنند. افت كارايي مربوط به اعمال سياست هاي جبران نرخ درآمد استاندارد مي تواند براي كارفرمايان كوچك تر، بيشتر باشد. از آنجا كه كارفرمايان كوچك تر و كارآفرينانه تر برتري بيشتري را براي قابليت انعطاف و ويژگي هاي فردي در تعيين دستمزد نشان مي دهند، سياست هاي جبران ميزان درآمد استاندارد براي آنها پرهزينه مي باشد. اين امر نشان مي دهد كه مؤسسات تعيين كننده دستمزد كه متأثر از ساختار صنعتي و سازمان فعاليت كسب و كار در سوئد مي باشد به احتمال زياد مي تواند باعث ضرر رساندن به شركت هاي كوچك، سازمان هاي قابل انعطاف و شركت هايي كه مي خواهند براي رفتار كارآفرينانه در شركت پاداش پرداخت كنند، شوند.
عوامل انگيزشي در درون سيستم دانشگاهي
حتي اگر تمام عوامل مطلوب براي كارآفريني در اختيار باشد( مانند شرايطي كه باعث تشويق سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني كارآفريني و رشد شركت ها مي شود)، نتايجي كه بر حسب عملكرد اقتصادي حاصل مي شود ناكافي خواهد بود مگر اينكه ساختارهاي انگيزشي صحيحي در درون سيستم دانشگاهي گنجانده شود. اين ساختار مسلماً چند بعدي مي باشد. چندين عامل در اين زمينه اساسي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره کسب و کار Next Entries منابع تحقیق درباره موانع رشد، برنامه سوم توسعه، اعتماد متقابل