منابع تحقیق درباره هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت

توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد و شامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است. به جز آن‌ها که در مورد قبل بیان شد.این متغیر پزوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.
2-2-4-1-3- مالکیت مدیریتی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هئیت مدیره است و این متغیر پژوهش کومار (2003) رز 55(2005 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .
2-2-4-1-4- مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه،موسسه‌های مالی، بانک‌ها،شرکت‌های دولتی و دیگر اجزا دولت است و.این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.

2-2-4-2- تمرکز مالکیت
هیات مدیره‌ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده‌ای56 نامیده می‌شود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می‌شود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده‌ای57 نامیده می‌شود.) الکساندر دیهن58، 2001)
بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده‌ای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می‌باشد.)دلتون59، 1987)
در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت‌ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می‌شود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم‌گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز60 (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده است.. (حساس یگانه، 1384)
از روش‌های اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه‌های ترکیب هیات مدیره می‌باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می‌شود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می‌گردد. پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند. (رهنمای رودپشتی، 1385)
اگر قرار است که هیئت مدیره به نمایندگی ازطرف سهامداران بر کار مدیریت نظارت کند، پس قرار گرفتن مدیر در چنین جایگاه حساسی از هیات مدیره چه مفهومی خواهد داشت؟ واینکه چرا مدیران ارشد اجرایی، افرادی را نامزد عضویت در گروهی می‌کند که باید ناظر بر کار خود او باشد؟
ولی برخی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر می‌باشند؛ و ترجیح می‌دهند که ایفای این دو نقش به یک شخص واگذار شود. آنتونی و آندرسن61 نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم‌گیری متفاوت ذکر می‌کنند؛ و به نظر کمپبل این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیم‌گیری به طور جدی می‌شود. فیرستنبرگ و مالکیل62 ترکیب این دو نقش را به عنوان عیب یاد نمی‌کنند. و بحث می‌کنند که با مکانیزمهای دیگری همچون تعین کمیته‌ای از مدیران رده بالا یا افزایش تعداد مدیران غیر موظف در هیات‌مدیره می‌توان از انجام وظیفه نظارتی هیات به طور کامل اطمینان حاصل نمود. (الکساندر دیهن63، 2001)
2-2-5- سازو کارهای حاکمیت شر کتی
در ادامه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی‌گیرند تشریح خواهد شد.
2-2-5-1- مالکیت مدیران
مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می‌باشد. مالکیت مدیران موجب ایجاد همسویی بیشتر منافع مدیران وسهامداران شده ومشکلات نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد. زمانیکه درصد مالکیت مدیران بالاست، هرچند بیش نمایی سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می‌گردد، لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش از واقع در آینده، ارزش شرکت (وثروت مدیر به عنوان یک سهامدار) در آینده کاهش خواهد یافت. مبنای این استدلال این است که انتظار می‌رود مدیران با درصد مالکیت بالا، طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند. در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه ومنافع آن‌ها با سهامداران همسوتر شده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد یافت (کرمی وهمکاران، 1389).
جنسن در سال 1993 نیز بیان کرد افزایش در صد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره کمک می‌کند تا منافع مدیران وسهامداران همسوشود زیرا وقتی درصد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره افزایش پیدا می‌کند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کند (مشایخ واسماعیلی، 1385).
هوانگ ودیگران در سال 2008 مالکیت مدیرعامل را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی وحقوق سهامداران را بر روی هزینه سرمایه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت مدیران باعث همسو شدن منافع مدیران با سهامداران شده و در نهایت به کاهش هزینه‌های نمایندگی وهزینه سرمایه شرکت منجر می‌شود (محبی، 1389).
هر چند که مک کانل وسرواس64 در سال 1990 رابطه معکوسی بین مالکیت مدیران ونسبت Q توبین پیدا کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در یک درصد کمتر مالکیت، با هر 10 درصد افزایش در مالکیت ارزش شرکت حدود 30 درصد افزایش پیدا می‌کند. با این وجود، در بیش از 30 درصد مالکیت یک رابطه منفی بین مالکیت داخلی وارزش شرکت پیدا شد (حسن65، 2009).
2-2-5-2- نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی
یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان واستارکس (2003) سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است وانتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی وهمکاران، 1389).
سرمایه‌گذاران نهادی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه66، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می‌شوند. سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از حق رأی در تصمیم گیری‌ها و ساختار هیأت مدیره نفوذ کرده و می‌توانند برعملکرد مدیریت شرکت نظارت داشته باشند (نوروش و دیگران، 1388).
سهامدارن به ویژه سرمایه‌گذارن نهادی در نظام حاکمیت شرکتی، نقش مهمی ایفامی کنند. سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ونفوذشان بر مدیریت شرکت می‌تواند مبنایی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامدارن در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران باشد (ایزدی نیا ورسائیان، 1389).
نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت‌ها و واسطه‌های مالی و همچنین حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایه‌گذاران نهادی تاکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می‌افزاید. سرمایه‌گذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ موثری بر فعالیت‌های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می‌نمایند. این نفوذ به نوبه خود می‌تواند بسیار قوی باشد به گونه‌ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. (رهنمای رودپشتی، 1385)
در کشور ما شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران نهادی را مؤسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها در نقش سرمایه‌گذار، قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری بگیران وسایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را مؤسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز رو به افزایش است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.
بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایه‌گذران نهادی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. (جنس67 1986) مایکلسون و پرتچ681997) زیرا آن‌ها مالک بخش عمده‌ای از سهام برای دوره‌های زمانی بلند مدت هستند و می‌توانند بر دو مشکل فائق آیند:
1. مشکل حرکت گروهی که سهامداران خود از آن تاثیر می‌پذیرند.
2. تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهامداران خرد می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند ریسک‌پذیری را کاهش دهند. نگرانی که در مورد تسلط سرمایه‌گذاران نهادی در سیستم حاکمیت شرکت‌ها وجود دارد این است که ممکن است آن‌ها بر سودهای جاری بیشتر تاکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایه‌گذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند و ممکن است ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آن‌ها هدف اصلی آن‌ها نباشد. (به لک69 1992، به لک و کافی70 1994)
در تحقیق کردلر وهمکاران (1389) شواهدی در ارتباط با رابطه مثبت مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد. از این رو می‌توان ادعا کرد سرمایه‌گذاران نهادی محرک‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت‌های تحت تملکشان دارند.
اگرووال ونوئبر71 (1996) تأکید کرده‌اند که نقش فعال سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های سهامی داشته باشد. “مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند نظارت بر مدیریت را افزایش دهد واز این رو عملکرد شرکت را بهبود بخشد.”
بریکلی وهمکاران72 (1988) در تحقیقی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح‌های پیشنهادی مدیران که به نظر می‌رسد به منافع مالکان صدمه می‌زند مخالفت می‌نمایند.
2-2-5-3- تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل
اگرمدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می‌گردد ودر این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دوگانه همچنین به مدیرعامل اجازه می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیأت مدیره را به طور مؤثری کنترل کند (آقایی وهمکاران، 1388).
یکی از مواردی که سلامت هیأت مدیره و در نتیجه بقا وعملکرد سازمان را تضمین می‌کند تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل است. در گزارش کادبری (1992) توصیه شده است که بین اعضای هیأت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل