منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، سئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 9 قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد 14/12/1387، عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزاي‌نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد.” اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.
طبق ماده 26 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 14/8/1387؛
1- هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.
2- با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد.
3- چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شده‏اند، خواهد بود.
4- هر كشور عضو، به‏ويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‏شوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده مي‏شوند.
این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب 2003 سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.
بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده 142 لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه فردي كه اختيار نمايندگي، تصميم‌گيري يا نظارت از سوي شخص حقوقي را دارد به نام، از طرف يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد بود.».
مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات عمومي سابق به تبعيت از قانون جزاي سابق فرانسه از مسؤوليت کيفري شخصيت هاي حقوقي ذکري به عمل نياورده بود. قانون مجازات اسلامي نيز در مورد مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي موادي را به طور صريح اختصاص نداده است، اما در پاره اي از قوانين و آيين نامه ها که از اشخاص حقوقي سخن به ميان مي آيد، غالباً مديران و مسؤولين اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و براي آن ها مجازات تعيين نموده است. برخي موارد نيز به صراحت مسؤوليت کيفري را متوجه شخص حقوقي نموده است. اين مواد به شرح زير است:
1- به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصديق انحصاري وراثت مصوب 1309 مسؤول اجراي مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاري، صرافي و غيره و يا اشخاصي که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسيله پارکه هاي بدايت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسليم و يا به دولت تأديه نمايد، مدير شرکت يا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
2- به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامي در کليه جرايم مذکور در اين فصل (تخريب اموال تاريخي و فرهنگي) که به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم مي شوند.
3- مطابق تبصره يک قانون تعطيل موسسات، واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقي، موسسان، مديران عامل، هيأت مديره يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهد گرفت.
4- همچنين تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند مصوب 1372 مقرر مي دارد در خصوص شخصيت هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميم گير، مسؤول خواهد بود.
5- طبق ماده 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به وصول و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره، با مودي متضامناً مسؤول پرداخت ماليات و زيان دير کرد متعلقه بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد شد.
6- تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردي که اقدامات مذکور در بندهاي ماده يک اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاوني ها و غير آن ها انجام گيرد، فرد يا افرادي که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شراکت و يه به گونه اي دخالت داشته اند، به حسب اين که اقدام آن ها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد».
7- طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه 1372 در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن، عليه هر دو صادر مي شود. با دقت در بندهاي مذکور علي رغم شناختن مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوقي در هر حال تعقيب و مجازات متوجه مديران و مسؤوليت اشخاص حقوقي مي باشد.
همچنين در مواردي مجازات بر شخص حقوقي اعمال مي گردد که مواد زير قابل بحث است:
1. ماده 4 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي‌دارد: هر موسسه پزشکي و دارويي که امور فني آن اتکاي پروانه اشخاص ذي صلاح توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود، از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يک سال و براي دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتي به نام ديگر نخواهد داشت.
2. قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 نيز در ماده 15 به اشخاص حقوقي اشاره کرده است. طبق اين ماده هر موسسه اي که وسيله اي براي ارتکاب جرم گردد از قبيل موسساتي که در آن ها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر يا سميات غير از آن چه براي احتياجات طبي يا کشاورزي است، به عمل مي آيد يا موسساتي که موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده مي شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حکم بستن موسسه، محکوم يا اشخاصي که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است، نمي توانند در آن جا به بازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند، تخلف از اين حکم موجب محکوميت به جزاي نقدي از ده هزار تا صد هزار ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
3. مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحي 1379 هرگاه در نشريه‌اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود يا اصرار در انتشار عکس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي گردد، علاوه بر مجازات تعزيري، پروانه آن نشريه لغو خواهد شد.
4. طبق ماده 70 قانون نظام صنفي مصوب 1383 اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
علي رغم اشکالاتي که در مورد چگونگي تعقيب اشخاص حقوقي که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامين سلامت فعاليت هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي در برخي موارد به صراحت از مسؤوليت کيفري در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.
2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید
قانون‌گذار شخص حقوقی را تعریف نکرده است تنها در مادۀ 588 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی وجود دارد به جز آنچه که مختص ذات انسان است.»
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،81 یعنی مسئولیت قابل انتساب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اعضاء و اجزای تشکیل‌دهنده آن. حال پرسش این است که آیا می‌توان شخص و گروه‌ها را جدای از اعضاء تشکیل دهنده آن‌ها مسئول دانست و چگونه؟
فلسفه عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با توجه به مطالعات تاریخی می‌توان رویکرد فردگرایانه به مسئولیت دانست. به عبارت دیگر در گذشته نقطۀ آغاز و پایان مباحث مربوط به جرم و مسئولیت کیفری مجرم بوده است. صرف‌نظر از رویکرد فردگرایانه در انتساب مسئولیت، مهم‌ترین عاملی که باعث عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است، مساله قابلیت اسناد تقصیر می‌باشد. در واقع اشخاص حقوقی را نظیر حیوانات، نباتات، صغار و دیوانه‌گان فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه می‌دانند. علت اصلی تردید در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اختلاف در ماهیت شخص حقوقی است.82 اختلاف نظر پیرامون ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به عدم پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها کمک فراوانی کرده است. زیرا برخی حقوقدانان در مورد اعطای شخصیت حقوقی به این سازمان‌ها و تشکیلات به لحاظ عدم وجود واقعی با تردید می‌نگرند.
در حقوق کیفری بین‌المللی نیز هنوز در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردیدهایی جدی وجود دارد. در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با سکوت برگزار گردیده است. حتی می‌توان گفت که با تصریح مقررات اساس‌نامه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (ماده 25 اساسنامه) قانون‌گذار به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان نموده است. تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود که علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نظیر احزاب سیاسی و… که شخصیت حقوقی محسوب می‌شدند، نیز مجرم شناخته شدند.
در قوانین مجازات پیش و پس از انقلاب قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت نپذیرفته است. تنها در سال‌های اخیر براساس ضرورت‌های عملی، دادگاه‌های ایران به پذیرش این نوع مسئولیت تمایل نشان داده‌اند.83 برای نخستین بار است که قانون‌گذار در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید ماده‌ای را به جرایم اشخاص حقوقی اختصاص می‌دهد.84 به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری با نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.» مبحث دوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌های اشخاص حقوقی را مشخص ساخته است.85 هرچند ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص حقوقی و مجازات آنان در سایر قوانین پیش‌بینی شده است و حقوقدانان نیز آن را پذیرفته‌اند لیکن در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل تردیدهای فراوانی وجود دارد.
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث دامنه‌دار در بین حقوقدانان کشورهای مختلف

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی Next Entries منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، حقوق عمومی