منابع تحقیق درباره محیط زیست، قانون اساسی، زیست محیطی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیم در امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت دخیل هستند خواهیم پرداخت. گفتنی است پاره ای از منابع می توانند مستقیماً مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم آورند و پاره ای دیگر از منابع، استخراج مبانی دفاع را در اینگونه دعاوی فراهم می آورند.
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در هر کشوری متضمن ارزش های اساسی و مهم جامعه آن کشور می باشد و به عبارتی دربردارنده اهداف و اصول کلی حاکم بر آن جامعه می باشد. بنابراین اقدامات دولت های حاکم می بایست بر اساس اصول مدون قانون اساسی و در راستای پیشبرد اهداف آن باشد. در غیر این صورت تخطی از اصول کلی قانون اساسی می تواند موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول به بحث پیرامون محیط زیست پرداخته و خط مشی هایی را در حفاظت و حراست و چگونگی بهره برداری از آن تعیین می کند. در این قسمت به معرفی اصول مزبور می پردازیم.
1- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
2- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
3- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاچه ها، دریاها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بشیه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
4- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این اصل هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
همان طور که ملاحظه می شود محیط زیست گاهی به صراحت موضوع بحث اصول قانون اساسی قرار گرفته است و گاهی به طور غیرمستقیم از آن صحبت به میان آمده است. آنچه از مداقه در مجموع اصول مذکور در فوق به دست می آید این است که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت ویژه به مساله محیط زیست و نحوه و چگونگی بهره برداری از آن و حفاظت و حراست از آن و حتی معامله بر سر آن داشته و حساسیت ویژه ای به کار بسته اند.
از واکاوی اصول مزبور نکته مهم و اساسی یافت می شود که می توان آن را مادر پیدایش مسئولیت برای دولت به مفهوم عام در حفظ و حراست از محیط زیست برشمرد. اصل چهل و پنجم صراحتاً منابع طبیعی و محیط زیست را به دولت می سپارد و آن ها را در اختیار حکومت قرار می دهد. این سپردن و اختیار در اداره کردن ریشه ی بروز مسئولیت برای دولت است. چرا که اگر شخصی در امری اختیار و قدرتی نداشته باشد در صورت بروز خسارت نمی توان وی را مسئول جبران دانست.59
می توان گفت حراست و حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت قرار داده شده است. چه آن جایی که در اصل پنجاهم قانون اساسی حراست از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی می شود و چه آن جا که در اصل چهل و پنجم قانون اساسی اختیار اداره و مصرف منابع طبیعی که در محیط زیست می باشد به دولت واگذار می شود، چه در اصل یکصد و پنجاه و سوم که انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر محیط زیست می شود ممنوع می گردد، چه در اصل چهل و هشتم که بر بهره برداری و تقسیم منصفانه منابع طبیعی و زیست محیطی تاکید می گردد، مسلماً روی سخن مقنن با قوای حاکم یا همان دولت است. حتی می توان محیط زیست کشور را مصداقی برای ثروت ملی و میراث مشترک مردم و عامه به شمار آورد.60
فلذا با توجه به عنایت ویژه ای که مقنن در قانون اساسی به مبحث محیط زیست و حفاظت از آن داشته است راه تدوین مجموعه قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در یک مجموعه منسجم باز است و لزوم انجام چنین کاری ریشه در روح اجرایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. بدین توضیح که اگر قرار باشد دعاوی زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار باشند می بایست از کندوکاو در قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه خلاصی یافت و با تدوین مجموعه مقرراتی یک جا بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی فرض عالم بودن افراد نسبت به قانون منتشر شده رنگ و بوی حقیقی بیشتری به دست آورد. همان گونه که این اقدام در خصوص موارد مشابه مبتلا به دیگری همچون روابط موجر و مستاجر صورت گرفته است.61
ب) قانون مجازات اسلامی
یکی از قوانین بازدارنده در خصوص ارتکاب اعمالی که موجب تخریب محیط زیست می گردد، قانون مجازات اسلامی می باشد که در برخی از مواد صراحتاً و در برخی دیگر به صورت غیر صریح ممنوعیت ارتکاب اعمال مخرب زیست محیطی را اعلام و برای آن مجازات تعیین کرده است. ذیلاً به بررسی اجمالی این مواد می پردازیم.
1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواید زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها، کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
در تبصره 1 این ماده می خوانیم؛ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
در تبصره 2 مقصود از آلودگی زیست محیطی به این صورت تعریف شده است که آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.
همان طور که ملاحظه می شود اگر چه در صدر ماده از واژه محیط زیست به طور صریح استفاده نشده است و به جای آن از بهداشت عمومی سخن رانده شده، لیکن قرار گرفتن واژه آلودگی محیط زیست در کنار واژه تهدید علیه بهداشت عمومی حکایت از مقصود مقنن بر اعلام ممنوعیت از ایجاد آلودگی زیست محیطی دارد. لیکن از آنجا که هدف اولیه حفظ سلامت شهروندان می باشد و تخریب زیست محیطی، بهداشت عمومی را تهدید می کند، واژه تهدید علیه بهداشت عمومی در صدر ماده به کار رفته است.62
همچنین تعریف ارائه شده توسط قانون گذار از آلودگی محیط زیست که در تبصره 2 این ماده لحاظ گردیده است نیز موید این ادعاست. چرا که به طور عموم هر گونه فعالیت را که به حال انسان، سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد دربرمی گیرد. با توجه به این مطلب که ورود ضرر به یک بنای تاریخی را عرفاً نمی توان در زمره تهدید بهداشت عمومی که به خطر افتادن سلامت افراد انسانی را به ذهن متبادر می سازد جای داد؛ می توان گفت مقصود اصلی مقنن اعلام ممنوعیت فعالیت های تخریب کننده محیط زیست است، چه آنکه دقیقا بهداشت عمومی به معنای خاص کلمه را تهدید کند، چه موجب ورود خسارت به آثار و ابنیه تاریخی گردد.
2- ماده 690 قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می باشد. بنابراین بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده کرده است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده 688 قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده 688 صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده 690 یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می نماید بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می دهد که می تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می گردد، هر چند به شکل نادر.
3- ماده 686 قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و یا جزای نقدی از 3 میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از 50 سانتی متر باشد اشعار دارد. بنابراین ماده 686 قانون مجازات اسلامی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، حقوق بین الملل، حقوق داخلی Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، آلودگی هوا، آلودگی نفتی