منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، دیوان بین المللی، اقیانوس هند

دانلود پایان نامه ارشد

دعوا در خارج از دیوان حکمی صادر نشد.221
همچنین یکی دیگر از پرونده های زیست محیطی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در سال 1997 در رابطه با قضیه گابسیکوو- ناجیماروس بین در کشور مجارستان و اسلواکی شکل گرفت. در این پرونده مجارستان استدلال میکند که بر اساس هنجارهای نوظهور در عرصه حقوق محیط زیست بین الملل در راستای پیشگیری از تخریب محیط زیست میتواند از اجرای تعهدات قراردادی خود با اسلواکی در خصوص احداث سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب موضوع معاهده 1997 سر باز بزند. مجارستان استدلال میکرد که به تشخیص خودش برخی از تعهدات مزبور را مضر به حال محیط زیست دانسته و آن ها را اجرا نمیکند.در این پرونده دادگاه رای داد که هنجارهای نوظهور زیست محیطی نمیتواند توجیه کننه عدم انجام تعهدات قراردادی سابق باشد.در عین حال طرفین میبایست طی توافقی جدید که منطبق با قواعد پیشگیرانه زیست محیطی باشد به اجرای تعهدات قراردادی و متقابل خود بر اساس معاهده 1997 بپردازند.222
یکی دیگر از دعاوی مرتبط با محیط زیست که از سال 2014 در دیوان بین المللی دادگستری مطرح میباشد عبارت است از پرونده موسوم به “محدودیت ناوگان دریایی در اقیانوس هند سومالی علیه کنیا”. موضوع این پرونده در مورد محل استقرار ناوگان دریایی مستقل میان مرز آبی سومالی و کنیا است که تعیین کننده حدود دریای سرزمینی ، فلات قاره، منطقه ویژه اقتصادی سومالی در اقیانوس هند میباشد.این دعوا با استناد به کنوانسیون حقوق دریا ها که سومالی و کنیا در سال 1989به آن پیوسته اند در دیوان طرح گردیده است. سومالی در دادخواست خود از دیوان خواست تا بر اساس حقوق بین الملل کلیه حدود و تقسیمات مناطق دریایی قابل استفاده برای ناوگان مستقل دریایی هریک از کشورهای سومالی و کنیا را در اقیانوس هند مشخص کند. بعلاوه سومالی از دیوان درخواست کرد که مختصات جغرافیایی دقیق تقسیمات فوق را در اقیانوس هند اعلام کند.223 دیوان در این پرونده با توجه به دادخواست سومالی و دفاعیات صورت گرفته از جانب نماینده کنیا با توجه به در خواست طرفین دعوا برای تهیه لوایح کتبی تکمیلی تا 27 می 2016 به کنیا و تا 13 جولای 2015 به سومالی مهلت داده است. لهذا دیوان هنوز در این پرونده اتخاذ تصمیم نکرده و منتظر وصول لوایح اصحاب دعوا میباشد.224 این پرونده از این لحاظ مرتبط با مسایل زیست محیطی میباشد که تعیین حدود جغرافیایی دریای سرزمینی و منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره بطور مستقیم در تعیین حدود صلاحیت این دولت ها در اقیانوس هند و متعاقبا در حدود مسئولیت آنها در حراست از محیط زیست دریایی آن منطقه تاثیر گذار است.
دعوایی مشابه دعوای فوق از طرف کاستاریکا علیه نیکاراگوئه با عنوان “محدودیت حضور ناوگان دریایی مستقل در دریای کارائیب و اقیانوس آرام” در 25 فوریه 2014 در دیوان بین المللی دادگستری طرح گردیده که هنوز منجر به صدور رای نگردیده و در مرحله تبادل لوایح است.225
یکی دیگر از دعاوی زیست محیطی مطرحه در دیوان بین المللی دادگستری در سال 2014 پرونده موسوم به “تعهدات مربوط به مذاکرات توقف مانور تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای حکومت جزایر مارشال علیه انگلستان” میباشد. استدلال خواهان در این دعوا این است که تسلیحات هسته ای به طور غیر قابل قبولی برای سلامت بشر و همچنین محیط زیست مخرب و زیان بار است. حکومت جزایر مارشال در دادخواست از دادگاه خواست که حکم دهد حکومت انگلستان از انجام وظایف خاص محوله در خصوص خلع سلاح هسته ای امتناع نموده و در موارد متعدد معین قواعد حقوق بین الملل را در این خصوص نقض نموده است. پس از آن حکومت جزایر مارشال از دادگاه خواسته است که انگلستان را به انجام تعهدات قانونی و قراردادی که در این خصوص بر عهده دارد ملزم سازد و تمامی تمهیدات لازم را دراین زمینه بیاندیشد.226دادگاه نیز پس از بررسی پرونده یک مهلت زمانی برای انجام تعهدات مزبور برای انگلستان مقرر کرد.227 نهایتا در 16 ژوئن 2014 رای دیوان در این خصوص صادر گردید.228
همچنین حکومت جزایر مارشال دعوی مشابهی علیه پاکستان و در24 آوریل 2014 مطرح نموده است.229 همچنین دعوی مشابهی در همین تاریخ علیه هندوستان در دیوان بین المللی دادگستری از جانب حکومت جزایر مارشال طرح گردیده است.230این دعاوی نیز هنوز منجر به صدور رای نگردیده است.
ب) دیوان دائمی داوری
داوری بین المللی را می توان یکی دیگر از راه های حل اختلافات بین کشورها در عرصه حقوق بین الملل دانست. در داوری طرفین با توافق دیکدیگر به جای رجوع به یک مقام قضایی حل اختلاف خود را به داور مورد اعتماد خود می سپارند. داوری در کنفرانس های 1899 و 1907 میلادی در لاهه به عنوان روشی برای جلوگیری از توسل به زور مورد بررسی قرار گرفت. پیرو نخستین کنفرانس یک دیوان داوری تشکیل یافت که هدف اولیه آن جلوگیری از بروز جنگ و درگیری بین المللی بود. در سال 1958 میلادی نیز کنوانسیون بین المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک تصویب گردید. متعاقباً در سال 1919 میلادی با تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان بین المللی داوری تاسیس گردید که هدف اصلی از تاسیس آن حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی بوده است.
دیوان دائمی داوری از حیث امکان رسیدگی به اختلافات صلاحیت عام تری نسبت به دیوان دادگستری بین المللی دارد. این دیوان به لحاظ موضوعی امکان رسیدگی به اختلافات مختلفی را من جمله اختلافات دولتی، تجاری، بازرگانی، مرزی، سرزمینی و … دارد. به لحاظ شخصی نیز دولت ها، اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی امکان رجوع به دیوان را دارند.231
این دیوان داوری از 3 رکن اصلی مشتمل بر اعضای دیوان، دبیرخانه دائمی و شورای اداری تشکیل یافته است. دبیرخانه دیوان به اصحاب دعوی در تاسیس و اداره نمودن دادگاه در هر قضیه کمک می کند. همچنین دبیرخانه خدمات اداری و حقوقی را ارائه می دهد. شورای اداری متشکل از نمایندگان دیپلماتیک دولت های عضو کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه می باشد. شورا در حقیقت رکن نظارتی دیوان دائمی داوری است. اعضای دیوان داورانی هستند که از جانب کشورهای عضو معرفی می شوند. ایران در سال 1900 به عضویت دیوان درآمده است و تاسیس دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده در سال 1982 نمونه ای از استفاده ایران از امکانات دیوان دائمی داوری می باشد. 232دیوان در سال 1996 کارگروه ویژه ای برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی بین المللی تشکیل داد.233
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها
تاسیس دیوان بین المللی حقوق دریاها که در سال 1996 در شهر هامبورگ شروع به کار کرد در کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها پیش بینی شده بود. به موجب کنوانسیون حقوق دریاها طرفین اختلاف در ابتدا موظفند اختلاف خود را از طریق سازش و مصالحه خاتمه دهند. در صورتی که این منظور حاصل نگردد کنوانسیون طرفین را ملزم می دارد که با توافق یکدیگر یکی از مراجع داوری یا دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی حقوق دریاها
را برای فصل اختلافات خود و صدور حکم انتخاب کنند. طرح دعوی از طرف استرالیا و نیوزلند در جولای 1999 با موضوع حفاظت از “ماهی تن بلوفین جنوبی” علیه ژاپن را می توان از مصادیق دعوی زیست محیطی مطروحه در این دیوان دانست. در این پرونده ها اعمال اقدامات احتیاطی علیه دولت خوانده از دیوان تقاضا شده بود. طرح این دعوا ناشی از تخلف ژاپن از تعهد قبلی به صید میزان محدود و معین شده این نوع خاص ماهی بوده است. لازم به ذکر است که طرفین اختلاف اصلی خود را از طریق داوری موضوع کنوانسیون 1982 حل کردند.234
متاسفانه این دیوان به لحاظ صلاحیت موضوعی دارای محدودیت است و تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات در حوزه حقوق دریاها را دارد. این در حالی است که حوزه دعاوی زیست محیطی فراتر از محیط زیست دریایی است.235
ت) دیوان بین المللی داوری
با تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 دیوان بین المللی داوری نیز تاسیس شد که هدف اصلی آن حل و فصل اختلافات تجاری بوده است. علی رغم اینکه هدف از تاسیس دیوان کمک به حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی می باشد، با توجه به اینکه امروزه غالب فعالیت های تجاری هر یک به نوعی مرتبط با محیط زیست بوده و آثاری بر آن بار می کنند دعاوی ارجاعی به این دیوان در کنار خصیصه تجاری بودن می تواند دارای رویه زیست محیطی نیز باشد.
ث) سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی که با هدف تامین اشتغال و توسعه تولید و بهره وری بهینه از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار236 تاسیس شده است نیز در “رکن حل اختلاف” خود گاهاً پذیرای دعاوی زیست محیطی می باشد. چرا که امروزه ما شاهد ایجاد رابطه تنگاتنگ میان مسائل زیست محیطی و امور بازرگانی هستیم. پرونده مربوط به ممنوعیت واردات میگو از طرف آمریکا که به این مرجع ارجاع شده است یکی از نمونه های اختلافات تجاری، زیست محیطی است. در این قضیه ایالات متحده محدودیت هایی را برای واردات میگوهایی که با وسایل غیر استاندارد که برای لاک پشت ها نیز زیان آور بود، قرار داد و تنها اجازه واردات میگوهایی را می داد که با وسایل غیر مهلک برای لاک پشت ها صید شده باشند.237 لیکن سازمان تجارت جهانی وضع این محدودیت را غیر قانونی اعلام کرد، چرا که این اقدام ایالات متحده بر خلاف ماده 20 “موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت” بود که اعلام می دارد اقدامات زیست محیطی بایستی بدون تبعیض باشد. این در حالی بود که ممانعت آمریکا برای واردات میگو صرفا نسبت به برخی از کشتی ها به صورت دلخواه صورت می گرفت. بدین ترتیب می توان گفت سازمان تجارت جهانی نیز در مواردی به فصل دعاوی زیست محیطی، تجاری می پردازد.

نتیجه گیری
صحبت از محیط زیست تنها صحبت از یک پدیده مادی نیست بلکه بحثی پیرامون یک حیات ذی شعور است. طبیعت و محیط زیست را هر که با چشم دل بنگرد، سرزنده و تسبیح گوی خداوند متعال درمی یابد؛
گر تو را از غیب چشمی باز شد با تو اجزای جهان همراز شد
نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل
جمله اجزای عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم
از جماری سوی جان جان شوید غلغل اجزای عالم بشنوید
امروزه بایستی این نگاه را به همگان آموخت تا به محیط زیست عاشقانه بنگرند. با داشتن چنین نگاهی به محیط زیست است که می توان در عالم حقوق جهت وضع سنگین ترین ضمانت اجراها برای متجاوزین و مخربین طبیعت قدم برداشت.ایراد ضرر به محیط زیست ناپسند است و اگر تخریب محیط زیست توسط صاحب قدرت و صلاحیتی صورت پذیرد، این امر چه بسا ملال آورتر است. در جوامع امروزی که حقوق تضمین کننده منافع عامه است و حدود مسئولیت افراد و حق و تکلیف ایشان را تعیین می کند می بایست به حمایت حقوقی از محیط زیست برخواست.در این راستا پژهش حاضر نتایجی را به شرح ذیل ارائه میدهد که راهنمای ارائه طرحی برای حفاظت از محیط زیست خواهد بود:
1)مطالعه قوانین و مقررات داخلی در خصوص حفاظت از محیط زیست نشان می دهد آنجا که در تخریب محیط زیست رد پای دولت باشد، قانون سکوت معنا داری دارد. غالب قوانین داخلی نظر به جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط اشخاص حقیقی دارد و غالباً در راستای مجازات جرایم زیست محیطی اشخاص حقیقی وضع شده اند. در حالی که صاحب صلاحیت و قدرت و مجری پروژه های عظیم موثر بر سلامت محیط زیست یا دستگاه های دولتی هستند و یا بخش خصوصی از کانال مجوز دولت اقدام می کند. به موجب اصل پنجاهم، چهل و هشتم، چهل و پنجم و یکصدوپنجاه و سوم قانون اساسی می توان دریافت حراست و حفاظت از محیط زیست در این قانون بر عهده دولت قرار داده شده است. چرا که به موجب این اصول اختیار اداره و مصرف منابع طبیعی موجود در محیط زیست به دولت واگذار شده است و دولت از انعقاد قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان بر این منابع شوند، منع گردیده است. علی رغم این مصرحات در مورد اصل بودن مسئولیت دولت نسبت به محیط زیست، مواد 688، 690، 686، 685، 680، 679 قانون مجازات

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، دعاوی زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، دعاوی زیست محیطی، مسئولیت مدنی