منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، حقوق بین الملل، حقوق داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

حق داشتن محیط زیست سالم را تضییع می کند.46 حتی اگر از این عمل سودی نبرده باشد، یا در راستای ارتکاب آن تقصیری نکرده باشد و خطر غیرمتعارفی هم به وجود نیاورده باشد. فلذا به نظر می رسد از دیدگاه حقوقی نظریه تضمین حق حداکثر حمایت از محیط زیست را فراهم می آورد. بنابراین استفاده از این نظریه در دعاوی زیست محیطی که هدف خواهان دریافت غرامت نیست؛ بلکه صرفاً هدف اعاده محیط زیست تخریب شده به وضع سابق است بسیار راهگشا می باشد، که چنین اهدافی غالباً زمانی مطرح می شود که سازمان های خصوصی حمایت از محیط زیست در مقام خواهان پرونده زیست محیطی علیه دولت اقامه دعوی می نمایند.
با توجه به آنچه در این گفتار ذکر شد، در حقوق داخلی از لحاظ تئوری مبانی مسئول دانستن دولت نسبت به محیط زیست فراهم است.در نهایت این دادگاه صالح است که بایستی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و روح قانون و توجه به اهمیت مساله محیط زیست به اتخاذ مبنای مناسب حقوقی بپردازد.
گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
نخستین اصل اعلامیه استکهلمسال 1972 اعلام میدارد: بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، داراست و بشر مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های امروز و فردا بر عهده دارد.47
علی ای حال همان طور که طرح یک دعوی مسئولیت در حقوق داخلی نیازمند مبنای حقوقی می باشد در عرصه بین المللی نیز طرح دعوی علیه آلوده کنندگان محیط زیست بایستی پشتوانه حقوقی داشته باشد. خواه خوانده یک شخص حقیقی و یا حقوقی مربوط به حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشد. این موضوع در مورد خواهان نیز صادق است. بنابراین یک دعوی زیست محیطی علیه دولت چه در داخل یک کشور مطرح گردد و چه پا را از مرزها فراتر گذارد از حیث لزوم وجود مبنای حقوقی مسئولیت دولت در تخریب محیط زیست دارای ویژگی یکسانی می باشد. پاره ای از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت از حقوق داخلی کشورها نشأت گرفته و به واسطه اشتراک جهانی مقبولیت عمومی و بین المللی یافته اند. مانند مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خطر. پاره ای دیگر از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت خاص حقوق بین الملل و بعضی در خصوص نوع خاصی از تخریب یا آلودگی زیست محیطی می باشد که ذیلاً به بررسی این مبانی می پردازیم. ضمناً طی بررسی مبانی بین المللی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت باید در نظر داشت که مقصود نگارنده از مبنای طرح دعوا، قواعد و اصولی است که خواهان می تواند بر اساس آن خواسته خود را که همان مسئولیت خوانده به جبران خسارت می باشد را در دادگاه طرح کند. این در حالی است که آنچه ما در این گفتار تحت عنوان مبنای طرح دعوا مورد بررسی قرار می دهیم ممکن است در آثار دیگر نویسندگان حقوقی به عنوان بخشی از منابع حقوق محیط زیست بین الملل از آن یاد شود.
الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر
مفهوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل منطبق با مفهوم آن در حقوق داخلی است و می توان گفت این اصل، یک قاعده حقوقی مشترک در حقوق داخلی همه کشورها نیز می باشد. فلذا در حقوق بین الملل نیز مسئولیت ناشی از خطا و تقصیر در بسیاری از اسناد بین المللی علی الخصوص در رابطه با مسئولیت دولت مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این قاعده در ماده 232 کنوانسیون سازمان ملل متحد حقوق دریاها 1982 و بند 1 ماده 235 آن مبنای قانون گذاری قرار گرفته است. به موجب مواد فوق کشورها برای اجرای تعهدات بین المللی خود در خصوص حفاظت از محیط زیست دریا دارای مسئولیت بین المللی هستند. همچنین کشورها در خصوص خساراتی که به عمل نامتعارف ایشان قابل انتساب باشد مسئول بوده و مکلف هستند در حقوق داخلی خود امکان طرح دعاوی مربوط به این خسارات را فراهم آورند.48
بنابراین در عرصه بین المللی تخلف یک دولت از آنچه به موجب قوانین و مقررات و یا معاهدات بین المللی به عهده دارد تقصیر آن دولت به شمار می آید. در نتیجه بر اساس قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل، دولت آلوده کننده محیط زیست تنها در صورتی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود که مرتکب عمل نادرستی شده باشد. یک عمل نادرست در عرصه بین المللی اعم است از فعل خلاف قانون یا عرف بین المللی و ترک فعلی که انجام آن به موجب یکی از منابع حقوق بین الملل محیط زیست به عهده دولت قرار داده شده است.49
ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی
بنابر آنچه که در خصوص نقش تقصیر و نقض یک قانون یا تعهد بین المللی به عنوان مصداق تقصیر دولت در جلوگیری از تخریب محیط زیست گفته شد، اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی پا به عرصه ظهور می گذارد. بر اساس چنین رویکردی یک خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل تنها زمانی قابل مطالبه و جبران می باشد که در نتیجه نقض یک تعهد بین المللی ناشی از قانون یا عرف یا توافق بروز کرده باشد. بر اساس نظریه فوق قواعد مربوز به حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در دو گروه قواعد اولیه و ثانویه جای داد. قواعد اولیه قواعدی هستند که حقوق و تکالیف زیست محیطی دولت ها را معین می کنند. قواعد ثانویه قواعدی هستند که ضمانت اجرای نقض قواعد اولیه را بیان می نمایند.50
در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین المللی را صریحاً نقض می کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولتی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می نماید.51 بنابراین اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.
پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)
همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می آید، جبران نشده باقی خواهد ماند.52 لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می شوند می توان گفت اغلب قواعد بین المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می گردد. بنابراین استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می تواند بسیار موثر واقع شود.53
مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد.54 مسلماً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می آید؛ دوماً خطر مزبور با رعایت تدابیر متعارف بین المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مزبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می خواند.55 بنابراین نظریه مزبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مزبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می گیرد.56
با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می گردد. بنابراین تمسک به نظریه مزبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم.57 دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و اجبار خواهان در دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به اثبات تقصیر خوانده برای استقرار مسئولیت به جبران آلودگی یا آسیب زیست محیطی دیگر، خلاف انصاف و به ضرر محیط زیست می باشد.58

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابعی هستند که در طرح این گونه دعاوی می توان از آن ها برای استخراج مبانی و مستندات مورد نیاز استفاده نمود. در این راستا مسلماً مهم ترین منابع، منابع حقوق محیط زیست بین الملل هستند که می توان آن ها را مورد استفاده نمود. بنابراین در این قسمت به بررسی اجمالی منابع اختصاصی حقوق محیط زیست که می تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد خواهیم پرداخت. همچون مبانی دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابع آن را نیز می توان در دو گروه منابع ملی (داخلی) و منابع بین المللی جای داد.
گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی
در حقوق داخلی کشورها منابعی وجود دارد که طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را تجویز می نماید. در کنار منابع اختصاصی، پاره ای منابع عمومی هم وجود دارند که اصل طرح دعوی زیست محیطی و مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست را تجویز و پایه گذاری می کنند. در این گفتار به بررسی اجمالی منابعی که به طور مستقیم و غیر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، جبران خسارت، زیان دیده Next Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، قانون مجازات، جزای نقدی