شرعی اعتبار دارد و به منزله یقین است، اما مشکوک فیه عدم سلامت است.
و در پاسخ به دلیل دوم آن‌ها باید گفت که در مقابل اصل برائت ذمه ظاهر بودن سلامتی قرار دارد زیرا ظاهر سالم بودن اعضاي انسان و عدم معیوب بودن آن‌ها است و در حالت تعارض اصل با ظاهر به دنبال مرجح می‌گردیم و در این مسئله ظاهر ترجیح داده می‌شود زیرا با اصلی دیگر تقویت می‌شود چون که عیب و عدم سلامتی امری عارضی هستند و اصل در امور عارضی عدم است.445
قول راجح: قول اول راجح است به دلیل ضعف ادله طرفداران قول دوم و وضوح دلايل طرفداران قول اول.
3-2- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف
در این بخش دیدگاه شیعه امامیه و سبب اختلاف و دلایل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-2-1- دیدگاه امامیه
بحث دیه‌ياعضاي داخلی در میان علمای متقدم امامیه نیز مطرح نبوده است و در نصوص فقهی آن‌ها در باب دیات اعضا نصی در مورد چگونگی دیه‌ي عضو داخلی نمی‌توان یافت. بلکه تنها در سال‌های اخیر در میان بعضی علمای معاصر مورد توجه قرار گرفته است. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ اکثریت معتقدند در اعضاي داخلی بدن دیه‌ي مقدر واجب می‌شود، عده‌ای معتقدند حکومت واجب می‌شود، و برخی نیز میان اعضاي داخلی قائل به تفصیل شده‌اند.
3-2-2- سبب اختلاف
سبب اختلاف نظر در میان امامیه به شمول و عدم شمول یک قاعده فقهی(که در مورد دیه‌ي اعضاي بدن انسان است) نسبت به اعضاي داخلی باز میگردد. این قاعده بیان می‌کند که:
«هر عضوی که در انسان از آن دوتا وجود داشته باشد در آن دو دیهی کامل است و در یکی از آن‌ها نصف دیه و هر عضوی که واحد باشد در آن دیه‌ي کامل است».
طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوی از اعضاي انسان که زوج باشد مثل دست و پا و چشم و گوش، در صورتی که منجر به از بین رفتن هر دو شود، موجب دیه‌ي کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه‌ي کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد مانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه‌ي کامل می‌باشد.
مبنای این قاعده دو حدیث است که «هشام بن سالم» و «عبد الله بن سنان» از امام صادق – علیه السلام– روایت کرده‌اند. متن این دو حدیث به شرح زیر است:
«الحسین بن سعید عن محمد بن خالد عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیها الدیة و فی أحدهما نصف الدیة و ما کان فیه واحد ففیه الدیة».446 شیخ صدوق مثل این روایت را از ابن أبی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق – علیه السلام – روایت کرده است.
«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله –علیه السلام- قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة، مثل الیدین و العینین، قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیة، قلت: فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیة، …»447
3-2-3- اقوال امامیه و دلایل آن‌ها
حال که مبنای اختلاف نظر روشن شد، در زیر اقوال فقهای امامیه و دلایل آن‌ها به تفکیک بیان خواهد شد:
قول اول: اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضاي داخلی بدن دیهی کامل واجب می‌شود.از جمله کسانی که قائل به این رأی هستند می‌توان به «سید عبد الاعلی سبزواری»،448 «آیت الله بهجت»،449 «فاضل لنکرانی»، «مکارم شیرازی»، «نوری همدانی» و «صانعی» اشاره کرد.450
دلیل این گروه از فقهاء اين است که دو حدیث مذکور عام بوده و شامل هر عضوی از اعضاي بدن انسان اعم از اعضاي ظاهری و باطنی می‌شود. سبزواری می‌گوید: «دلیل این حکم آن است که لفظ «کلّ» هرچیزی را که در انسان است یعنی اعضا اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این‌ها را شامل می‌شود. ادعای این که این روایات در مورد اعضاي جسمی خارجی است، با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقهاء منافات دارد گرچه در موردجنایت بر منافع، احتیاط در مصالحه است».451
همچنین امامیه معتقدند اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است مثل برخي اعضای طفل، اصل بر سالم بودن آن‌ها است و از بین بردن آن‌ها موجب دیه‌ي مقدر خواهد بود نه حکومت زیرا اصل در اعضای انسان سالم بودن آن‌ها است و عدم آن باید ثابت شود.452
قول دوم:با جنایت بر این اعضا حکومت واجب می‌شود.این دیدگاه حسن مرعشی است.
مرعشي معتقد است از بین رفتن اعضاي داخلی در زمان صدور روایات مذکور غالباً باعث مرگ مجنی علیه می‌شده است در نتیجه دیه‌ي عضو در دیه‌ي نفس تداخل کرده و جانی محکوم به پرداخت دیه‌ي نفس بوده است، حال آن که در همان زمان، با جنایت بر اعضاي ظاهری همچون دست و پا و گوش و چشم، امکان حیات مجنی علیه وجود داشته است. بر همین اساس میان اعضاي داخلی و ظاهری قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که آن روایت در مورد اعضاي ظاهری بوده و اعضاي داخلی از شمول قاعده خارج می‌باشد.453
دکتر گرجی می‌گوید: «شهید در قواعد می‌گوید که تقدیر غالباً از عدد پیروی می‌کند. بنابراین هر چه که در بدن منحصر به فرد باشد، خواه عین باشد مثل زبان و خواه منفعت مثل بویایی، دیه‌اش دیهی نفس خواهد بود؛ و اگر جفت باشد مثل چشم یا گوش، دیه‌اش مجموعاً دیهی کامل خواهد بود، یعنی برای هر یک از آن دو عضو مشابه، نصف دیهی کامل می‌باشد و اگر ده تا باشد مثل انگشتان دست برای هر کدام یکدهم دیهی نفس است، یعنی برای مجموع آن‌ها دیهی کامل خواهد بود. البته همان طور که گفتیم غالباً چنین است و این قاعده که مبتنی بر حدیث است، مثل این روایت که به حدیث عام معروف است: «ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة» یعنی «هر چه که در بدن، از آن دو تا وجود داشته باشد هر یک از آن‌ها نصف دیه‌یکامل را دارد»، منصرف به اعضاي ظاهری است نه اعضاي باطنی مثل کلیه و مانند آن».454
قول سوم:آن دسته از اعضاي داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه‌ي مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند ارش واجب می‌شود.این دیدگاه موسوی اردبیلی است.
موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضاي داخلی که فقدانشان معمولاً باعث مرگ نشود، جاری نمی‌داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده «کل ما کان فی الانسان …» شامل اعضاي داخلی بدن مثل کلیه و … نیز می‌شود و یا این که اختصاص به اعضاي ظاهری بدن دارد،چنین می‌گوید:«به نظر این جانب، قاعده شامل اعضاي رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می‌شود، چنان که شامل بعضي امور ظاهری مانند حاجب (ابرو) نمی‌شود. امّا اعضاي داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم به ارش می‌باشند».455ایشان دلیلی برای این تفصیل بیان نکرده است.
پس اکثریت فقهای معاصر امامیه معتقدند اعضای داخلی بدن دیهی مقدر دارند زیرا مشمول مفهوم عام قاعده‌ی دیهی اعضای یکی و دو تایی می‌باشند و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد.
3-3- جنایت بر جوف
جوف داخل ما بین حلق تا انتهای کفل است. چنان که بیان شد مقصود از عضو داخلی (در این پژوهش)، اعضایی است که در جوف قرار دارند از این رو بررسی حکم جنایت بر این قسمت از بدن اهمیت دارد. مهم‌ترین مصداق جنایت بر جوف که فقهاء به بحث در مورد آن پرداخته‌اند جراحت جائفه است. در این مبحث جراحت جائفه و برخی موارد دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-3-1- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا
به اتفاق فقهاء جراحت جائفه اگر به صورت عمدی واقع شود، قصاص ندارد، زیرا امکان مماثله در آن وجود ندارد چرا که ممکن است جنایت بیشتری بر جانی وارد گردد و حتی به مرگ جانی بینجامد.456 همچنین رسول الله فرموده‌اند: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ»:457 (در مأمومه و جائفه و منقله قصاص اجرا نمی‌شود). بنابراین در هر دو حالت عمد و خطا یک سوم دیه (مجنی علیه) واجب میگردد به دلیل حدیث عمرو بن حزم:«وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ».458 با این تفاوت که در حالت عمد دیه در مال جانی واجب میگردد و جانی تعزیر می‌شود.
جراحتی که به جوف نفوذ کرده است اگر از طرف دیگر بدن خارج شود به عقیده جمهور فقهاء دو جائفه محسوب می‌شود و موجب دو سوم دیه است به دلیل قضاوت حضرت ابوبکر و عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما-.459 این جراحت را نافذه می‌نامند.460
در تحقق جائفه صرف نفوذ به جوف کفایت می‌کند حتی اگر با فرو کردن یک سوزن باشد.
3-3-2- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه
شافعیه و امامیه معتقدند هرگاه جراحت جائفه یا نافذه بعد از نفوذ به جوف باعث زخمی شدن عضوی از اعضاي داخلی مثل کبد، طحال، روده‌ها یا سایر اعضاي داخلی شود، علاوه بر دیهی جائفه، حکومت نیز در مقابل آسیبی که به عضو داخلی رسیده واجب می‌شود.461
همچنین گفته‌اند اگر شخصی جراحت جائفه‌ای بر شخصی وارد کند، سپس شخص دیگری بیاید و در این جائفه چاقویی داخل کند، و در عمق آن تأثیر بگذارد و بعضی از اعضاي جوف مثل کبد یا طحال را زخمی کند، در این حالت در آسیب و جرح وارده به این اعضا حکومت واجب می‌شود، و بر جارح اول دیه‌ي جائفه واجب میگردد.اما اگر روده‌ها یا احشای او را قطع کند، قاتل است و قصاص یا همه‌ي دیه بر او واجب می‌شود زیرا روح با وجود این جراحت باقی نمیماند و شخص اول جارح جائفه به شمار می‌آید و اگر جارح دوم روده‌ها و احشای او را مجروح کند ولی قطع نکند اما بمیرد هر دو قاتل محسوب می‌شوند و قصاص یا نصف دیه بر هر کدام واجب می‌شود زیرا مرگ ناشی از جنایت اول و جنایت دوم است.462
علت این‌که جراحت وارده به عضو داخلی در این موارد را – در صورتی که مجنی علیه زنده بماند -موجب حکومت دانسته‌اند این است که، این نوع جراحت فرو رفتن در گوشت است و این نوع جراحت بنابر اصول فقهاء موجب حکومت است زیرا اگرچه همچون جراحت‌های مقدر خطرناک است و حتی خطر آن بیشتر است اما حد مشخص و قابل اندازه‌گیری ندارد.463
تغییر مکان عضو داخلی
هرگاه جنایت بر جوف، منجر به تغییر مکان عضو داخلی شود و آن عضو در مکان طبیعی خود باقی نماند حکومت بر جانی واجب میگردد. «ماوردی» در کتاب خود «الحاوی الکبیر» به آن تصریح کرده است: «اگر شکمش را فشار دهد یا به او لگد بزند تا این‌که غذا از دهنش یا مدفوع و بادی از دبرش خارج شود ضمانتی ندارد بلکه فقط تعزیر می‌شود. اما اگر با لگد زدن یکی از اعضاي جوف از محل خود جا به جا شود مثلاً کبد به سمت چپ برود و طحال به سمت راست زیرا کبد در سمت راست و طحال در سمت چپ است، اگر به همان وضعیت باقی بماند حکومت بر او واجب می‌شود و اگر به جای خود برگردد چیزی بر او لازم نمی‌شود».464 هیچ یک از علماء غیر از ماوردی این مسئله را ذکر نکرده‌اند.
بنابراین، عضو داخلی به عنوان یک عضو مستقل در بدن که می‌تواند ضمان مستقل داشته باشد تا حدودی مورد توجه فقهاء بوده است، اگر چه بنا به دلایلی جنایت بر آن، همچون جنایت بر اعضاي ظاهری، مورد توجه قرار نگرفته است.
3-4- دیه‌ي منافع مربوط به اعضاي داخلی
فقهای متقدم برای برخی منافع قائل به وجوب دیه‌ي مقدر شده‌اند در حالی که این منافع متعلق به اعضاي داخلی بدن هستند. از جمله‌ی این منافع، منفعت خوردن و كنترل ادرار و مدفوعاست. در زیر دیدگاه فقهاء در مورد دیه‌ي این منافع و ادله آن‌ها را بیان خواهیم کرد.
منفعت خوردن: عضوی که این منفعت متعلق به آن است «مری» است. «مری» از اعضاي اساسی در بدن است و منفعت زیادی دارد زیرا وسیله انتقال غذا و آب به معده است. در لابلای کلام فقهاء به نصوصی بر می‌خوریم که به نوعی حکم جنایت بر این عضو را بیان می‌کند، به این صورت که با استفاده از این نصوص می‌توان گفت در مری دیه‌ي کامل است اگر منفعت آن به طور کلی از بین رود. از جمله «نووی» در «روضة الطالبین» می‌گوید: «اگر بر گردن او مرتکب جنایت شود و قادر به بلعیدن غذا نباشد مگر به سختی بخاطر کج شدن گردن یا غیر آن، حکومت بر او لازم میگردد و اگر غذا و آب بخاطر انسداد منفذ اصلاً پایین نرود، مجنی علیه در این حالت زنده نمیماند. گروهی از اصحاب بیشتر از این را نگفته‌اند که اگر غذا و آب بخورد، حکومت دارد واگر بمیرد دیه‌ي نفس واجب
