منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، عدم امکان اجرا

است، تحت هر شرایطی الزام آور مي‌باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده 264 قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین در حقوق ایران قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا گردد و نمي‌توان قرارداد را منحل یا فسخ نمود مگر در موارد خاص قانونی (نیکبخت، 1378: 104-103). اما برخی دیگر معتقدند که انتفای دائم اجرای تعهدات در اثر قوه قاهره را مي‌توان مشابه تلف مبیع قبل از قبض دانست. زیرا تلف مبیع قبل از قبض از مصادیق قوه قاهره مي‌باشد. در تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، بیع منفسخ مي‌گردد و تعهد بایع ساقط مي‌شود (جعفری لنگرودی، 1357: 807). طبق نظر این دسته ماده 387 قانون مدنی، قاعده استثنایی نمي‌باشد و هر موردی که موجب زوال تعهد گردد، باعث سقوط تعهد مي‌شود (کاتوزیان، 1385، ج1: 530). همچنین موارد سقوط تعهد در ماده 364 قانون مدنی حصری نمي‌باشد و مي‌توان موارد دیگری از قبیل فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان را نیز به آن‌ها افزود. بنابراین قوه قاهره دائم موجب سقوط تعهد مي‌گردد (شهیدی، 1383: 19-18).
در مواقعی که قوه قاهره ایجاد شده موقت باشد، دو حالت وجود دارد. گاهی اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب مي‌باشد و قوه قاهره نیز در همان زمان به وجود مي‌آید، در این صورت اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمي‌ مي‌باشد و موجب سقوط تعهد و معافیت از پرداخت خسارت مي‌شود. اما اگر اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب نباشد، در این صورت قرارداد معلق مي‌شود و متعهد موظف است پس از رفع مانع، تعهد خود را ایفاء نماید و تنها از پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد معاف مي‌گردد (ره پیک، 1385: 141- شهیدی، 1383: 222- ابهری، 75-1374: 78-77- نیکبخت، 1378: 110).
بر اساس آنچه ذکر شد، اثر قوه قاهره چه دائم چه موقت، معافیت متعهد از پرداخت خسارت مي‌باشد. علت معافیت متعهد از پرداخت خسارت را مي‌توان این گونه توجیه نمود که برای تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر، ضروری مي‌باشد. اگرچه به طور کلی اثبات این رابطه به عهده زیان دیده مي‌باشد. اما در مورد مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، مسئله برعکس مي‌شود. زیرا در این صورت فرض قانون گذار آن است که هرگاه قرارداد انجام نشود ناشی از تقصیر متعهد است مگر این که او بتواند وجود حادثه خارجی و احترازناپذیر را ثابت نماید. در چنین صورتی متعهد اثبات قوه قاهره را به عنوان دفاع به کار مي‌گیرد. زیرا در صورتی که متعهد نقض تعهد را به وقوع قوه قاهره نسبت دهد، به جای ایجاد ارتباط میان فعل متعهد و ورود ضرر، میان قوه قاهره و ورود ضرر رابطه سببیت ایجاد مي‌نماید (ره پیک، 1385: 139- اسماعیلی، 1381: 233-231- کاتوزیان، 1376، ج4: 200-199). البته ذکر این نکته ضروری است که همیشه اثبات عدم وجود رابطه میان فعل متعهد و ورود ضرر موجب رفع مسئولیت نمي‌گردد. زیرا قواعد قراردادها و جبران خسارت قواعد تکمیلی مي‌باشند و جنبه آمرانه ندارند. بنابراین طرفین مي‌توانند توافق کنند که در صورت وقوع قوه قاهره نیز، مسئولیت باقی باشد و متعهد از جبران خسارت معاف نگردد. قرار دادن چنین شرطی یکی از شروط افزایش مسئولیت مي‌باشد. در قانون مدنی نیز گاهی متعهد به طور مطلق مسئول شناخته شده است. ماده 644 قانون مدنی در عاریه طلا و نقره حتی در صورت عدم تعدی و تفریط مستعیر، وی را ضامن دانسته است (ره پیک، 1385: 141- اسماعیلی، 1381: 233-231- جعفری لنگرودی 1372: 284-283).
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله
قوه قاهره گاهی اجرای تعهدات هر دو طرف قرارداد را غیرممکن مي‌سازد. برای مثال شرایط ناشی از جنگ باعث مي‌شود که پیمانکار نتواند کار احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما هم نتواند وجه مقرر در قرارداد را در زمان خود پرداخت کند. در چنین شرایطی اجرای تعهد هر دو طرف حسب مورد ساقط یا معلق مي‌گردد و مشکلی به وجود نمي‌آید. اما سوال در جایی مطرح مي‌گردد که قوه قاهره موجب عدم امکان اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد مي‌شود. در چنین حالتی تکلیف طرف مقابل چیست؟ آیا تعهد او همچنان پابرجاست یا این که به استناد عدم اجرای طرف مقابل، تعهد او نیز از بین میرود؟
این مسئله در حقوق فرانسه به راحتی قابل حل مي‌باشد. زیرا در آن جا، اصل همبستگی تعهدات یا نظریه علت10 پذیرفته شده است. بر اساس این نظریه تعهد هر یک از طرفین، علت تعهد طرف دیگر مي‌باشد و منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد. بنابراین اگر تعهد یک طرف به علت قوه قاهره منتفی شود، تعهد طرف مقابل نیز از بین مي‌رود. در این صورت نه تنها نمي‌توان از طرف مقابل خواست که به تعهدات خود عمل کند بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهدش به وسیله قوه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او مي‌باشد و حتی اگر اجرای متقابلی از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد، وی مسئول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود. بر اساس نظریه خطر و دکترین علت در این کشور، در صورت غیرممکن شدن دائمي‌اجرای تعهد توسط یکی از طرفین، تعهدات هر دو طرف قرارداد، باطل مي‌شود؛ بدون آن که نیازی به رجوع به دادگاه باشد. البته رویه قضایی طبق ماده 1184 قانون مدنی فرانسه، در چنین شرایطی فسخ قرارداد توسط دادگاه را پیش بینی کرده است. همچنین دادگاه‌ها اختیار دارند در مواقعی که عدم امکان اجرا نسبی یا موقتی است آن را فسخ نمایند یا آن که آن را قابل ادامه تلقی کنند (به نقل از نیکبخت، 1378: 111-110).
در حقوق ایران، در این زمینه نص صریحی وجود ندارد. بنابراین برخی با استناد به ماده 219 قانون مدنی که اصل لزوم قراردادها را بیان مي‌کند، معتقدند که وقوع قوه قاهره هیچ تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین ندارد و تنها موجب معافیت از جبران خسارت مي‌شود. بنابراین قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا شود و چنانچه اجرای تعهد یکی از طرفین غیرممکن گردد، طرف دیگر نمي‌تواند از اجرای تعهد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص (نیکبخت، 1378: 108). اما برخی دیگر معتقدند، اصل همبستگی عوضین که در حقوق فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش مي‌باشد. در حقوق ایران اصل همبستگی عوضین در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد و در صورت عدم امکان ابتدایی، عقد به معنای اخص خود باطل مي‌باشد. اما این اصل تنها اختصاص به زمان انعقاد قرارداد ندارد بلکه عدم امکان اجرای یک تعهد پس از انعقاد قرارداد نیز تاثیر خود را بر تعهد متقابل باقی مي‌گذارد (اسماعیلی، 1381: 224). زیرا هدف از انعقاد قرارداد تنها این نیست که تعهدی بر ذمه طرفین قرار گیرد بلکه مقصود هر یک از متعاهدین، انجام تعهدات و بهره برداری از منافع آن مي‌باشد. بنابراین انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد، به دست آوردن تعهد طرف دیگر است. در این صورت، این دو تعهد به هم پیوسته و به عنوان موجودی یگانه و مرکب مي‌باشد و اگر یکی از طرفین توانایی واقعی انجام تعهدات خود را از دست بدهد، تعهد طرف دیگر نیز باید ساقط شود (نقی زاده باقی، 1390: 32- کاتوزیان، 1376، ج4: 88). در قانون مدنی نیز قانون گذار در مواد مختلف نتایج منطقی آن را در اجرای عقد پذیرفته است. از همین احکام پراکنده مي‌توان به استقراء به اصل مذکور پی برد. البته غیرممکن شدن تعهد یکی از طرفین قرارداد، در مرحله اجرا تاثیرات متفاوتی را بر تعهد طرف مقابل مي‌گذارد. زیرا در صورت غیرممکن شدن اجرای قرارداد به طور دائم، قرارداد منفسخ مي‌گردد و موجب سقوط تعهد طرفین مي‌شود. اما در صورتی که قوه قاهره جنبه موقت داشته باشد، با وجود آن که اصل قرارداد همچنان پابرجاست، طرف مقابل مي‌تواند به استناد به این که اجرای تعهد طرف مقابل غیرممکن گشته است و به استناد اصل همبستگی دو عوض، قرارداد را فسخ نماید و یا این که با استفاده از حق حبس خود از تسلیم عوض خودداری کند (کاتوزیان، 1376، ج4: 85).
البته امتناع متعهدله از اجرای تعهد با استناد به عدم امکان اجرای قرارداد توسط متعهد تنها در یک صورت ممکن نمي‌باشد و آن در جایی است که ضمان معاوضی به وی منتقل شده باشد. ضمان معاوضی عبارت است از این که در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند (جعفری لنگرودی، 1378، ج3: 2416). در حقوق ایران مي‌توان این امر را از مفهوم مخالف ماده 387 قانون مدنی نتیجه گرفت. طبق این ماده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…». بنابراین تلف و زیان به عهده فروشنده است. آنچه از مفهوم مخالف این ماده استنباط مي‌شود آن است که پس از انتقال مالکیت و پس از تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل مي‌شود و تلف بعدی کالا موجب انفساخ عقد نمي‌گردد. حتی در جایی که مالکیت به خریدار منتقل نشده باشد اما طرفین با توافق قراردادی، ضمان معاوضی را بر عهده خریدار قرار داده باشند نیز، نتیجه همین خواهد بود و خریدار بایستی با وجود عدم اجرای تعهدات از سوی بایع به تعهدات خود عمل نماید (اصغری و مهاجر، 1384: 104). ممکن است این حکم ناعادلانه به نظر برسد که خریداری که کالایی دریافت نمي‌کند، ملزم به پرداخت قیمت شود (اصغری و مهاجر، 1384: 107). اما این امر نمي‌تواند صحیح باشد، زیرا در انتقال ضمان معاوضی پس از تسلیم، بیع تمام شده محسوب مي‌شود و تلف مبیع دیگر ارتباطی به فروشنده ندارد (کاتوزیان، 1385، ج1: 87). به علاوه، در قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی آمده است، اگر بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، تلف از مال مشتری محسوب مي‌شود. این امر نیز مطابق با عدالت مي‌باشد. زیرا ممکن است مشتری از دریافت کالا امتناع نماید یا بایع به وی دسترسی نداشته باشد. در چنین صورتی بایع مي‌تواند با رجوع به حاکم یا قائم مقام وی، ضمان معاوضی را به مشتری منتقل کند و در صورت تلف قهری کالا، از مال فروشنده محسوب مي‌شود و وی نمي‌تواند با استناد به ماده 387 قانون مدنی از پرداخت ثمن امتناع نماید یا آن را مسترد نماید (اصغری و مهاجر، 1384: 111).

فصل سوم: قوه قاهره وآثار آن در مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
فورس ماژور در کنوانسیون، در ماده 79 بیان شده است. البته باید اذعان داشت از آن جا که هدف کنوانسیون رفع اختلافات موجود در نظام‌های داخلی و حقوقی کشورها و ارائه نمونه واحد برای اجرا در معاملات بین المللی بوده است، تدوین کنندگان از به کار بردن مفاهیمي‌که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص دارند، اجتناب کرده‌اند. اما به دلیل این که خصوصیات ذکر شده در این ماده کاملا منطبق با فورس ماژور ‌مي‌باشد، اغلب نویسندگان در کتب و مقالات خود آن را تحت عنوان فورس ماژور مورد بررسی قرار ‌مي‌دهند. به این ترتیب در مبحث اول از فصل سوم، شرایط تحقق قوه قاهره که در بند 1 ماده 79 ذکر شده است مورد تبیین و بررسی قرار ‌مي‌گیرد. همچنین به موجب بند 2 ماده 79 گاهی دخالت شخص ثالث موجب عدم امکان اجرای تعهد مي‌گردد که شرایط تحقق در این ماده نیز مورد بحث قرار مي‌گیرد. پس از آن اثر قوه قاهره بر خود قرارداد و همچنین تعهدات هر دو طرف قرارداد ذکر مي‌گردد.
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره
شرایط تحقق قوه قاهره در کنوانسیون در بند 1 ماده 79 بیان شده است. در این ماده آمده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمي‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد. هریک از این شرایط سه گانه ذیلا مورد بررسی قرار مي‌گیرد.
گفتار اول: خارجی بودن حادثه
اولین شرط تحقق فورس ماژور در کنوانسیون آن است که مانع اجرای تعهد، خارج ازکنترل