منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، عقد اجاره

قرارداد
وقوع قوه قاهره موجب بروز آثاری بر قرارداد مي‌شود. البته با توجه به آن که قوه قاهره دائمي‌یا موقت باشد یا آن که تنها در مورد اجرای بخشی از قرارداد باشد، آثار آن بر قراردادها متفاوت است، که هریک از آن‌ها در ذیل مورد بررسی جداگانه قرار مي‌گیرد.
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمي‌بر قرارداد
هدف افراد از انعقاد قراردادها، اغلب دستیابی به منفعت و سود مي‌باشد. شخص در انعقاد قرارداد، در مقابل آنچه مي‌دهد چیزی را از طرف مقابل مي‌گیرد. حال اگر اجرای طرف مقابل برای همیشه غیرممکن گردد، عقل حکم مي‌کند که قرارداد فایده و مفهوم خود را از دست داده است. برای مثال ممکن است، موضوع قراردا تحویل عین معینی باشد که پس از انعقاد قرارداد از بین رفته است یا آن که یکی از اطراف قرارداد که مباشرتا موظف به اجرای تعهد است فوت گردد. در این مورد که در چنین شرایطیِ، قرارداد از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار مي‌گیرد، حکم کلی وجود ندارد. بنابراین برخی اثر آن را بر قرارداد، بطلان قرارداد مي‌دانند (قاسم زاده، 1383: 54). برخی دیگر قائل به ایجاد حق فسخ برای متعهدله مي‌باشند (امامي ‌و استوار سنگری، 1376: 76). برخی دیگر نیز معتقدند چون قانون مدنی در مورد اثر قوه قاهره دائمي‌بر قرارداد ساکت مي‌باشد، بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و زمان و مکان تصمیم مي‌گیرد که قرارداد، منفسخ، باطل یا قابل فسخ باشد (نیکبخت، 1374: 110). اما اکثر حقوقدانان با استناد به مصادیق قوه قاهره دائمي‌که به طور پراکنده در قانون مدنی و سایر قوانین وجود دارد، معتقدند که حکم قرارداد در چنین حالتی، انفساخ مي‌باشد (شهیدی، 1383: 122- کاتوزیان، 1384، ج2: 328- صفایی، 1364: 127).
در ماده 483 قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه‌ای کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي‌شود». در ماده 496 نیز تاکید مي‌کند: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف، باطل مي‌شود». این که قانون گذار در ماده 483 قانون مدنی از واژه «انفساخ» و در ماده 496 از واژه «باطل» استفاده کرده است، قابل توجیه نمي‌باشد. زیرا در هر دو ماده عقدی به طور صحیح و با تمام شرایط قانونی به وجود آمده و فقط در مقام اجرا دچار مشکل شده است و این حالت نمي‌تواند موجب بطلان عقد شود (کاتوزیان، 1376، ج4: 113). همینطور بین تعهدات طرفین همبستگی وجود دارد. تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها منوط به استیفای منافع به وسیله او مي‌باشد. بنابراین وقتی عین مستاجره تلف شود، مقصود واقعی طرفین از اجرای تعهد از بین رفته و عقد نیز منفسخ مي‌گردد (کاتوزیان، 1384، ج2: 434). بنابراین استفاده از واژه «باطل» در ماده 496 در معنای عام آن که شامل انفساخ هم مي‌باشد، صورت گرفته است. حتی نگارش ماده نیز بیانگر این معنی مي‌باشد. زیرا در آن گفته شده است که «عقد اجاره از تاریخ تلف، باطل مي‌باشد». به عبارتی اثر بطلان را ناظر به آینده دانسته است، در حالی که مي‌دانیم بطلان در معنای حقیقی خود به ابتدای عقد برمي‌گردد.
در ماده 527 قانون مدنی در باب مزارعه آمده است که اگر زمین از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع آن ممکن نباشد، عقد منفسخ مي‌شود. در بند 4 ماده 551 قانون مدنی هم گفته شده است یکی از علل انفساخ عقد مضاربه، عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است مي‌باشد. همچنین در ماده 683 این قانون نیز، عقد وکالت به علت غیرممکن شدن دائمي ‌منفسخ مي‌گردد.
ماده 387 قانون مدنی در موردتلف مبیع پیش از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع نیز، بیع را نسبت به آینده منفسخ مي‌داند و نویسندگان اتفاق نظر دارند که مبیع در فاصله میان عقد و تلف از آن خریدار است. زیرا اثر انفساخ ناظر به آینده مي‌باشد (کاتوزیان، 1384، ج2: 211-208- امامی، 1364، ج1: 462- نجفی، 1404، ج23: 84- عاملی، 1226، ج4: 596). البته برخی حکم ماده 387 قانون مدنی را تفسیر مضیق کرده‌اند و آن را تنها شامل عقد بیع مي‌دانند (عدل، 1373: 368). اما این نظر درست نیست بلکه حکم ماده 387 شامل تمام عقود معوض مي‌باشد (جعفری لنگرودی، 1357، ج1: 805-804). زیرا عقد بیع خصوصیتی ندارد که این حکم تنها شامل آن شود. به علاوه که حکم موارد مشابه در موادی مانند ماده 483 قانون مدنی در مورد تلف کل یا بعض عین مستاجره و مفهوم مخالف ماده 649 قانون مدنی در مورد تلف موضوع قرض نیز نشان‌گر این امر است که در تمامي ‌آن‌ها عقد منفسخ مي‌گردد.
با بررسی مواد قانون مدنی، اثر قوه قاهره دائمي ‌بر قرارداد، انفساخ قرارداد شناخته شد. اما در قانون دریایی ایران، احکام متفاوتی در این مورد صادر شده است. برای مثال در ماده 104 قانون دریایی ایران مقرر شده است: «اگر قبل از حرکت کشتی تجاری، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است ممنوع شود، قراردادهای مربوط به پرداخت خسارت، فسخ مي‌گردد». ماده 131 همین قانون نیز بیان مي‌دارد: «هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع شدن تجارت با بندر مقصد یا محاصره اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قاهره حرکت کند، قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی مي‌گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر نخواهد داشت».
به نظر مي‌رسد الفاظ «فسخ» و «کان لم یکن» در این مواد را باید بیش‌تر مبتنی بر تسامح قانون گذار دانست. زیرا در ماده 104 کاملا واضح است که اصطلاح فسخ به معنای واقعی خود به کار نرفته است و منظور از آن انفساخ عقد مي‌باشد. زیرا فسخ در جایی است که یکی از طرفین یا هر دو به موجب‌ تراضی یا به حکم قانون، حق بر هم زدن عقد را داشته باشند و در مقام اعمال حق خود به طور یکجانبه عقد را بر هم بزنند و در موردی که عقد خود به خود به هم مي‌خورد نمي‌توان سخن از فسخ به میان آورد بلکه گفته مي‌شود عقد منفسخ مي‌شود (کاتوزیان، 1376، ج2: 299). اگر این استدلال را بپذیریم، مي‌توانیم عبارت کان لم یکن مذکور در ماده 131 قانون دریایی را نیز حمل بر معنی انفساخ کنیم (ابهری، 75-1374: 90). در این صورت اثر قوه قاهره دائمی، چه در قانون مدنی و چه در قانون دریایی ایران، انفساخ قرارداد مي‌باشد.
در حقوق فرانسه نیز عدم امکان اجرای دائمي‌تعهد، موجب انفساخ قرارداد مي‌شود (به نقل از شعبانی، 1385: 281).
این بحث در فقه نیز مطرح شده است و اکثر فقها معتقدند که تاثیر قوه قاهره بر خود قرارداد است نه بر تعهد ناشی از آن و آنچه در صورت وقوع قوه قاهره دستخوش تغییر مي‌گردد، عقد است. آن‌ها معتقدند که معتبر ماندن عقد و از بین رفتن نتیجه و تعهد حاصل از آن لزوم و فایده‌ای ندارد. یکی از فقیهان در این زمینه گفته است، آنچه در اثر تلف سماوی و به طور کلی ناممکن شدن اجرای تعهد از بین مي‌رود، خود عقد است. زیرا دوام صحت و اعتبار عقد مستلزم وجوب عمل به مفاد و مقتضای آن است. در حالی که انجام آن ناممکن شده است و تکلیف به آن تکلیف «ما لا یطاق» است. بنابراین در آن جا که چنین تکلیفی وجود ندارد و نمي‌تواند وجود داشته باشد، عقد هم صحیح نخواهد بود و نفی لازم، نفی ملزوم را در پی نخواهد داشت (مراغی، 1418، ج2: 402-400).
اما در مورد این که عدم اجرای دائمي‌ قرارداد، چه وضعیتی را برای قرارداد ایجاد مي‌کند، در متون فقهی از واژه‌های «انفساخ»، «بطلان»، «فسخ» و گاهی هر سه با هم استفاده شده است. برخی فقها در موارد قوه قاهره که تلف مبیع پیش از قبض نیز از مصادیق آن است، قائل به بطلان عقد مي‌باشند (موسوی گلپایگانی، 1413، ج1: 420- بجنوردی، 1419، ج5: 265). البته در مورد بطلان باید گفت که با توجه به مبانی فقهی و همچنین تصریح فقها، منظور از بطلان همان «انفساخ» و «انحلال» مي‌باشد. مثال مهمي‌که در این زمینه مي‌توان اشاره کرد، قاعده مشهور فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» مي‌باشد. فقها در تشریح این قاعده گفته‌اند که منظور از بطلان اعم از بطلان ذاتی و ابتدایی و انفساخ مي‌باشد (محقق داماد، 1374، ج2: 119). همین طور صاحب جواهر نیز در مواردی که به پیروی از تعابیر مرسوم در این گونه موارد از واژه «بطلان» استفاده کرده است، متذکر مي‌شود که این اصطلاح را به تسامح به جای «انفساخ» آورده است (نجفی، 1404، ج27: 229).
اما مشکل دیگری که وجود دارد آن است که در کلام فقها در مورد قوه قاهره، اصطلاح «فسخ» نیز به کار رفته است. برخی از آن‌ها در مورد تلف مبیع قبل از قبض اصطلاح فسخ را به کار برده‌اند (کرکی، 1410، ج4: 168- موسوی خویی، 1377، ج5: 559- نراقی، 1415، ج14: 425- خوانساری، 1418، ج3: 39). البته برخی دیگر از فقها همانطور که در شرح ماده 387 قانون مدنی ذکر شد معتقد به انفساخ عقد مي‌باشند (نجفی، 1404، ج23: 84- عاملی، 1226، ج4: 596).
در جایی که طرفین، قرارداد مزارعه منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی قنات یا نهری که آب زمین زراعی را تامین مي‌کرد خشک شود نیز نظرات مختلفی ابراز گشته است. برخی معتقدند که در این حالت عقد قابل فسخ است و مزارع حق فسخ دارد (محقق حلی، 1409: 151). یکی از فقها نیز این نظر را تایید مي‌کند و از قول شهید ثانی در شرح لمعه دلیل آن را چنان مي‌داند که قطع آب در این جا نوعی عارض شدن «عیب» است و عقد را که به طور صحیح واقع شده است، باطل نمي‌داند. بلکه معتقد است ضرر وارده را مي‌توان با حق فسخ جبران نمود. البته مرحوم عاملی معتقد است که این توجیه قابل تامل است و در مواردی که زراعت به طور کلی و به دلیل قطع آب ناممکن مي‌شود باید حکم به انفساخ معامله کرد (عاملی، 1226، ج7: 316). صاحب جواهر نیز در شرح گفته محقق حلی، گرایش به بطلان را شایسته مي‌داند (نجفی، 1404، ج27: 22). البته منظور از بطلان در این جا، همانطور که ذکر شد انفساخ مي‌باشد. نظیر این کشمکش‌ها در موارد مشابه دیگر نیز بین فقها وجود دارد اما در همه آن‌ها قول به انفساخ در صورت عدم امکان دائمي‌اجرای قرارداد از اعتبار و طرفداران بیش‌تری برخوردار مي‌باشد (حیدر، بی تا، ج1: 413- اصفهانی، 1409: 19).

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد
قوه قاهره‌ای که اجرای تعهد را ناممکن مي‌سازد، همیشه دائمي‌نیست. بلکه برخی از آن‌ها اجرای تعهد را برای مدت محدودی غیرممکن مي‌سازند. در چنین حالتی نمي‌توان نتیجه قوه قاهره را انحلال قرارداد دانست. زیرا قوه قاهره تا زمانی بر اصاله اللزوم تاثیر مي‌گذارد که وجود داشته باشد و پس از رفع یا دفع آن دلیلی بر عدم اجرای تعهد وجود ندارد. به این دلیل که در چنین حالتی نه مي‌توان وجود عذر را استصحاب کرد و نه مي‌توان به بهانه شک، به حکم خاص تمسک نمود (اسماعیلی، 1381: 213-212). اکثر نویسندگان در نوشته‌های خود بیان کرده‌اند که در صورت وقوع قوه قاهره‌ای که دائمي‌ نیست، قرارداد به حالت تعلیق در مي‌آید (نقی زاده، 1390: 39- اسماعیلی، 1381: 212- ابهری، 75-1374: 90- صفایی، 1364: 130). اما با بیانی دقیق‌تر باید گفت که در صورت وقوع قوه قاهره موقت، قرارداد به همان حالت خود باقی مي‌ماند و صرفا اجرای آن به حالت معلق در مي‌آید و پس از رفع مانع به اجرا در مي‌آید (توسلی جهرمی، 1385: 73- شهیدی، 1383، ج3: 65- کاتوزیان، 1376، ج4: 202-201).
برخی از حقوقدانان با توجه به مدت بقاء قوه قاهره موقت، حالات مختلفی را پس از رفع مانع در مورد قرارداد پیش بینی کرده‌اند که به این شرح ذیل مي‌باشد:
الف- گاهی مدت قوه قاهره چنان طولانی است که اجرای قرارداد پس از رفع مانع خارج از قلمرو و خواست طرفین مي‌باشد و در چنین صورتی اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمي ‌مي‌باشد و موجب سقوط تعهد مي‌شود نه تعلیق آن.
ب- گاهی نیز قوه قاهره چنان گذرا و کوتاه مدت است که از دید عرف نادیده محسوب مي‌شود و تاثیری در منافع طرفین ندارد. در چنین صورتی قرارداد به اعتبار خود باقی مي‌ماند (اسماعیلی، 1381: 214). این مورد را مي‌توان از مواد 150 و 157 قانون دریایی استنباط کرد. ماده 150 قانون دریایی در این زمینه مي‌گوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود، قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی مي‌ماند و خسارت ناشی از تاخیر