منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد در زمان معین به صورت وحدت مطلوب نباشد، متعهد از اجرای تعهد معاف نمي‌گردد. همچنین در صورتی که انجام تعهد توسط متعهد مباشرتا قید نشده باشد نیز، متعهد مي‌تواند از طریق دادن وکالت انجام آن را به عهده دیگر متخصصان در آن زمینه قرار دهد. اما در غیر از این موارد متعهد از مسئولیت معاف مي‌گردد. در محاکم فرانسه نیز معمولا بیماری جسمانی را از مصادیق قوه قاهره دانسته‌اند (حاجی نوری، 1389: 126- بهرامي‌احمدی، 1381: 151- کاتوزیان، 1376، ج4: 211).
ب- بیماری روانی: در مورد بیماری روانی برخی از اساتید گفته‌اند چنان که بیماری در حدی باشد که توان احساس مسئولیت و یادآوری تعهد را از او بگیرد با جمع شدن شرایط دیگر قوه قاهره، موجب معافیت متعهد از مسئولیت مي‌گردد (کاتوزیان، 1376: 211). از طرفی دیگر در حقوق ایران با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و همچنین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، اختلالات روانی، موجب معافیت متعهد از جبران خسارت نمي‌گردد. در حقوق فرانسه نیز در ماده 2-489 (سوم ژانویه 1968) مقرر شده: «کسی که خساراتی را سبب شده است، در حالی که تحت یک وضعیت اختلال دماغی بوده، کمتر از بقیه افراد برای خسارت مجبور نمي‌باشد». (حاجی نوری، 1389: 127). با توجه به مطالب ذکر شده مي‌توان گفت که شخص مجنون طبیعتا قادر به ایفای تعهد نمي‌باشد و از اجرای آن معاف مي‌گردد. اما قانون گذار ایران او را معاف از جبران خسارت نمي‌داند.
3- جنگ: جنگ روابط اقتصادی متعارف را به هم مي‌ریزد ولی به خودی خود قوه قاهره نیست. اثر جنگ گاهی آن است که اجرای تعهد را با دشواری‌های مالی و عملی مواجه مي‌سازد که در این صورت مشمول قوه قاهره نمي‌گردد. اما اثر دیگر آن که معمولا ناشی از اقدام‌ها و پدیده‌های جنگی است، غیرممکن ساختن اجرای قرارداد مي‌باشد. این اقدام و پدیده‌ها علاوه بر خارجی بودن، سایر اوصاف قوه قاهره را نیز دارا مي‌باشد ( کاتوزیان، 1376، ج4: 212- صفایی، 1364: 137).
4- منع قانونی: امروزه همه نظام‌های حقوقی علاوه بر عدم امکان مادی و فیزیکی، عدم امکان حقوقی و قانونی را نیز موجب تحقق فورس ماژور یا نهادهای مشابه آن مي‌دانند. در مواردی که منع قانونی اجرای تعهد را غیرممکن مي‌کند باید بین دو حالت تفکیک قائل شد: چنانچه متعهد یک شرکت خصوصی یا شرکت و موسسه دولتی مستقل از دولت باشد مي‌تواند استدلال کند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت مي‌باشد و تغییر قوانین و مقررات بدون مشورت یا موافقت یا دخالت او صورت گرفته است و در وضع آن‌ها هیچ گونه نقشی نداشته است. در چنین حالتی منع قانونی قوه قاهره محسوب مي‌گردد. اما اگر دولت خود طرف قرارداد باشد، با تغییر مقررات قانونی که موجب عدم اجرای قرارداد گردد، حق استناد به فورس ماژور را ندارد. زیرا بر طبق قواعد عمومی، در صورتی که عدم اجرای قرارداد ناشی از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت. اما اگر تغییر مقررات و ایجاد موانع قانونی در راه مصالح عمومي ‌و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، امکان استناد به قوه قاهره وجود دارد (کاتوزیان، 1376، ج4: 214- صفایی، 1364: 143).
به غیر از مثال‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت مواردی نیز وجود دارد که خارج از حیطه کنترل متعهد مي‌باشد، اما حقوقدانان درمورد این که قوه قاهره مي‌باشند یا خیر اختلاف نظر دارند. این دو مورد فعل متعهدله و فعل شخص ثالث مي‌باشد.
برخی از آن‌ها معتقدند که اگر عدم اجرای تعهد ناشی از فعل متعهد له و یا شخص ثالث باشد، متعهد مسئول جبران خسارت نیست. زیرا طبق ماده 227 قانون مدنی دخالت متعهد له یا شخص ثالث علت خارجی بوده که نمي‌توان به متعهد مربوط کرد. طبق این نظر در صورتی فعل متعهد له یا شخص ثالث موجب معافیت متعهد از مسئولیت مي‌شود که دارای اوصاف قوه قاهره یعنی غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن باشد و به عبارتی مي‌توان گفت که قوه قاهره به معنای عام شامل این موارد نیز مي‌شود (صفایی، 1386، ج2: 219-218).
اما برخی دیگر از حقوقدانان میان فعل متعهدله و فعل شخص ثالث تفکیک قائل شدند. به این صورت که برای این که فعل متعهدله موجب معافیت متعهد از مسئولیت شود، لازم نیست که دارای اوصاف قوه قاهره باشد بلکه اگر عمل متعهد قابل پیش بینی و احتراز پذیر هم باشد، متعهد از مسئولیت معاف است و آن به این علت است که فعل متعهدله مشمول قاعده اقدام است و به ضرر خود اقدام کرده است و ضمنا به عهده خودش مي‌باشد. اما برای آن که فعل شخص ثالث موجب معافیت متعهد از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد . زیرا اگر چه قوه قاهره به معنای خاص شامل حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و طوفان و… است اما فعل شخص ثالث مشمول قوه قاهره به معنای عام مي‌شود (کاتوزیان، 1376، ج4: 215-212).
یکی از حقوقدانان پس از بررسی قوه قاهره، عامل دیگر رافع مسئولیت قراردادی را فعل متعهد له ذکر کرده است و سخنی از فعل شخص ثالث به میان نیاورده است (امامی، 1364، ج1: 240).
با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت که فعل شخص ثالث با وجود سایر اوصاف قوه قاهره از مصادیق قوه قاهره در معنای عام است و باید ذیل مبحث قوه قاهره مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل رافع مسئولیت متعهد است ولی فعل متعهدله به خودی خود و بدون وجود سایر اوصاف قوه قاهره موجب رفع مسئولیت متعهد مي‌شود و از مصادیق قوه قاهره نمي‌باشد بلکه مبنای جداگانه دارد.
با توجه به تفسیری که در حقوق ایران در مورد شرط خارجی بودن حادثه به عمل آمد و آن را غیرقابل انتساب بودن حادثه به متعهد دانسته‌اند، این سوال مطرح مي‌شود که در مواقعی که قوه قاهره و تقصیر متعهد، تواما موجب ورود خسارت به متعهدله مي‌شوند، آیا در چنین شرایطی مي‌توان حادثه را به متعهد منتسب ندانست و متعهد را از مسئولیت معاف کرد؟ در این زمینه ماده قانونی وجود ندارد و بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. دسته اول معتقدند که دخالت قوه قاهره در مسئولیت متعهد اثری ندارد و در چنین شرایطی متعهد مسئول پرداخت کلیه خسارت مي‌باشد. حتی برخی از حقوقدانان گفته‌اند این نکته که تقصیر متعهد در ایجاد حادثه، موجب منتفی شدن قوه قاهره مي‌گردد، در تمام نظام‌های حقوقی مورد قبول واقع گشته است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل نیز آمده است در جایی که تقصیر متعهد هرچند با واسطه سبب ایجاد حادثه باشد، عدم اجرای تعهد، منتسب و مربوط به او مي‌شود نه به یک علت خارجی. بنابراین متعهد مسئول است و نمي‌تواند به قوه قاهره استناد کند (به نقل از صفایی، 1364: 126). دلایلی که این دسته از حقوقدانان بیان مي‌کنند عبارت است از:
1- مهم‌ترین دلیل آن‌ها این است که قوه قاهره و مسئولیت غیرقابل جمع مي‌باشند. زیرا یکی از مبانی اصلی مسئولیت، وجود رابطه سببیت میان فعل متعهد و ورود ضرر مي‌باشد که تقصیر متعهد را نشان مي‌دهد. از طرف دیگر بروز قوه قاهره رابطه سببیت مذکور را از بین برده و به عبارتی شائبه تقصیر را از میان بر مي‌دارد. بنابراین در جایی که تقصیر شخص به همراه قوه قاهره سبب بروز خسارتی گردد، حقوق تنها سببی که مي‌شناسد تقصیر است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد. بنابراین باید او را مسئول جبران همه خسارات شناخت و اثر قوه قاهره را نادیده گرفت (کاتوزیان، 1384: 93-92- صفایی، 1364: 126-125).
2- عدم مسئولیت کامل متعهد سبب مي‌شود که بخشی از خسارت، جبران نشده باقی بماند. به عبارتی این امر موجب مي‌شود بار قوه قاهره بر دوش متعهدله قرار گیرد در حالیکه دلیلی بر این که بار مذکور بر دوش او قرار گیرد، وجود ندارد (به نقل از مصطفوی و امین زاده، 1390: 54).
3- اقتضای مسئولیت تضامنی اسباب زیان، آن است که متعهدله بتواند بر هر کدام از آن‌ها برای مطالبه خسارت خود رجوع نماید. در این صورت متعهدله تنها مي‌تواند به متعهد رجوع نماید و از آن جا که متعهد نمي‌تواند به قوه قاهره رجوع کند، به ناچار کل خسارت خود را متحمل مي‌شود (به نقل از مصطفوی و امین زاده، 1390: 55). البته این نکته قابل ذکر است که در قانون مدنی ایران اصل بر تقسیم مسئولیت است نه مسئولیت تضامنی و تنها در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت تضامنی آورده شده است.
برخی از فقها نیز در لابه لای آثار فقهی خود درچنین مواردی معتقدند که تمام خسارت بر عهده متعهد مي‌باشد (بجنوردی، 1419، ج2: 42 – نجفی، 1404، ج43: 147).
دسته دیگر از حقوقدانان معتقدند که در صورت دخالت قوه قاهره با تقصیر متعهد، مسئولیت باید میان آن دو تقسیم گردد و به نسبت دخالت قوه قاهره از میزان مسئولیت متعهد کاسته شود. این عده برای تایید نظر خود به قسمت دوم ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 335 قانون مدنی که تقسیط خسارت میان عوامل ورود ضرر را مي‌پذیرد استناد مي‌کند. به نظر ایشان اگر جبران خسارت به طور کامل بر عهده متعهد قرار گیرد، موجب مي‌شود متعهد بیش از آن خسارتی که مربوط به او مي‌باشد را جبران کند و این به معنای نفی رابطه علیت است. زیرا ایجاد حادثه علاوه بر تقصیر متعهد ناشی از عامل دیگر که قوه قاهره باشد نیز بوده است و با فرض عدم وجود آن ممکن بود حادثه واقع نشود یا به این صورت به وقوع نپیوندد (مصطفوی و امین زاده، 1390: 56-55- صفایی، 1386، ج2: 568).
در رویه قضایی فرانسه نیز، دیوان کشور در برخی از آراء، قوه قاهره را یکی از اسباب ورود ضرر شناخته و به نسبت درجه تاثیر قوه قاهره از مسئولیت متعهد کاسته است (به نقل از کاتوزیان، 1378، ج1: 293- به نقل از صفایی، 1364: 129-128). در فقه نیز برخی از فقها، تقسیم شدن خسارت میان قوه قاهره و متعهد را موافق با عدل و اصل برائت مي‌دانند و آن را برمي‌گزینند (محقق حلی، 1409، ج3: 238).
البته این نظر با ایراداتی مواجه است. زیرا از لحاظ منطقی همانطور که ذکر شد، مسئولیت و قوه قاهره با یکدیگر قابل جمع نیستند. همچنین معیار دقیقی برای ارزیابی میزان تاثیر قوه قاهره و تقصیر متعهد وجود ندارد. به علاوه با دخالت قوه قاهره، رابطه سببیتی که بین عمل متعهد و نقض قرارداد و ورود ضرر وجود دارد از بین نمي‌رود و متعهد همچنان مسئول است. در نهایت باید گفت که در این موارد، حادثه به وجود آمده دارای اوصاف قوه قاهره نیست. زیرا با وجود تقصیر متعهد نمي‌توان آن را خارجی دانست. چه بسا متعهد با عدم ارتکاب تقصیر مي‌توانست از وقوع حادثه اجتناب و جلوگیری کند (ابهری، 75-1374: 84).
نظر سومي‌که در این زمینه مي‌توان مطرح کرد و در مقایسه با دو نظر فوق از انعطاف بیش‌تر برخوردار است، آن است که باید دید ضرر وارده عرفا مستند به کدام یک از این دو عامل مي‌باشد. اگر ضرر عرفا مستند به تقصیر متعهد باشد، نباید برای قوه قاهره نقشی قائل شد و متعهد مسئول است. اما در صورتی که قوه قاهره عرفا موجب ورود ضرر گردد، متعهد از مسئولیت معاف مي‌شود (مصطفوی و امین زاده، 1390: 56).
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه
شرط عدم قابلیت پیش بینی حادثه در هیچ یک از ماد 227 و 229 قانون مدنی نیامده است. به همین دلیل بر سر لزوم وجود این شرط برای تحقق قوه قاهره اختلاف نظر به وجود آمده است. در حقوق فرانسه برخی معتقدند که غیرقابل پیش بینی بودن حادثه پیش از آن که شرط تحقق قوه قاهره باشد، اماره و حاکی از غیرقابل دفع بودن حادثه است. زیرا بیش‌تر وقایع به این دلیل که قابل پیش بینی نیستند، غیرقابل دفع نیز هستند. آن‌ها معتقدند قابلیت پیش بینی صرفا نشان مي‌دهد که متعهد تدابیر لازم را در جهت جلوگیری و دفع حادثه به کار برده است یا خیر و در مورد معافیت و عدم معافیت هیچ نقشی ندارد. همین طور مي‌نویسند، اگرچه غیرقابل پیش بینی بودن در بیش‌تر موارد موجب دفاع خوانده و در نتیجه رافع مسئولیت وی مي‌گردد اما در مواردی که هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمي‌آید، تنها شرط غیرقابل دفع بودن، موجب تحقق قوه قاهره مي‌شود و در این صورت مخالفت با معافیت خوانده سخت است (به نقل از حاجی نوری، 1389: 121). برخی از اساتید این نظر را در حقوق ایران نیز قابل دفاع مي‌دانند و بیان مي‌دارند که برخی از دانشمندان در آثار جدید خود، نقش همسانی برای شرط غیرقابل پیش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، نقض قرارداد Next Entries منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، حقوق فرانسه