منابع تحقیق درباره قوه قاهره، فورس ماژور، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

بازگردانده شود. آیا فروشنده متعهد به بازگرداندن شی و انجام قرارداد مي‌باشد؟ پاسخ به این سوال مي‌تواند صرف نظر از ارزش شی بسیار سخت باشد. به طور معمول در چنین مواردی نیاز به بررسی موردی مي‌باشد. در نوامبر 1956، کانال سوئز به علت عملیات جنگی بین اسرائیل و مصر بسته شد. شرکت صادراتی قبل از بسته شدن کانال سوئز، با شرایط CIF انعقاد قرارداد کرده بود. اما تحویل کالا پس از بسته شدن کانال باید صورت مي‌گرفت. در روز تحویل تنها راه ممکن راه خیلی طولانی بود و تحویل از این طریق برای فروشنده سخت و گران بود. برخی بیان داشته‌اند فروشنده در چنین شرایطی نیز موظف به حمل کال با هزینه بسیار بالا مي‌باشد تا بتواند بر مانع فائق آید، حتی اگر این امر موجب ضرر فروشنده گردد (Lindstrom, 2006, n.33). دبیرخانه سازمان ملل نیز در یکی از گزارش‌های خود بیان کرده است که متعهد باید تمام توان خود را برای اجرای تعهد به کار بندد (Southerington, 2001, n.144). اگر این طور به قضیه نگاه شود، اکثر موانع مي‌توانند قابل غلبه باشند. اما همانطور که بیان شد، معیار و ملاک باید شخص متعارف و مرسوم در شرایط مشابه باشد و نمي‌توان از متعهد انتظار داشت که برای اجرای تعهد، خود را به هر قیمت در خطر بیندازد و معجزه کند (Schwenzer, 2009, p.719- Lindstrom, 2006, n.39- Southerington, 2001, n.143).
همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که زمان حدوث مانع نیز مي‌تواند به طور عمده‌ای بر امکان غلبه بر مانع تاثیرگذار باشد. وقوع مانع نزدیک به زمان تحویل مي‌تواند سخت تر از غلبه یافتن بر مانع در زمان زودتر از آن باشد (Lindstrom, 2006, n.40).
نکته دیگری که در این میان قابل ذکر است آن است که مبیع کلی تابع قاعده فورس ماژور نمي‌باشد. زیرا کالاهای دیگری به عنوان جانشین آن‌ها قابل تحصیل مي‌باشند. در مبیع کلی، فروشنده تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که نتواند کالایی با کیفیت مشابه پیدا کند. اگرچه خریدار مکلف به قبول کردن کالای جانشین نمي‌باشد حتی اگر بسیار شبیه کالای معهود باشد. نتیجه این مي‌شود که حتی در صورت پیشنهاد کالای جانشین همسان با کالای معهود از سوی فروشنده و قبول نکردن بی دلیل آن از سوی خریدار، متعهد همچنان مسئول است. البته مسئول بودن فروشنده در چنین شرایطی قابل انتقاد مي‌باشد (Lindstrom, 2006, n.42).
پس از آن که بند 1 ماده 79 کنوانسیون شرایط معافیت متعهد از مسئولیت را بیان کرده است، در بند 2 این ماده مورد خاصی از عدم ایفاء تعهد و شرایط معافیت از آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این بند آمده است: «اگر عدم توفیق یک طرف ناشی از عدم توفیق شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد استخدام یا اجیر شده، طرف مزبور فقط در صورتی از مسئولیت معاف است که:
الف- به موجب پارگراف فوق (1) از مسئولیت معاف باشد؛ و
ب- شخصی که از طرف وی مسئول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسئولیت مبری باشد.
این ماده در واقع پاسخی به توسعه سریع قراردادهای تبعی مي‌باشد. گاهی طرف اصلی قرارداد برای اجرای قرارداد اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی یا تبعی11 با شخص ثالثی مي‌نماید و به موجب آن، او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار مي‌گیرد. مثلا در مورد فروش ماشینی که باید ساخته شود، فروشنده باید یک قرارداد تبعی با سازنده یک قسمت از ماشین منعقد کند. اشخاص ثالث در چنین قراردادهایی عمدتا اشخاص حقوقی هستند که باید از نظر حقوقی مستقل از طرفی باشد که قرارداد اصلی را منعقد کرده است. بنابراین چنانچه طرف قرارداد تبعی یکی از شعب همان شرکت اصلی باشد، قصور شخص ثالث خارج از کنترل طرفی که قرارداد را اجرا نکرده، نبوده است و بنابراین شرط بند 1 ماده 79 حاصل نخواهد شد. (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 138-137). به عبارتی مي‌توان گفت که اشخاص ثالث در بند 2 ماده 79 مقاطعه کار جزء هستند (توسلی جهرمی، 1385: 79-78). به علاوه مقاطعه کار جزء حداقل باید توسط متعهد اصلی پذیرفته شود و تحت کنترل وی کار کند (Southerington, 2001, n.145).
راه حل بند2 ماده 79 کنوانسیون تنها در صورتی قابل توجیه است که ارتباطی بین دو قرارداد اصلی و تبعی وجود داشته باشد و آن به این صورت است که باید یک رابطه سازمانی بین این دو قرارداد باشد و طرف اصلی قرارداد تبعی باید بداند که اقدام وی وسیله‌ای برای اجرای قرارداد اصلی است (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 138- Southerington, 2001, n.145). بند 2 ماده 79 تنها در مورد اشخاص ثالثی است که مستقیما تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا مي‌کنند و همچنین باید صرفا در ارتباط با اجرای یک قرارداد خاص باشد. بنابراین اشخاصی که تدارک کنندگان عمومي ‌کالا یا موادخام هستند به موجب بند 2 ماده 79 شخص ثالث محسوب نمي‌شوند. زیرا تدارک تولیداتی را مي‌بینند که برای مقاصد وسیعی و برای مشتریان فراوانی است. همچنین اغلب این کالاها مثلی هستند که از بین رفتن آن‌ها منجر به ایجاد استثنا نمي‌شود (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 139- نصیری، 1370: 184-183- Spivack, 2006, n. 79, p.777- Southerington, 2001, n.145- Rimke, 1999-2000, n.88.89, p.217).
به علاوه برخی از حقوقدانان معتقدند که متعهد تنها درقبال شخص ثالثی که نه در انتخاب آن و نه در کنترل آن موثر نبوده است- مانند مواردی که در بالا ذکر شد- مسئول نمي‌باشد. در موارد دیگر، عدم ایفاء شخص ثالث به ندرت موجب معافیت طرف اصلی قرارداد مي‌شود. زیرا متعهد اصلی، تضمین کننده افعال طرف قرارداد تبعی مي‌باشد و تحت کنترل تکنیکی و فنی او مي‌باشد. بنابراین نمي‌تواند دفاع ماده 79 را به کار گیرد و همواره مسئول عدم ایفاء تعهد باقی مي‌ماند مگر این که اجرای قرارداد تبعی واقعا به طور کامل ناممکن باشد (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 139-138- Spivack, 2006, n.80, p.777).
در تفسیر شرایط معافیت بند 2 ماده 79 کنوانسیون اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از نویسندگان معتقدند که طرف اصلی قرارداد تنها در صورت احراز شرایط بند 1 ماده 79 از مسئولیت معاف نیست بلکه قسمت الف این ماده ناظر به «انتخاب صحیح شخص ثالث» است. یعنی متعهد اصلی باید ثابت نماید شخص ثالثی که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به کار گمارده است، صالح و قادر به ایفاء تعهد خود بوده و مرتکب تقصیر نشده است. زیرا در غیر این صورت، مانع پیش آمده غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل محسوب نمي‌شود. آن‌ها معتقدند اگر چنین نبود، لزومي‌نداشت که بار دیگر مفاد بند1 ماده 79 در بند 2 تکرار شود، بلکه هدف کنوانسیون از این بند این بوده است که نشان دهد در صورت تقصیر شخص ثالث امکان سرایت این تقصیر به طرف قرارداد نیز وجود دارد. یعنی این حق را برای زیان دیده قائل شده است که اگر قصور در انتخاب شخص ثالث را احراز کند، بتواند به کارفرما هم رجوع نماید (توسلی جهرمی، 1385: 79- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 139).
اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان قائل به این تفسیر نمي‌باشد و معتقدند طبق بند 2 ماده 79 کنوانسیون در صورتی طرف اصلی قرارداد از مسئولیت معاف مي‌شود که شرایط بند 1 این ماده هم در مورد طرف اصلی و هم در مورد شخص ثالث محقق شود. یعنی قصور هریک از آن‌ها ناشی از دخالت یک عنصر خارجی غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد (خزاعی، 1386، ج5: 210- صفایی و دیگران، 1384: 392-391- عادل، 1380: 49- سماواتی، 1377: 92-91- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 128-127- پلانتار، 1370: 364-Spivack, 2006, n.90, p.777). برای مثال اگر فروشنده ماشینی که باید ساخته شود، یک قرارداد تبعی با سازنده یک قطعه از ماشین منعقد کند، در صورتی از مسئولیت بری مي‌شود که فروشنده طرف قرارداد تبعی به علت وقوع فورس ماژور قادر به تسلیم آن قطعه نباشد. مثلا کارخانه او در اثر یک زلزله نابود شود. به علاوه فروشنده قرارداد اصلی باید ثابت کند که قادر نبوده است، آن قطعه را از جای دیگر تحصیل نماید و همچنین قصور فروشنده قرارداد تبعی در زمان انعقاد قرارداد تبعی قابل پیش بینی نبوده است (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 138-137). موافقان این دیدگاه بیان مي‌کنند که اگر شرایط معافیت شخص ثالث مطابق بند 1 ماده 79 وجود داشته باشد، دیگر نیازی نیست که در مورد نحوه انتخاب آن بحث کنیم و اگر هم شرایط معافیت شخص ثالث وجود نداشته باشد، انتخاب صحیح او نیز به طرف قرارداد کمکی نمي‌کند. این تفسیر قسمت الف ماده به این صورت که مي‌خواهد اعمال شخص ثالث را به طرف استخدام کننده نسبت دهد به نتایج نامعقولی منتهی مي‌شود (توسلی جهرمی، 1385: 79).
در انتها نیز باید به این نکته توجه داشت که به هیچ وجه خریدار حق مراجعه به شخص ثالث را ندارد. زیرا که وی هیچ قراردادی با شخص ثالث نداشته است. اما این مانع از اقامه دعوا توسط طرف اصلی قرارداد علیه شخص ثالث نخواهد شد ( صفایی و دیگران، 1384: 392- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 139).
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد
امروزه در اغلب قراردادهای بازرگانی، شرط قوه قاهره گذاشته مي‌شود و در صورت تحقق قوه قاهره باید به مفاد این شرط مراجعه کرد و اراده صریح و ضمنی طرفین را اعمال کرد. با این حال در صورتی که شرط قوه قاهره وجود نداشته باشد، باید به قواعد عمومي ‌قوه قاهره در حقوق حاکم بر قرارداد مراجعه کرد. اثر قوه قاهره بر قرارداد صراحتا در ماده 79 کنوانسیون بیان نشده است اما با توجه به قواعد عمومي‌قراردادها که بیان شد به شرح زیر مي‌باشد.
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائم بر قرارداد
ماده 79 کنوانسیون تنها در مورد شرایط تحقق قوه قاهره و اثر آن بر معافیت طرف نقض کننده قرارداد از مسئولیت، بحث مي‌کند و اشاره‌ای به اثر آن بر قرارداد ندارد. با این وجود حقوقدانان معتقدند که در قراردادهای بازرگانی، چنانچه عدم امکان اجرای قرارداد، دائمي ‌باشد قرارداد منحل مي‌گردد (سلیمی، 1384: 97- صفایی، 1364: 127). برای مثال، اگر یک موزه آمریکایی یک اثر هنری فرانسه را برای نمایش در ایالات متحده بخرد اما سپس به علت وضع برخی از مقررات مربوط به صدور اشیا، تحویل آن غیرممکن شود، فروشنده نمي‌تواند ثمن را مطالبه کند. زیرا وی در موضعی نخواهد بود که مبیع را تحویل دهد. بنابراین حتی اگر طرف زیان دیده نیز اقدام به فسخ قرارداد ننماید، این قرارداد در زمان وقوع حادثه خود به خود از بین مي‌رود. علت انحلال قرارداد در این مورد ممنوعیت قانونی است که یکی از مصادیق فورس ماژور مي‌باشد. این راه حل در بسیاری از کشورها مانند آلمان و فرانسه نیز پذیرفته شده است (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 144).
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد
در صورتی که عدم امکان اجرای قرارداد در اثر فورس ماژور موقتی باشد، بر اساس قواعد کلی حاکم بر فورس ماژور، موجب تعلیق قرارداد مي‌گردد و پس از رفع مانع قرارداد اثر قانونی خود را حفظ مي‌کند و اجرای آن باید از سر گرفته شود. این حکم را مي‌توان از مضمون بند 3 ماده 97 کنوانسیون نیز دریافت. در این بند آمده است: «استثنای مقرر در این ماده، در جریان دوره‌ای که مانع به قوت خود باقی است مجری خواهد بود». این امر همان مفاد تعلیق مي‌باشد (سلیمی، 1384: 97- اسماعیلی، 1381: 262).
گفتار سوم: اثر قوه قاهره بر اجرای بخشی از قرارداد
گاهی فورس ماژور تنها بر اجرای بخشی از قرارداد اثر گذار است و بقیه قرارداد کماکان مورد اجرا مي‌باشد. در چنین شرایطی سوال مطرح مي‌گردد که قرارداد چه حالتی پیدا مي‌کند؟ آیا متعهدله حق دارد که از حق فسخ خود استفاده نماید؟
بند 3 ماده 79 به عدم امکان اجرای قرارداد در مدت زمان محدود اشاره کرده است. اما در مورد عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد اشاره‌ای ندارد. با این حال در بند 1 این ماده آمده است، در صورت تحقق شرایط، طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء «هریک از تعهدات»12 خود نخواهند بود. از آن جایی که عبارت عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات در بند 1 ماده 79 به طور واضح چگونگی عدم توفیق در ایفاء را مشخص نمي‌کند، مي‌توان اینگونه نتیجه گرفت که شامل عدم

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عدم امکان اجرا، فورس ماژور، ترک فعل Next Entries منبع مقاله درباره استان مازندران، درآمد مالیاتی، شبکه عصبی