می‌شود. و امام الحرمین و غزالی گفتهاند که نفس جنایت منجر به انسداد، دیه را واجب می‌کند حتی اگر شخصی دیگر گردنش را بزند در حالی که در او حیات مستقره است، بر اولی دیه واجب می‌شود اگر چه با امتناع نفوذ غذا و آب بمیرد».465 همچنین «ابن حجر هیتمی» می‌گوید: از بین بردن لذت غذا خوردن یا مسدود کردن مسیر آن دیه‌ی کامل دارد زیرا از منافع مقصود است.466
«ابن قدامه» نیز در «المغنی» می‌گوید: «اگر بر او مرتکب جنایت شود و برگرداندن صورت یا بلعیدن آب و غیره برای او دشوار شود، حکومت دارد زیرا تمام منفعت از بین نرفته است و امکان تقدیر آن نیز وجود ندارد. اما اگر نتواند آب دهانش را ببلعد، در این حالت تقریباً زنده نمیماند اما اگر با این وجود نیز زنده بماند، دیه دارد زیرا از بین رفتن منفعتی در بدن است که مشابهی ندارد».467
بنابراین با انسداد مجرای غذا و آب دیه‌ی کامل واجب می‌گردد و بدیهی است که مجرای آن مری میباشد، پس با از بین رفتن منفعت آن دیه‌ي کامل واجب می‌شود زیرا منفعتی مقصود است که مشابهی در بدن ندارد. اما نقصان آن مثل این‌که به سختی غذا بخورد حکومت دارد زیرا میزان نقص منضبط نیست.
«شنقیطی» گفته است مبنای این رأی الحاق مشابه به اصل است؛ با توجه به این که حواس شنوایی و بینایی منافع مستقلی هستند پس خوردن نیز منفعت مستقلی است که بدن به آن نیاز دارد و انسان از آن سود میبرد و همچنین عمر در مورد جنایتی که منجر به از بین رفتن قدرت جماع شد به دیه‌ی کامل حکم دادهاند، در حالی که جماع یکی از شهوات است که با شهوت خوردن قابل قیاس نیست زیرا خوردن مهمتر از جماع است چرا که حیات انسان متوقف بر آن است، پس اگر خلفاء به این شکل عمل کردهاند و براساس آن حکم دادهاند و گفتهاند جماع به شنوایی و بینایی ملحق می‌شود، پس منفعت خوردن أولی میباشد زیرا مهمتر است.468
آنچه بیان شد دیدگاه امامیه نیز میباشد اما دلیل آنها برای اثبات دیه‌ي کامل برای این منفعت، این است که منفعت خوردن یک منفعت فرد در بدن است پس شامل قاعده‌ی دیه‌ي اعضای زوج و فرد می‌شود.469
کنترل ادرار و مدفوع: توانایی کنترل ادرار از منافع مثانه و توانایی کنترل مدفوع یکی از منافع روده بزرگ است که هر دوی این‌ها از اعضاي داخلی بدن به شمار می‌آیند. بعضی از فقهاء (حنابله، حنفیه، امامیه) معتقدند که اگر جنایت بر مجرای ادرار یا مدفوع منجر به ریزش دائمی ادرار یا عدم ضبط دائمی مدفوع گردد، موجب دیه‌ي کامل خواهد بود زیرا روده‌ی بزرگ و مثانه اعضايي هستند که منفعت زیادی دارند و مشابهی در بدن ندارند پس با از بین بردن منفعت آنها به طور کامل، دیه‌ي کامل واجب می‌شود.
«کاسانی» در «بدائع الصنائع» می‌گوید: «اعضايي که مشابهی در بدن ندارند (اعضاي فرد) شش عضو هستند: … پنجم مسلک ادرار و ششم مسلک مدفوع در زن زمانی که کسی او را افضا کند و قادر به کنترل ادرار یا مدفوع نباشد، دیه‌ي کامل بر جانی واجب می‌شود و اگر قادر به کنترل هر دوی آنها نباشد برای هر یک از آن دو دیه‌ي کامل بر او واجب می‌شود زیرا منفعت مقصود عضو به طور کامل از بین رفته است پس دیه‌ي کامل واجب می‌شود».470
«عاملي»در «شرح اللمعة» می‌گوید: «اگر ضربه‌ای به عجان وارد آید – عجان محلی است بین بیضه و دبر – به نحوی که شخص قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نباشد، در روایتی آمده است که دیه‌ي کامل واجب می‌شود. این روایت را اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل کرده است … بسیاری از فقهاء اختلافی در این مسئله نقل نکردهاند. چنان چه کسی با انگشت خود بکارت دختری را پاره کند و مثانه او را – مثانه محل جمع شدن ادرار است – از بین ببرد و در نتیجه او نتواند ادرار خود را کنترل کند برای پاره کردن مثانه، دیه‌ي زن بر جانی واجب می‌شود … به دلیل از بین رفتن آن منفعت واحد در بدن و نیز به دلیل روایت هشام بن ابراهیم به نقل از حضرت ابو الحسن (ع)، ولی سند این روایت ضعیف میباشد. برخی گفتهاند: یک سوم دیه‌ي زن ثابت می‌شود به دلیل روایت ظریف که در آن آمده است: حضرت علی (ع) این گونه حکم کردهاند، و این حکم اشهر است ولی حکم قبلی أولی است به دلیلی که ذکر شد اگر چه هر دو روایت در ضعف سند مشترک هستند».471 همچنین می‌گوید: «در ریزش (دائمی) ادرار که ادرار شخص به دلیل ضعف نیروی کنترل کننده ادرار به تدریج خارج می‌شود، دیه‌ي کامل است به دلیل قول مشهور و مستند آن روایت غیاث بن ابراهیم است که البته غیاث ضعیف میباشد، ولی این روایت موافق مقتضای قاعده در باب دیات است که مطابق آن زوال منفعت یگانه موجب دیه‌ي کامل است. و اگر این نقصان بر طرف گردد، حکومت ثابت می‌شود».472
همچنین، ابن قدامه می‌گوید: «اگر ضربه‌ای به شکم زده شود و مدفوع کنترل نشود دیه دارد، و اگر ضربه‌ای به مثانه زده شود و ادرار کنترل نشود دیه دارد. این دیدگاه ابن جُریج و ابو ثَور و ابو حنیفه است و در مورد آن مخالفی سراغ ندارم جز این‌که ابن ابو موسی در مورد مثانه روایت دیگری را بیان کرده است که در آن یک سوم دیه است. قول اول صحیح است زیرا هر یک از این دو محل عضوی هستند که منفعت زیادی دارند و در بدن مشابهی ندارند پس با تفویت منفعت آن دیه‌ي کامل واجب می‌شود مانند سایر اعضا که ذکر شد. منفعت مثانه نگه داشتن ادرار و این‌که شکم مدفوع را نگه می‌دارد منفعتی مشابه آن است، و منفعت آن دو زیاد است و ضرری که بواسطه‌ی از بین رفتن آن دو متوجه انسان می‌شود زیاد است،پس در هر یک از این دو منفعت دیه است مانند شنوایی و بینایی»473
اما، فقهای شافعی معتقدند از بین بردن این دو منفعت موجب حکومت است نه دیه‌ی کامل زیرا منفعت را ناقص می‌کند و آن را از بین نمی‌برد. در «فتح الوهاب» آمده است: «در افضای زن دیه است … و آن رفع ما بین قبل و دبر است پس اگر قادر به نگه داشتن غائط نباشد همراه با دیه (افضاء) حکومت واجب می‌گردد و برخی گفتهاند: افضا رفع ما بین مدخل ذکر و مخرج بول است … پس اگر قادر به نگه داشتن ادرار نباشد حکومت همراه با دیه واجب می‌شود».474
بنابراین، فقهاء این دو منفعت را به سایر منافع الحاق کردهاند زیرا منفعتی مقصود هستند که مشابهی در بدن ندارند پس مانند منافع سایر اعضا موجب دیه‌ي مقدر هستند. همچنین «ماوردی» در «الحاوی الکبیر» در مورد علت تعلق دیه‌ی کامل به افضاء، می‌گوید: «علت این که افضاء دیه‌ی کامل دارد این است که اعضای باطنی در بدن خطر بیشتری برای نفس از اعضای ظاهری دارند بنابراین به دیه‌ي کامل احقّ هستند، و این حاجز از تمامیت خلقت است و منفعت خاصی دارد که در عضوی غیر از آن وجود ندارد زیرا به این لحاظ که مخرج حیض و ولد است از مخرج ادرار متمایز است زیرا حیض و ولد از مدخل ذکر خارج می‌شوند، بنابراین اگر حاجز با افضاء پاره شود با جنایت بر آن چیزی از بین رفته که جایگزینی ندارد پس شبیه اعضای مفردی چون زبان و بینی است و افضاء تناسل را قطع می‌کند چرا که نطفه در محل علوق استقرار نمی‌یابد به دلیل اختلاط با ادرار پس همچون قطع ذکر و بیضه‌ها است که دیه‌ي کامل دارند».475پس ماوردی تصریح می‌کند ثبوت دیه‌ی کامل برای اعضای داخلی به طریق أولی است، زیرا در جنایت بر آنها خطر مرگ مجنی علیه بیشتر است و هر یک از این اعضا منفعت و کارایی خاص خود را دارند.
بنابراین، رأی آن دسته از علماء که قائل به وجوب دیه‌ی‌مقدر برای اعضای داخلی بدن شدهاند با مقتضای نصوص وارده در باب دیات مادون نفس هماهنگی دارد.
3-5- دیه‌ياعضا و منافعی که با وجود فقدان آنها طول بقا قابل تصور نیست
اگر گفته شود جنایت بر بعضی اعضاي داخلی مانند قلب و ریه‌ها و یا از بین بردن هر دو کلیه سبب مرگ مجنی علیه می‌شود در نتیجه دیه در مقابل نفس واجب می‌شود نه عضو، می‌توان گفت فقهاء برای برخی از اعضا و منافع قائل به وجوب دیه‌ي کامل شدهاند که بقای حیات با وجود تفویت این عضو یا منفعت را تصور نمی‌کردند اما با این وجود این مسئله را فرض کردهاند، ازجمله منفعت خوردن – که در بالا ذکر کردیم – و کندن تمام پوست بدن.
سلاخی کردن: شافعیه قائل به وجوب دیه در کندن تمام پوست بدن شدهاند، اگر با وجود کندن تمام پوست مجنی علیه حیات مستقر داشته باشد – چرا که وجوب دیه در سلاخی کردن بیانگر این است که حیات مستقر بعد از سلاخی فرض شده است – و بعد از آن توسط غیر سالخ یا سالخ به قتل برسد و یا این که با وجود سلاخی شدن زنده بماند. دلیل آنها این است که پوست جنسی است که برای هدفی واحد قرار داده شده و دارای جمال و منفعت است.476 اما سایر فقهاء اشارهای به وجوب دیه یا عدم وجوب دیه در آن نکردهاند. البته مالکیه قائل به وجوب دیه در شَوی یعنی پوست سر شدهاند.477 و برخی از حنفیه معتقدند کندن پوست صورت سبب وجوب دیه‌ي کامل است زیرا تفویت جمال به طور کامل است.478
3-6- دیه‌ي عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامي
در این قسمت به این امر پرداخته می‌شود که در قوانین جزایی کشورهایی اسلامی حکم جنایت بر عضو داخلی به چه ترتیب است. مبحث را در دو قسمت قانون مجازات ایران و قانون مجازات سایر کشورهای اسلامی پی می‌گیریم.
3-6-1- ايران
در قانون مجازات قدیم اشارهای به دیه‌ی اعضای داخلی بدن نشده است بلکه دیه‌ی این نوع اعضا مشمول ماده 367 ق.م.ا. است، در این ماده آمده است: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد». پس اعضای داخلی چون دیه‌ی آنها در شرع معیّن نشده است،مطابق این ماده، ارش دارند که میزان آن را دادگاه با توجه به نظر کارشناس تعیین می‌کند.
اما، در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) که هم اکنون در دادگاه‌ها لازم الاجرا است و مطابق آن حکم داده می‌شود، تصریح شده است که از بین بردن هر یک از اعضاي داخلی بدن انسان موجب یک دیه‌ي کامل است. در ماده 563 آمده است: «از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه‌ی کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه‌ی کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
3-6-2- ساير كشور‌هاي اسلامي
در قانون مجازاتساير کشورهای اسلامی از جمله امارات، اردن، سوریه، مصر و الجزایر، هیچ اشارهای به دیه‌ی اعضای داخلی بدن نشده است، بلکه اساساً در قانون مجازات این کشورها به استثنای امارات متحده، دیه به عنوان یک مجازات برای تعدی بر جسم انسان مورد توجه نبوده بلکه در این قوانین تعدی بر جسم اشخاص اعم از قتل و ضرب و جرح با مجازات‌هایی چون اعدام، حبس، اعمال شاقه و غرامت مالی ضمانت شده است.479
در قانون مجازات امارات،دیه یکی از انواع مجازات به شمار می‌آید. ماده 26 این قانون مقرر می‌دارد: «جرائم به سه نوع تقسیم می‌شوند: 1- جرائم حدود، 2- جرائم قصاص و دیه، 3- جرائم تعزیری». وماده 331 این قانون تصریح می‌کند دیه به جرائمی که دیه‌ی آنها در شرع تعیین شده است تعلق می‌گیرد اما اشارهای به دیه‌ی اعضای داخلی ندارد.
فصل چهارم
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
4-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
عنصر پویایی یکی از بارزترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های شریعت اسلام است. در دوران رسول الله حکم مسائل از طریق قرآن و سنت، اعم از قول و فعل و تقریر پیامبر معلوم می‌شد. بعد از وفات پیامبر نیز اصحاب ایشان با تکیه بر این دو منبع احکام مسائل را استخراج می‌کردند اما همراه با تغییر مقتضیات زمانی و مکانی مسائلی پیش می‌آمد که نصی در قرآن و سنت بر آنها دلالت نمی‌کرد. از آنجا که اصحاب رسول بعد از ایشان حریص‌ترین افراد بر حفظ مصالح امت بوده‌اند، سعی نمودند با تکیه بر فهم خود از شریعت حکم این مسائل را استخراج کنند تا در نتیجه مردم در حرج و سختی قرار نگیرند. از این دوران به بعد اجتهاد شکل گرفت.
مسائلی که در نتیجه تغییر مقتضیات زمانی و مکانی برای مردم هر عصری رخ می‌دهد که تا پیش از آن مسئله نبود و
