حق همبستگی ـ توسعه در کنار نسل اول و دوم یعنی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود.
با توجه به تعریفی که از شهروند ارائه شد، حق شهروندی عبارت است از: «حقی که ناشی از عضویت شخص در جامعه است. به عبارت دیگر منظور از حق شهروندی امتیاز و توانایی است که شخص در اثر عضویت در جامعه به‌دست می‌آورد.»
2-1-3- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی
از لحاظ تاریخی در ایران بحث از حقوق شهروندی به دوران مشروطیت باز می‌گردد. مشروطیت گفتمان جدیدی را درباره حقوق سیاسی و اجتماعی پدید آورد. ایدئولوژی جنبش مشروطیت مبتنی بر دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم پارلمانی بود که بیشتر از جانب روشنفکران طبقه متوسط شهری طرح و حمایت می‌شد.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.
“در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ‌وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ‌وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیع‌الثانی 1266)”
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا برحذر داشته است.
وجود تفکر ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در سال 1286 هجری شمسی منجر به تصویب قانونی با این مضمون در 122 ماده شد، نشان‌دهنده اراده‌ای در جهت ایجاد مجاری سخت‌افزاری اعمال مشارکت برای مردان بود. اگرچه واقعه به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر و بعدها در تجربه حکومت پهلوی‌ها مشخص شد که بستر اجتماعی و اراده حکومتی ضروری برای تعبیه مجاری مردم سالارانه برای مشارکت مردم و نیز اعطای حقوق شهروندی – در معنایی متناسب با دیدگاه نوبت مشروطه- مهیا نشده بود. این موضوع به انسداد سیاسی منجر شد که به باور برخی صاحب‌نظران زمینه اجتماعی انقلاب اسلامی را مهیا نمود. پس از انقلاب اسلامی ایران موضوع مشارکت مردمی در امور سیاسی و اجتماعی و به‌طور کلی حقوق شهروندی، به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب مورد توجه قرار گرفت. اگر چه تبعات انقلاب و سیر مرحله گذر جمهوری اسلامی به نظامی مستقر، اقدامات و نتایج عملی را کمی دیررس می‌کرد.
2-1-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر حقوقی است که به همه مردم صرف‌نظر از ملیتشان گسترش می‌یابد، اما حقوق شهروندی در چارچوب یک دولت ـ ملت تعریف می‌شود. اندیشه مطلق حقوق بشر، حمایت عقلانی همه جا گستر و شایع را امر نمی‌کند. ایده حقوق بشر اغلب به‌عنوان یک درخواست برای وجدان اخلاقی یا همدردی به‌کار می‌روند، اما بنیان قانونی ندارند، و در نتیجه دولت آنها را حفظ نمی‌کند و رواج نمی‌دهد.
بین حقوق شهروندی و حقوق بشر تفاوت ماهیتی وجود ندارد، بلکه تفاوت در محدوده اجرای آنها موجب تغییر نام این دو حقوق می‌گردد. حقوق بشر ناظر به حقوقی است که انسان به حکم انسان بودن خود از آنها برخوردار است. حقوق بشر امروزی که در قالب منشور و میثاق‌ها ظهور کرده فارغ از دغدغه‌های ملی دولت‌ها به ترسیم حقوق افراد پرداخته است. عنایت به اقتضائات درونی در هر دولت ـ ملت می‌تواند تضییقاتی در گستره این حقوق هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فراهم آورد.
حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.
2-1-5- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه
2-1-5-1- بند اول: حقوق شهروندی در قانون اساسی
ریشه‌ها و مبانی حقوق شهروندی در ایران را می‌توان در قانون اساسی جستجو نمود. قواعدی که براساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی حاکم است، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و از سایر قواعد حقوقی دارای برتری است. در اغلب حکومت‌های آزاد، به‌خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت‌ها به پیمانی که روابط بین آنها و ملت را تنظیم می‌کند، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و آنها را از سایر قوانین متمایز ساخته‌اند.
قانون اساسی هر کشور از جمله ایران، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا معمولاً تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مطالب بسیار مهم را در آن می‌گنجانند و بر همین اساس و به علت اهمیت بسیار زیاد حقوق شهروندی، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین و تضمین حقوق شهروندی اختصاص یافته است.13
به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
در ایران در این زمینه باید یادآوری نمود كه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیراسلامی و اقلیت‌ها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند.
اصل 12 قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی‌عشری می‌داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده كه پیروان این مذاهب از احترام كامل برخوردارند، ولی پیداست كه به هرحال آنها هم در برابر اكثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده كه در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه‌ها بر همین موازین عمل می‌شود.
و اما در رابطه با غیرمسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.
در مورد این دسته از اقلیت‌های دینی می‌توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید كلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و باقی آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:
– آزادی انجام مراسم دینی: در اصل 13 قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن كلیساها و كنیسه‌های متعدد و آتشكده‌ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می‌دارند. گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می‌شود.
– اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل 13 قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌شود و حتی اگر دعوا و مسئله در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می‌دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می‌كند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی‌شود. مثلاً با اینكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده174 غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می‌شود و گرنه مجازاتی ندارد.
– تشكیل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسی، اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360، تشكیل انجمن اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: «انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشكیلاتی است مركب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی كه هدف آن حل مشكلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»
هم‌اكنون انجمن‌ها و جمعیت‌های متعددی از اقلیت‌های دینی در سراسر كشور وجود دارند و فعالیت می‌كنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می‌نمایند.
– داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش‌بینی شده كه اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم‌كیشان خود نماینده‌ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64 قانون اساسی، زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می‌كنند.
البته حق نمایندگی مجلس، قیودی دارد که تنها مخصوص غیرمسلمانان نیست، بلکه مسلمانان هم باید به حقوق دیگران توجه کنند و از اتهام زدن به دیگران و آسیب‌رسانی و خلاف‌گویی برحذر باشند. آزادی اندیشه و بیان مقیّد به قیودِ اخلاقی و عرفی است، در نتیجه غیرمسلمان هم نمی‌تواند به مبانی اعتقادی اسلام و مقدّسات این دین جسارت کند. از جمله این قیود عبارت است از اینکه اولاً به کتاب خدا اهانت نکنند و آن را تحریف ننمایند؛ ثانیاً پیامبر را به دروغ متهم نسازند و از دین اسلام بدگویی نکنند.14
به غیر از این سه اقلیت دینی كه به رسمیت شناخته شده‌اند و همان‌گونه كه گفته شد می‌توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایش‌های دینی و اعتقادی را قانون اساسی به‌عنوان دین نمی‌شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش‌بینی نكرده است، پیروان این نوع گرایش‌ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب‌اند و تابع احكام و قوانین عمومی حكومت می‌باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به‌صورت جمعی و علنی تضمین نكرده است. بنابراین مثلاً اقلیت بهائیان اگر بخواهند انجمنی تشکیل دهند و یا فعالیت‌های دیگری به‌صورت منسجم داشته باشند؛ پذیرفته نیست و دولت می‌تواند جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد.
همچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلِ اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
2-1-5-2- بند دوم: حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در زمینه رعایت حقوق شهروندی هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تعقیب و تحقیق و هم در مرحله رسیدگی و اجرای حکم تمهیداتی اندیشیده شده است.
در مرحله کشف جرم حمایت از حقوق شهروندی شامل مساعدت‌های پزشکی، تسکین ناملایمات روحی و روانی، همچنین مساعدت‌هایی که به هنگام تحقیقات مقدماتی و مرحله پلیسی باید صورت گیرد، خواهد بود.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف
