منابع تحقیق درباره قانون اساسی، حقوق بشر، مشارکت مردم، حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پلید و پست هم بود، سفارش نموده و از امام حسن(ع) می خواهد مادام که زمان قصاص فرا نرسیده، حق حیات او را حرمت نهاده و رعایت نموده و شرط زندگی وی به جای آورند50.
چهارم: آزادی مذهب و عقیده: با توجه به معنای این آیه «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ51». در اندیشه های اسلامی باورهای دینی و اعتقادات مذهبی امر قلبی است که اجبار واکراه در آن معنایی ندارد. زیرا که اسلام برای پاسداری از ایمان و باورهای قلبی تقویت معرفت دینی را پیشنهاد می کند، نه سلب آزادی و عقیده و مذهب را با جبر و اکراه. در اسلام انسان موظف است که حیات خود خصوصا زندگی دینی خود را بر اساس تفکر و اندیشه بنا نهد و برای اعمالش دلیل و حجت بدست آورد و اعتقاد به اسلام و حقانیت آن نیز اگر از راه تفکر نباشد ارزشی ندارد. این همه تأکید برای آن است که اسلام در پرتو بهتر اندیشیدن، بهتر درخشیده و آزادی اندیشه نه تنها به زیان اسلام نیست بلکه با اندیشه و تفکر، حقیقت اسلام روشنتر می شود.
پنجم: حق رفاه و آسایش و امنیت: از مفهوم آیه های «وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ52 ».و آیه «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاًَ امْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ53». مشخص می شود که شهروندان حق دارند در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرمند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار بپردازند. دین اسلام به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تأکیدفراوان دارد. از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می باشد. در آیات قرآن کریم ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. خداوند در این باره می فرماید: «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى‏تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى‏ أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ54». از دقت در همه این آیات متوجه می شویم که نگاه دین اسلام به حقوق، زوایای دقیق و حکیمانه ای را در بر می گیرد. و در همه بحث ها انسان را به رعایت حقوق دیگران در پرتو حق الله تشویق و در نتیجه جامعه انسانی را به سوی کمال و کرامت مطلوب خود هدایت می کرد.
به نظر می رسد در مقام مقایسه جایگاه حقوق شهروندی در میان ادیان و مکاتب بشری، اسلا‌م در عالی‌ترین مرتبه قرار دارد. چون به انسان در مقام خلیفه`‌اللهی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی را داده و در عین حال او را مسئول و مکلف به شناختن خیر خود و دیگران دانسته است. در اصل، در نظام حقوقی اسلا‌م به ‌طور کلی حق و تکلیف با هم وجود دارد. شهروندی به معنای برخورداری عموم اعضای جامعه از حقوق و تکالیف برابر است، به‌گونه‌ای که هیچ تبعیضی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و حقوق مدنی میان افراد جامعه وجود نداشته باشد. مشخص است که توحید اسلام، توحید آزادی و آزادگی است؛ و تنها شکلی از خداپرستی است که به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و او را متعهد می سازد.

گفتارسوم: حقوق شهروندي در ايران

برخی از کارشناسان ايران باستان را پايه‌گذار حقوق شهروندي در جهان می دانند و به منشور صادر شده از سوي كوروش، پادشاه هخامنشي، که بسياري از مبانی اوليه‌ حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرار داده است استناد می کنند. کوروش در این منشور برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان دستورداده است. با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل از میلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت، درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر را دچار هراس کند. من احتیاجات بابل و همه عبادتگاههایش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم.
در عصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به دادنامه داریوش شهرت یافته است. سلسه مقرارت آیین زردشت که وندیداد نامیده می شود. مبتنی برهمین دادنامه است. یکی از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشی، بردباری مذهبی است. داریوش، دادگری و عدالتخواهی را به بهترین شیوه در زمان خودش برقرار کرد و در این میان، از دادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست. او قانون اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، تدوین کرده بود و در نگارش این قانون، آداب و رسوم و سنتها و قوانین و مقرارت ملل مغلوب را تا جایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد لحاظ کرده بود. او برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی و موبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود. این شورا، گزارش هایی را که از شهربانان و ایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید. به این ترتیب راه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی و مذهبی بسته می شد و کلیه ملل مغلوب با وجود تفاوتهای نژادی، مذهبی، زبانی و غیره. که با هم داشتند تحت لوای امپراتوری هخامنشی در صلح و صفا به سر می بردند و این مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است. قرنها بعد است که دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این اعلامیه آمده است: هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور، مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. «درعصر هخامنشی، حق پناهندگی افراد به کشورها، مراعات می شد. ماجرای پناهندگی تمیستوکل سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای از اعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که در ماده چهارده اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأکید شده است. رعایت حقوق اجتماعی افراد، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها و توجه به حقوق بشر در این دوران است. دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند، ذکر شده است55».
در زمان اشکانیان هم بر حق اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان، توجه می شده است. در آن زمان، در مجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل از شاهزادگان و دیگری از گردهم آمدن بزرگان قوم تشکیل می شده است. مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بوده، وظیفه عزل و نصب پادشاه را برعهده داشته است. انتخاب حکام ولایات و سرداران نظامی بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود و بر مشارکت مردم در اداره امورکشور تأکید داشت این امر در ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. این ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور بطور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است. همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده شانزده اعلامیه جهانی بشرتصریح شده، درعصر اشکانی مراعات می شده است.
در دوران ساسانیان زن و مرد، بطور مساوی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده اند. در این دوره، زنان نیز مانند مردان حق آموزش وپرورش، انجام مراسم دینی و مذهبی و حتی داوری و قضاوت را عهده دار بوده اند. دراین دوره، حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی که بیشتر زنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند، منظور می شد و در امور سیاسی برخی زنان به مقامات بالای سیاسی دست یافتند. در زمینه علوم مذهبی نیز زنانی وجود داشتند که در فقه زردشت، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند. در این دوره، کودکان نیز حقوق مخصوصی داشتند. اطفال ۷ تا ۸ سال مسؤولیت جزایی نداشتند و از۸ تا ۱۶ ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند.
به نظر می رسد در تاريخ معاصر‌ ايران نتوان چندان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آراء و حقوق مردم نمي کرده است. اما يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصرالدين شاه توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است. متن این فرمان به قرار زیر است:
«در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات مكرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي‌شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي‌گذارده‌اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف رأي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي‌فرمائيم كه به هيچ وجه متهمين را به شكنجه نگذارند. پس از آنكه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه‌ي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي‌گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسي را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مي‌بايد حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمایند56 (25شهرربیع الثانی،1266). در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حكام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولا وابستگي‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي‌يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال‌هاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه‌گاه‌هاي ترسناک و دادگاه‌هاي بي‌ عدالت از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. مردم ایران در طول یک قرن گذشته و در پی دو انقلاب، با جریانات فکری معتقد به کرامت و ارزش والای انسانی همراه شده اند که حاصل آن رسمیت یافتن حقوق ملت بوده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت 1325قمری، این حقوق به تفصیل و در اصول هشتم تا بیست وپنجم متمم قانون اساسی مشروطیت 1268شمسی مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه«در قانون اساسی جمهوری اسلامی 1358شمسی، با تاکید ویژه بر غیر قابل سلب بودن آزادیهای مشروع مردم(اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در جلوه های گوناگون، ترسیم شده است. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 – 42) در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضائی و برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل سلب مقرر و آزادی افراد تا آن حد که به حقوق وآزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند، وسیعا مورد تاکید قرار گرفته است57».
«انقلاب اسلامي هم با شعار بازگشت به دین و سنت های دینی در نیمه دوم قرن بیستم به دنبال در انداختن طرحی جدید برای زندگی انسان بود، طرحی که اگر جنبه های مثبت و پیشرفت های حقیقی زندگی جدید را می پذیرد، اما در کنار آن روح عبودیت را که توسط فرهنگ مدرنیته کنار گذاشته شده بود، دوباره مطرح می کند و درصدد پیاده کردن روح زندگی مومنانه در بستر زندگی جدید است. لذا با اخذ رویکرد قانون نویسی و قالب جمهوری برای حکومت، مفاهیم و پایه های اصلی زندگی را از دین اسلام اخذ می کند58».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان بالا ترین مرجع قانون گذاری در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق شهروندی، دولت مدرن، کرامت انسان Next Entries منابع تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق شهروندی، سازمان ملل، صاحب نظران