منابع تحقیق درباره فورس ماژور، عدم امکان اجرا، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای تمام یا بخشی از تعهدات یا در مورد تاخیر یا عیب باشد (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 127- Southerington, 2001, n.152- Rimke, 1999-2000, n.75, p.214).
بنابراین در صورت عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد مي‌توان به این ماده استناد کرد و متعهد را از مسئولیت بری دانست. اما اگر به هر علتی عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد با ماده 79 قابل انطباق نباشد، متعهدله مي‌تواند با استناد به بند 1 ماده 51 کنوانسیون برای جبران خسارت خود به مواد 46 تا 50 کنوانسیون برای بخش اجرا شده قرارداد مراجعه کند. بنابر ماده 51 کنوانسیون، اگر فقط بخشی از کالای موضوع قرارداد به خریدار تحویل شود و یا اگر فقط بخشی از کالای تحویل شده منطبق با قرارداد باشد، به خریدار حق داده مي‌شود که با استناد به مواد 46 تا 50 کنوانسیون درخواست کالای جانشین نموده یا قیمت را به نسبت کاهش دهد و یا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده، قرارداد را فسخ نماید. همینطور خریدار حق دارد که با استناد به بند 1 ماده 46 از فروشنده اجرای آن بخشی از تعهد که مانعی در اجرای آن وجود ندارد را بخواهد و اگر فروشنده از این کار خودداری کرد، در صورت تحقق نقض اساسی قرارداد، حق فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در برخی موارد نیز، در صورتی که بخش قابل اجرا و غیرقابل اجرای تعهد دارای چنان ارتباطی باشد که هریک بدون دیگری برای خریدار غیرقابل استفاده گردد، خریدار مي‌تواند از پذیرفتن بخش قابل اجرا خودداری کند و بلافاصله قرارداد را فسخ کند. زیرا چنین شرایطی نقض اساسی قرارداد محسوب مي‌شود (صفایی و دیگران، 1384: 395-394- Southerington, 2001, n.153).
این راه حل برای آن دسته از حقوقدانانی که معتقدند استفاده از طریق جبران خسارت از جمله حق فسخ در صورت عدم امکان اجرای تمام تعهد به طور همیشگی ناکارآمد مي‌باشد، خالی از فایده نمي‌باشد. زیرا راه حلی برای عدم تحمیل اجرای بخشی از قرارداد نسبت به متعهدله مي‌باشد (جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 145-144).
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین
اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین به طور کلی در بند 1 ماده 79 کنوانسیون، معافیت بیان شده است. اما حدود و ثغور این معافیت در بندهای 3 و 5 همین ماده مشخص شده است که موجب بروز بحث‌های زیادی شده است و ما ذیلا به آن‌ها مي‌پردازیم.
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد
بند 1 ماده 79 کنوانسیون که نسخه‌ای از پاراگراف 1 ماده 74 قانون متحد الشکل بیع بین المللی 1964 مي‌باشد، تصریح مي‌کند چنانچه شرایط مقرر در این ماده جمع باشد، طرف متخلف «مسئول عدم توفیق در اجرا نیست». با توجه به عبارات کلی که در این بند به کار رفته است، به نظر مي‌رسد طرف دیگر نمي‌تواند به هیچ گونه طرق جبران خسارت متوسل شود و این راه حل مطابق با قانون متحد الشکل بیع بین المللی است. اما این تصور درست نیست و بند 5 ماده 79 کنوانسیون که مکمل بند 1 این ماده محسوب مي‌شود، حدود معافیت متعهد را مشخص کرده است. طبق بند 5 ماده 79 کنوانسیون متعهد تنها از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف مي‌باشد و لاغیر (توسلی جهرمی، 1385: 77- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 142-141- پلانتار، 1370: 365- Schwenzer, 2009, p.720- Lindstrom, 2006, n.67).
واژه خسارت در این ماده باید به صورت موسع تفسیر گردد. به این معنا که شامل همه نوع خسارات صرف نظر از نام آن‌ها اعم از خسارت برای اجرا در غیر موعد مقرر و سود بر خسارت، اعم از این که خسارت بی واسطه یا باواسطه باشد و جریمه‌های نقدی و … باشد. زیرا دادن خسارت به یک طرف به معنای مسئول بودن طرف دیگر مي‌باشد (طارم سری، 1377: 38- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 143- Schwenzer, 2009, p.720).
البته برای روشن تر شدن اثر فورس ماژور بر تعهد متعهد بهتر است میان فورس ماژور دائم و موقت تفکیک قائل شد. بنابراین چنانچه فورس ماژور مانع اجرای دائمي‌ قرارداد گردد، متعهد به طور کلی معاف مي‌شود. به این صورت که به تبع آن، قرارداد منفسخ مي‌گردد و تعهد متعهد نسبت به اجرای قرارداد نیز ساقط مي‌شود. همینطور متعهد ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز نمي‌باشد (خزاعی، 1386، ج5: 235- سلیمی، 1384: 97- صفایی، 1364: 127).
اما اگر اجرای قرارداد تنها به دلیل وجود مانع موقت به تاخیر بیفتد، بر اساس بند 3 ماده 79 کنوانسیون، معافیت تا زمانی که مانع وجود دارد موثر مي‌باشد. بنابراین متعهد بلافاصله پس از رفع مانع باید اقدام به اجرای قرارداد نماید. برای مثال اگر کارخانه فروشنده به علت آتش سوزی، آسیب ببیند و او نتواند کالایی را مطابق قرارداد در زمان مقرر تحویل دهد، تا زمانی که وی کارخانه را بازسازی نماید براساس بند 3 ماده 79 از پرداخت خسارت معاف است. در صورتی که کارخانه پس از دو سال بازسازی شود، فروشنده متعهد به تحویل کالا به خریدار مي‌باشد و خریدار نیز متعهد به دریافت کالا و پرداخت ثمن مي‌باشد. اما اگر تاخیر متعهد دراثر فورس ماژور مطابق ماده 25 کنوانسیون نقض اساسی محسوب شود، متعهدله مي‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید که در این صورت پس از رفع مانع نیز متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود (توسلی جهرمی، 1385: 77- اکبری، 1375: 150- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 145- Lindstrom, 2006, n.52.53- Kessedjian, 2005, n.17, p.418- Southerington, 2001, n.149.150).
گاهی ممکن است پس از رفع مانع موقت، شرایط و اوضاع و احوال به طور اساسی در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد تغییر یابد. اما بحث وجود دارد که در چنین حالتی، متعهد باید اجرای قرارداد را از سر بگیرد یا آن که به طور دائم از اجرای قرارداد معاف مي‌گردد. در طی مذاکرات برای تهیه متن کنوانسیون، نمایندگان نروژ پیشنهاد دادند که در بند 3 ماده 79 قید شود، اگر پس از رفع مانع شرایط و اوضاع و احوال به طور اساسی تغییر کرده باشد، متعهد به طور دائم از مسئولیت معاف گردد. اما این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابراین نمایندگان نروژی پیشنهاد دیگری را ارائه دادند. آن‌ها بیان کردند که واژه «تنها»13، از این مقرره که بیان مي‌کرد: «معافیت مقرر در این ماده تنها برای زمانی که مانع موجود است اثرگذار است» حذف شود. این پیشنهاد پذیرفته شد. برخی از حقوقدانان به حذف این واژه توجه کرده‌اند و معتقدند منظور از حذف واژه «تنها»، این بوده است که نمي‌توان از متعهد خواست بدون درنظر گرفتن مدت زمان تعلیق یا تغییر اساسی شرایط، شروع به اجرای تعهد نماید. به نظر آن‌ها، تغییر اساسی شرایط، خود مانعی جدید بر سر راه اجرای قرارداد مي‌باشد و موجب معافیت دائمي ‌متعهد مي‌گردد. زیرا مسئول دانستن وی در چنین شرایطی غیرمعقول مي‌باشد. اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که معافیت ناشی از تغییر اساسی اوضاع و احوال تحت شمول کنوانسیون قرار نمي‌گیرد و در چنین مواردی نمي‌توان به کنوانسیون استناد کرد. علت رد پیشنهاد اول نروژی‌ها نیز آن بود که نویسندگان کنوانسیون نمي‌خواستند دکترین تغییر اوضاع و احوال را در آن وارد کنند و این منطقی نیست که تعبیر کنیم با پذیرش پیشنهاد دوم نروژی‌ها، این امر را پذیرفته‌اند (Lindstrom, 2006, n.53-67). بنابراین پس از رفع مانع موقت، متعهد در هر صورت ملزم به اجرای قرارداد مي‌باشد و تنها استثنا، آن است که قرارداد با استناد به نقض اساسی، فسخ گردد. در چنین صورتی متعهد علاوه بر این که از پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد معاف مي‌شود، از اجرای تعهد نیز معاف مي‌گردد.
نکته دیگری که در خصوص تعهد متعهد وجود دارد آن است که طبق بند 4 ماده 79 کنوانسیون، وی موظف است طی اخطاری کتبی حدوث مانع را به طرف دیگر خبر دهد، به نحوی که او فرصت کافی برای جلوگیری از ورود خسارت به خود را داشته باشد. البته به نظر مي‌رسد اگر لزوم اخطار به طرف مقابل، در این بند نیز تصریح نمي‌شد، احتمالا باز هم از عرف بین الملل و قاعده حسن نیت استنباط مي‌گردید. زیرا هدف از اخطار این است که از ضرر بیش تر طرف مقابل پیش گیری شود و بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خویش انجام داده و تصمیمات لازم را برای واکنش مناسب اتخاذ نماید (توسلی جه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قوه قاهره، فورس ماژور، عدم امکان اجرا Next Entries منبع مقاله درباره ارزش افزوده، بانک مرکزی، درآمد مالیاتی