منابع تحقیق درباره شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ 4. مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.
این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.
مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف – که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم77 – می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….
پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.78
تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.79
2-2- مسئولیت کیفری فردی
‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیمگیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.
 قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/2/1353 یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتي كه كالاي ضروري درجه‌يك باشد به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم مي‌شود.‌ هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي كشور بوده مجازات او اعدام است.80
‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر “هر شخص حقيقي يا حقوقي” نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده 4 تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده 9 این قانون در كليه موارد مذكور در اين قانون هرگاه مرتكب، شخص حقوقي باشد مسئول، مدير عامل و يا كساني هستند كه تصدي امور شخص‌حقوقي را به عهده دارند و در مورد شخص حقيقي حسب مورد مسئول صاحب پروانه يا مباشر عمل است.
بر پایه ماده 109 قانون تامین اجتماعی 1354 در صورتي كه كارفرما، شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري‌خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل  موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.
طبق تبصره 7 الحاقی به ماده 9 قانون مطبوعات اصلاحی 1379، مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير‌اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده 9 قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقي نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.
طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي 2/11/1386 به منظور هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله، تهيه سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1- … 2- تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي‌لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران. 3- …
طبق تبصره 3 این ماده، كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت ‌مربوط محكوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.
براساس ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري 25/9/1385، شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده(13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
طبق تبصره یک این ماده در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌نمايد. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.
به عنوان واپسین نمونه از مقررههایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده 79 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی و تایید 1387 مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زير است:
1- در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.
2- چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.
3- چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در صدر این ماده هرچند از تعبیر “مجازات اشخاص حقوقی” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.
2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش‌بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده‌های 19 و 20 قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده بود و به همین دلیل تنها این قانون بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته بود. با این حال با بررسی قانون‌های ایران می‌توان نمونه‌هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه‌ها و ویژگی‌های مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.
طبق ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 براي نداشتن پروانه كسب بدون عذر موجه كه توسط واحد‌هاي صنفي توليدي، خدماتي و توزيعي (اشخاص حقوقي) ارتكاب مي‌يابد، تعزيراتي از قبيل قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي، پرداخت جريمه نقدي، تعطيلي‌ واحد صنفي تا زمان اخذ پروانه كسب و … پيش بيني كرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.
 طبق ماده 6 قانون الزام شركتها و مؤسسات توليدي جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368 براي شركتهاي مؤسسات ترابري جاده‌اي كه از اوراق عادي به عنوان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه استفاده بنمايد يا به طور غير مجاز، صورت وضعيت مسافري يا بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند، جزاي نقدي و تعطيلي مقرر كرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری Next Entries منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، سئولیت کیفری اشخاص حقوقی