منابع تحقیق درباره شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می‌شود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده می‌شود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان ارادة شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد. چنانچه نمایندة شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می‌گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی چه به جرم مباشر رسیدگی می‌کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته می‌شود.97 این ماده مقتبس از ماده 37-131 قانون جزای فرانسه می‌باشد. در این ماده آمده است: «مجازات‌های جنایی با جنحه‌ای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از: 1- جزای نقدی؛ 2- در مواردی که قانون پیش‌بینی کند مجازات‌های برشمرده شده در ماده 39-131. ماده 39-131 مقرر می‌دارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش‌بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد: 1- انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛ 2- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دورة پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛ 3- قرار گرفتن تحت نظارت قضایی برای یک دورة حداکثر پنج ساله؛ 4- بستن دائمی یا حداکثر برای یک دورة پنج سالة مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت‌هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شده‌اند؛ 5- اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دورة حداکثر پنج ساله؛ 7- ممنوعیت برای حداکثر یک دورة پنج ساله از صدور چک‌ها مگر چک‌هایی که به صادرکننده اجازه می‌دهد موجود خود نزد بانک را مسترد کند یا چک‌های تأیید شده یا استقاده از کارت‌های پرداخت؛ 8- مصادرة چیزی که به کار گرفته شده یا موردنظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛ 9- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیلة ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای یک تا سه این زیربخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی عمومی که مسئولیت‌های کیفری آن‌ها پذیرفته شده است. این مجازات‌ها در مورد احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش‌بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نمایندة اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.»
عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه دربارة مجازات‌هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازات‌ها را بیان می‌کند. این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازات‌هایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می‌گردد. این بخش از سه زیربخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازات‌های جنایی و جنحه‌ای می‌باشد و در ضمن مواد 37-131 تا 38-131 آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازات‌های خلافی است. مجازات‌های خلافی عبارت است از جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازات‌های محروم‌کننده یا محدودکنندة حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوة اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوة اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش‌بینی کرده است مناسب بود نحوة اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان می‌کرد. به موجب ماده 45-131 این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا می‌شود و ماده 46-131 نحوة نظارت قضایی بر شخص حقوقی را بیان می‌کند و مواد بعدی راجع به نحوة محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه‌گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی سخن می‌گوید. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد.98 انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان‌گونه که وجود واقعی شخص حقیقی معدوم می‌شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می‌رود. انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه می‌شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می‌شوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند. اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد. قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات‌های دیگر پیش‌بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر می‌نماید. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادرة اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می‌شود.
ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصی شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه‌ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره‌بهای محلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند به موجر پرداخت می‌شود هرچند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران یا تخلیة محل و نظایر این‌ها باشد. فعالیت‌هایی که حکم به ممنوعیت آن‌ها داده می‌شود معمولاً مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می‌باشد هر چند قانونگذار، آن‌ها را مجازات دانسته است.99
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که، نظیر اراده فردی شخص حقوقی، می‌تواند عمد در ارتکاب عمل داشته باشد و یا در شرایطی با خطا مرتکب جرم شود بی‌تردید، اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی و بمانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی‌دهند، اما چون محرک در فعالیت‌های مادی هستند می توان از آنها بهعنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد.100 ممکن است ایراد شود که این مسأله با قبول اصل انجام جرم توسط شخص حقیقی در تضاد است. اما چنین نیست زیرا اراده فردی جای خود را به اراده جمعی و یا خطای گروهی می‌دهد. از نظر اعمال مجازات نیز می‌توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش‌بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات‌ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال، می‌توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به پرداخت غرامت محکومشان ساخت.101 به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است.102
چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است.103 براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می‌توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد»104 لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت این ماده اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می‌توان تشخیص داد که [برخی] مجازات‌های مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازات‌های سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازات‌های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیر که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازات‌های تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکت‌ها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد.105
2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی
ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین می‌شود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نمایندة شخص حقوقی با خود شخص حقوقی منظور گردد آیا حکم به جزای نقدی برای هر دو می‌شود؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخص حقوقی واریز می‌کند. از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که هر دو به جزای نقدی محکوم می‌شوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد، شخص حقوقی نیز به دو تا چهار برابر آن، محکوم می‌گردد.
تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن‌ها نیست.106
پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مجازات‌های مندرج در این ماده احصایی بوده و نمی‌توان از چهارچوب مصادیق آن خارج شد.
معیار و ملاک تعیین فعالیت شغلی با اجتماعی مذکور در بند «ب» این ماده برای دادگاه مشخص نشده است. در این خصوص نمی‌توان از موارد مذکور در ماده 26 استفاده نمود. زیرا ماده مذکور به بیان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد که همه آن‌ها عملاً در خصوص اشخاص حقیقی می‌تواند اعمال شود نه اشخاص حقوقی. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها که در بند «چ» این ماده پیش‌بینی شده است، اگرچه در خصوص اشخاص حقیقی از مجازات‌های تکمیلی محسوب می‌گردد (ماده 23)، لیکن در این ماده به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، حقوق عمومی Next Entries منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی