منابع تحقیق درباره سن ازدواج، عقد نکاح، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه زناشويي واقع نشده باشد پس از جدا شدن، مجدداً اين دختر بر پدر خوانده سابقش نامحرم خواهد بود و مي تواند با وي ازدواج كند اما اگر بين زن و شوهر مزبور رابطه زناشويي رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده يا همان شوهر مادرش براي هميشه محرم است و جدايي مادر نيز نقشي دراين ميان نخواهد داشت.
6- كسي نمي تواند همزمان با دو يا چند خواهر ازدواج كند. لذا اگر مردي با زني ازدواج نمايد، تا زماني كه از وي جدا نشده نمي تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراين مورد خواهر زن، محرم شرعي كه ملزم به رعايت حجاب نيست نخواهد بود بلكه از اين جهت نامحرم است.
تذكر: اگر مردي زنش را طلاق رجعي ( طلاقي كه مرد مي تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در اين نوع طلاق در عِدّه قانوني ( مدتي كه زن پس از طلاق يا فوت شوهر نبايد ازدواج كند )، زن همانند زوجه مرد فرض مي شود، تاپايان عده، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولي در سايرطلاق ها يا عدّه ي عقد موقت، مي توان در ايام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.
7-  ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وي ممنوع است. لذا اگرمردي بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج كند اين عقد جايز وصحيح نخواهد بود ولي اگر بعداً بتواند رضايت همسرش را كسب كند ازدواج قبلي نافذ مي گردد و نياز به عقد مجدد نمي باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفيذ (تأييد) نكند عقد باطل مي شود.
تذكر: اگر مردي با زني ازدواج كند مي تواند بعداً با خاله يا عمه وي ازدواج نمايد و نيازي به اعلام موضوع به زن خود ندارد.
8- اگر مردي سه بار متوالي همسر خود را طلاق دهد، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) اين زوجه مطلقه، بر مرد حرام مي شود خواه با وي رابطه ي زناشويي داشته يا نداشته باشد.
اگر مرد بخواهد دوباره با وي ازدواج كند بايد اين زن با مرد ديگري ازدواج دائم نموده و با وي رابطه زناشويي نيز داشته باشد و سپس ازوي جدا شود و زن پس از تمام شدن ايام عده مي تواند به عقد شوهراول درآيد. اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل (حلال گرداننده )گفته مي شود زيرا باعث از بين رفتن حرمت ازدواج بين شوهر اول و همسرش مي گردد.
تذكر: موضوع ياد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردي پس ازعقد موقت از همسرش جدا شود يا بر اثر فسخ بين زوجين، جدايي واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.
1- اگر مردي همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتي كه شش بار آن طلاق رجعي باشد اين زن براي هميشه براين مرد حرام مي شود كه اصطلاحاً به وي(نه طلاقه) گفته مي شود و محلل نيز در اين مورد كارساز نخواهد بود.
ج- موانع رضاعي ( شيري)
يكي از اقسام خويشاوندي، قرابت ناشي از شيرخوارگي (رضاع) است.
بدين ترتيب كه اگر زني با شرايط ذيل به كودكي شير دهد بين آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندي رضاعي پيش مي آيد و فرزندان آن زن نيز با شيرخواره، خواهر و برادر رضاعي مي شوند و شوهر آن زن هم، پدر رضاعي مي شود و شوهر آن زن هم، پدر رضاعي وي محسوب مي شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دايي و خاله او به شمار مي روند و همين طور الي آخر.
شرايطي كه سبب قرابت ناشي از شيرخوارگي مي شود :
1. شير زن ناشي از حمل مشروع باشد.
2. شير، مستقيماً مكيده شود. لذا اگر شير در قاشق يا سرشيشه ريخته شود و به كودك داده شود فايده اي ندارد.
3. كودك لااقل 15 دفعه متوالي و يا در يك شبانه روز از شيربخورد. ضمناً نبايد در بين دفعات شير خوردن، از غذا يا شير زن ديگري مصرف كند.
4. شيرخوردن كودك، قبل از تمام شدن دو سالگي او باشد.
5. مقدار شيري كه خورده از يك زن و شوهر حاصل شده باشد.
بدين ترتيب خويشاوندي رضاعي ازحيث محرميت و ماهيت نكاح همانند قرابت نسبي است. لذا همان گونه كه خواهر و برادر يا مادر و مادر بزرگ نسبي محرم است، رضاعي آن نيزمحرم مي باشد ولي رابطه توارث بين آنان ايجاد نمي شود.
تذكر: اگر مادر بزرگي به نوه دختري خودش با شرايط مزبور شير دهد، مادر آن كودك بر شوهرش حرام مي گردد زيرا اين مادر بزرگ با اين كارش، دخترش را به خواهر رضاعي نوه اش تبديل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جايز نيست اين زن بر شوهرش حرام مي شود.
د- موانع متفرقه
1- اگر مردي با علم به اين كه زني شوهر دارد يا درعِدّه طلاق يا وفات به سر مي برد وي را به عقد خود درآورد، هم عقد باطل است و هم آن زن براي ابد به او حرام مي شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد يعني نداند زن، شوهر دارد يا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است؛ اما مي تواند پس از اتمام عِدّه، زن را به عقد خود در آورد ولي اگر بين آنها رابطه زناشويي نيز برقرار شده باشد، زن بر وي حرام هميشگي خواهد شد.
2- اگر مردي همسر دائمي اش را كه مسلمان و عفيفه است لِعان كند يعني به وي نسبت زنا دهد يا فرزندش را از خود نفي كند و اين كار را با شرايطي نزد قاضي انجام دهد بين اين زوجين براي هميشه جدايي واقع مي شود و بر هم حرام ابدي مي شوند.
3- اگر مرد يا زني در حال احرام (حج) با فردي ازدواج كند و به حرمت اين كار هم آگاه باشد بين آن دو حرمت ابدي حاصل مي شود.
4- اگر مردي با زن شوهردار يازني كه در عِدّه طلاق رجعي است زنا كند آن زن براي هميشه به وي حرام مي شود.
تذكر: بعضي از فقها اين كار را موجب حرمت ابدي نمي دانند.
5- اگر مرد بالغ با پسري لواط كند مادرو خواهر و دختر آن پسر بر وي حرام ابدي ميشوند؛ ولي مفعول مي تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نمايد.
6- ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت، زنا محسوب مي شود ولي مرد مسلمان مي تواند با زنان كافر اهل كتاب (مسيحي، يهودي وزرتشتي) ازدواج موقت نمايد و بعضي از فقها، ازدواج دائم را هم جايز مي دانند ولي ازدواج با زنان غير اهل كتاب، جايزنيست.
تذكر: بعضي از فقها گفته اند چنان چه مرد مسلماني داراي زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل كتاب را به ازدواج خود در آورد.
7- ازدواج بين پيروان مذاهب اسلامي مثل شيعه و سني اشكالي ندارد ولي جهت رعايت كفويت، بهتر است هر دو از يك فرقه باشند.
هـ – رعايت مصالح كشور
1- ازدواج مرد ايراني با زن غير ايراني بلا مانع است ولي اگر زن ايراني بخواهد با مسلمان غير ايراني ازدواج كند شرعاً اشكالي ندارد ولي براي ثبت آن و رسميت داشتن بايد از دولت كسب مجوز كند وگرنه از نظر دولت اين ازدواج رسميت نخواهد داشت.
2- ازدواج ايرانيان عضو وزارت امور خارجه يا نيروهاي مسلح با غير ايراني ممنوع است و بايد قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقيب اداري و هم عدم به رسميت شناختن آن خواهد شد اگر چه شرعاً صحيح است.
حداقل سن ازدواج در ایران
در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال فقط با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه ممکن است. ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. اما در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.
در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده‌شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
ازدواج به ولایت
تا پیش از انقلاب در حقوق مدنی این نظریه رایج بود که نکاح امر کاملا شخصی است و ولی نمی‌تواند برای مولی علیه عقد نکاح ببندد. اما با تغییر قانون بر مبنای فقه اسلامی این اجازه به صراحت داده شد و ولی با رعایت مصلحت می‌تواند برای کودک همسر تعیین کند. مطابق نظر مشهور در فقه اگر ولی مصلحت صغیر را در همسرگزینی برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد. اما اگر مصلحت رعایت نشود عقد نکاح غیرنافذ است و صغیر پس از بلوغ می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
همچنین در صورتی که ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی او صورت گیرد، مرد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) پیش‌بینی شد. برای ازدواج با اذن ولی اما بدون موافقت دادگاه مجازاتی پیش‌بینی نشده و قانون ساکت است.
بر اساس قول مشهور فقها ولایت در مورد ازدواج منحصر به پدر و جد پدری است و به وصی منصوب از طرف آنان انتقال پیدا نمی‌کند.
بسیاری از فقها متعه (صیغه یا ازدواج موقت) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادر آن کودک با همسر طفل توصیه می‌کنند. هرچند در صورتی که امکان بهره‌گیری جنسی از کودک نباشد، در مورد صحت آن تردید وجود دارد.
رابطه جنسی با همسر نابالغ
نظر مشهور در فقه امامیه رابطه جنسی کامل (دخول) شوهر با همسر نابالغش را ممنوع اما انواع دیگر رابطه جنسی با همسر نابالغ بی اشکال می‌داند. امام خمینی(ره) در این مورد می‌نویسد: «کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده‌باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست» و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می‌گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد. ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی در همین زمینه اعلام کرده که هر «جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد»103.
اسلام پیمان زناشوئی و ایجاد روابط جنسی در میان خانواده هارا در دایره مخصوصی قرار داده و نظام خاصی برای آن قائل شده است، با هرکس و در هر شرائط و اوضاع و احوال روابط زناشوئی را معتبر نمی داند و به عبارت دیگر با تشکیل خانواده بر اصل اشباع قوای جنسی به نحو صحیح و مشروع موافق می باشد ولی مقرراتی وضع می نماید که استفاده از غریزه جنسی را در مسیر صحیح بیندازد که خیر و صلاح جامعه مسلمین و خانواده ها در آن می باشد و در آن ها معین می شود که چه کسی با چه کسی می تواند آن نوع رابطه صحیح جنسی را که برای استقرار خانواده ها لازم است بر قرار کند و بدین ترتیب روابط زناشوئی با قیود و شروطی محدود می شود .
در قوانین زناشوئی اسلام حلقه ای موجود است که کسی در داخل آن نمی تواند رابطه زناشوئی ایجاد کند و به این ترتیب در روابط خویشاوندی و یا خانوادگی اسلام «طبقات ممنوعه» ای وجود دارد که درآن روابط مخصوص زناشوئی تحریم شده است و اسلام برای تأمین این منظور اساسی قوانینی وضع نموده است که مناسبات جنسی را در خارج از رابطه زناشوئی محدود می سازد و به این طریق تمامیت خانواده را حفظ می نماید و اسلام در وضع این قوانین سلامت و بقاء نسل را نیز از نظر دور نداشته است .
طبقات ممنوعه در اسلام را میتوان به دو قسمت اساسی زیر تقسیم کرد :
1- بعضی از افرادی که با انسان رابطه خویشاوندی نزدیک دائمی دارند بطوری که نمی توان آن رابطه را بر هم زد، ازدواج این افراد برای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره رسول خدا (ص)، امام صادق، پیامبر (ص)، علمای شیعه Next Entries منابع تحقیق درباره قانون مدنی، عقد ازدواج، عقد نکاح، روابط جنسی