منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، دعاوی زیست محیطی، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلامی صراحتاً در خصوص فعالیت های مخرب دولتی سخنی نمی گوید و برای تسری حکم مواد فوق ناچار به تمسک عموم واژگان استفاده شده در این مواد هستیم و این استدلالی است که به سادگی قضات در دادگاه ها آن را مورد خدشه قرار می دهند و به سادگی از کنار آن می گذرند. در مواردی هم که حکم کلی به ممنوعیت آلوده کردن محیط زیست توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، ضمانت اجرای صریحی وجود ندارد. به عنوان مثال ماده 1 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا صرفاً اقداماتی را که منجر به آلودگی هوا می شود برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه ها و موسسات ممنوع اعلام کرده است بی آنکه ضمانت اجرای تخلف از آن را بیان دارد.
2)مبنای برگزیده توسط مقنن در خصوص مسئولیت مدنی دولت، مبنایی نیست که مفید به حال محیط زیست باشد. در قانون، مسئولیت مدنی دولت صرفاً از دیدگاه خسارت وارده به اشخاص بررسی شده و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مقنن نظریه تقصیر را ملاک قرار می دهد و مسئولیت اصلی را به عهده کارمند دولت قرار می دهد مگر آنکه خسارت مستند به نقص وسایل و ادارات باشد. مضافاً بر اینکه در مورد اعمال حاکمیتی دولت که موجب خسارت به اشخاص گردیده است، قانون گذار دولت را مجبور به جبران خسارت ندانسته است. در این میان هیچ سخنی از آسیب و خسارت وارده به طبیعت و محیط زیست به میان نیامده است. با وجود چنین سکوت قانونی مسلماً خوانده دولتی در دادگاه با این استدلال که اولاً خسارت وارده به شخص نبوده و دوماً در مقام اعمال حاکمیت بوده است تبرئه خواهد شد. این مبنا هیچ حمایتی از محیط زیست به دست نمی دهد. فلذا این مبانی نیاز به اصلاح اساسی دارد. قانون گذار می بایست در مورد خساراتی که از اعمال دولت به محیط زیست وارد می آید نظریه خطر و تضمین حق را ملاک مسئولیت قرار دهد. چرا که دولت به واسطه قدرت و صلاحیت جامعی که دارد می بایست مسئولیت جامعی نیز داشته باشد. قانون گذار صراحتاً می بایست دولت را به طور مطلق مسئول خسارات ناشی از اعمال خود که به محیط زیست وارد می آید قرار دهد. نباید اعمال حاکمیتی دولت در قبال خسارات وارده به محیط زیست، مصون از مسئولیت حقوقی باشد.
3)همچنین مبنای برگزیده توسط مقنن در مورد خطای کارمندان در قانون مسئولیت مدنی مفید به حال محیط زیست و حمایت از آن در مقابل تخریب نیست. دولت باید مسئولیت اعمال شخصی کارمندان و مدیران خود که در حیطه وظایف اداری خود موجب ورود آسیب به محیط زیست می شوند را نیز عهده دار گردد. دولت می بایست به طور مستقیم و اولیه مسئول جبران اینگونه خسارات نیز باشد و در مرحله دوم حق رجوع به کارمند متخلف را برای جبران خسارت خود داشته باشد.چرا که در غیر این صورت مسئول اصلی پرداخت غرامت بطور کلی و غرامت زیست محیطی بطور خاص کارمندی خواهد بودکه احتمالاً معسر است.این در حالی است که در حقوق بین الملل دولت ها در قبال خسارات زیست محیطی ناشی از اعمال مجاز و منع نشده نیز دارای مسئولیت هستند. همچنین بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها، میزان مسئولیت هر دولت با توجه به قدرت و صلاحیتی که در اختیار دارد رابطه مستقیم دارد نه آنکه مانند حقوق داخلی ایران این رابطه عکس باشد. هر دولتی که در مقام اعمال حاکمیت خود در جامعه بین المللی موجب بروز آسیب زیست محیطی گردد با توجه به اوضاع و احوال و امکانات تحت اختیار دارای مسئولیت شناخته می شود. در حقوق بین الملل اصل آلوده کننده-پرداخت کننده پا از جبران خسارت زیست محیطی فراتر گذاشته و تمهیدی برای جلوگیری از بروز آن می اندیشد. بدین ترتیب که در هر پروژه مجری طرح می بایست هزینه های پیش گیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست را قبلا تامین کرده تا از این طریق امکان ایراد آسیب زیست محیطی به طبیعت به حداقل برسد. قوانین داخلی زیست محیطی ما بایستی به همین سو حرکت داشته باشند.
4)با توجه به بررسی صورت گرفته در قوانین داخلی باید گفت در وضعیت فعلی امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دستگاه های دولتی به طور محدود از جانب نهادهای عمومی غیردولتی زیست محیطی و همچنین نهادهای دولتی مسئول حفاظت از محیط زیست و همچنین اشخاص حقیقی وجود دارد. لیکن هر یک از این اشخاص امکان طرح نوع خاصی از دعاوی را در مراجع خاص دارند که به شرح ذیل می باشد:
الف) دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی حافظ محیط زیست من جمله شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست ، اداره منابع طبیعی، شرکت سهامی شیلات ، سازمان بنادر و کشتیرانی و … امکان طرح دعاوی زیست محیطی حقوقی را به طور مطلق علیه متخلفین دولتی که موجب بروز آسیب به محیط زیست شده اند را دارا می باشند.
ب) سازمان های مردم نهاد نیز می توانند به عنوان خواهان یا شاکی دعوی زیست محیطی به دادگاه صالح مراجعه نموده در خصوص آسیب های زیست محیطی که توسط دستگاه ها یا شرکت های دولتی به طبیعت وارد آمده است درخواست رسیدگی و صدور حکم نمایند. البته این حق اگرچه صریحاً در قانون ذکر نشده است از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مختلف علی الخصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل استنباط است.
پ) اشخاص حقیقی در حقوق داخلی صرفاً می توانند نسبت به طرح دعاوی زیست محیطی علیه دستگاه های دولتی اقدام کنند که از رهگذر اقدام دولت متحمل زیان و ضرری شده باشد.در حالی که مطالعه دعاوی مطروحه در دیوان عالی ایالات متحده حکایت از آن دارد که حقوق این کشور در مجموع حامی طرح دعاوی زیست محیطی با موضوع منفعت عمومی از جانب اشخاص حقیقی و نهاد های جامعه مدنی دارد.238 همچنین در سیستم قضایی هند تمامی افراد اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی حق اقامه دعاوی زیست محیطی را بدون آنکه دعوی مرتبط با خسارتی مستقیم باشد دارند و افراد به عنوان مدعی العموم در این راستا راهی دادگستری می شوند بی آنکه خود جزء متضررین اصلی باشند . در حالی که قوه قضائیه ایران در مورد نظارت بر اجرای به موقع قوانین و مقررات مربوط به احداث جایگاه های گاز طبیعی و فرایند گازسوز شدن خودروهای عمومی دولتی عملکرد مناسبی ندارد بطوری که هنوز در سطح معابر شاهد تردد اتوبوس های بسیار آلاینده هستیم، دیوان عالی هند دولت را به موجب تعلل در اجرای همین طرح، تردد 6000 دستگاه اتوبوس دیزلی را ممنوع اعلام و جریمه روزانه 500 روپیه که پس از یک هفته به 1000 روپیه افزایش یافت، محکوم کرد. این برخورد قاطع منجر به عملی شدن طرح مزبور در کمتر از 6 ماه گردید.239
6)ماهیت دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن علیه دولت ها در حقوق داخلی وجود دارد را باید محدود به دعاوی حقوقی دانست. در این میان این دعاوی را با دو نوع خواسته کلی می توان طرح نمود. خواسته های حمایتی از محیط زیست که جنبه پیش گیری از تخریب محیط زیست و توقف عملیات مخرب را دارد. دوم خواسته های جبرانی که پس از بروز آسیب زیست محیطی در صدد الزام دولت به جبران خسارت وارده می باشد. در خصوص دعاوی کیفری نیز علی رغم پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در حقوق داخلی تصریح قانونی به امکان طرح دعوای کیفری علیه یک دستگاه دولتی وجود ندارد. صرفاً ساز و کارهای شکایات اداری دیوان عدالت اداری آن هم در مورد خاص وجود دارد.
7) در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی نیز مراجع فعلی صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی اشخاص حقیقی را دارند و تا به حال به مسئولیت کیفری یک دولت نپرداخته اند.
8) در حقوق بین الملل از محیط زیست حمایت بیشتری به عمل می آید و امکان طرح دعاوی از جانب دولت های غیر زیان دیده نیز در مورد آسیب های زیست محیطی به واسطه نقض تعهدات عام الشمول بین المللی وجود دارد. لیکن با توجه به اینکه در حقوق بین الملل دولت ها فراترین قدرت به حساب می آیند، رسیدگی به دعاوی میان آن ها با توافق یکدیگر صورت می پذیرد. امروزه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته و صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را پذیرفته اند و کشورهای غیر عضو نیز می توانند با توافق یکدیگر به دیوان بین المللی دادگستری برای حل اختلافات خود مراجعه کنند. لیکن صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی میان دولت ها می باشد. سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی نمی توانند مستقیماً در این مراجع طرح دعوا کنند مگر به طور غیر مستقیم از طریق استفاده ار حمایت دیپلماتیک توسط کشور متبوع خود.
اما صلاحیت دیوان دائمی داوری در رسیدگی به دعاوی اشخاص، سازمان ها و دولت ها عام است و محدودیت موضوعی و زمانی هم ندارد. در حالی که داوری نیز شیوه مرسومی از حل اختلافات در عرصه بین المللی است، لیکن نهاد داوری را نمی توان رکن قضایی به معنی خاص کلمه دانست.
از طرف دیگر دیوان بین المللی حقوق دریاها نیز فقط در خصوص اختلافات مربوط به حقوق دریایی صلاحیت رسیدگی دارد و نمیتوان آنرا مرجع عام رسیدگی به دعاوی زیست محیطی دانست.
دیوان بین المللی داوری نیز اختصاص به بررسی و رسیدگی به دعاوی تجاری دارد، اگر چه برخی از دعاوی تجاری را می توان مرتبط با مباحث زیست محیطی نیز دانست. علی ای حال در حقوق بین الملل نیز در حال حاضر مرجع قضایی خاص دارای صلاحیت فرای قدرت دولت ها برای رسیدگی به دعاوی زیست محیطی وجود ندارد و مراجع فعلی نیز تخصص و صلاحیت کافی جهت حفاظت حداکثری از محیط زیست را ندارند، بنابراین لزوم تاسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست ضروری به نظر می رسد.
بنابر نتایج بدست آمده از این پایان نامه که فوقاً به آن پرداختیم در راستای غنای نظام حقوقی داخلی و بین المللی محیط زیست، طرح ذیل با عنوان “طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست” پیشنهاد و ارائه می گردد.
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست
1-پیشنهاد میشود به قوه مقننه جهت تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با دستور کارهای ذیل:
الف) بررسی میزان انطباق قوانین داخلی با کنوانسیون های زیست محیطی که می توانند در دعاوی زیست محیطی داخلی و بین المللی علیه دولت مورد استناد قرار گیرند.
ب) نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی داخلی و بین الملی از دیدگاه کنوانسیون هایی که ایران به عضویت آن ها در آمده است که عدم حسن اجرا می تواند زمینه مسئولیت زیست محیطی دولت را فراهم آورد.
ج) بررسی و تحلیل کنوانسیون های زیست محیطی که ایران به عضویت آنها در نیامده و نهایتاً ارائه گزارشی به مجلس و پیشنهاد به دولت جهت مزایا و معایب عضویت در این کنوانسیون ها
د) برگزاری جلسات علمی در مورد احیای بخش های تخریب شده محیط زیست ایران من جمله دریاچه ارومیه در نتیجه احداث بزرگراه شهید کلانتری در قسمتی از حریم دریاچه و همچنین بررسی لزوم اقدام حقوقی بین المللی در خصوص آسیب های زیست محیطی احتمالی ساخت جزایر مصنوعی توسط کشور های حاشیه خلیج فارس
ه) ارائه یک پیش نویس در خصوص آئین دادرسی و رسیدگی به جرایم زیست محیطی و تعیین مجازات های سنگین برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و عمومی که به محیط زیست آسیب وارد می کنند.در این قوانین بایستی به صراحت مسئولیت حقوقی دولت نسبت حفاظت از محیط زیست و ضمانت اجرای نقض آن مورد بحث قرار گیرد.
2- پیشنهاد به قوه قضائیه جهت تشکیل دادگاه و دادسرای جرایم زیست محیطی لااقل یک شعبه در هر مرکز استان و تشکیل دادگاه حقوقی راجع به دعاوی خسارت به محیط زیست اعم از دعاوی علیه اشخاص خصوصی یا عمومی دولتی و وابستگان به دولت.
3- پیشنهاد می شود به قوه مقننه جهت اصلاح مبنای مسئولیت مدنی دولت در ورود خسارت به محیط زیست و تغییر مبنا به نظریه خطر و حذف استثنای اعمال حاکمیتی همانگونه که در عرصه بین المللی اقتدار حاکمانه نه تنها رافع مسئولیت نیست بلکه موجب اصلی بروز مسئولیت است. (بررسی صلاحیت و مسئولیت بین المللی دولت ها در این پایان نامه به همین جهت بود که ثابت کنیم حاکمیت به واسطه قدرتی که دارد مسئولیت دارد نه مصونیت.)
4- پیشنهاد می شود به قوه مجریه جهت تقویت سازوکار کارشناسی و ارزیابی پروژه های عمرانی و شهری که دخیل در سلامت زیست محیطی و بشری جامعه هستند. من جمله بررسی و اقدام مناسب نسبت جلوگیری از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، دیوان بین المللی، اقیانوس هند Next Entries تحقیق درمورد آداب و رسوم، اجتماعی و سیاسی، عرفان و تصوف، جهان اسلام