منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، جبران خسارت، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

خواسته های جبرانی زیست محیطی نیط همین طور است که دولت در قبال خسارات وارده به اشخاص که به واسطه آسیب های زیست محیطی وارد می آید می تواند این دفاع را داشته باشد که خسارات مزبور در نتیجه اعمال حاکمیتی و در جهت نفع عمومی به شخص وارد آمده و این راه فرار قانونی به هیچ وجه متناسب با مصلحت و حمایت حداکثری از محیط زیست نمی باشد، و از این رهگذر حقوق اشخاص خصوصی نیز تضییع خواهد شد.
علی ای حال آن دسته قلیل از خسارات که به واسطه تخلفات زیست محیطی دولت به اشخاص وارد می آید بایستی دارای شرایط ذیل باشد تا بتوان آن را به عنوان خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت مطرح ساخت: وجود ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت و تقصیر
1-الف) وجود ضرر
در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت بر مبنای مطالبه خسارت خواهان ابتدا می بایست ثابت کند از رهگذر فعل یک بخش از دولت ضرر مسلم، مستقیم و قابل پیش بینی و جبران نشده به وی وارد آمده است. در خصوص دعوی زیست محیطی این ضرر می بایست در نتیجه یک تخلف زیست محیطی دولتی وارد آمده باشد تا بتوان آن را در زمره دعاوی زیست محیطی قرار داد. همچنین بر اساس ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، جبران زیان های معنوی اصل جبران پذیری خسارات معنوی نیز پذیرفته شده است.
2-الف) فعل زیان بار
در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت که به منظور جبران خسارت وارده به واسطه عمل دولت اقامه گردیده است؛ خواهان می بایست ثابت کند که خوانده مرتکب فعل زیان بار شده است. باید توجه داشت که عمل زیان بار در صورتی مبنای مسئولیت دولت را فراهم می آورد که خصیصه حاکمیتی نداشته باشد. اما در صورتی اختلاف حاصل شود که عمل متخلفانه در زمره اعمال تصدی است یا عمل حاکمیتی، اصل بر کدام است؟! و بار اثبات بر عهده کیست؟! آیا خوانده باید ثابت کند فعل زیان بار دولت در زمره اعمال تصدی و مسئولیت آور است یا خوانده دولتی می بایست ثابت کند عمل زیان بار در زمره اعمال حاکمیتی است که موجب مسئولیت دولت نمی گردد؟ در پاسخ باید گفت که ملاک یا قاعده کلی وجود ندارد که بگوید اصل بر حاکمیتی بودن اعمال دولت است اگر چه وظیفه اصلی دولت ها اعمال حاکمیت است. لیکن این موضوع در شرایط مختلف تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته است. به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از اعمال تصدی در زمره اعمال حاکمیتی داخل گردیده است. علی ای حال ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول از این قانون به احصای مصادیق اعمال حاکمیتی پرداخته و آن را مشتمل بر آن دسته از اموری دانسته است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی از این خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از سوی دیگر اعمال تصدی آن دسته از اموری هستند که دولت مانند اشخاص حقیقی و حقوقی و در حقوق خصوصی عمل می کند. بنابراین خواهان دعوی علیه دولت بایستی پیش از طرح دعوا مدنظر داشته باشد که موضوع خواسته، جبران خسارت ناشی از اعمال دولتی باشد که در قالب اعمال تصدی می گنجد. چنین خواسته ای می تواند مرتبط با یک دعوی زیست محیطی علیه دولت مطرح گردد.202
3-الف) رابطه سببیت
خواهان دعوی زیست محیطی که جبران خسارت خود را از خوانده دولتی مطالبه می کند می بایست رابطه سببیت میان فعل زیان بار دولت با ضرر وارده به خویش را به دادگاه اثبات نماید.
4-الف) تقصیر
با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که اعلام می دارد: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی
خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند
ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات
و یا ‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره
یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب
ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت
مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. قانون گذار تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است. این تقصیر بایستی ناشی از خطای اداری و در نتیجه نقص وسایل و تشکیلات اداری رخ داده باشد تا برای دولت مسئولیت آور گردد. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز می گوید: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری
و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر
این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل
آورده و یا این که اگر ‌احتیاط های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم
جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی
که مطابق قانون‌ مسئول شناخته شود مراجعه نماید
در این مورد نیز مسئولیت کارفرمای دولتی مبتنی بر تقصیر است لیکن تقصیر را مفروض دانسته است. اصل 171 قاون اساسی اعلام می دارد: هر گاه‏ در اثر تقصیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در
حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در
صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏
به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.فلذا در این اصل نیز مسئولیت دولت بر فرضیه تقصیر استوار است.203
بنابراین قانون داخلی ایران بجای حمایت از محیط زیست و آسیب های وارده به اشخاص در نتیجه تخریب محیط زیست یا ایجاد آلودگی های زیست محیطی طرف دولت را گرفته است. این بحث اگر چه مستقیماً مربوط به حمایت از محیط زیست نمی باشد و مربوط به خسارات وارده به اشخاص خصوصی می باشد، لیکن دولت اگر بداند در قبال خسارات وارده به افراد از رهگذر آسیب های زیست محیطی بر مبنای نظریه خطر مسئول خواهد بود، در رابطه با حفاظت از محیط زیست و عدم ارتکاب تخلفات زیست محیطی مضر به حال شهروندان نیز محتاط تر خواهد بود.
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
بطور کلی در حقوق بین الملل برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت وجود شروط ذیل ضروری است: الف) نقض یک تعهد بین المللی ب) ایراد خسارت ج)رابطه سببیت د) قابلیت انتساب عمل زیان بار به یک رکن دولتی.204
لزوم جبران خسارت وارده به دولت های دیگر توسط دولت خاطی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل می باشد. بنابراین تقاضای جبران خسارت وارده می تواند یکی از مهم ترین خواسته های زیست محیطی را در حقوق بین الملل تشکیل دهد. هدف از جبران خسارت بازگرداندن آثار و نتایج غیرقانونی است که از رهگذر عمل دولت دیگری به دولت زیان دیده تحمیل گردیده است. هدف اصلی و اولیه اعاده وضعیت به شرایط سابق است و چنانچه حصول اعاده میسر نباشد حکم به پرداخت غرامت خواهد شد.205 جلب رضایت کشور زیان دیده نیز شیوه سومی برای جبران خسارت وارده به شمار می آید.206
بنابراین ما در این قسمت به بررسی شیوه های جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل خواهیم پرداخت. به نظر می رسد که اینگونه خواسته ها درصد بیشتری را در دعاوی زیست محیطی بین المللی به خود اختصاص خواهند داد.
پر واضح است که اولین قدم در راستای جبران خسارات زیست محیطی دستیابی به تعریفی حقوقی از خسارت زیست محیطی و سپس تعریف جبران خسارت زیست محیطی می باشد. در حقوق بین الملل تعاریف مختلفی در خصوص خسارت زیست محیطی ارائه گردیده است. چنان که کنوانسیون بین المللی 1996 لندن راجع به “مسئولیت و جبران خسارت برای خسارت در ارتباط با حمل و نقل مواد سمی و خطرناک از طریق دریا” خسارت را مشتمل بر آسیب های وارده بر حیات صدمات وارده بر اشخاص و اموال یا خسارت وارده ناشی از آلوده کردن محیط زیست و هزینه های مربوط به اقدامات حفاظتی می داند. در کنوانسیون راجع به “تنظیم فعالیت های مربوط به بهره برداری از معادن طبیعی در قطب جنوب” خسارت زیست محیطی مشتمل بر هر گونه صدمه بر عناصر زنده و غیر زنده محیط زیست شامل صدمه به اتمسفر، حیات موجودات در دریا و خشکی بیش از سطحی که قابل اغماض باشد، تعریف می کند. در بند 6 ماده یک کنوانسیون 1984 بروکسل در مورد “مسئولیت مدنی نسبت به خسارت آلودگی نفتی” خسارت زیست محیطی دایره شمول گسترده تری می یابد و هزینه اقدامات پیش گیرانه و بازدارنده و هزینه های بالا بردن استقامت محیط زیست را تحت پوشش قرار می دهد. کمیسیون اقتصادی ملل متحد نیز در مورد مسئولیت ناشی از آلودگی های برون مرزی خسارت را به طور کلی مشتمل بر از دست دادن حیات و صدمه به سلامتی یا هر نوع زیان شخصی و آسیب دیدن و تلف شدن اموال یا عدم النفع و بروز هر تغییر سوء و زیان بار در اکوسیستم و هزینه های اعاده به وضع سابق و هزینه های پیش گیری و اقدامات بازدارنده معرفی می کند.207
همچنین در سال 1998 یک کار گروه تحت نظارت سازمان یونپ (برنامه محیط زیست ملل متحد) ماموریت یافت تا تعریف جامعی از خسارت زیست محیطی ارائه دهد. این گروه کاری خسارات زیست محیطی را اینگونه تعریف نمودند: «خسارت زیست محیطی عبارت است از آسیب هر چند جزئی به محیط زیست که بتوان آثار زیان بار آن را که به کیفیت محیط زیست تاثیر گذاشته و یا موجب کاهش توانایی محیط زیست در حفظ حیات و یا بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی آن شده اندازه گیری نمود. در چنین مواردی باید با بررسی وضعیت محیط زیست قبل و بعد از ورود آسیب به اتخاذ تصمیم پرداخت.208
البته این تعریف اگرچه نسبت به سایر تعاریف ارائه شده قابل قبول تر است، لیکن دخیل کردن شرط امکان اندازه گیری خسارت به عنوان یکی از ارکان تعریف خسارت زیست محیطی صحیح به نظر نمی رسد. حمایت حداکثری از محیط زیست می طلبد که شناسایی یک خسارت زیست محیطی متوقف بر امکان اندازه گیری آن نباشد. در غیر این صورت گروهی از آسیب ها و خسارات زیست محیطی غیر قابل جبران خواهند بود.
با توجه به آنچه در مورد تعریف خسارت زیست محیطی ارائه کردیم می توان جبران خسارت زیست محیطی را در گام اول برقراری و اعاده وضعیت زیان دیده قبل از عمل منشاء خسارت و در صورت عدم امکان اعاده، پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده تعریف کرد. از این تعریف انواع شیوه های جبران خسارت که در حقیقت همان خواسته های دعوی زیست محیطی در حقوق بین الملل علیه دولت ها هستند به دست می آید.
بنابراین آنچه می تواند در یک دعوی زیست محیطی جبرانی علیه دولتی مطرح گردد به طور عام جبران خسارت و به طور خاص مشتمل بر درخواست به اعاده وضعیت به حالت قبل از بروز خسارت زیست محیطی و پرداخت غرامت و یا جلب رضایت زیان دیده به تنهایی یا به صورت ترکیبی باشد209 که در ادامه به بررسی هر یک از این خواسته ها می پردازیم.
1-ب)اعاده به وضعیت سابق
حمایت از محیط زیست اقتضا دارد در صورتی که امکان بازگرداندن شرایط به قبل از بروز آسیب به محیط زیست وجود دارد، جبران خسارت از این طریق صورت پذیرد.اعاده به وضع سابق بر پرداخت غرامت رجحان دارد.210 در بند 8 ماده 2 کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست 1993 مفهوم اعاده وضعیت اینگونه بیان شده است اعاده به وضعیت سابق مشتمل بر اتخاذ تمامی تدابیر متعارف و معقول به منظور بازسازی اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست می باشد. لزوم اعاده به وضعیت سابق در صورتی است که انجام آن از نظر مادی غیر ممکن نباشد. همچنین اعاده به وضع سابق دو شکل مادی و حقوقی دارد. چنانچه اعاده به وضع سابق در قالب پاکسازی محیط زیست و جبران مادی آسیب وارده باشد، اعاده مادی و چنانچه در قالب لغو قانون مضر به حال محیط زیست و یا وضع قانون لازمه باشد شکل حقوقی خواهد داشت.211
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه موسوم به کارخانه کوزرف به “اعاده به وضع سابق” به عنوان اساسی ترین و بهترین روش جبران خسارت اشاره کرده است و اعلام داشته است که جبران خسارت از طریق این روش بایستی به نحوی باشد که هر گونه آثار و نتایج حاصل از فعل خلاف حقوق بین الملل را از بین ببرد تا وضعیت به حالت عادی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق داخلی Next Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، دیوان بین المللی، اقیانوس هند