منابع تحقیق درباره زیست محیطی، سازمان های بین المللی، محیط زیست، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای صلاحیت بین المللی دولت ها می باشد.165
مقصود ما از صلاحیت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، بررسی اختیارات دولت ها در وضع قوانین و مقررات سختگیرانه برای کنترل و نظارت بر فعالیت هایی است که احتمالاً می تواند مضر به حال محیط زیست باشد و همچنین اجرای مقررات مذکور نیز به عهده دولت های وضع کننده می باشد. نتیجه توسعه ی چنین صلاحیتی برای یک دولت، متقابلاً توسعه دایره مسئولیت وی در قبال حراست از محیط زیست می باشد. همچنین تحدید و تضییق این اختیارات، کاهش مسئولیت دولت مزبور را در پی خواهد داشت.
همه دولت ها اختیار وضع مقررات سخت گیرانه نسبت به محیط زیست را در خاک خود دارند و این مقررات نیز همچون سایر قوانین داخلی، وضع و اجرا می شود. بنابراین محل بحث در صلاحیت وضع قانون بیشتر ناظر بر مواردی است که دولتی قوانینی را وضع می کند برای آنکه افرادی غیر از اتباع خود را ملزم به رعایت آن گرداند. مانند مقرراتی که برای پیمان کاران خارجی که اقدام به اجرای پروژه های عمرانی در خاک کشورهای دیگر می کنند. لیکن این مسأله در مقابله با آلوده کردن آب ها مصداق بیشتری می یابد. چرا که آب، بخشی از محیط زیست است که به واسطه طبیعت خود ارتباط دولت های متعدد را با یکدیگر موجب می شود. بدین توضیح که دریاها محل عبور و مرور کشتی های تجاری و اداری و نظامی می باشد که هر یک از این کشتی ها چه در آب های آزاد و چه در آب های سرزمینی، خطر به وجود آوردن آلودگی در آب را به همراه خود دارند. در این راستا دولت هایی که دخیل در امر پیش گیری از ایجاد آلودگی زیست محیطی می باشند عبارت اند از: دولت صاحب پرچم، دولت ساحلی و دولت صاحب بندر. در این میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تمایلات متفاوتی دارند. بدین توضیح که از آنجا که کشورهای توسعه یافته دارای توانایی دریایی (کشتی رانی) بزرگی هستند، تمایل دارند که اختیارات دولت صاحب پرچم (یعنی دولتی که پرچم آن بر فراز کشتی افراشته شده و جزء قلمرو آن کشور حساب می شود) در وضع قوانین و مقررات پیش گیرانه راجع به آلودگی دریاها توسعه یابد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که دارای توان دریایی (کشتی رانی) بالایی نیستند تمایل دارند که اختیارات دولت ساحلی و دولت صاحب بندر در وضع قوانین و مقررات لازم الرعایه افزایش یابد. چرا که این دولت ها بیشتر از آنکه صاحب پرچم باشند، به عنوان دولت ساحلی و صاحب بندر قلمداد می شوند.166
به موجب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت صاحب پرچم می تواند برای کشتی های خود مقررات الزام آور وضع کند. همچنین دولت های صاحب پرچم می بایست کشتی های خود را موظف به رعایت مقررات مندرج در کنوانسیون های بین المللی بنماید، حتی کنوانسیون هایی که آن دولت صاحب پرچم عضو آن نباشد.167 مسلماً چنین اختیار و الزامی برای دولت صاحب پرچم می تواند مبنای ایجاد مسئولیت برای آن دولت در صورت بروز خسارت زیست محیطی توسط کشتی، در آب های سرزمینی کشور دیگر گردد. در این جا منظور از خسارت، ضرر و زیانی است که با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه از جانب دولت صاحب پرچم قابل احتراز بوده است. بدین توضیح که صدور مجوز کشتی رانی برای کشتی که فاقد استنادهای بین المللی برای حمل و نقل دریایی است می تواند به عنوان یکی از اسباب بروز خسارت زیست محیطی در طرح دعوی جبران خسارت از طرف دولت ساحلی یا صاحب بندر علیه دولت صاحب پرچم در دادگاه صالح موثر باشد. همچنان که ایجاد آلودگی زیست محیطی در آب های آزاد که ناشی از سهل انگاری دولت صاحب پرچم باشد، می تواند موجب پدیدار شدن اجماع بین المللی بر طرح دعوی زیست محیطی علیه آن دولت گردد. پس از طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح، دولت صاحب پرچم نمی تواند به کلی خود را از مسئولیت مبرا نماید. چرا که اختیارات تفویض شده به دولت صاحب پرچم در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، امکان ایراد چنین دفاعی را در دادگاه رسیدگی کننده از آن دولت سلب می نماید.
اما صلاحیت دولت ساحلی در وضع قوانین پیش گیری از آلودگی به موجب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نسبت به قبل کاهش یافته است. علی ای حال دولت ساحلی می تواند در دریای سرزمینی به وضع مقررات برای کشتی های عبوری بپردازد. لیکن وضع مقررات راجع به ساختمان کشتی، تامین خدمه و تجهیزات کشتی از حیطه صلاحیت دولت ساحلی خارج است. همچنین اگر یکی از تنگه های تابع نظام عبور ترانزیتی در دریای سرزمینی واقع گردد، اختیارات دولت ساحلی در این قسمت محدودتر شده و منحصر به اجرای مقررات بین المللی در رابطه با آلودگی های ناشی از تخلیه تفاله های نفتی و سایر مواد سمی می گردد.168
دولت صاحب بندر نیز موظف است به موجب کنوانسیون 1982 رعایت استانداردهایی را که شرط ورود به بنادر خود قرار می دهد به اطلاع قبلی عموم برساند.169
حدود صلاحیت دولت ها در وضع قوانین و مقررات زیست محیطی که به موجب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تعیین می گردد، پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه یک دولت می تواند زمینه دفاع مناسب و یا بالعکس محکومیت یک دولت را فراهم آورد. به همان تناسب صلاحیت اعطا شده به دولت ها در راستای اعمال و اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی می تواند در دعوی زیست محیطی دخالت پیدا کند. بدین توضیح که ممکن است دولت صاحب پرچم در وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه سهل انگاری نکرده باشد و تمامی ظرفیت ممکن را به موجب کنوانسیون های بین المللی به کار بسته باشد. لیکن در مرحله اجرا سهل انگاری صورت گرفته باشد. دولت صاحب پرچم باید کشتی های خود را در صورت نقض مقررات محکوم به مجازات های شدید نماید. همچنین وظیفه دولت صاحب پرچم است که به شکل دوره ای کشتی های خود را بازرسی نماید. به علاوه دولت ساحلی موظف است اگر دولت دیگری اتهامی را علیه یکی از کشتی ها مطرح کرده باشد مورد را بررسی نموده و نتیجه را به کشور مزبور اطلاع دهد.170
بنابراین از آنجا که دولت صاحب پرچم در صورت ارتکاب تخلف و عدم رعایت استانداردهای بین المللی حق توقیف و حتی عدم صدور مجوز برای کشتی مزبور را دارد، در صورت سهل انگاری در این امور و بروز خسارت زیست محیطی و طرح دعوا، دولت صاحب پرچم بخشی از مسئولیت را به طور مشترک با مسئولین دیگر بروز خسارت به عهده خواهد داشت.
اما دولت ساحلی اگر چه بعد از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در صلاحیت نسبت به وضع مقررات زیست محیطی برای کشتی های عبوری محدودتر شد، لیکن از لحاظ منطقه جغرافیایی صلاحیت گسترده تری یافت. بدین توضیح که پس از تصویب کنوانسیون 1982 دولت ساحلی علاوه بر دریای سرزمینی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز می تواند از کشتی درخواست معرفی و ارائه اطلاعات، وضعیت بهداشتی، بندر قبلی و بعدی را برای احراز نقض مقررات بنماید. حتی در صورت خودداری یا ارائه اطلاعات غلط، دولت ساحلی حق بازرسی کشتی را خواهد داشت. حتی دولت ساحلی می تواند مقرراتی را اعمال کند که آن کشتی به آن نپیوسته است.171 دولت صاحب بندر نیز می تواند به توقیف و تعقیب کشتی های خارجی ناقض قواعد آلودگی در بنادر خود بپردازد.172
بنابراین صلاحیت دولت ها که به موجب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به دست می آید، می تواند در میزان مسئولیت دولت ها موثر باشد. دولت های طرف دعوا می توانند با استناد به محدودیت هایی که به موجب مقررات بین المللی در کنترل آلودگی های زیست محیطی دارند اقدام به دفاع نموده و حدود مسئولیت خود را کاهش دهند. از طرف دیگر شاکی یا دادخواست دهنده علیه یک دولت می تواند با طرح مقررات مربوط به صلاحیت دولت طرف دعوا در رابطه ی با وضع مقررات و اعمال و اجرای آن ها در خصوص پیش گیری از یک آلودگی خاص زیست محیطی و خسارت ناشی از آن، قصور و سهل انگاری دولت مزبور را در اقدام پیش گیرانه اثبات نماید و امکان دفاع را از دولت مقصر سلب نماید.
2-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
سازمان های بین المللی از دیگر تابعان حقوق بین لملل هستند. به طور کلی سازمان های بین المللی به دو گروه دولتی و غیر دولتی تقسیم می گردند. سازمان های بین المللی دولتی که می توان آن را اجتماع گروهی از کشورها که به منظور تحقق اهداف معین و مشترک همکاری می کنند دانست. این سازمان ها بر مبنای معاهده ای به نام معاهده موسس تشکیل یافته و در حقیقت این معاهده نقش اساسنامه سازمان را ایفا می کند. این سازمان ها جدای از کشورهای عضو، خود دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند. سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و سازمان کنفرانس اسلامی را می توان به ترتیب از نمونه های سازمان های بین المللی جهانی، منطقه ای و بین قاره ای دانست.173
در مقابل، سازمان های بین المللی غیردولتی از تابعان غیر فعال و منفعل حقوق بین الملل به شمار می آیند که بیش از آن که موجب وضع مقررات گردند، موضوع حق و تکلیف بر دولت ها قرار می گیرند. بنابراین سازمان های بین المللی غیردولتی را می توان نهادی دانست که بدون هر گونه توافق بین دولت ها تاسیس شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ، شورای جهانی کلیساها، کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه بین المجالس من جمله سازمان های بین المللی غیردولتی هستند که در زمینه های گوناگون به ابتکار اشخاصی غیر دولت ها تاسیس گردیده اند.174
سازمان های بین المللی غیردولتی بعضا واجد شخصیت حقوقی و غالبا فاقد آن هستند. اما در خصوص امکان طرح دعوی زیست محیطی از جانب یک سازمان بین المللی به طرفیت دولت آلوده کننده می توان به نظر مشورتی 11 آوریل 1949 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد اشاره نمود. در این نظریه مشورتی دیوان اعلام داشت که سازمان ملل به واسطه اینکه دارای شخصیت حقوقی بین المللی مستقل می باشد که خود دارای حق و تکلیف می باشد و لازمه برخورداری از حق و تکلیف، به رسمیت شناختن حق اقامه دعوا جهت احقاق حق می باشد. بنابراین در این مورد دیوان اعلام داشت که سازمان ملل می تواند به طرفیت یک دولت که موجب ورود خسارت به سازمان شده است اقامه دعوا نماید. به علاوه شناسایی صلاحیت برای طرح دعوا برای یک شخص حقوقی نمی تواند خصوصیتی به مطالبه خسارت باشد. بلکه به طریق اولی یک سازمان بین المللی می تواند در زمینه هایی که به موجب کنوانسیون های بین المللی مکلف به نظارت بر حسن اجرای مفاد کنوانسیون می باشد الزام دولت های عضو به اجرای صحیح و کامل مفاد کنوانسیون را مطالبه کند. در نتیجه می توان گفت با تصویب کنوانسیون های مختلف در خصوص حفاظت از محیط زیست و بسیج جهانی که در استکهلم جهت مقابله با آلوده کردن و تخریب محیط زیست شکل گرفت سازمان های بین المللی که وظایفی در خصوص حفاظت از محیط زیست دارند می توانند در حیطه اختیارات محوله در معاهدات بین المللی در مراجع بین المللی علیه دولتی که موجب تخریب و ورود خسارت به محیط زیست شده یا اقدامات خطرناکی انجام می دهد که در آینده احتمال بروز خسارات را به محیط زیست به وجود می آورد اقامه دعوا نمایند.175
علاوه بر نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، سازمان های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند در اساسنامه خود دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بنابراین این شخصیت حقوقی می تواند حقوق خود را با اقامه دعوا به دست بیاورد.176 همچنین دیوان بین المللی دادگستری طبق یک رای مشورتی دیگر در سال 1956 در قضیه حقوقی آرای محاکم اداری صادره از جانب سازمان بین المللی کار، در پاسخ به استعلام واصله در خصوص صلاحیت سازمان بین المللی کار به دریافت دادخواست علیه یونسکو اعلام می دارد: «شکی نیست که اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا کند، به طریق اولی امکان دارد به عنوان خوانده نیز تحت تعقیب قرار بگیرد.» بنابراین در این قضیه دیوان صراحتاً حق اقامه دعوا توسط یک سازمان بین المللی را به رسمیت می شناسد.177
گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
آنچه در مورد خسارات زیست محیطی واضح است این نکته می باشد که امکان طرح دعوا علیه آلوده کننده وجود دارد. خواه متخلف دولتی باشد یا غیردولتی.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، حفاظت محیط زیست، حقوق خصوصی Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست، قانون گذاری