منابع تحقیق درباره زیست محیطی، دعاوی زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بازگردد.212
2-ب)پرداخت غرامت
در حقوق بین الملل چنانچه از طرف دولت متخلف اعاده به وضعیت سابق با محدودیت هایی همچون غیرممکن بودن به لحاظ مادی یا حقوقی مواجه گردد شیوه ی پرداخت غرامت در جبران خسارت زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از پرداخت غرامت نیز پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت به دولت زیان دیده می باشد.213
البته در پرداخت غرامت به خاطر ایجاد یک خسارت زیست محیطی همواره مشکلاتی وجود خواهد داشت. چرا که محیط زیست همچون یکی از مصادیق اموال شخصی نیست تا به سادگی بتوان برای آن قیمت گذاری کرد. این مساله را می توان یکی از مواردی دانست که دادگاه ها در صورتی که قصد صدور حکم به جبران خسارت از طریق پرداخت غرامت را داشته باشند با مشکل روبرو خواهند بود. این مساله در حقوق بین الملل محیط زیست موضوعی با عنوان ارزیابی خسارت زیست محیطی را به میان می آورد. به عنوان مثال وقتی عمل غیرقانونی یک کشور و یا حتی عمل قانونی پر خطر یک کشور من جمله آزمایشات هسته ای موجب از بین رفتن یک نژاد حیوانی یا گونه گیاهی گردد چگونه می توان چنین خسارتی را که به محیط زیست وارد آمده است با مبلغی پول ارزیابی و جبران نمود؟! مسلماً دادگاه در این مورد تعیین میزان غرامت را به عهده کارشناسان قرار خواهد داد. در این مورد نیز کارشناسان بر اساس آنچه در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارد برای ارزیابی خسارت زیست محیطی 3 شیوه پیش رو دارند: نخستین شیوه احتساب هزینه های متعارف لازم برای اعاده به وضع سابق و یا در صورت عدم امکان اعاده، ایجاد ثبات در محیط زیست و سایر اقدامات حفاظتی می باشد. راه دوم تعیین خسارت به صورت توافق بین طرفین پیش از بروز یک خسارت می باشد. البته می توان سقفی برای غرامت معین نمود که بتوان به کمتر از آن نیز حکم نمود. راهکار سوم که بیشتر به جبران خسارت مالی شباهت دارد، دولت خاطی به پرداخت مبلغی معادل ارزش عناصر زیست محیطی خسارت دیده محکوم می گردد. در شیوه اخیر بایستی میان عناصر زیست محیطی که در بازار دارای قیمت مشخص هسند و داد و ستد می شوند با گروهی از عناصر که دارای چنین قیمت بازاری نیستند تفکیک قائل شد. در گروه نخست قیمت معاملاتی عناصر ملاک تعیین غرامت قرار می گیرد و در گروه دوم ارزش اقتصادی عناصر آسیب دیده بر اساس روش تفریحی یا لذت بخشی مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این روش تمایلات عموم مردم به پرداخت هزینه برای استفاده از کالاهای زیست محیطی همچون هوای پاک، آب سالم و … ملاک تعیین غرامت قرار می گیرد.214
3-ب) جلب رضایت
در موردی که خسارتی از طرف یک دولت به محیط زیست وارد می آید جلب رضایت زیان دیده می تواند یکی از طرق موثر جبران خسارت وارده باشد. البته بایستی مدنظر داشت که جلب رضایت در مواردی می تواند به تنهایی شیوه ی جبران واقع شود که صدمه و آسیب بیشتر جنبه معنوی به شخصیت حقوقی یک دولت را موجب شده باشد. بنابراین یکی از خواسته هایی که امکان طرح آن در دعاوی بین المللی زیست محیطی علیه دولت ها وجود دارد، اقدام در راستای جلب رضایت زیان دیده است.215
اقدام در جهت جلب رضایت زیان دیده در مورد آسیب های زیست محیطی علی الخصوص می بایست مجدانه درصدد تحقق 3 مطلب عمده باشد: 1-اعلام عذرخواهی از دولت زیان دیده و تایید نادرستی عمل متخلفانه صورت گرفته، 2-تحت تعقیب قضایی قرار دادن فرد خاطی که مسبب به وجود آمدن آسیب مربوطه بوده است و 3-اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار و یا ادامه عمل ناشایست مزبور.216
با توجه به آنچه گفته شد این 3 روش اصلی جبران خسارت در دعاوی زیست محیطی جبرانی عیله دولت ها می توانند خواسته دعوا زیست محیطی قرار بگیرند. البته روش های دیگری برای جبران خسارت در حقوق بین الملل وجود دارد که می تواند مورد خواسته دعوا قرار بگیرد. درخواست صدور مجوز به انجام اقدامات متقابل یکی از این موارد است. که البته به طور خاص دارای شرایطی است من جمله اینکه اقدامات متقابل نباید برخلاف اصول کلی مندرج در کنوانسیون ها باشد. در بحث خسارات زیست محیطی اقدام متقابل و آسیب مجدد وارد کردن به محیط زیست نمی تواند موافق اصول حفاظتی زیست محیطی باشد. فلذا به نظر نمی رسد بتوان چنین خواسته ای مطرح نمود.

مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت
به تناسب آنچه در خصوص خواهان و خوانده و خواسته در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها گفته شد به طور یقین روشن است که بررسی مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها را بایستی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به تفکیک و به صورت مجزا رسیدگی نمائیم. فلذا در این مبحث این موضوع را طی دو گفتار مجزا بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران
بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد. بنابراین هر دعوایی به معنی خاص کلمه بایستی در دادگستری طرح گردد اعم از کیفری و یا حقوقی. به علاوه طبق اصل 173 قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق مردم می باشد. با توجه به حدود صلاحیت هر یک از مراجع مزبور دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت با توجه به نوع خواسته می بایست در یکی از این مراجع طرح گردد. از آنجایی که در این پایان نامه خواسته های زیست محیطی به دو نوع حمایتی و جبرانی تقسیم شدند، بدیهی است چنانچه فردی در اثر اقدام دولت که مربوط به محیط زیست می شود متضرر گردد می بایست برای مطالبه ضرر و زیان خود به دادگاه های عمومی مراجعه کند. همچنین با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران دولت نسبت به اعمال حاکمیتی که قانون گذاری را می توان بارزترین عمل حاکمیتی دولت تلقی نمود مسئولیتی ندارد، افراد تنها می توانند نسبت به ابطال آیین نامه های خلاف قانون که به حال محیط زیست مضر باشند یا از رهگذر اجرای آن ها متضرر گردیده اند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. البته اهمیت و ویژگی خاص دعاوی زیست محیطی اقتضا دارد که دادگستری شعب خاصی را به بررسی اینگونه دعاوی اختصاص دهد. چرا که شعب عادی دادگاه ها در دعاوی زیست محیطی مطروحه در خصوص ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست با مشکل مواجه هستند. به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عبارت است از رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها
ب) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها. البته در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی نیز که در صلاحیت دیوان قرار داشت، در قانون جدید این مورد حذف گردیده است. بنابراین اعتراض به رأی کمیسیون ماده (56) در صلاحیت عام مراجع دادگستری قرار دارد. در تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مقنن تصریح دارد که تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. فلذا می توان گفت چنانچه خواهان دعوی زیست محیطی مدعی ارتکاب تخلف در اجرای قانون یا تصویب آیین نامه خلاف قانون که منجر به خسارت زیست محیطی شده است، می بایست ارتکاب تخلف در دیوان به اثبات برسد و سپس مطالبه خسارات از طریق محاکم دادگستری صورت پذیرد.
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
به طور کلی در جامعه بین المللی این قاعده وجود دارد که هیچ قدرتی فراتر از قدرت و صلاحیت کشورها وجود ندارد. چنانچه اختلافی میان دولت ها بروز کند مقامی نیست که بتواند به صورت الزام آور نسبت به اختلافات آن ها رسیدگی کرده و ماجرا را فیصله دهد، مگر آن که دو کشور مزبور نسبت به این اقدام اعلام رضایت کنند. رسیدگی به دعاوی زیست محیطی نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد. بدین ترتیب در صورت بروز یک اختلاف زیست محیطی دولت ها می بایست به نحوی رضایت به رسیدگی بین المللی بدهند. البته این اعلام رضایت اشکال متفاوتی می تواند داشته باشد که در خصوص هر یک از مراجع رسیدگی کننده می تواند شکل خاصی به خود بگیرد که در مباحث آتی به آن اشاره خواهیم نمود.
الف) دیوان بین المللی دادگستری
تا قبل از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان دائمی دادگستری بین المللی عهده دار حل و فصل اختلافات بین المللی بود. این دیوان در 1920 میلادی توسط جامعه ملل تاسیس و سال 1946 همراه با جامعه ملل منحل گردید. بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی دادگستری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد در شهر لاهه هلند تاسیس گردید و با همان اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری217 شروع به کار کرد. بر اساس منشور ملل متحد کلیه کشورهای عضو سازمان ملل، عضو دیوان نیز هستند چرا که دیوان از ارکان اصلی سازمان ملل می باشد. همچنین کشورهای غیر عضو نیز می توانند با پذیرش شرایطی که از جانب شورای امنیت در قطعنامه 15 اکتبر 1946 آمده است به دیوان مراجعه نمایند. دیوان برای حل و فصل اختلافات کشورهاست و سازمان های بین المللی به هیچ وجه نمی توانند به دیوان مراجعه کند و افراد نیز صرفاً با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک می توانند از کشور تقاضای پیگیری در دیوان را بکنند.218
همان طور که گفته شد صلاحیت ترافعی دیوان به کلی با دادگاه های داخلی متفاوت است. صلاحیت دیوان به توافق طرفین دعوا وابسته است حال اینکه در داخل محاکم صلاحیت عام و الزامی برای همگان دارند. بنابراین دیوان در هر دعوا بایستی نخست به احراز رضایت بپردازد. اعلام رضایت می تواند هنگام انعقاد قرارداد یا عهدنامه صورت پذیرد و یا پس از بروز اختلاف.219 دیوان از 15 قاضی با تابعیت های متفاوت تشکیل می گردد. بنابراین چنانچه دعوی زیست محیطی به دیوان ارجاع گردد و منجر به صدور رأی شود، این رأی قطعی و برای طرفین دعوا لازم الاجرا خواهد بود و از اعتبار امر مختوم برخوردار می باشد. طرفین بر اساس منشور سازمان ملل بند 1 ماده 94 و ماده 59 اساسنامه دیوان متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد نیز شکایت به شورای امنیت و امکان اتخاذ تصمیمات مقتضی از جانب این شورا خواهد بود. متاسفانه نکته قابل تأمل این که اعضای دائم شورای امنیت در خصوص اجرای رأی دیوان دارای حق وتو می باشند که این امر خلاف انصاف قضایی است.220
طرح دعوا در دیوان از طریق تقدیم دادخواست به مدیر دفتر دیوان خواهد بود. بخش عمده رسیدگی کتبی بوده و از طریق تبادل لوایح صورت می گیرد. در مرحله شفاهی نیز اصحاب دعوا و وکلای ایشان و کارشناسان می توانند وارد بحث و مواضعه گردند و این جلسه علنی است مگر در صورت عدم رضایت طرفین. سپس رأی دیوان در گردهم آیی قضات صادر خواهد شد. اگر چه این آرا قطعی هستند، کشورها ظرف 6 ماه از تاریخ کشف دلیل جدید حق اعاده دادرسی دارند.
موارد ذیل برخی از پرونده های زیست محیطی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری را تشکیل میدهند.
پرونده موسوم به ” زمین های فسفاتی خاص در نارو” که در 1989 توسط این کشور علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات مطرح گردید و به موضوع فرسودگی زمین و از بین رفتن منابع طبیعی نارو مربوط میگشت را میتوان مثال بارزی از طرح یک دعوی زیست محیطی علیه یک دولت در دیوان بین المللی دادگستری دانست. اگرچه در این پرونده به دلیل سازش اصحاب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق داخلی Next Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، دیوان بین المللی، اقیانوس هند