منابع تحقیق درباره زیست محیطی، حقوق داخلی، محیط زیست، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ت یک اکوسیستم از ارکان اصلی ذیل تشکیل می گردد: 1-مجموعه عوامل غیر زنده، 2-تولیدکننده ها یا گیاهان کلروفیل دار، 3-مصرف کننده ها و 4-تجزیه کننده ها.10

مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها
پس از آشنایی اجمالی با تاریخچه مسئولیت دولت ها در قبال محیط زیست و واژگان زیست محیطی ، باید دید در عالم حقوق اجازه طرح چه دعاوی به لحاظ ماهیت صادر شده است. آیا این دعاوی حقوقی هستند یا کیفری؟ این دعاوی مالی هستند یا غیر مالی؟ در پاسخ باید گفت که طرح دعوا علیه یک دولت به طور کلی ریشه در پذیرش مسئولیت برای دولت دارد و پذیرش مسئولیت برای دولت ها حاصل شناسایی صلاحیت برای آن ها در زمینه حقوق داخلی و بین المللی می باشد. در توضیح این قاعده باید گفت دولت ها بر مبنای حاکمیت و صلاحیتی که در داخل و خارج از کشور خود در تمامی موارد با رعایت مقررات بین المللی عمل می کنند و سیاست هایی را در پیش می گیرند. اما از آنجایی که همه ی کشورها از چنین حقی برخوردار هستند مسلماً مساله برخورد و تعارض این حقوق پدیدار می شود. در کنار این آزادی و صلاحیت داخلی و بین المللی، دولت ها بایستی آزادی و صلاحیت کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و به حقوق دول دیگر تعدی نکنند. ضمانت اجرای این تعهد، مسئولیت بین المللی حاصل از نقض تعهد را در پی دارد. این نظریه را می توان منصفانه و غیر قابل ایراد دانست. متاسفانه این تفکر بسیار دیر وارد قلمرو داخلی کشورها شد و در گذشته قدرت در دست حاکمانی بود که خود را مصون از مسئولیت می دانستند و سلطان را سایه خداوند دانسته و بر این عقیده بودند که پادشاه نمی تواند کار بد انجام دهد تا مسئولیتی داشته باشد. اما رفته رفته این عقیده در حقوق داخلی کشورها نیز کم و بیش رنگ باخته و نظام مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی مطرح گردید. در مقابل در سطح جامعه بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی به قدمت نظام برابری و تساوی دولت ها می باشد.11 علی ای حال امروز مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است ولیکن حدود و دایره شمول آن یکسان نیست. برخی کشورها دولت را در قبال کلیه اعمال خود در امور قانون گذاری، اجرایی و قضایی مسئول دانسته و در برخی دیگر از کشورها اعمال حاکمیتی دولت ها اگر موجب بروز خسارتی شود برای دولت مسئولیتی به بار نمی آورد. بنابراین ماهیت دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت ها را بایستی با توجه به حقوق داخلی هر کشور در قلمرو داخلی و با توجه به قواعد حقوق بین الملل در عرصه جامعه بین المللی مورد بررسی قرار داد. تقسیم بندی کلی دعاوی که امکان طرح آن ها علیه دولت وجود دارد ذاتاً تابع تقسیم بندی انواع مسئولیت مطروحه برای دولت ها می باشد. این موضوع اختصاصی به دعاوی زیست محیطی ندارد اگر چه کاربرد آن در دعاوی زیست محیطی پر رنگ است. دولت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل. بنابراین ماهیت دعاوی مطروحه علیه آنان را بایستی در ماهیت مسئولیت های اشخاص حقوقی جستجو کرد. مرسوم است که در زمینه مسئولیت این اشخاص 2 نوع کلی مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهند. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی. به تبع این بحث می توان راجع به دعاوی حقوقی یا کیفری زیست محیطی که می توان علیه دولت ها مطرح ساخت صحبت نمود.
در حال حاضر مسئولیت حقوقی دولت ها چه در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و چه در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است و امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان های دولتی در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که مقصود امکان طرح مطلق دعاوی نیست بلکه طرح دعوا در حقوق ایران علیه دولت دارای شرایط و محدودیت هایی است که در فصول آتی به تفصیل در آن باره سخن خواهیم راند. در عرصه بین المللی نیز با توجه به تاریخچه و پیشینه ای که در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول حاکم بر روابط بین المللی گفتیم امروزه امکان طرح دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت های متجاوز به محیط زیست و ناقص اصول حمایتی از محیط زیست فراهم است. این دعاوی زیست محیطی حقوقی ماهیتاً خود دارای انواع متعددی هستند. البته امکان تقسیم بندی های متعدد بر اساس مبانی تقسیمی متعدد وجود دارد. لیکن آنچه در این پایان نامه مدنظر نگارنده قرار دارد تقسیم بندی است که منطبق بر اصول زیست محیطی می باشد. مرسوم است دعاوی حقوقی را به دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی تقسیم می کنند. بنابراین دعاوی حقوقی زیست محیطی که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل محیط زیست امکان طرح آن علیه دولت ها وجود دارد را نیز می توان به دعاوی زیست محیطی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. البته همانطور که گفته شد این یک تقسیم بندی عمومی در حقوق است. به نظر نگارنده تقسیم دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت به دعاوی مالی و غیر مالی زیبنده شأن محیط زیست به عنوان میراث جهانی و مشترک بشریت نیست. با توجه به اینکه در هر دعوی زیست محیطی که ممکن است علیه دولت مطرح نمود، یک وصف و یک ویژگی خواسته نسبت به سایر اوصاف آن غلبه دارد می توان دعاوی زیست محیطی حقوقی علیه دولت را بر این اساس به دو گروه تقسیم نمود. گروه نخست از دعاوی آنهایی هستند که از دادگاه صالح تقاضا دارند مانع از انجام یک غعالیت مخرب زیست محیطی گردند یا تقاضای دستور توقف و جلوگیری از ادامه روند تخریبی محیط زیست را دارند. این گونه خواسته ها را می توانیم خواسته های حمایتی بنامیم چرا که هدف اصلی از طرح این گونه خواسته ها در دعاوی، حمایت از محیط زیست و در حقیقت پیش گیری از تخریب محیط زیست و یا جلوگیری از پیشرفت تخریب زیست محیطی است. گروه دیگر از دعاوی آنهایی هستند که شبیه دعاوی سنتی مسئولیت مدنی می باشد. یعنی دولت به واسطه یک تخلف زیست محیطی که مرتکب گردیده است، تبعاً مسبب بروز آسیب یا خسارتی به حال یا جان یا حقوق افراد دیگری می شود و این افراد زیان دیده از رهگذر آسیب زیست محیطی، از دادگاه تقاضای جبران خسارت خود را می نمایند.
توجه داشته باشید در یک دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت به ندرت پیش می آید که خواسته صرفاً دارای یکی از اوصاف فوق الذکر باشد. بلکه خواسته های زیست محیطی که در راستای حمایت و حفاظت از محیط زیست و توقف اعمال مخرب اقامه می شوند غالبا به همراه درخواست جبران خسارات وارده قبلی هستند. باید اقرار نمود که متاسفانه حقوق کشورها به نسبت اصول حاکم بر روابط بین المللی درخصوص محیط زیست و حفاظت از آن اهمیت ویژه ای قائل نشده اند. علی الخصوص در بخشی که آسیب ها ناشی از عمل دولت باشد. این نتیجه از مطالعه مبانی و منابع امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به روشنی قابل درک است. اگر چه در حقوق داخلی در زمینه تخلفات زیست محیطی اشخاص غیردولتی قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است لیکن در خصوص مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست شاید بتوان گفت قانون صریحی وجود ندارد و می بایست با تمسک به عموم واژگان به کار رفته در قوانین مزبور حکم را قابل تسری به اعمال دولتی نیز بدانیم. این وضعیت در خور شأن محیط زیست ایران نیست. بنابراین با توجه به اینکه این پایان نامه در رابطه با گرایش حقوق خصوصی تدوین یافته است آنچه موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد همین دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق داخلی و حقوق بین الملل هستند. گذشته از این بحث دعاوی کیفری و مسئولیت جزایی دولت ها در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نیز بسیار شیرین بوده و اخیراً راجع به این موضوع تحولاتی در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل رخ داده است که بررسی تفصیلی آنها از دایره موضوع این پایان نامه به لحاظ گرایش تحصیلی نگارنده خارج است. علی ای حال به منظور ترسیم موقعیت فعلی حقوق داخلی و حقوق بین الملل در خصوص دعاوی کیفری زیست محیطی علیه دولت ها در مقایسه با دعاوی حقوقی درباره مختصری به عرض می رسد.
در حقوق داخلی ایران تا قبل از سال 1390 مواد و اصول قانونی به طور پراکنده و بعضاً غیر مصرح در مورد مسئولیت جزایی اشخاص خصوصی سخن گفته بودند. به عنوان مثال قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت کرده است. در اصل 172 قانون اساسی نیز مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس گردیده که وظیفه آن رسیدگی به شکایات مردم از اشخاص حقوقی است . در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز اقدامات خلاف قانون ادارات دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها را می توان در دیوان مورد شکایت قرار داد.
در مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1303 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد کرده است. ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی نیز از جریمه مالی اشخاص حقوقی صحبت کرده است. در قانون جرایم رایانه ای تحت شرایطی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.12
نهایتاً قانون گذار در سال 1390 با تصویب مواد 20 الی 22 و 143 قانون مجازات اسلامی به طور مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و صریحاً برای تخلفات آن ها به تعیین مجازات پرداخته است. بنابراین از آنجا که دولت نیز دارای شخصیت حقوقی است و دلیل منطقی هم برای جواز ارتکاب جرایم توسط وی وجود ندارد می توان قائل به مسئولیت کیفری دولت نیز بود. جرایم ارتکابی در خصوص تخریب محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در حقوق بین الملل نیز مسئولیت کیفری دولت ها تقریبا وضعیت مشابهی را دارد. بدین توضیح که اعلام مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت ها با مخالفت کشورهای ابر قدرت مواجه می شود. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که مسئولیت جزایی توسط این کشورها به عنوان ابزاری برای تضعیف دولت های دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد. بر اساس ماده 25 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این دادگاه نیز فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد.13 علی رغم اینکه غالب جنایات در سطح بین المللی توسط دولت ها صورت گرفته است، تا به حال این اشخاص حقیقی بوده اند که محکوم به تحمل مجازات شده اند نه خود اشخاص حقوقی یعنی دولت ها. علی ای حال بحث مسئولیت کیفری دولت ها پس از جنگ جهانی اول و دوم متبلور شد. نقطه آغاز شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می توان نتیجه کار دیوان نظامی بین المللی نورنبرگ در سال 1954 دانست. این دیوان با صدور کیفر خواستی 24 نفر از رهبران سابق نازی و 6 گروه و سازمان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کرد، که نهایتا 4 سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند که عبارت بودند از حزب نازی، اس.اس، اس.د، و گشتاپو. پس از آن در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت کمیسیون حقوقی بین المللی (ILC) به طور خاص در ماده 19 مواردی از مسئولیت بین المللی دولت را معرفی می کند که بی شباهت به مجازات کیفری نیست. در سال 1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد علیه آفریقای جنوبی به دلیل اجرای نظام آپارتاید اقدام کند. نهایتاً در سال 1975 آفریقای جنوبی از تمام ارگان های سازمان ملل اخراج شد. در سال 1977 یک تحریم اجباری علیه این کشور تصویب شد و از دولت آفریقا خواسته شد تا به خشونت علیه مردم افریقا و تبعیض نژادی پایان دهد. این تحریم و تحریم نفتی و بایکوت ورزشی و فرهنگی علیه دولت افریقا در حقیقت مسئولیت کیفری دولت را نشان می دهد. در قضیه انهدام کشتی جنگی رنگین کمان که نمونه حمایت از تروریسم توسط دولت فرانسه بود، این دولت از جانب سازمان ملل مجبور به عذرخواهی و پرداخت 7 میلیون دلار به عنوان غرامت گردید. نهایتاً کنفرانس علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی در 1999 آغاز و در سال 2000 پایان یافت. برای اولین بار رسماً در یک سند بین المللی یعنی کنوانسیون پالرمو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شد. البته مشروط به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سایر کشورهای متعاهد. علی ای حال تا به امروز به طور عملی به مسئولیت کیفری یک دولت رای صادر نشده است و این موضوع صرفاً جنبه نظری دارد. علی ای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، حقوق بین الملل، اجتماعی و فرهنگی Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، مسئولیت مدنی، جبران خسارت