منابع تحقیق درباره زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

لیکن در این گفتار با توجه به اینکه موضوع پایانامه دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها می باشد، ما صرفاً به بررسی نقش دولت ها هنگامی که خوانده دعاوی زیست محیطی قرار می گیرند می پردازیم. همچنین با توجه به تفاوت شکلی میان دعاوی داخلی و بین المللی مطروحه علیه دولت ها، این موضوع را طی دو قسمت جداگانه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل بررسی خواهیم نمود.
الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی
مقصود از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی عبارت است از طرح دعوا علیه یکی از ارگان های حکومتی یا موسسات و سازمان های وابسته به حکومت که مرتکب یکی از اعمال مخرب محیط زیست گردیده است.
به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنانچه خسارت وارده به اشخاص ناشی از اعمال حاکمیتی دولت باشد، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد. البته حکم این ماده نسبت به مسئولیتی که مقنن برای کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران بخش خصوصی در نظر گرفته است به نظر تبعیض آمیز می آید.178 چرا که به موجب ماده 12 همان قانون کارفرمایان به طور کلی مسئول جبران خسارات ناشی از عمل کارکنان یا کارگران خود حین انجام کار یا به مناسب انجام کار می باشند. حتی در ادامه تصریح می دارد که اگر محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده باشد باز هم مسئول است لیکن حق مراجعه به عامل خسارت را دارد. مطابق اصل 171 قانون اساسی نیز دولت از خسارات ناشی از اعمال قوه قضائیه مصون نیست و مسئولیت جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت و خسارات ناشی از تقصیر قاضی بر عهده خود اوست.179 لیکن به نظر دولت را در مقام قانون گذاری نمی توان تحت نظارت قضایی قرار داد و قاضی حق ندارد بر سیاست قانون گذاری که از خصائص حاکمیت است خرده بگیرد و مسیر حکومت را در آینده مشخص کند مگر آنکه اقدام دولت بر خلاف قانون اساسی باشد. چرا که دولت در هنگام قانون گذاری ردای حاکمیت به تن دارد نه خدمت و به دشواری می توان ضرر ناشی از قانون گذاری را خصوصاً توسط نمایندگان خود مردم، ضرری ناروا دانست. لیکن برخی از حکومت ها من جمله امریکا مسئولیت ایالات در وضع قوانین را نیز پذیرفته اند. علی ای حال چنانچه صدور آیین نامه ی دولتی همراه با عنصر تقصیر موجب ورود خسارت شود برای دولت ضمان آور است. چرا که در این مورد دولت در مقام اجراست نه قانون گذاری به معنی خاص کلمه.180
بنابراین با توجه به اصل تفکیک قوا و عنایت به این مطلب که هر یک از ارگان های زیر مجموعه قوای سه گانه عهده دار انجام برخی از وظایف دولت به معنی عام هستند، چنانچه اقدام مخربی نسبت به محیط زیست صورت پذیرد یا در رهگذر این تخریب به شخصی نیز خسارت وارد آید، با توجه به اینکه این ارگان های دولتی خود دارای شخصیت حقوقی هستند می بایست ارگان متخلف را به عنوان نماینده دولت در مفهوم عام خوانده دعوا قرار داد. نهایتاً جبران خسارت یا هزینه های لازم برای جلوگیری از بروز خسارت می بایست از بودجه سازمان دولتی متخلف و در غیر این صورت بودجه عمومی کسر گردد. فلذا زمانی که در یک دعوی زیست محیطی، شهرداری، منابع طبیعی، اداره ثبت و یا هر اداره یا ارگان دولتی دیگری خوانده دعوا قرار می گیرد، گویی خوانده دعوا دولت است و ارگان دولتی مزبور که به عنوان نماینده دولت عمل می کند به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل
همان طور که در مورد خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها گفته شد، دولت ها و سازمان های بین المللی را می توان تابعان اصلی در حقوق بین الملل دانست. در این میان دولت ها نقش اصلی را ایفا می کنند ولیکن سازمان های بین المللی به طور محدود و معدود نقش فعالی دارند. در این قسمت به نقش دولت ها به عنوان خوانده دعوی زیست محیطی خواهیم پرداخت. لیکن باید گفت سازمان های بین المللی نیز در صورتی که سبب بروز خسارت زیست محیطی گردند ممکن است خوانده دعوی قرار گیرند. چرا که سازمان های بین المللی نیز که در راستای حفاظت از محیط زیست دارای مسئولیت هایی هستند چنانچه نسبت به اجرای این وظایف اقدام مقتضی به عمل نیاورند و از این رهگذر خسارتی به محیط زیست یا دولت های جامعه بین المللی وارد آید دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود. لیکن بحث تفصیلی راجع به این مطلب از دایره موضوع این پایان نامه خارج است و در دعاوی زیست محیطی که مد نظر این پایان نامه می باشد خوانده، یک دولت به معنی حاکمیت می باشد که در قبال جامعه جهانی و یا در قبال کشورهای دیگر تعهداتی به موجب قرارداد یا عرف به عهده دارد.
بنابراین آنچه موجب می شود در حقوق بین الملل بتوان یک دولت را به عنوان خوانده در دعوی زیست محیطی طرف دعوا قرار دادعبارت از پذیرش نظام مسئولیت بین المللی برای دولت ها نسبت به حفظ محیط زیست است. مسئولیت بین المللی زمانی برای یک دولت تحقق می یابد که مرتکب یک تخلف زیست محیطی بین المللی گردد. یک تخلف بین المللی زیست محیطی بایستی دارای 2 ویژگی اساسی باشد. اول آنکه آن عمل را بتوان طبق حقوق بین الملل به آن دولت منتسب نمود. دوم آنکه آن عمل به منزله نقض یک تعهد بین المللی آن دولت قلمداد شود. البته باید توجه داشت که وقتی صحبت از تخلف بین المللی می شود نباید این مساله به ذهن متبادر گردد که در حقوق بین الملل مبنای مسئولیت دولت متخلف، نظریه مسئولیت ناشی از خطا است. حقوق بین الملل در این مورد رویه ثابتی ندارد. در برخی دعاوی قضات یا داوران از نظریه مسئولیت مبتنی بر خطا و گاه از نظریه مسئولیت محض دفاع کرده و بر آن اساس رأی داده اند. مقصود از عمل متخلفانه، عمل ناشی از خطا و تقصیر نیست. بلکه عمل تخلف آمیز ممکن است فعل یا ترک فعلی باشد که انجام یا عدم انجام آن به عهده یک دولت می باشد و ممکن است دولت در نقض آن تعهد مرتکب تقصیری هم نشده باشد.181
به رسمیت شناختن مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل را می توان از موارد مبتنی بر نظریه خطر تلقی نمود. بنابراین لازمه تحقق مسئولیت نوع اول برای دولت ها ارتکاب عملی است که حقوق بین الملل را نقض کرده باشد لیکن مسئولیت نوع دوم ناشی از ارتکاب اعمالی است که خود آن اعمال حقوق بین الملل را نقض نمی کنند بلکه آثار ناشی از آن فعالیت ها موجب نقض قواعد و اصول بین الملل همچون منع ورود خسارت به کشور دیگر یا ایراد آسیب به محیط زیست جهانی می گردد.182 غالب کنوانسیون های زیست محیطی ناظر بر این نوع مسئولیت در زمینه آلودگی های نفتی ناشی از فعالیت دولت ها در دریاها به تصویب رسیده اند.
با توجه به مواردی که در خصوص خوانده قرار گرفتن دولت ها در یک دعوی زیست محیطی گفته شد، بحث اصلی که بایستی به آن پرداخته شود این است که دولت ها را در حقوق بین الملل به چه مناسبت هایی می توان خوانده دعوا قرار داد؟ آیا صرفاً در مواردی که آسیب های زیست محیطی مستقیماً ناشی از عمل دولت ها باشد امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه آن دولت وجود دارد یا حوزه مسئولیت دولت ها نسبت به محیط زیست از این فراتر است؟!
پاسخ را باید در مباحث مربوط به قابلیت انتساب عمل تخلف آمیز به دولت ها جستجو کرد. بدین توضیح که در حقوق بین الملل 3 دسته اصلی از اعمال قابل انتساب به یک دولت هستند: 1-اعمال مقامات دولتی، 2-اعمال اشخاص خصوصی و 3-اعمال شورشیان.
در ادامه به بررسی هر یک از اعمال ذیل در حالتی که موجب بروز یک آسیب زیست محیطی و یا خسارت به اشخاص ناشی از آلودگی زیست محیطی می پردازیم و خواهیم گفت هر یک از اعمال فوق در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی تا چه اندازه ای قابل انتساب به دولت خوانده دعوی می باشد.183
1-اعمال مقامات دولتی
اعمال مقامات دولتی یک کشور که در صورت بروز خسارت زیست محیطی طبق حقوق بین الملل می توان به دولت مربوطه انتساب داد با توجه به تفکیک قوا می توان در سه دسته اعمال دستگاه قانون گذاری، دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی مورد بررسی قرار داد.
وظیفه اصلی دستگاه قانون گذاری یک کشور همان طور که از نامش پیداست، وضع قوانین و مقررات داخلی می باشد. به موجب حقوق بین الملل دولت ها موظفند اصول حقوق بین الملل من جمله حقوق بشر یا حقوق مربوط به حفاظت از محیط زیست را در امر قانون گذاری داخلی رعایت نمایند. این وظیفه و تعهد که غالبا ناشی از کنوانسیون های منعقده بین المللی است دو جنبه ایجابی و سلبی پیدا می کند. بنابراین تصویب قوانین داخلی بر خلاف اصول حقوق بین الملل به عنوان مثال رواج برده داری یا تبعیض نژادی یا اجازه استفاده غیراصولی که موجب تخریب محیط زیست گردد، و یا خودداری از تصویب قوانینی که طبق اصول حقوق بین الملل باید وضع شود یا دولت ها در کنوانسیون ها متعهد به وضع آن ها شده اند در صورت بروز آسیب زیست محیطی یا خسارت به محیط زیست کشور دیگر می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت را فراهم آورد. به عنوان نمونه در قضیه آلباما دیوان داوری لاهه، دولت انگلستان را به دلیل عدم تطبیق قوانین داخلی با مقررات بین المللی عرفی واجد مسئولیت شناخت.184
بنابراین چنانچه دولتی بر اساس کنوانسیون های بین المللی موظف به وضع مقررات سخت گیرانه نسبت به جلوگیری از ایجاد آلودگی های مرزگذر در نتیجه فعالیت های صنعتی داخلی توسط کارخانجات باشد و به دلیل عدم انجام این وظیفه کارخانجات به ایجاد بی رویه آلودگی ادامه دهند، این امر می تواند موجبات مسئولیت بین المللی یک دولت را در قبال جامعه جهانی فراهم آورد. این امر به کلیه موارد منطبق بر آسیب به محیط زیست یا خسارت وارد به اشخاص در نتیجه آلودگی های زیست محیطی صادق است.
دستگاه اجرایی یک دولت بر اساس حقوق بین الملل موظف است در خصوص مسائل زیست محیطی وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوطه را به درستی اجرا نماید در صورت قصوری که موجب بروز یک آسیب زیست محیطی شود، دولت مربوطه مسئول جبران آن خواهد بود.185 همچنین تصویب آیین نامه ها یا تصویب نامه هایی که برخلاف اصول حفاظتی از محیط زیست باشد و نهایتاً منجر به آسیب محیط زیستی گردد می تواند موجبات مسئولیت دولت مربوطه را فراهم آورد.186
دستگاه قضایی یک کشور نیز ممکن است باعث شود دولت مربوطه در یک دعوای بین المللی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. از مصادیق بارز این امر عبارت است از خودداری از قبول دعاوی و شکایات بیگانگان، قضاوت و صدور احکام ناعادلانه نسبت به بیگانگان.187 بنابراین چنانچه بیگانه ای در نتیجه اعمال خلاف زیست محیطی یک کشور در قلمرو آن کشور متحمل خسارتی گردد و دولت مربوطه اجازه طرح دعوا و یا شکایت را به زیان دیده ندهد یا در صورت طرح دعوا به طور آشکار حکمی ناعادلانه صادر نماید، این مورد می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم آورد. چرا که دولت ها طبق حقوق بین الملل موظفند ساز و کارهای استماع دعاوی بیگانگان را در کشور خود فراهم آورند در غیر این صورت زیان دیده می تواند به دولت متبوع خود جهت دریافت حمایت سیاسی مراجعه نماید. خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی نیز من جمله مهم ترین این دعاوی هستند، که در صورت عدم توجه از سوی دولت مربوطه امکان خوانده قرار دادن این دولت در یک دعوی زیست محیطی بین المللی وجود خواهد داشت.
2)اعمال اشخاص خصوصی
در حقوق بین الملل اصولا نمی توان رفتار یک فرد یا گروه را به عنوان یک تخلف بین المللی به یک کشور منتسب دانست. چه این شخص حقیقی باشد و چه حقوقی. اما این قاعده استثنایی هم دارد. بدین توضیح که اگر تخلف شخص خصوصی در نتیجه عدم پیش بینی و پیش گیری از وقوع تخلف یا عدم کفایت در کنترل و کوتاهی در مراقبت لازم از سوی ارگان دولتی حادث شده باشد، دولت که البته خود نیز به طور غیر مستقیم مقصر وقوع این حادثه می باشد، می تواند موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد.188 همچنین چنانچه اعمال گروهی از افراد مورد تایید و ادامه دولت قرار گیرد برای دولت مسئولیت آور خواهد بود. به عنوان نمونه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، سازمان های بین المللی، محیط زیست، شخصیت حقوقی Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق داخلی