منابع تحقیق درباره دانش آموختگان، موانع توسعه، دوره بازگشت، نوسانات نرخ ارز

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان هاي ذيربط و بانك ها
6. طولاني بودن فرآيند امور و گردش كارها
7. تناقض ميان استعلام و اجراي امور محوله
8. انجام امور تكراري و استعلام هاي متعدد
9. عدم همكاري و هماهنگي ميان امور مختلف اداري كشور
مدني(1375) دلايل اصلي عقب ماندگي صنعتي و اقتصادي ايران را به موانع و مشكلات اداري و فرهنگي مربوط مي داند و نظريه آن گروه كه استعمار را تنها عامل نابساماني هاي اقتصادي كشور مي دانند تأييد نمي كند. مدني به بسياري از مشكلات و موانع اداري گفته شده در ديگر تحقيقات، از جمله عدم احساس مسئوليت و بروز كم كاري در ميان مديران دولتي و كارمندان، نامناسب بودن معيارهاي گزينش مديران، تعويض زودهنگام مديريت ها، تعدد تشكيلات و تداخل مسئوليت ها، دوباره كاري و اسراف، فساد اداري و سوء استفاده از قدرت اجرايي اشاره دارد.
در يك طرح تحقيقاتي تحت عنوان «مطالعات جامع كارآفريني» كه با هدف بررسي تنگناهاي توسعه كارآفريني در ايران، توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انجام شده است، موانع توسعه كارآفريني در ايران به دو دسته موانع بيروني و موانع دروني تقسيم شده اند (جدي و زنجاني،‌1380)
موانع بيروني شامل موارد زير مي باشد:
• قانون كار
وجود قوانين كه باعث مي شوند مديريت بنگاه هاي اقتصادي نتوانند بر اساس ضرورت ها و مقتضيات بنگاه اقتصادي خود عمل كنند. قوانيني كه باعث افزايش هزينه نيروي انساني مي شوند و مواردي از اين قبيل موانع توسعه كارآفريني محسوب مي شوند.

• قانون تأمين اجتماعي
به موجب قانون، كارفرماياني كه فهرست حقوق و دستمزد ماهانه كاركنان را تا پايان ماه بعد ارائه نكنند بايد درصدي از مبلغ حق بيمه را به عنوان جريمه پرداخت كنند. علاوه بر آن، فروش واحدي از واحدهاي وابسته به بنگاههاي اقتصادي، بدون وجود گواهي موافقت سازمان تأمين اجتماعي امكان پذير نيست.
• بالا بودن حق بيمه
سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه 20 درصد مزد يا حقوق بيمه شده است. اين مبلغ خصوصاً براي يك واحد كوچك كه جديداً تأسيس شده است و نياز به مبالغ مالي دارد، رقم قابل ملاحظه اي است.
• قانون ماليات ها و عوارض
مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه بيش از 50 نوع عوارض و ماليات براي شركت ها درنظر گرفته شده است كه سهم ماليات و عوارض شركت ها متجاوز از 50 تا 55 درصد درآمدهاي مستقيم را به خود اختصاص مي دهد. همچنين مراحل مربوط به ماليات، تشخيص ميزان ماليات و زمان رسيدگي به حل اختلافات طولاني بوده و كارآفرينان را كه اصولاً افرادي نيستند كه به اين امور علاقه داشته باشند، تا حد زيادي درگير مي كند.
• قانون صادرات و واردات
از جمله مواردي كه در قوانين مربوط به صادرات و واردات براي كارآفرينان مشكل آفرين است، مي توان به الزام صادركننده به سپردن پيمان ارزي ، اخذ مجوزهاي لازم از سازمان هاي مربوطه نظير بانك مركزي، گمرك، وزارت دارايي و واردات صنايع، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني، ناپايداري و تغييرات مداوم در مقررات صادرات و واردات، نوسانات نرخ ارز، وجود استانداردهاي ثابت براي كالاهاي صادراتي و … اشاره نمود.
• قوانين پولي و بانكي
استفاده از تسهيلات بانكي به واسطه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه با دشواري هايي مواجه است كه برخي از آنها عبارتند از: پيچيده بودن مفاهيم مربوط به انواع مختلف معاملات و قراردادها، لزوم مشاركت بانك در معاملات به عنوان مشاركت مدني، حقوقي و يا سرمايه گذاري، لزوم بررسي وضعيت اقتصادي گيرنده تسهيلات از سوي بانك عليرغم دريافت تضمين هاي معتبر و….
• شوراي كارگري
بر اساس قانون، در واحدهايي كه بيش از 35 نفر در آن شاغل هستند، تشكيل شوراي اسلامي كار الزامي است./ عليرغم تعيين اختيارات و وظايف شوراها، وجود شوراهاي ياد شده مشكلاتي را براي مديران و كاركنان واحدهاي صنعتي فراهم كرده است.
• سرمايه گذاري
در بحث سرمايه گذاري هم(چه سرمايه گذاري داخلي و چه خارجي)، عواملي از قبيل عدم امنيت كامل سرمايه گذاري، ركود بازار، اعتصابات كارگري، تشنج و نامني در محيط كار، كاهش ارزش پول، وجود برخي قوانين و نيز نحوه برخورد مراجع قضايي، تشريفات دست و پاگير، مشكلات ناشي از نظام مالياتي، بي ثباتي و عدم شفافيت مقررات، دخالت دولت در كليه مسائل اقتصادي و بوروكراسي شديد، روابط خارجي بين كشورهاي ديگر با ايران و … باعث شده است كه معمولاً صاحبان سرمايه علاقه كمي به سرمايه گذاري نشان دهند.
موانع دروني نيز به شرح زير مي باشند:
در مجموع نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه زمينه مناسب براي توسعه كارآفريني در مجموعه شركت هاي مورد بررسي ضعيف است و لازم است تا اين شركت ها در كليه موارد بررسي شده از جمله تهديد گرا بودن سازمان ها به جاي فرصت گرا بودن، فرصت كافي ندادن به كاركنان براي پيگيري افكار جديد، عدم ارائه آموزش هاي لازم در زمينه هاي مرتبط با كارآفريني به پرسنل به ويژه مديران، تعيين نكردن مأموريت به صورت مدون و با يك چشم انداز يا دورنما از آينده مطلوب، عدم تعيين اهداف و استراتژي هاي سازماني به صورت مدون، مناسب نبودن ساختار سازماني به گونه اي كه فرآيند تصميم گيري در سازمان تسهيل شده و امكان مشاركت در تصميم گيري ها فراهم شود، فقدان واحد تحقيق و توسعه، عدم وجود تيم هاي نوآوري و گروه هاي كاري براي پيگيري ايده هاي جديد در سازمان، پاداش هاي نامناسب، نبود سيستم هاي اطلاعاتي متنوع در زمينه هايي از قبيل پيش بيني روند تكنولوژي و تغييرات بازار، عدم آموزش فنون و تكنيك هاي خلاقيت به كاركنان و … اقدامات جدي را صورت دهند.
بخشي (1381) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان «بررسي موانع كارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران» موانع كارآفريني سازماني را در سه گروه زير قرار داده است:
• موانع محيطي (فقدان رقابت، نداشتن اختيار سياستگذاري و تعيين مديران زبردست، عدم تفويض اختيار كافي، پيچيدگي و تعداد اهداف)
• موانع منتجي (موانع فرهنگي- اجتماعي، تعريف سنتي از موقعيت، امكان ادامه فعاليت سازمان با وجود كارآمد نبودن، تغيير مكرر مديريت در دوره هاي زماني كوتاه)
بر اساس نتايج بدست آمده، موانع داخلي مهم ترين عامل بازدارنده كارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران مي باشد. پس از آن به ترتيب، موانع منتجي و موانع محيطي در اين زمينه تقش بازدارنده داشته اند.
جواهري و قضاتي(1381) در مطالعه اي با عنوان «بررسي موانع فرااقتصادي كارآفريني زنان در ايران» به بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي پيش روي زنان پرداخته اند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه سه عامل خانواده، مدرسه، باورهاي كليشه اي در ايجاد موانع فرهنگي و سه عامل ناهمخواني انتظارات نقشي، مناسبات حاكم بر سازمان كار و شيوههاي تربيت نيروي انساني در ايجاد موانع اجتماعي نقش اساسي دارند. علاوه بر اين موانع اقتصادي هم ممكن است پيش روي زنان كارآفرين وجود داشته باشد ولي جواهري و قضاتي مهمترين مانع كارآفريني زنان را موانع فرهنگي ذكر كرده اند.
مصلح شيرازي(1381) نيز در تحقيقي با عنوان «مشكلات و موانع اداري سرمايه گذاري در طرح هاي صنعتي و كارآفرينانه» موانع سرمايه گذاري هاي كارآفرينانه را در چهار گروه اصلي موانع و مشكلات اداري، موانع اقتصادي، موانع فرهنگي و اجتماعي، موانع قانوني(قانون كار، تأمين اجتماعي) دسته بندي كرده است كه به صورت شكل زير مي باشد:

شكل 2-12: چهارچوب نظري تحقيق
منبع: مصلح شیرازی،1381
همچنين نتايج زير از اين تحقيق بدست آمده است:
1. هرگونه سرمايه گذاري مستلزم نوعي خطركردن است و سود (بازده سرمايه)، اجرت اين خطر كردن است.
2. رشته هاي فعاليت اقتصادي براي جذب سرمايه با هم رقابت مي كنند و سرمايه گذاري به رشته اي ميل مي كند كه شرايط بهتري ارائه دهد. (خردگرايي اقتصادي).
3. افزايش درجه عدم اطمينان و ميزان ابهام در آينده موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري مي شود.
4. افزايش طول دوره بازگشت سرمايه موجب افزايش ريسك و كاهش ميل به سرمايه گذاري مي شود.
5. با افزايش پيچيدگي فرايند سرمايه گذاري، ميزان ابهام، ريسك و عدم موفقيت آن افزايش مي يابد.
6. تجارب موفق يا ناموفق سرمايه گذاري ديگران بر ميل به سرمايه گذاري به ترتيب تأثير مثبت و منفي مي گذارد.
7. موانع و مشكلات اداري موجب افزايش پيچيدگي فرايند سرمايه گذاري، افزايش ابهام و عدم اطمينان، افزايش ريسك سرمايه گذاري، افزايش تعداد تجارب ناموفق سرمايه گذاري و افزايش طول دوره بازگشت سرمايه و در نتيجه موجب ميل كاهنده به سرمايه گذاري مي شود.
8. علاوه بر موانع و مشكلات اداري، موانع اقتصادي، موانع اجتماعي و فرهنگي و موانع قانوني موجب ميل كاهنده به سرمايه گذاري مي شود.
9. شدت تأثير موانع و مشكلات اداري در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري مربوط به بخش هاي مختلف اقتصادي كشور متفاوت است، به طوري كه اين شدت در بخش صنعت نسبت به بخش هاي كشاورزي و خدمات بيش تر است.
10. كاهش ميل به سرمايه گذاري صنعتي موجب عدم سرمايه گذاري صنعتي و نهايتاً عقب ماندگي صنعت كشور مي شود.
سالمي(1384) در مقاله خود با عنوان «موانع و راه هاي توسعه كارآفريني دانش آموختگان فني و حرفه اي از نگاه پژوهش» نشان داد كه فارغ التحصيلان فني از وضعيت آموزش هاي مرتبط با كارآفريني در دوران تحصيل خود، رضايت چنداني ندارند، به گونه اي كه مهارت هاي اكتسابي، برنامه ها، محتوا، امكانات و روش هاي آموزش متناسب با مفاهيم و تكنيك هاي پايه اي كارآفريني را در حد متوسط ارزيابي نمودهاند.همچنين موارد زير را از جمله موانع عمده كارآفريني براي دانش آموختگان محسوب مي گردد كه عبارتند از:
• فقدان توجه و حمايت مستمر از كارآفرينان عرصه كسب و كار
• كافي نبودن مهارت هاي اوليه و مورد نياز براي شروع كار
• كمبود سرمايه و امكانات پايه اي براي آغاز كار جديد
• كمبود قوانين و رويه هاي حمايت كننده از فرآيند كارآفريني
• منسجم نبودن نهادها و دستگاه ها قانوني و اجرايي براي حمايت از كارآفريني
دشوار بودن مراحل اخذ جواز تأسيس كارگاه
همان گونه که مشاهده شد اکثر تحقيقات داخلي به بررسي موانع پيشروي کارآفرينان پرداخته است. البته ميتوان از نتايج اين مطالعات اين گونه استنباط کرد که رفع اين موانع ميتواند زمينههاي موفقيت کارآفرينان را فراهم سازد.
همان گونه که قيد شد محقق به تحقيق جامعي در زمينه عوامل موفقيت كارآفريني در داخل كشور دسترسي پيدا نکرد. از جمله مطالعات داخلي ديگري که صرفاً به عوامل موثر در کارآفريني پرداخته ميتوان به مطالعه گلراد اشاره نمود. وي در مقاله خود به عوامل موثر در کارآفريني زنان ايراني پرداخته است. از آنجائيکه در عصر عرصه حاضر، زنان خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشأ تحولات بزرگي در زمينه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادي، قهرمانان ملي و توسعه صنعتي، محرك و مشوق سرمايه گذاري، عامل ايجاد اشتغال، گزينه اصلي انتقال فناوري و عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار، در جوامع تبيين يافته است (آراستي،1385)، در پايان اين بخش پرداختن به نتايج اين مطالعه خالي از لطف نميباشد.
وي مهمترين عوامل موثر در کارآفريني زنان را در 4 بخش فردي، شبکهاي، سازماني و محيطي دسته بندي نموده است:
1- عوامل فردي: عواملي است گوياي ويژگيهاي شخصيتي، انگيزهها، هدفها و عوامل جمعيت شناختي
2- عوامل شبکهاي: ارتباط زنان کارآفرين را با مشاوران، انجمنهاي تخصصي و بازرگاني و دوستان نزديک و با تجربه و مورد اعتماد توضيح ميدهد.
3- عوامل سازماني: در ميان مهمترين عوامل سازماني در کارآفريني زنان، ميتوان از مهارتهاي مديريتي، گزينش روش مناسب در زمينه مديريت و تامين منابع ياد کرد.

4- عوامل محيطي: عوامل اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تکنولوژيک و بينالمللي توصيف کننده محيطي است که ميتواند شرايطي مساعد براي ايجاد و رشد فضاي کارآفريني پديد آورد.
در کل الگوي پيشنهادي گلراد در توسعه کارآفريني زنان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره موانع رشد، برنامه سوم توسعه، اعتماد متقابل Next Entries منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، موفقیت کارآفرینان، تحلیل داده، کارآفرینان برتر