منابع تحقیق درباره دادرسی کیفری، آیین دادرسی، قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ساير ابزارهاي مربوط به ان و استفاده كاربران ايراني از شبكه هاي بين المللي (اينترنت) توجه مديران كشوره به اين عرصه به عنوان عاملي مهم در توسعه جلب شد و به دنبال آن ضرورت وجود يك بستر حقوقي و قوانين لازم در اين مورد احساس گرديد.
جزءِ اولين مراجع رسمي كه لزوم توجه به مسئله تكنولوژي كامپيوتر و حقوق انفورماتيك را احساس نمود شوراي عالي انفورماتيك (وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور) بود كه حدود ك دهه قبل با فراهم آوردن امكانات محدود و استفاده از كارشناسان معدود مطالعات مربوط به حقوق انفورماتيك و تكنولوژي اطلاعاتي را اغاز نمود، كه در آن زمان، تقريباً هيچ نهاد يا مرجع رسمي نياز به زير ساختهاي حقوقي را براي گسترش فن آوري اطلاعات احساس نمي نمود. در آن زمان هيات وزيران مقرر نمود تا در خصوص جرايم كامپيوتري بررسي هاي لازم انجام شود و در صورت لزوم، پيشنهادات مطرح شده به متن لايحه جديد قانون تعزيرات اضافه گردد . در اين استا دبيرخانه ي شوراي عالي انفورماتيك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بطور جداگانه متن هاي پيشنهادي خود را به دولت تقديم نمودند.116
ماحصل اقدامات فوق تصويب يك ماده در كميسيون لوايح دولت به شرح ذيل بود:
‹‹ هرگونه دخل و تصرف غير مجاز از طريق ورود يا خروج ؛ ضبط و ذخيره ؛ پردازش و كنترل داده ها و نرم افزار هاي كامپيوتري و ايجاد يا وارد كردن انواع ويروسهاي كامپيوتري و امثال ان جرم محسوب شده و مرتكب ، علاوه بر جبران خسارت وارده ، به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد››.
در هنگام تصويب بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي در سال 1375 همين يك ماده نيز به تصويب نرسيد و چنين استدلال گرديد كه عناوين تمام جرايم در قانون مجازات اسلامي پيش بيني گرديده است و لذا نيازي به مطرح نمودن دوباره آن به صورت يك سرفصل جداگانه در قانون مجازات نمي باشد.117
با عدم تصويب قانون فوق ؛ تنها قانون مدون و تا حدودي مرتبط با تخلفات و جرايممكامپيورتري قانون حمايت از حقوق مولفان ؛ مصنصفان و هنرمندان سال 1384 بود. ولي با توجه به گسترش و استفاده فراگير از سيستم ها و تجهيزات كامپيوتري در كشور و شيوع جرايم و تخلفات كامپيوتري و جرايم شبكه اي ؛ ضرورت تدوين قانون فراگير و تخصصي احساس گرديد كه مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال 1379 ‹‹ قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي›› را تصويب نمود . اگر چه تصويب قانون ياد شده ؛ خلاء قانوني در اين مورد را تا حدودي پركرده است وليكن نسل نوين ان و افزايش كاربري كاميپوترو اينترنت در ايران و فراگير شدن آن در سطح گسترده و بروز جرايم بسيار جديد و بي سابقه در كشور 118و رسيدن موج گسترش فن اوري اطلاعات به كشور ضرورت وجود يك بستر حقوقي و قوانين لازم در اين مورد بيش از گذشته لازم مي ايد . به خصوص اينكه جامعه ايراني در استقبال از فن اوري نوين تكنولوژي ارتباطات و شبكه هاي بين المللي پيشرفت قابل توجهي داشته است بطوريكه امروزه اغلب شركتها؛ موسسات ؛ نهاد ها و ادارات رسمي و دولتي و اشخاص از اينترنت و شبكه هاي بين المللي در سطح گسترده اي استفاده مي نمايند. بعنوان نمونه رويكرد بي سابقه جوانان ايراني از مكالمه كاميروتري (chat) در اتاقهاي chat ايراني مي باشد. بنا به گزارش (it iran)كه امارگيري سايت (yahoo massenger) مورد بررسي قرارگرفته است. سالانه حدود پنج ميليارد ريال بوسيله جوانان ايراني براي chat هزينه مي گردد و بطور متوسط در شبانه روز حدود 200 نفرد در اتاقهاي chat ايراني حضور دارند كه اين تعداد در هيچ اتاق ديگري (در ساير كشورها ) مشاهده نمي شود.119
باتوجه به گسترش فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و لزوم اقدامات قضائي و انتظامي باعث گرديد كه مسئولان مربوط ؛ تدابير گسترده اي را به جهت به هنگام نمودن قواي تقنيني و انتظامي در برخورد و مواجهه با اين فن اوري نوين بكار گيرند كه در اين راستا مي توان به اهم اقدامات قضايي و انتظامي و دولتي در ساليان اخير اشاره نمود.
نيروي انتظامي در سال 1380 با دعوت از اساتيد و متخصصينو مسئولان انفورماتيك كشور؛ اقدام به برگزاري اولين همايش تخصصي برسي جرايم رايانه اي در كشور نمود كه اين همايش به منظور هشدار به مسئولان و دست اندركاران و با هدف برريب ابعاد حقوقي جرائم رايانه اي و تبيين خلاء هاي قانوني؛ بررسي هماهنگي هاي فني و مديريتي در سيستم ها و شبكه هاي عملياتي رايانه اي كشور و تبيين جايگاه و وظايف نيروي انتظامي و ساير سازمانهاي ذيربط در پيشگيري و مقابله با جرايم رايانه اي ؛ برگزار شد. علاوه برآن مسئولان عالي رتبه نيروي انتظامي در شاخه اي از معاونت كشف جرايم با استفاده و به خدمت اكيپ ويژه اي از ماموران آموزش ديده ؛ واحد ويژه اي به نام مبارزه با جرايم رايانه اي راه اندازي كردند و ضمن آن ناجا اقدام به اموزش هر چه بيشتر نيروي متخصص و تجهيز واحد هاي ويژه اي در اين زمينه نموده است.
در سال 1381 طرح قانون تجارت الكترونيك تهيه و و در دستور كار كميسيون محترم منابع مجلس شوراي اسلامي اسلامي قرار گرفت كه نهايتاً متن ان در سال 1382 به تصويب نهائي رسيد از جمله نواوري هاي مهم در قانون فوق الذكر مي توان به جرم انگاري جعل ؛ كلاهبرداري كامپيوتري ؛ حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده ؛ حمايت از دادده و كپي رايت اشاره نمود.
در بخش تدوين و تقنين قوانين مرتبط با جرايم كامپيوتري و شبكه اي (اينترنت) قوه قضائيه بطور جدي اقداماتي را شروع نمود. شوراي عالي توسعه قضايي چنين كاري را جزء فعاليت خود قرار داده است و از متخصصين و دست اندركاران حقوقي و فني كه متاسفانه تعداد شان محدود بود . دعوت نموده تا در قالب يك گروه كاري اين خلاء را پركنند و بطور اساسي به اين موضوع بپردازند كه ماحصل اين اقدامات تهيه پيش نويس قانون جرايم رايانه ا و شبكه اي در دو بخش ماهوي و شكلي بوده و رد اواخر سال 1383 به هيات محترم دولت ارسال و از آنجا در اوايل سال 1384به مجلس شوراي اسلامي به جهت بررسي و تصويب تقديم گرديد که در مورخ 5/3/1388 منجر به تصویب قانون جرایم رایانه ای گردید.
در بخش رسيدگي به جرايم در مراجع قضايي ايران؛ دادگستري استان تهران شعبه معيني را براي رسيدگي به دعاوي انفورماتيك اخصاص داده است . احكام صادره از آن شعبات در خصوص دعاوي ناشي از تكنولوژي كامپيوتر اصولاً مستند به قانون ‹‹ قانون حمايت از پديدآورندگام نرم افزار هاي رايانه اي››وقانون مجازات اسلامي مي باشد و دعاوي مطروحه ؛ غالباً تخلفات مربوط به استفاده غير مجاز از نرم افزار از قبيل تكثير غيرمجاز؛ ورود غيرمجاز بصورت قفل شكني به نرم افزار غير مي باشد.
ليكن شيوع وظهور جرايم جديد- كه اكثراً ناشي از جرايم شبكه ها ر محيط سايبر مي باشد- در حال گسترش بوده و باتوجه به تخصصي بودن اين دسته از جرايم ، مطالعات علمي دقيق و تخصصي در تبيين و شناسايي جرايم نسل جديد و هماهنگي هاي بين المللي (باتوجه به ماهيت فراملي بودن اينگونه جرايم) و تسوعه قضايي ؛ چه از بُعد تقنيني و چه در خصوص رسيدگي و تخصص قضات و دستگاه قضايي و اجرايي ، بسيار لازم و ضروري مي باشد.

مبحث دوم:استناد به ادله الکترونیک در دعاوی کیفری ایران
با ارتکاب یک جرم چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید نظام عدالت کیفری طی فرایند خاصی در تلاش است تا با بکارگیری ابرازهای قانونی مرتکب جرم را بسزای عمل خود برساند به فرایند مذکور که شامل مراحل تعقیب تحقیق محاکمه (دادرسی) و در نهایت صدور حکم و مجازات است فرایند کیفری گویند.لذا قبل از هر چیز لازم است ما با فرایند دادرسی کیفری آشنا شویم. در واقع در این معنی فرایند کیفری مترادف این دادرسی کیفری و شامل مراحل ان خواهد بود. آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری طرق کشف جرم و تعقیب آن تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی را بررسی می کندبرخی دیگر نیز آیین دادرسی کیفری را از جمله شاخه ها و بخشهای حقوق جزاء دانسته و معتقدند که در حقوق کلاسیک در تعریف آن آمده است «مجموعه قواعد و مقرراتی است که نحوه کشف تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و همچنین نحوه رسیدگی به ادله و دادرسی و نهایتا صدور رای و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می نماید» ماده یک ایین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد «ایین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقررتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی وضع شده است» شایان گفتن است که زیربنای آئین دادرسی کیفری سنتی را کشف جرم جمع آوری دلایل و آلات جرم و … بر مبنای موضوعات عینی و ملموس تشکیل می داد. همانطور که قبلا نیز متذکر شدیم با گسترش کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی و بروز و نمود جرائم مرتبط با ان آئین دادرسی نیز همانند سایر بخشهای حقوق جزاء در برخورد با این گونه جرایم دچار چالش های جدی شده است تا انجائیکه بسیاری از قوانین کهنه و مرسوم توان رویایی با این چالش ها را ندارند.
در دنیای فيزیکی وقتی که درباره جرائم و نحوه تعقیب آنها صحبت به میان می آید ادله فيزیکی وملموس جمع آوری می شود مثلا اسناد،فیلم ها،سلاحهای گرم وسرد ونظایر آنها مورد بررسی قرار میگیرد اوا در دنیای رایانه ودر عرصه تکنولوژی اطلاعاتی ودر فضای شبکه های بین المللی معنی ادله جرم بسیار متفاوت است0 با جایگزین شدن ادله غیر قابل رویت غیرملموس به جای موضوعات عینی وملموس ،مشکلاتی از قبیل نحوه تفتیش، توقیف داده ها یا ادله دیجیتالی،نحوه اثبات ادله، انتشاب آن و… جلوه گر شده اند. البته قابلیت قبول ادله ناشی از کامپیوتر در زمینه آیین دادرسی کیفری در دادرسی های قضایی دارای تفاوتهای زیادی است بنابراین قبل از ورود به بحث ضروری است که در خصوص تفاوتهای آیین رسیدگی مدنی وکیفری در ارتباط با استناد به این ادله وپذیرش آنها تو ضیحاتی ارائه گردد.
اول_آیین دادرسی مدنی: گفته شد در سطح بین المللی هماهنگی در زمینه ادله، مخصوصا در زمینه مدنی موردبحث و بررسی های زیادی قرار گرفته است. در مورد قوانین مربوط به ادله ،مخصوصا در زمینه مدنی مورد بحث و بررسی های زیادی قرار گرفته است. در مورد قوانین مربوط به ادله اثبات تجاری، کمیته وزیران شورای اروپا در تاریخ دسامبر 1981 توصیه نامه شماره R (81)20 تحت عنوان (هماهنگ کردن قوانین مربوط به شرایط ادلی کتبی و قابلیت قبول اسناد و سوابق رایانه ای) را تصویب کرد . ماده 5 توصیه نامه برخی شرایط خاص را در صورتی که سند توسط سیستم های رایانه ای ایجاد شده باشد. را احصا کرده است . استفاده از داده های رایانه ای به عنوان ادله در دادرسی دادگاه همچنین توسط شورای همکاری گمرکی و توسط کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل(یونستیرال) بحث وبررسی شده است . شورای همکاری گمرکی یک قطعنامه ناظر به استفاده از داده های رایانه ای قابل خواندن به عنوان دلیل در دادرسی های دادگاه را در سال 1986 به تصویب رسانده است. همچنین یونستیرال توصیه نامه ای را در سال 1985به تصویب رسانده که حکومت ها راتشویق به تجدیدنظردر قواعد قانونی موثر بر استفاده از سوابق کامپوتری به عنوان ادله و حذف موارد ممنوعیت غیر ضروری در پذیرش اینگونه ادله می کند .
در حال حاضر یونستیرال برمسائل قضایی مربوط به تشکل عقود توسط ابزارهای الکترونیک بخصوص در زمینه انتقال الکرتونیکی وجوه کار خود را متمرکز کرده است . به علاوه جامعه اروپا نیز مطالعات مختلف تکمیلی ناظربه ادله اثبات معاملات توسط سیستم های رایانه ای را انجام داده است اعتبار و تجویز امضاهای الکترونیک یکی از مسائل مهم بررسی شده در برنامه tedis (سیستم های مبادله داده های تجاری به صورت الکترونیک) می باشد. در طی اولین فاز برنامه tedis (1990-1998)طراحی مدل موافقتنامه اروپایی “EDI” (تبادل الکترونیک داده ها) شروع شد . موافقتنامه , استاندارد های قراردادی برای طرفین تعیین کرده تا آنها را به موقع اجرا گذاشته و قصدشان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق جزا، تحولات تقنینی، زبان و فرهنگ، سازمان ملل Next Entries منابع تحقیق درباره تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، حقوق جزا