نوشته‌های مکتوبی است که برای ارسال از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور به‌صورت تلگرام باسیم یا بی‌سیم، تلکس، تله‌تایپ و فاکس به ادارات و مراکز مخابراتی داده می‌شود.25
عنصر مادی این جرم مشتمل بر چند فقره است که عبارتند از:
1 ـ ضبط و استراق‌سمع: ضبط مخابرات، ناظر به مکالمات تلفنی است که مأموران ادارات و مراکز تلفن یا هر فرد مأمور دولت، بدون تقاضا و رضایت صاحب تلفن مبادرت به ضبط مکالمات خصوصی تلفن مشترک یا فرد نمایند. وسیله مکالمه هر چه باشد تفاوتی ندارد و ظاهر نتیجه ضبط از لحاظ مفهوم بودن یا مفهوم نبودن نیز تأثیری ندارد.
در این زمینه حتی مدت زمان تعیین شده از سوی قاضی برای انجام شنود تلفنی حائز اهمیت است، به‌گونه‌ای که پس از ختم زمان مذکور شنود خاتمه یافته تلقی و مکالمات ضبط شده فاقد اعتبار قانونی هستند و راجع‌به اعتبار شنودهای تلفنی که برای مدت معینی تعیین شده‌اند از زمانی که مفید بودن آن برای کشف حقیقت متوقف می‌شود پیشاپیش خاتمه یافته محسوب می‌شوند.
2 ـ مفتوح كردن: باز كردن پاکت‌های پستی و نامه‌های الکترونیک.
3 ـ توقیف كردن: توقیف كردن نامه عرفاً به معنی ممانعت از ارسال و رسیدن نامه به دست گیرنده است خواه به‌طور دایم یا موقت باشد.
4ـ معدوم كردن: یكی دیگر از طرق ارتكاب این جرم این است كه مأموران پست نامه متعلق به اشخاص را به كلی از بین می‌برند، مثلاً آن را پاره می‌كنند یا می‌سوزانند یا عمداً به صندوق پستی اشخاص دیگر می‌اندازند.
5 ـ بازرسی كردن: مراد از بازرسی مراسله عبارت است از باز كردن و مطالعه متن نامه‌ای كه در پاكت سربسته به ادارات یا دوایر پستی كشور تحویل شده است.26
در مورد عنصر روانی این جرم هم باید گفت؛ جرم افشای مطالب راجع‌به مراسلات یا مخابرات یا مكالمات و استراق‌سمع تلفن اشخاص از جرایم عمدی است و برای تحقق آن لازم است كه مرتكب یكی از كارمندان ادارات یا مراكز پست و مخابرات كشور باشد عالماً و عمداً مبادرت به افشای مطالب مربوط به مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص می‌كند یا به سخن دیگر عمد عام مرتكب ناظر به سوء‌‌استفاده مأمور از موقعیت و مقام دولتی خود برای احراز مجرمیت كفایت می‌كند اعم از اینكه فاش كردن مطالب مورد نظر به ضرر و زیان صاحب آن تمام شده یا نشده باشد.
3-3-2- گفتار دوم: تصاویر خصوصی
متأسفانه باید گفت در قوانین ایران برای حمایت کیفری از تصاویر خصوصی افراد هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. این نقیصه قانونی جدی است و اهمیت حفظ کیان «زندگی خصوصی» در این بعد و فقد قانون ویژه دلایل خوبی برای اقدام مقنن ایرانی است.
این در حالی است که به‌موجب «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز دارند» عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری مستهجن و نمایش‌های مبتذل مجازات‌های نسبتاً سنگین حبس و جزای نقدی دارند.
همچنین به‌موجب «قانون حمایت مولفان و مصنفان»، آثار موسیقی، نقاشی، معماری، عکاسی، فنی و … افراد مورد حمایت کیفری مقنن قرار گرفته‌اند، ولی متأسفانه تصاویر خصوصی افراد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته است.
حق انسان نسبت به نوع دین و مذهبی که اتخاذ می‌کند یا حق وی نسبت به ممنوعیت تفتیش عقاید مصادیقی از این حق هستند و آرامش و آسایش فکری انسان در گرو حمایت از حقوق مزبور است.
وی معتقد است دخالت در حریم خصوصی انسان آرامش اعصاب و روان وی را به‌هم می‌ریزد و می‌توان گفت به نوعی خلاف کرامت انسان است به این دلیل واضح که تمامیت جسمی و معنوی انسان را مخدوش می‌کند. هر کسی از این حق برخوردار است که مانع دیگران از اطلاع یافتن از چیزهایی شود که خاص خود اوست و چه‌بسا اطلاع یافتن دیگران از مسایل مزبور شأن و منزلت وی را مخدوش کند. انسان امروزی از اطلاعاتی که خاص خود اوست مانند تصاویر خصوصی قابل انفکاک نیست و نمی‌توان همانند زمان‌‌های قدیم وی را به‌عنوان موجودی مغلوب مورد توجه قرار داد، هر چند از روزگار قدیم نیز مفهوم حریم برای انسان متصور بوده و در بعد جسمی حریم خصوصی انسان نسبت به عورت خود مصداق بارزی از این قسم است. حتی در گذشته حریم معنوی نیز مد نظر بوده و امروزه فقط دامنه و مصادیق آن متحول شده است.
3-3-3- گفتار سوم: مسکن خصوصی
مقصود از مسکن هر محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند و از جمله بدون هیچ مزاحمت و تعرض به زندگی جاری خود ادامه دهد.
اشتغال صاحب مسکن به انجام شغل یا کار معین در داخل آن، مانع اجرای قانون نخواهد بود. همچنین پستو، زیرزمین یا طبقه فوقانی مغازه که برای سکونت فرد و خانواده‌اش تعبیه شده از مصادیق مسکن خواهد بود.
و لیکن اماکنی نظیر مسجد، هتل، نمایشگاه، باشگاه، سینما، فرهنگسرا، کتابخانه و سایر اماکن عمومی که ورود به آنها با شرایط خاص برای همه آزاد است، مشمول مسکن نمی‌باشد. فایده عملی تفکیک مسکن خصوصی از مکان عمومی جایی است که ورود به اماکن عمومی، زمانی که دائر و آماده پذیرش عموم می‌باشند، مستلزم رعایت هیچ تشریفاتی نیست و لکن ورود به اماکن خصوصی بدون تشریفات ممکن نیست.
اجازه ورود باید یا صریحاً یا ضمناً صادر شود. چنانچه فرد تصریح به اجازه ورود نموده، یا برداشت از عکس‌العمل وی این باشد که به‌صورت ضمنی راضی به ورود مأمور بوده (فرضاً در را باز کند) عمل مأمور جرم نیست. مشروط به اینکه اجازه یا رضا با علم و معرفت فرد به سمت دولتی وارد شونده باشد. ضمن اینکه تحصیل اجازه از راه خدعه و تزویر رافع مسئولیت کیفری مأمور نخواهد بود.
در این راستا رضایت صغار کافی نبوده و اگر مهمان یا خدمه اجازه داده و مأمور به تصور اینکه صاحب مسکن است وارد شود مشمول حکم ماده قانونی نیست.
ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «تفحص در منازل در مواردی به عمل می‌آید که برحسب دلایل نتوان تصور نمود که مرتکب جرم یا اسباب و آلات جرم و یا دلایل آن را در محلی غیر از محل مورد نظر می‌توان کشف کرد.»
مفهوم ماده این است که چنانچه متصور باشد که مرتکب جرم یا اسباب و آلات جرم و یا دلایل جرم در مسکن کسی باشد، تفحص از آن امکان قانونی دارد. اما اگر ضابطان دادگستری و مأموران انتظامی از جهات فوق اطمینان حاصل نکرده باشند، نمی‌توانند مبادرت به تفتیش مسکن نمایند. در موارد مشکوک مأموران باید رأساً یا به دستور مقام قضایی در حدود مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی اقدام و پس از حصول اطمینان از اینکه مجرم یا دلایل جرم در محل مورد نظر هستند اقدام به ورود به منزل مسکونی نمایند.
تبصره 2 ماده 19 قانون مربوط به مق
