می‌باشد. خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه او نمی‌توان وارد منزلش شد و آن را مورد بازرسی قرار داد و یا در زندگی خصوصی و امور خانوادگی شخص مداخله نمود، زیرا مسکن فرد محل اسرار و محل زندگی او و افراد خانواده‌اش و جایگاه حفظ اموال او می‌باشد.
قرآن کریم نیز بر مصونیت خانه و مسکن تأکید ورزیده و ورود بدون اجازه به خانه دیگری را منع نموده است: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا»20
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلِ اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
3-1-2- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب
اسلام، مردم را از نظر عقیده و مذهب آزاد گذارده و در انتخاب دین کسی را اجبار نمی‌کند. با آنکه گسترش اسلام و جهانی شدن آن از آرمان‌های والای اسلام است؛ با این حال مسلمانان مجاز نیستند برای تحقق این آرمان از اعمالی که با آزادی‌های مشروع دیگران منافات دارد سود جویند و عقیده خود را بر دیگران تحمیل نمایند. در اسلام، اجبار و اکراه در مسائل اعتقادی مردود است؛ منطق و شیوه اسلام در زمینه
زمینه عقیده و ایمان تنها «راهنمایی و نشان دادن طریق خیر و شر» است.
در سطح بین‌المللی شاید بتوان تفسیر عام شماره 22 کمیته حقوق بشر در تعیین حدود ماده 18 (آزادی مذهب) را بهترین منبع در این زمینه محسوب نمود: «آزادی ابراز مذهب و ایمان می‌تواند به‌صورت انفرادی و یا جمعی و به‌صورت خصوصی و یا عمومی تجلی یابد. آزادی ایمان و مذهب در پرستش، آموزش و رعایت قواعد و اصول مذهبی دربردارنده طیف وسیعی از اعمال است. عبادت و پرستش به تمام آیین‌ها و تشریفات مذهبی که ارتباطی مستقیم با ابراز ایمان دارند، گسترش می‌یابد. همچنین شامل آداب و مناسک متعددی می‌شود که لازمه این اعمال هستند.»
در حقوق کیفری ایران نیز همان‌گونه که تعرض به دیگر جنبه‌های حیثیت و آبروی یک فرد یا ملت ممنوع است، دشنام و ناسزا به اعتقادات یک فرد یا یک ملت نیز ممنوع می‌باشد و ممنوعیت این عمل از بین بردن آزادی نیست، بلکه عین آزادی است. به مسخره گرفتن کسی که با سربلندی و افتخار به معتقدات خویش باور دارد و آن را عیب و ننگ و واماندگی و پستی خودش نمی‌داند و تنگ کردن عرصه بر دین‌باوران، از بین بردن آزادی آنهاست. این کار نوع جدیدی از استبداد است که با اصطلاح «مدرن» و «تجدد» وارد فرهنگ بشر شده و با اصطلاح تقلبی «آزادی» از آن دفاع می‌شود؛ به این معنا که اگر اجازه توهین و ناسزا داده نشود گفته می‌شود پیروان مکتب فاشیسم و دیکتاتوری عرصه را تنگ نموده و جلوی آزادی را گرفته‌اند. ولی کاری را که آنها در تنگ کردن عرصه بر دین‌باوران می‌کنند، عین آزادی می‌خوانند. این‌گونه برخورد با آزادی متضمن تعارض میان نظر و عمل است و عملاً استبداد و دیکتاتوری نسبت به دین است.
در این رابطه ماده 513 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین و یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید؛ اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این‌صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این ماده بیستم لایحه مطبوعات مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال 1358 نیز مقرر نموده است: «هر کس به‌وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند، به شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود.»
جرم توهین به مقدسات از جرایم عمدی محسوب می‌شود و علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص یعنی قصد تحقیر و کوچک شمردن مقدسات یا پیامبران را نیز لازم دارد. بنابراین اگر شخصی بدون توجه به چنین موضوعاتی رفتار موهن انجام دهد، مشمول این مواد نیست.21
قوم لر که در سرزمین لرستان زندگی می‌کنند، بیشتر آنها پیرو مذهب تشیع هستند. مسلم است که هر قوم و دسته‌ای از اعتقاد و باورهای خود تأثیر می‌پذیرد و آداب و رسوم و اعتقاد و باورهای خود را با توجه به آن دین و مذهب پی‌ریزی می‌نماید.
تأثیر دینی و مذهبی مذکور در زندگی اجتماعی و فردی این قوم کاملاً ملموس است. پیشینه مذهب تشیع در قلمرو لرستان، به آغاز قرن چهارم هجری و روی کار آمدن دولت شیعی آل‌بویه بر می‌گردد. روی کار آمدن این دولت شیعی عاملی برای تقویت باورهای شیعی در سرزمین لرستان شد. در کنار مذهب تشیع و همچنین گرایش‌های صوفیانه زندگی مردمان این دیار کهن را تحت تأثیر قرار داد.
3-1-3- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها
به‌موجب ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرگونه تمایز، انحصار، محدودیت یا اولویتی که براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، اموال تولد یا دیگر وضعیت‌ها صورت گرفته و هدف از آن محروم نمودن یا عدم شناسایی حقوق بشری و آزادی‌های اساسی افراد در زندگی اجتماعی، سیاسی اقتصادی، فرهنگی و دیگر زمینه‌های عمومی بوده یا چنین اثری داشته باشد.»
لازم به ذکر است که علاوه بر ماده 2 در ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز یک بار دیگر بر اصل منع تبعیض تأکید شده است: «تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض مستحق حمایت مساوی قانون می‌باشند. قانون باید هر نوع تبعیض را ممنوع نماید و برای تمام افراد حمایت‌های مؤثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله‌ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگری تضمین نماید.»
تفاوت میان ماده اخیر با ماده 2 در این نکته نهفته است که دولت‌ها موظفند علاوه بر رعایت اصل منع تبعیض در برخورداری از حقوق مندرج در ماده 2 میثاق؛ بهره‌مندی بدون تبعیض تمام افراد از کلیه حقوق و امتیازات مندرج در نظام داخلی و دیگر اسناد بین‌المللی از جمله حقوقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آنها اشاره نشده است را تأمین نمایند.
متأسفانه در قوانین کیفری ایران در مورد تبعیض نسبت به اقلیت‌های دینی قانونی به چشم نمی‌خورد و از این لحاظ دچار ضعف قانونی هستیم.
قوم لر که در استان لرستان و به‌طور پراکنده در استان‌های همجوار لرستان زندگی می‌کنند از پیروان مذهب تشیع هستند. این قوم دلیر، اعتقادی کاملاً پایدار و راستین به دین و مذهب دارند و بررسی باورها و اعتقادات آنها نشان می‌دهد که در لایه‌لایه فرهنگی این قوم گرایش به دین و مذهب دیده می‌شود.
3-2- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی
3-2-1- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت
یکی از مطالبات گروه‌های اقلیت قومی یا زبانی و یا گروه‌های بومی که به‌صورت مجتمع در ناحیه‌ای از کشور سکونت دارند و در مواردی مشکلات خاص سیاسی و اجتماعی در کشور پدید می‌آورند؛ ادعای تشکیل کشور مستقل و یا الحاق به کشور خویشاوند است که موضوع تجزیه‌طلبی را مطرح می‌سازد. این ادعا عموماً بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت خود مطرح می‌گردد. از آن جهت که ادعای مذکور در منتهای طیف مطالبات گروه‌های اقلیت قرار می‌گیرد.
یکی از مسائلی که در رابطه با حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها قابل طرح است؛ مسأله مربوط به جدایی‌طلبی ایشان است. در قرن حاضر تلاش اقلیت فرانسوی زبان کبک در کشور کانادا و یا گروه اقلیت کاتالان در اسپانیا برای جدایی از کشورهای مربوط و تشکیل دولت مستقل را می‌توان در چارچوب این نظریه تحلیل نمود.
بنابراین درخواست‌های جدایی‌طلبی و استقلال‌خواهی گروه‌های اقلیت موضوعی نیست که تنها از سوی اقلیت‌های ساکن در کشورهای غیردموکراتیک مطرح شود.
به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت در هر کشوری که گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی در عرصه سیاسی همیشه در اقلیت بوده و در موضع اپوزیسیون قرار داشته باشند، کم و بیش تمایل به جدایی و تشکیل کشور مستقل وجود دارد. بدیهی است در کشورهایی که شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی وجود ندارد و ترکیب جمعیتی کشور تقریباً از تجانس برخوردار است؛ احزاب و گروه‌های سیاسی اقلیت می‌توانند امیدوار باشند که در انتخابات با ارائه برنامه‌های موردپسند خود به قدرت برسند اما در کشورهای نامتجانس و چند قومیتی که کشور تحت تأثیر ناسیونالیسم شدید قومی است، احزاب سیاسی عمدتاً بر محور قومیت تشکیل می‌شوند و رأی‌دهندگان با توجه به مصالح و منافع قومی به هم‌کیشان و هم‌نژادان خود رأی می‌دهند. به‌واقع در جوامعی که قومیت مبنای مهم هویت است، اصولاً رقابت گروه‌های سیاسی بر سر منابع کشور در امتداد خطوط قومی شکل می‌گیرد.
بررسی حق تعیین سرنوشت که مبنای ادعای گروه‌های اقلیت بوده به ضرورتی انکارناپذیر در موضوع حمایت از اقلیت‌ها تبدیل شده است.
و لکن باید توجه داشت که به هر حال حق تعیین سرنوشت با جدایی‌طلبی متفاوت است و هیچ اقلیتی نمی‌تواند با توسل به حق تعیین سرنوشت خواستار جدایی شود، زیرا این مسأله به صلح و امنیت بین‌المللی آسیب وارد می‌سازد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در بخشی از رأی مربوط به اختلاف میان کشورهای بورکینافاسو و مالی به این موضوع اشاره نمود و اعلام نمود که بخشی از جمعیت یک کشور نمی‌تواند از کشور محل سکونت خود جدا شود.
در پایان این بحث این نکته را متذکر می‌شویم که کمیته حقوق بشر به تأسی از رهیافت مندرج در معاهدات بین‌المللی و عملکرد دولت‌ها، میان حقوق اقلیت‌ها و حق تعیین سرنوشت قائل به تمایز است. به اعتقاد کمیته، حق تعیین سرنوشت متفاوت از حق اقلیت‌ها است و در هر صورت برخورداری اقلیت‌ها از حقوق مندرج در ماده 27 نباید به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها آسیبی وارد سازد. با وجود آنکه کمیته حقوق بشر شکایات موضوع ماده 1 میثاق را بررسی نمی‌کند؛ اما حق تعیین سرنوشت را در تفسیر و تعیین دیگر مواد میثاق مورد توجه قرار داده و در رویه خود بارها بر این نکته تأکید نموده است؛ مثلاً کمیته در قضیه شکایت نمایندگان قبیله «لوبیکون لیک باند علیه دولت کانادا» دعوی را بر اساس ماده 1 بررسی ننمود. لازم به توضیح است که دولت کانادا اعلام نمود که ادعای قبیه «لوبیکون لیک باند» که خود را خلق به مفهوم مندرج در ماده 1 می‌دانند؛ را نمی‌پذیرد. به اعتقاد دولت؛ این قبیله تنها یکی از 582 قبیله سرخ‌پوست در کانادا است و بخش کوچکی از گروه بزرگتر قبیله «کری» می‌باشد که در شمال آلبرتا اقامت دارند لذا نمی‌توان آنان را خلق به معنای مندرج در ماده 1 میثاق محسوب نمود.
3-2-2- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها
حاکم اسلامی مجاز است که اقلیت‌های دینی صلاحیت‌دار و شایسته را در بالاترین مناصب حکومتی و سیاسی بگمارد، اما گماردن آنها در مناصب و مشاغلی که احراز آن منوط به اعتقاد به اسلام است و مسلمان بودن شخصی که این مسئولیت را می‌پذیرد لازم است؛ جایز نیست.
3-2-3- گفتار سوم: حقوق زبانی
زبان با هویت شخصی و جمعی انسان‌ها پیوند نزدیک دارد و از نقش و کارکردی اساسی در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است. بدون تردید یکی از حوزه‌های مهم و چالش برانگیز در رعایت حقوق فرهنگی اقلیت‌ها به موضوع آزادی اقلیت‌ها در توسعه زبان خود مربوط می‌شود.
حق بر زبان برای اقلیت‌ها در ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به آنکه استفاده از زبان محلی در مکالمات میان کارمندان اداری و ارباب رجوع از جمله حقوق گروه‌های اقلیت است و دولت نمی‌تواند کارمندان را در استفاده از زبان محلی منع نماید. بنابراین به طریق اولی انکار حق اقلیت‌ها در صحبت کردن با زبان مادری در محافل خصوصی قابل قبول نخواهد بود. همچنین کمیته حقوق بشر در قضیه شکایت «بالانتین علیه کانادا» ممنوعیت استفاده از زبان انگلیسی توسط شاکیان در تبلیغات تجاری را به دلیل حمایت از زبان گروه اقلیت (زبان فرانسه) جایز
