منابع تحقیق درباره حقوق کودک، سازمان ملل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ه آمارها نشان مي‌دهند، در اغلب مجرمين صغير عدم تعادل اخلاقي يا وجود صفت ناپسند نظير خشم، بدزباني، وقاحت، سرکشي و عصيان ديده شده است.
بديهي است عدم تعادل روحي و عدم ثبات اخلاقي، موجب مي‌شود که شخص به آساني تحت تأثير عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوي ارتکاب جرم سوق داده شود. ولي با اين همه ما معتقديم يک تربيت صحيح و توأم با مراقبت و دلسوزي، مي‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نمايد، زيرا در جرم‌شناسي ثابت شده است که تربيت صحيح، ايمان محکم و اعتقادات مذهبي کامل بازدارنده از جرم است.
بند دوم: عوامل اجتماعي بزهکاري
به عقيده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌اي از روابط متقابل اجتماعي قرار مي‌گيرد و از ميان کنش‌هاي متقابلي که با ديگران دارد، ميراث جامعه را با خود جذب کرده، هيئتي اجتماعي مي‌يابد و در تمامي مدت حيات خود، در اين شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگوني اين روابط، دگرگون مي‌شود و همواره از جامعه سرمشق مي‌پذيرد، به‌طوري‌که بدون تأثير محيط بيروني، تأمين نيازمندي‌هاي مادي و معنوي براي انسان امکان‌پذير نيست.
آنچه موجب مي‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعي را بپذيرد، نيازهاي وي براي بهتر زيستن است و کوشش‌هاي گروهي و جمعي براي به خدمت گرفتن پديده‌هاي طبيعي در راستاي منافع خود است.
عوامل اجتماعي، خود دربردارنده عوامل اقتصادي، سياسي و تربيتي است که هر يک از اين عوامل نيز به نوبه خود عوامل ديگري را در برمي‌گيرد.
عامل اقتصادي خود دربردارنده عوامل فقر (بيکاري، محروميت، نداشتن تفريح سالم و…)، بحران اقتصادي (تورم، گرسنگي و درماندگي و…) و عوامل مهاجرت (آوارگي، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سياسي و فشار اجتماعي شديد است.
عوامل تربيتي عبارت‌اند از: خانواده (محدوديت اقتصادي، خشونت، ناسازگاري‌هاي داخلي، ازهم‌گسيختگي خانواده، دور افتادن اعضاي خانواده از يکديگر، طلاق، يتيمي و…)، مدرسه (فشار به افراد، ناديده گرفتن نيازهاي آموزندگان، تحميل ارزش‌هاي غيراجتماعي و غيرديني و…) گروه‌هاي همسالان (تقليد از همبازي‌ها، همسايگان، هم‌محله‌اي‌ها و…)، رسانه‌هاي گروهي (تبليغ، تلقين، ترويج، تفکرات نامناسب و…) و چون اين‌ها که مي‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعي در بزهکاري اطفال و نوجوانان دانست. در ادامه به بحث و بررسي موضوعات مطرح‌شده خواهيم پرداخت. 16
مبحث دوم: اطفال و نوجوانان
تعريف طفل و همچنين بزهکاري از مواردي است که از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا تعاريف در اين زمينه موجب تعيين حدود و سقور اين مفاهيم گرديده، و بر اين اساس، براي ورود به بحث ضروري است. بنابراين تعريف لغوي و حقوقي اطفال و نوجوانان را در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي در گفتار اول و دوم از مبحث حاضر بررسي مي‌کنيم.
گفتار اول: تعريف لغوي اطفال و نوجوانان
ابتدا به تعريف طفل مي‌پردازيم. طفل در فرهنگ لغات فارسي تحت عنوان کوچک از هر چيز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلي جمع اطفال، کودکي، خردسال، است. 17
و در ترمينولوژي حقوق طفل را به معناي صغير بيان نموده است. 18
طفل در لغت به معناي خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالي و خردسالي تعبير شده است. بنابراين صغير نقطه مقابل کبير و به معناي کودک است. 19
در خصوص نوجوان در لغت‌نامه دهخدا آمده است: پسر مردي که هنوز خطش ندميده باشد.
در تعاريفي که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکي به بزرگ‌سالي با تغيير در شرايط جسمي و رواني مشهود است. دائره‌المعارف بريتانيکا، نوجواني را به‌عنوان دوره‌اي بين کودکي و بزرگ‌سالي تعريف کرده است.
گفتار دوم: تعريف حقوقي اطفال و نوجوانان
طفل يا صغير در اصطلاح حقوقي به کسي گفته مي‌شود که از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد. 20
در اصطلاح حقوقي کودک يا صغير، به کسي اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ نرسيده و کبير نشده است. با اين توضيح که در قوانين مدني کلمه کودک مترادف با صغير و طفل به‌کاررفته است و صغير کسي است که بالغ و رشيد نشده باشد. 21
در ادبيات حقوقي کشورهاي مختلف دنيا براي مصداق فرد انساني از لحظه آغاز حيات تا قبل از بزرگ‌سالي واژه‌هاي متعددي را بکار مي‌برند. اين اصطلاحات عبارت‌اند از جنين، نوزاد، کودک، طفل، خردسال، طفل غير مميز، طفل مميز نابالغ، طفل غير بالغ، جوان و نوجوان و… . 22
که هر يک از آن‌ها ضمن اينکه قلمرو مشترکي دارند، اما درعين‌حال مفاهيم مستقل و مراحل خاصي از مسير تکامل فرد انساني را ترسيم مي‌نمايند.
درهرحال مفهوم کودک و معيارهاي قانوني براي تعيين آن ازجمله موضوعاتي است که ازنظر حقوقي و حتي از جهت فرهنگي با اختلاف ديدگاه‌هاي قابل‌توجهي همراه است. البته به نظر مي‌رسد که بسياري از تفاوت‌هاي ناشي از سطحي‌نگري نسبت به حقوق اطفال بوده و هنوز در بسياري از کشورها به‌صورت صحيح و علمي و واقع‌بينانه به مسائل مربوط به حقوق کيفري اطفال نپرداخته‌اند.
بر همين اساس “پيمان‌نامه حقوق کودک” به‌عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي راجع به حقوق کودک نيز تعيين سن قانوني براي تشخيص سن مسئوليت کيفري را به عهده کشورهاي عضو قرار داده و از بيان آمرانه آن خودداري نموده است.
به‌طورکلي ازنظر حقوقي کودک کسي است که به رشد و نمو جسمي و روحي براي زندگي اجتماعي نرسيده است.23
در زبان حقوقي اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع “طفل” و طفل به معني کودک است که با کلمه “خردسال” و “صغير” مترادف است. طفل يا کودک يا خردسال يا صغير در عرف به انساني که تازه از مادر زاده شود نيز گفته مي‌شود. گاهي اين کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغير) با کلمه “نابالغ” هم بکار مي‌رود. چنانکه در مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري، طفل را کسي مي‌داند که به حد بلوغ شرعي، نرسيده باشد.
بند اول: تعريف اطفال و نوجوانان در حقوق ايران
در نظام حقوقي ايران، مانند اکثريت يا شايد کليه نظام‌هاي حقوقي ديگر دنيا تعريفي از کودک ارائه ننموده و فقط به همين ميزان سن مسئوليت کيفري پرداخته است. برخلاف نظام‌هاي داخلي حقوقي، “پيمان‌نامه حقوق کودک” به‌عنوان يک سند بين‌المللي که در تاريخ 1989 به تصويب مجمع عمومي رسيد و اکثريت کشورها ازجمله ايران در اسفند 1372 آن را امضا و تصويب نموده‌اند، تعريفي از کودک ارائه مي‌دهد. ماده يک اين کنوانسيون مقرر مي‌دارد: “ازنظر پيمان‌نامه کنوني، منظور از کودک هر انسان داراي کمتر از 18 سال سن است، مگر اينکه طبق قانون قابل‌اعمال در مورد يک کودک، سن قانوني کمتر تعيين شده باشد”.
مطابق اين ماده، کودک به فردي اطلاق مي‌گردد که بر اساس معيار سني که بر اساس تاريخ تولد تعيين مي‌شود کمتر از 18 سال داشته باشد. دو نتيجه از تعريف ارائه شده گرفته مي‌شود، يکي اينکه بر اساس قسمت اخير ماده، شرط سني تعيين شده منوط به اين است که در قانون داخلي کشورها سن کمتري تعيين نشده باشد، که در فرض اخير همان قانون داخلي ملاک خواهد بود. و ديگر اينکه اين تعريف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنيني را در برنمي‌گيرد.
اين نکته که آيا جنين نيز بايد تحت عنوان کودک شناخته شود يا خير، محل جدال بسياري از حقوق‌دانان و همچنين کشورها در مصوب “پيمان‌نامه حقوق کودک” بوده است. بر اساس همين اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ايالات‌متحده آمريکا تاکنون علي‌رغم امضاي اين کنوانسيون حقوق کودک، از تصويب آن خودداري ورزيده است. زيرا ازنظر ايالات‌متحده، جنين اگر به‌عنوان کودکي که موردحفاظت کنوانسيون حقوق کودک قرار دارد، مي‌بايست در تعريف کنوانسيون کودک گنجانده مي‌شد. 24
در خصوص تعيين حد سني کودکان، نظام حقوقي ايران رويه يکساني را در پيش نگرفته و قوانين گوناگون معيارهاي سني متفاوتي را ارائه کرده است. مهم‌ترين حکم قانوني ايران، طي تبصره يک ماده 1210 با اصلاحيه سال 1361 به تصويب رسيده است که مقرر مي‌دارد: “سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر نه سال تمام قمري است”. مطابق اين ماده پايان دوره کودکي در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زيرا همين سن مي‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکي گردد.
نتيجه‌گيري که اين ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکي دختران از پسران است که شش سال زودتر به پايان مي‌رسد. البته، مطابق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني، رشد اقتصادي اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگي نياز به اثبات در دادگاه دارد.
نتيجه حقوقي تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اين است که آثار دوره کودکي در امور اقتصادي تا پايان 18 سال ادامه دارد و اينکه بلوغ جنسي و بلوغ اقتصادي (رشد) داراي دو حکم متفاوت هستند.
دوران نوجواني عدد سني 12 تا 18 سالگي را در برگرفته و مرحله‌ي انتقال از دوران طفوليت به دوره نوجواني محسوب مي‌گردد. 25
تعيين سن کودکي در حوزه‌ي حقوق خانواده يکي از موضوعاتي است که بر حمايت از کودکان به‌عنوان تکليف والدين، اولياي قانوني و سرپرستان و دولت تأثير بسزايي دارد. باوجود پيش‌بيني نهادها و تأسيس‌هاي مختلف حقوقي نظير حضانت، ولايت، قيموميت و وصايت براي حمايت از اطفال و کاربرد فراوان اين کلمه، قانون مدني تعريف صريح و شفافي از طفل ارائه نداده است. 26
در قوانين متفرقه ايران، مصاديق مختلفي از طفل تبيين شده، بر اساس ماده 79 قانون کار مصوب 1349، پايان دوره کودکي در دختر و پسر يکسان 15 سال تعيين شده است.
قانون‌گذار ايران مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوري، سن استخدام را حداقل 18 سال تعيين کرده و براي هر دو جنس پسر و دختر يکسان در نظر گرفته شده است. بنابراين بر مبناي قانون اخيرالذکر، سن خروج از دوره کودکي 18 سال تعيين شده است.
در بسياري از دادگاه‌ها شکايت افراد زير 18 سال به دليل اينکه به سن رشد نرسيده‌اند پذيرفته نمي‌شود. امکان دخل و تصرف در اموال اين گروه به آن‌ها داده نمي‌شود. 27
مطالعه‌ي قوانين متعدد در ارتباط با کودک، مؤيد آن است که هيچ تعريف مشخصي از کودک در نظام حقوقي ايران وجود ندارد.
بند دوم: تعريف اطفال و نوجوانان در اسناد بين‌المللي
اسناد بين‌المللي متعددي به بررسي و جهت‌دهي به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن‌ها، اعلاميه جهاني حقوق کودک ژنو به سال 1924، اعلاميه جهاني حقوق کودک مجمع عمومي سازمان ملل 1959 و نهايتاً مهم‌ترين سند بين‌المللي که مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به سال 1989 مي‌باشد “پيمان‌نامه حقوق کودک” است. اين پيمان‌نامه که به امضا و تصويب اکثر ملل عضو درآمده و به همين جهت جنبه الزام‌آور پيداکرده است. مهم‌ترين سند و منبع در تدوين چهارچوب‌هاي سياست اجتماعي و کيفري کشورهاي عضو در تدوين حقوق کيفري کودکان محسوب مي‌گردد. از نظر کنوانسيون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زير 18 سال است، مگر اينکه سن بلوغ طبق قانون داخلي هر کشور کمتر تعيين شده باشد. 28
بنابراين طبق اين معاهده تشخيص اينکه طفل کيست نسبتاً به قوانين داخلي هر کشوري متفاوت است.
بايد توجه داشت، در بعضي کشورها، طفل شخصي است که از نظر سن پايين‌تر از معيار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و اين مسئله خود، موجب ناديده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در جايي ديگر آمده است: “هر شخص زير 18 سال نوجوان ناميده مي‌شود.”29
بايد توجه نمود، ماده (1) معاهده حقوق کودک سن طفل را به‌طورکلي بيان نموده و در اين زمينه بين وضعيت حقوقي و کيفري اطفال اشاره مي‌کند، سن 18 سال را ملاک مي‌داند و اين مورد را به قوانين داخلي و ملي منوط نمي‌نمايند.
بند (الف) ماده 37 معاهده حقوق کودک تصريح مي‌نمايد که براي اطفال زير 18 سال نبايد مجازات سنگين (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنين مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگي و عفو در اين مورد را ممنوع اعلام مي‌دارد که خود مثبت اين ادعاست. با توجه به اين موارد درمي‌يابيم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم‌الاجرا و اسناد ارشادي) که براي اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زير 18 سال است. البته در اين اسناد گاهي اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ارتکاب جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries منابع تحقیق درباره سازمان ملل، حقوق کودک، حقوق بشر