دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آنها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.
1-2- بیان مسئله
واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.2 از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتارهای مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.
نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.3 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:
1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
2. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
3. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
4. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
5. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
6. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.
حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده‌ای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری به‌ویژه انقلاب‌های فکری و اجتماعی در سده‌های گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع تبعیض، لغو برده‌داری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام‌های مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب می‌شود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجده‌گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی‌ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظام‌های کهن حقوقی و آموزه‌های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم می‌خورد اما باید توجه داشت که این آموزه‌های محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده 570 الی ماده 587 تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. ماده‌ای که به‌طور عام و مطلق از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به‌صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان‌ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و … می‌پردازد. جامعه بین‌المللی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به اسناد بین‌المللی اکتفا نکرده و دولت‌ها اسناد و منطقه‌های مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مصوب 4 نوامبر 1950)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب 1969)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب 1963) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق به‌صورت منطقه‌ای توسط دولت‌های مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده این حقوق و آزادی‌ها را در حد مناسبی تضمین می‌نماید، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستی‌های قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.
1-4- ادبیات و پیشینه تحقیق
قلی‌پور و همکاران در سال 1390 در طی پژوهشی به بررسی “حقوق شهروندی” پرداخته‌اند. آنها در طی این پژوهش بیان می‌دارند که از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. شهروند عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین شده است از این‌رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و اهداف و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان آن را به‌عنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده‌ی مدیران حقوق (شهری) شهرداری، (دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها اطلاق می‌شود.»
پورعزت و همکاران در طی پژوهشی در سال 1388 به بررسی «آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی» بیان می‌دارند که آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است كه جامعه برای آنها در نظرمی‌گیرد. مردم علاوه بر حقوق ذاتی كه در تحقیقات بسیاری به آنها اشاره شده است، از حقوق اعتباری نیز برخوردارند؛ در این تحقیق، به برخی از آنها كه با مسئولیت‌ها و مأموریت های مدیریت شهری مرتبطند، پرداخته می‌شود. با عنایت به این مهم كه در مفهوم شهروندی فعال، شهروند متقاضی مشاركت هدفمند است، چنین ادراك می‌شود كه برای شهروند بودن در كامل‌ترین معنای آن، باید مؤثر و فعال بود. این پژوهش به بررسی وضعیت شهروندی فعال در جامعه و رابطه آن با شناخت شهروندان از حقوقشان پرداخته و رابطه شهروندی فعال و پاسخگویی و شفافیت شهرداری را بررسی می‌كند. روش انجام تحقیق پیمایشی بوده و بدین‌منظور، شهروندان منطقه2 از شهر تهران و 381 نفر به‌منزله نمونه انتخاب شدند. و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاكی از آن بود كه افزایش آگاهی مردم، موجب مشاركت بیشتر آنها برای ادای تكالیف در امور شهری و توسعه شهروندی فعال می‌شود، و توسعه شهروندی مشاركت‌جو و فعال، موجب افزایش شفافی
