منابع تحقیق درباره حقوق شهروندی، قانون اساسی، قانون پذیری، قانون مداری

دانلود پایان نامه ارشد

در اصول 13، 26 و 67 قانون اساسی مجتمعا و منفردا شهروند محسوب می شوند لذا در اداره امور شهری مشارکت دارند و صاحب رأی و نظر می باشند. 4- شهروند زیست محیطی: بعد زیست محیطی شهروندی در بردارنده گسترش اخلاق و مراقبت است. در واقع این بعد رویکرد مسئله حقوق و مسئولیت را تشویق می نماید. در واقع افراد تلاش می کنند الگوی مصرف و نحوه برخورد با محیط زیست را به طرز عمیق تر و با کیفیت تری بررسی نمایند نظیر کیفیت هوایی که تنفس می کنند، زیبایی طبیعی و بهره مندی از غذای تازه. در ازای حقوق شهروندان بر محیط زیست سالم، شهروند دارای مسئولیت هایی است که نه تنها شامل افرادی که فعلا با هم در یک جامعه زندگی می کنند می شود بلکه شامل گونه های دیگر، محیط زیست و نسل های آینده شهروندان نیز می گردد. 5- شهروند جهانی: در بالا توضیح مختصری در رابطه با این نوع شهروندی بیان کردیم. در اینجا مطالبی را برای تکمیل آن بیان می کنیم. شهروند جهانی شهروندی است که به مجموعه انسانی صرف نظر از مرزهای ملی تعلق دارد . جهان و مردمان آن به نوعی به یکدیگر پیوند خورده و کلیت و وحدت یافته‌اند که افراد نه تنها دارنده هویت فردی، محلی، شهری و کشور هستند بلکه دارای هویت جهانی می باشند و به گفته سقراط من نه یک شهروند آتن یا یونان بلکه شهروند جهان هستم. دکترحسین شریفی طرازکوهی درکتاب زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی، توسل به شهروندی جهانی را، الهام بخش درخواست رعایت و احترام به تعهدات و تکالیف ناظر بر حقوق انسانیت نسبت به مردم و جمعیت در هر جا می داند17.
وستهایمر و کاهن18، اندیشمندانی که به سه نوع شهروندی اشاره می کنند: نخست شهروند شخصا مسئول را بیان می کنند که منظور از آن شهروندی است که در جامعه به طور فردی فعالیت می کند. از برخی از نمونه های رفتاری چنین افرادی می توان به جمع کردن زباله ها و تلاش برای تمیزی محیط زندگی، فداکاری و ایثار گری، و غیره می توان اشاره کرد. «شهروندان شخصا مسئول افرادی هستند که داوطلبانه به دیگران کمک می کنند و رفتارهای خیرخواهانه دارند. مثلا در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله به افرادی که گرفتار شده اند، کمک می نمایند. همچنین کار می کنند و مالیات خود را می پردازند، و از قوانین پیروی می کنند19».
نوع دیگری از شهروندی که آنها بدان اشاره کرده اند، شهروند مشارکتی است. در این نوع از شهروندی، «شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند20». این نوع از شهروندان کسانی هستند که فعالانه در امور مدنی و زندگی اجتماعی در سطح محلی و ملی مشارکت می کنند. البته بسیاری از افراد هم به علت بیکاری، فقر، تبعیض نژادی و جنسی از مشارکت کامل در جامعه محروم هستند. طرفدارن شهروندی مشارکت جو، استدلال می کنند که مشارکت مدنی فراتر از مشکلات با فرصت خاص در جامعه می باشد. شهروند مشارکت جو، همچنین ارتباطات، ادراکات مشترک، اعتماد و تعهدات جمعی را توسعه می دهد.
از کسانی که شهروندی فعال را مد نظر قرار داده، چارلز تیلی است. او برداشت های عمیق و سطحی را از شهروندی بدین شرح بیان می دارد: «در شهروندی سطحی حقوق برتر شمرده می شود، شهروندی جنبه انفعالی دارد. دولت به عنوان یک شر تلقی می شود، افراد مستقل هستند، آزادی از طریق انتخابات تحقق می یابد و بیشتر بر جنبه حقوقی شهروندی تاکید می شود. اما در شهروندی فعال، حقوق و مسئولیت ها متقابلا یکدیگر را حمایت می کنند، جنبه فعالانه دارد، جامعه سیاسی و نه لزوما دولت به عنوان بنیان زندگی خوب تلقی می شود، بر وابستگی متقابل تاکید می شود، آزادی از طریق فضلیت مدنی تحقق می یابد و شهروندی جنبه اخلاقی دارد21».
«ارسطو معتقد بود که فرد برای اینکه انسان واقعی باشد باید یک شهروند فعال در اداره امور جامعه اش باشد. بنابراین در یونان باستان شهروندی نه مبتنی بر حقوق بلکه مبتنی بر تعهدات بود. چرا که ارتباط نزدیکی که افراد میان سرنوشت خود و جامعه اش احساس می کرد، ادعای حقوق فردی در مقابل منافع جامعه را غیر قابل درک می ساخت. تعهدات شکل وظایف قانونی نداشتند، بلکه شهروندان آن را فرصت هایی برای با فضیلت شدن و خدمت به جامعه تلقی می کرد. و همه شهروندان باید هم حکومت کننده و هم حکومت شنونده باشند. به ویژه در آتن همه شهروندان از حق سخن گفتن و رای دادن برخوردار بودند. شهروندی هم عمیق و هم پر مایه بود22». سومین نوع شهروندی را که وستهایمر و کاهن بیان می کنند، شهروند عدالت محور است. «طرفدارن شهروندان عدالت محور، تحلیل هایی را ارائه می دهند که توجه آشکاری را نسبت به موضوعات بی عدالتی و همچنین نسبت به پیگیری نمودن عدالت اجتماعی ارائه می دهد. دیدگاه شهروند عدالت محور با دیدگاه شهروند مشارکتی به لحاظ تاکیدی که بر کار جمعی در ارتباط با زندگی و مسائل اجتماعی دارند مشترک هستند. تاکیدی که شهروند عدالت محور در واکنش نسبت به مشکلات اجتماعی و وجه انتقادی که نسبت به وضعیت ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند از شهروند مشارکت محور متفاوت است23».
جانستون متفکری است که بین شهروند مسئول و شهروند خود مختار و مستقل تفاوت قائل شده است. به نظر او فعالیتهای شهروند مسئول هماهنگ با دولت و حکومت محلی است. ولی شهروند خودمختار و مستقل ارتباط بسیار کمی با سازمان های رسمی دارد یا فاقد این عملکرد است.
با توجه به نظرات صاحب نظران و کارشناسان که در بالا ذکر شد، به نظر می رسد امروزه، افراد دارای شهروندی دوگانه و چند گانه می شوند.

گفتار سوم: مولفه های حقوق شهروندی

هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت، اهداف و ارزش های خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارائه می دهد. صاحب نظران برای شهروندی مولفه هایی قائل هستند. آنها با توجه به نوع نگاه خود، مولفه هایی برای شهروندی مطرح می کنند. فالکس24، مسئولیت پذیری، بسط ارتباطات انسانی، کل نگری، احترام به اصول اخلاقی و توماس دی25 ، مشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را از ویژگی های شهروندی می دانند. منکلر26، احساس تعهد، برابری، کنجکاوی و ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی، مشارکت و غیره را از ویژگی های شهروندی می داند.
از پایه های مفهوم شهروندی میتوان موارد ذیل را بیان کرد: اندیشه ورزی و ژرف اندیشی، سعه صدر و تحمل اندیشه های مخالف، قانون گرایی و قانون پذیری، احساس خود ارزشمندی و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خلاق در حل مسائل مبتلا به محیط پیرامون، توانایی و جرات در ابراز اندیشه از ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد می شود27.
از نظر کانت هم اموری هست كه به عنوان صفات ذاتی و تفكیك ناپذیر یك شهروند به شمار می‌آید: «نخست، اختیار قانونی است که شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی كند، مگر قانونی كه خود با آن موافقت كرده است.دومین موردی که ایشان به عنوان صفات ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند معرفی می کنند تساوی مدنی است به این معنی که شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی میان شهروندان روا داشته نمی‌شود. سومین ویژگی استقلال مدنی است. هستی و بقای شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست، بلكه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است28».
به نظر نگارنده می توان از موار ذیل به عنوان مهمترین مولفه های شهروندی یاد کرد: 1- قانون مداری: مقصود از قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می باشد. بنابراین، جامعه ای قانون مدار و قانونگرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملا رعایت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی باشند. «قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می سازد. شهروند تلاش می کند تا قوانین را علیرغم اینکه مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. او هر گونه اعتراض به قانون را از مسیر گفتمان پی می گیرد. اما در ابتدا التزام عملی به قانون را وظیفه خود می داند29».
امام خمینی(ره)، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب، از قانون به عنوان بالاترین معیار در دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی یاد کرده است. مهم ترین دغدغه ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقرار نظم و قانون در کشور بود. امام قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنیت داخلی و وحدت ملی و استقلال کشور می دانست. ایشان به خوبی بر این امر واقف بودند که راه دستیابی به سعادت و مایه همه پیشرفت ها قانون مداری و حفظ حریم قانون است. امام می فرمایند: اگرهمه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سر تا سر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری اختلافی دیگر نخواهد بود. چنان چه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقرارکردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدی بکنیم و به قانون هم عمل کنیم هم خاضع باشیم در مقابل قانون؛ قانون برای همه است30.
یکی از عوامل ایجاد جامعه قانون مند، قانون گرایی رهبران جامعه می باشد و اساسا قانون پذیری رهبران نقش محوری در گرایش مردم به قانون دارد. در جامعه دینی که رهبری آن را رهبران دینی بر عهده دارند و مردم از آنان الگو می پذیرند، قانون مندی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو معصومین(ع) برای فراخوانی مردم به قانون پذیری، خود خاضع ترین انسانها در برابر قوانین الهی بودند. قانون مندی در سیره و گفتار معصومان(ع) بدین معنا است که آنان قوانین الهی را عادلانه اجرا نموده و حقوق همگان را در سایه حاکمیت قانون خدا رعایت کرده و خود قانونمندترین انسانها بودند .پیشرفت و امنیت جامعه در گرو توجه و عمل به قانون است که نیاز است همه افراد جامعه آن را مد نظر قرار دهند. جامعه به مانند باغی بوده که دیوار آن شریعت و قانون است، اگر همه افراد جامعه قانون مدار بودند آن جامعه در سایه امنیت، پیشرفت دارد. قانون‌مداری در همه ابعاد، یکی از اصولی است که گسترش عدالت در همه جای زمین را تضمین می‌کند. و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین جاری کشور که به منظور حل مشکلات مردم و راحت شدن امور و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه توسط نمایندگان مردم وضع می شود نباید در تعارض با قانون اسلام باشد. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. البته بر اساس قانون اساسی، در وضع قوانین و مقررات نظر اکثریت مردم ملاک است. و هیچ قشر خاصی حق قانون گذاری برای مردم ندارد.
2- مشارکت: مشارکت از دیرباز یکی از ابزارهای زندگی انسان به شمار می رفته است. در فرهنگ لغت فارسی در معنای با هم شریک شدن و شرکت کردن با هم استعمال شده است. از نظر دکتر هاشمی مشارکت فرآیندی است که طی آن افراد، گروهها و سازمان ها در انجام طرحها و برنامه ها با هم به صورت فعال همکاری می کنند و مشارکت به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است.
«جوهره اصلی مشارکت در حقوق شهروندی این است که آحاد ملت در تعیین سرنوشت خود از ریز تا کلان امور مشارکت داشته باشند. وقتی چنین امری در جامعه تحقق یافت، یک نظام مردم سالار در آن جامعه شکل می گیرد و حاکمیت ملی که عامل جمع اراده های ملت است، تحق

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق شهروندی، حریم خصوصی، نظام سیاسی، جامعه مدنی Next Entries منابع تحقیق درباره حقوق شهروندی، مسئولیت پذیری، یونان باستان، قدرت سیاسی