منابع تحقیق درباره حقوق شهروندی، ایالات متحده، حل اختلاف، ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد

محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتباری ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می‌شود، برخلاف واقع است.».
امام خمینی ‌در راستای تأمین امنیت خصوصی افراد جامعه محورهای یازده‌گانه زیر را مطرح نمودند:
– احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.
– تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرع که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست.
– ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
– شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
– تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
– فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی‌الارض است.
در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
‌اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و یا با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی‌الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
در این رابطه دادنامه شماره 88 / 8 / 437 شعبه هشتم شهرستان خرم آباد مقرر می‌دارد: «در خصوص دعوی ریاست سازمان مسکن و شهرسازی لرستان به طرفیت خواندگان «الف» و «ب» به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک 2091 ـ 21 به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز شود؛ اول آنکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی باید محرز باشد و دوم آنکه خوانده بر مال مورد دعوی مسلط بوده و مورد تصرف وی باشد و نظر به اینکه حسب ارجاع امر به کارشناسی برای این دادگاه محرز شد خواندگان دعوی در ملک مورد دعوی تصرفی نداشته و متصرف آن مستأجر مالک می‌باشد؛ علیهذا با توجه به عدم تصرف خواندگان این دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»
2-1-5-5- بند پنجم: حقوق شهروندی در اسناد توسعه قضایی
از دیگر منابع قابل بررسی در حقوق ایران در خصوص مسئله حقوق شهروندی می‌توان به اسناد توسعه قضایی اشاره نمود که شامل برنامه پنج ساله نخست توسعه قضایی که از سال 1378 تا سال 1382 اجرا شده و برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی است.
در مورد پنج ساله نخست توسعه قضایی باید گفت اگر به این برنامه نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که اکثر اصلاحات و ترمیم قوانین در راستای حمایت از شهروندان است. بعضی از این اقدامات عبارتند از:
الف ـ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
این قانون که پس از یک دهه تغییر و تحولات بی قید و بند و خالی از توجیه تصویب شد، حاوی مواد و قوانینی است که به اصلاح نظام قضایی و حمایت هر چه بیشتر از افراد می‌انجامید که از جمله آنها می‌توان به تفکیک مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی در راستای برگزاری محاکمه عادلانه، به رسمیت شناختن حق تجدیدنظر‌خواهی برای رئیس قوه قضائیه در صورتی که ایشان رأی را خلاف بین شرع تشخیص دهد و بالاخره تاسیس دادگاه‌های کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم پر اهمیت که غالباً بزه‌دیدگان آن متأثر از جرایمی همچون قتل، زنا، لواط و امثالهم می باشند؛ که نوعی حمایت از ایشان تلقی می‌گردد که البته یک سیاست واکنشی یعنی مجازات بزهکاران و متهمان است.
ب ـ ایجاد شوراهای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش
هنگامی که با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، نهادی به نام شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود گذاشت، عده‌ای آن را گامی در راستای تحقق عدالت ترمیمی در جامعه ایرانی ارزیابی کردند. نشانه‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه وجود داشت این برداشت را تقویت می‌کرد؛ از جمله به کار بردن عبارت “توسعه مشارکت‌های مردمی” به‌عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ۱) و حذف تشریفات آیین دادرسی (ماده ۱۰).
البته باید توجه داشت که شورای حل اختلاف (در امور کیفری) دارای دو چهره متفاوت است:
1 ـ رسیدگی به جرایم کم اهمیت مانند رانندگی بدون گواهینامه و برخی تخلفات بهداشتی.
2 ـ سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین که این موضوع تا حدودی با سیستم عدالت ترمیمی مطابقت دارد.
در رابطه با حمایت از شهروندان نیز بهتر است به‌طور کلی جرایمی که در آن برای بزه‌دیده جبران خسارت مهم‌تر از مجازات بزهکار است، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
2-2- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی
2-2-1- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم
جان راولز، فیلسوف معاصر آمریکایی (2002 ـ 1921) یکی از بزرگترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم، با مبنا قرار دادن اصول لیبرالیسم به مهمترین دغدغه آرمان‌های ضد لیبرالیستی پرداخت.
درباره تئوری راولز می‌توان گفت که وی فرض می‌کند افراد، آزاد و برابر و خردمند در پشت حجاب جهل و تجاهل اولیه قرار می‌گیرند، بی‌نظر می‌شوند، از منافع فردی فاصله می‌گیرند و اصول عدالت را بر می‌گزینند.
آزادی‌های اساسی در کتاب وی به بخش‌های آزادی عمومی، حق رأی برای دستیابی به مقامات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی شخصی، حق نگهداری دارایی شخصی، آزادی از دستگیری تحکمی و خودسرانه تقسیم می‌شود و هر چه آزادی گسترده‌تر باشد، مرجع‌تر است. در اصل دوم عدالت هم می‌گوید: «نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به‌گونه‌ای تقسیم شود که بیشترین مزیت به نفع محرومان جامعه برابر با اصل عادلانه صرفه‌جویی را دارا باشند و دسترسی به مقامات برای همه امکانپذیر باشد.»
2-2-2- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی
از نظر دارندرف در تاریخ مدرن هیچ ایده‌ی اجتماعی پویاتر از شهروندی وجود ندارد، چرا که برای قرن‌ها موتور حرکت گروه‌های اجتماعی بوده است. در حقیقت هیچ مفهوم یا ایده دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان‌های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را ترکیب نمی‌کند. البته چنین ترکیباتی هرگز ایستا نبوده است. امروزه نمی‌توان تصویر پویایی از شهروندی در جامعه مدرن یافت، زیرا ایده شهروندی به تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده و نقش شهروند را به‌عنوان مجموعه حقوق برابر اولیه یا اساسی مشارکت برای اعضای کامل اجتماع تعریف می‌کند.
ایشان در جامعه قائل به طبقه‌ای است به‌نام «underclass»؛ مرزی که این طبقه را از بقیه جامعه جدا می‌کند، در واژه محرومیت از حقوق شهروندی جاری می‌شود. چرا که محرومیت از حقوق شهروندی، محرومیت از نهادهایی است که این حقوق در آنها تبلور یافته، این مرزبندی در اصل نهادی و ساختاری است. برخلاف گروه‌های حاشیه‌ای که برخی نقش‌های اجتماعی و اقتصادی را اجرا می‌کنند، underclass نیازمند به جریان انداختن حیات اقتصادی و اجتماعی نیست.18
به نظر دارندرف، چون underclass فاقد هر نوع موقعیتی در جامعه است، بهترین شکل مفهوم‌سازی آن «مقوله اجتماعی» و نه «طبقه» است. این افراد در قلمرو معینی زیست می‌کنند که در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متداول وارد نمی‌شود. اعضای این طبقه به‌عنوان افراد سربار و بیهوده فاقد منابع سیاسی و اجتماعی برای درگیر شدن در کنش‌های سیاسی منظم هستند و البته به‌طور مکرر نارضایتی و محرومیت خود را با شورش‌های ادواری و انجام جرم نشان می‌دهند.19
2-2-3- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها
مارشال در سال 1949 مجموعه سخنرانی‌هایی را تحت عنوان شهروندی و طبقه اجتماعی در دانشگاه کمبریج ارائه داد که یکسال بعد منتشر شد. مارشال شهروندی را به سه بخش یا عضو مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم و خود اقرار نمود که در تحلیل این تقسیم‌بندی بهتر است از منظر تاریخ به قضیه بنگریم تا از نظر منطق. عنصر مدنی متشکل از آزادی‌های فردی است، عنصر سیاسی؛ حق مشارکت در اجرا و اعمال قدرت سیاسی، عنصر اجتماعی طیف کاملی از حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و امنیت گرفته تا حق سهیم شدن در تمام میراث اجتماعی و زندگی کردن به شیوه موجودی متمدن مطابق با استانداردهای غالب و رایج در جامعه.
در تعریف مارشال از شهروندی، شهروندی پایگاهی اعطا شده به کسانی است که عضو کامل یک اجتماع هستند، تمام کسانی که از این پایگاه برخوردارند بنابر حقوق و وظایف مرتبط با این پایگاه برابرند.
مارشال در تحلیل خود از حقوق اجتماعی با ارجاع به نظام‌های درآمدی، خدمات و تأمین اجتماعی، آموزش و مسکن در تلاش برای نشان دادن تأثیر آن بر کاهش نا برابری‌ها است. در این فرایند، حق شهروند؛ انتخاب و تحرک یعنی حق برابری فرصت‌هاست. برای مثال از طریق آموزش و رابطه آن با ساختار شغلی، شهروندی به‌عنوان یک ابزار قشربندی اجتماعی عمل می‌کند. مارشال توسعه حقوق اجتماعی را که اصولاً با ایجاد دولت رفاه نهادینه شده، دارای این نیروی بالقوه می‌داند که به‌طور قابل ملاحظه‌ای نظام سرمایه‌داری را تعدیل کند و بعضی از جنبه‌های منفی نابرابری بازار را خنثی نماید.
در ادامه مارشال استدلال می‌کند که خط آزادی‌های دموکراتیک در جامعه‌ای که حوزه وسیعی از آزادی‌های اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، بسیار دشوار است. با اینکه اقتصاد و سرمایه‌داری بازار سبب بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در جامعه بوده است، اما می‌تواند با ایجاد اقتصاد مختلط و توسعه بخش رفاه با دموکراسی همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشد.
مصداق بارز ظهور نظریه‌های مدرن و پست مدرن در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا است. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، لایحه حقوق و مهم‌تر از آن قانون اساسی 1781 آمریکا مبنای حقوق شهروندی است. در مقدمه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا می‌خوانیم: «ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم.»
با ظهور آمریکا به‌عنوان یک ابر قدرت جدید در عرصه جهانی و بروز حوادثی مثل واقعه 11 سپتامبر 2001 مفهوم و محدوده حقوق شهروندی نیز تغییر کرد و دایره آزادی‌های شهروندان کمتر شد.
مهمترین چالش ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به بعد در زمینه حقوق شهروندی، استناد به وضعیت اضطراری حاصل از جنگ با تروریسم است. اما موارد قبل از یازده سپتامبر نیز براساس اصولی چون منافع عمومی آمریکا، نظام جهان شمول لیبرال دموکراسی و رسالت آمریکا در بسط آن در سراسر جهان توجیه می‌شود.

فصل سوم
حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان

3-1- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی
3-1-1- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی
مصونیت و امنیت در داخل خانه و زندگی خصوصی در واقع متمم امنیت شخصی و زندگی خصوصی است. امنیت شخصی نه تنها شامل جان و مال فرد بلکه شامل مسکن او نیز

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره جبران خسارت، حقوق شهروندی، مجازات اسلامی، فرایند کیفری Next Entries منابع تحقیق درباره حریم خصوصی، حقوق بشر، حق حریم خصوصی، قانون مجازات