منابع تحقیق درباره حقوق جزا، تحولات تقنینی، زبان و فرهنگ، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

وافر، اصولاً مشكلات و معظلاتي را نيز بدنيال خواهد داشت . همانگونه كه تكنولوژي كامپيوتر و ارتباطات، سهولت روابط بين افراد و بسياري از نيازهاي جامعه ي بشري را برآورده نموده و در هر زمينه اي رفاه و راحتي را به ارمغان آورده است، از طرفي راه سوء استفاده ا براي افراد بزهكار و مجرمين همواره كرده است . در حقوق كيفري و سياست جنايي همانند ساير علوم و ديگر شاخه هاي علم حقوق مسائل جديدي در غالب جرايم نوين ، راهكارهاي پيشگيري و محدود ساختن طرق ارتكاب و مبارزه پيش بيني گردد.
باتوجه به رشد بسيار سريع تكنووژي كامپيوتر و گسترش تكنولوژي ارتباطي و تبادل اطلاعاتي به كمك كامپيوتر و اجزاء وابسته به ان در ارتباط و وابستگي تنگاتنگ جامعه مدرن امروزي به اين فن آوري ، از بعد حقوق كيفري ، اقدامات خاص قضايي چه در زمينه تدوين قوانين جديد وكارآمد و چه در زمينه اقدامات امنيتي در حفاظت از سيستمهاي كامپيوتري و و شبكه اي و آموزش نيروي متخصص ، ضروري و لازم مي آيد از جهتي علوم جنايي در مواجهه با جرم كامپيوتري با يافته هاي جديد روبرو است و در زمينه پيشگيري و بزه ديده شناسي مسائلي قابل طرح و بحث مي باشد كه در حقوق كلاسيك بي سابقه بوده است .
شایان ذکر است که،در زمينه حقوقي پيشرفتهاي نوين تكنولوژي كامپيوتر منجر به طرح دكترين جديد حقوق در تكنولوژي اطلاعات شده است در طول قرون متمادي سيستمهاي قضايي سنتي براهداف و موضوعات ملموس و عيني متمركز شده بودند در حاليكه امروزه اموال غير مادي اهميت بسزايي يافته است. از آنجائيكه رژيم حقوقي براي اموال و موضوعات غير فيزيكي نمي تواند برمبناي قياس با قواعد موجود و صرف موضوعات مادي بنا شود لذا تحول تكنولوژيك منجر به تغيير در طرح و چارچوبه قضايي كشورها و يك تئوري جديد در وضع حقوق اطلاعات شده است . دكترين جديد حقوق كيفري در زمينه تكنولوژي ارتباطي بايستي برمبناي اصول جريان آزاد اطلاعات و تكيه برموضوعات غير ملموس و مجازي بنيان شود .
به دليل رشد سريع تكنولوژي كامپيوتر، هنوز در تمامي دنيا قوانين تدوين شده در زمينه جرايم كامپيوتري و شبكه اي جايگاه و منزلت خود را بطور كامل نيافته اند و در حال حاضر كشورهاي جهان در اين خصوص در سطح يكساني قرار ندارند . پيشگامان تدوين و اصلاح قوانين را مي توان غالباً كشورهاي اروپايي و امريكايي دانست. بعنوان نمونه در كشورهايي همچون كانادا، المان و يونان تغييراتي در مقررات كيفري شكل گرفته و بدين طريق اقدام به تكميل حقوق كيفري خود نموده اند و يا آمريكا و هلند كشورهايي هستند كه قوانين جداگانه اي در خصوص جرايم كامپيوتري وضع نموده اند . از نظر روش قانونگذاري سه طريق از سوي كشورها برگزيده شده است.
1- اصلاح مقررات قبلي،
2- درج فصلي جداگانه مختص به جرايم كامپيوتري در مجموعه قوانين
3- وبالاخره تصويب قانون خاص
در كنار اين كشورها، سايرين يا در مرحله انديشيدن به تمهيدات قانون مناسب به سر مي برند و يا در مرحله تفكر صرف درباره مبحث جرايم كامپيوتري بدون در نظر گرفتن طرحهاي قانوني مي باشند.109
در ادامه بدواً تحولات قانونگذاري در كشورهاي توسعه يافته و پيشگام بررسي مي شود و سپس حقوق كيفري ايران در زمينه جايم كامپيوتري و شبكه اي مورد بحث قرار مي گيرد.

گفتار اول : تحولات تقنيني حقوق كيفري ادله الکترونیک در جهان
سازمانهاي بين المللي و منطقه اي از جمله سازمان ملل، شوراي اروپا ، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و انجمن بين المللي حقوق جزا؛ گامهاي بزرگي را در قالب توصيه نامه ها ؛ پيشنهادات و ارائه راهكارها؛ براي تدوين قوانين مرتبط با جرايم كامپيوتري شوراي اروپا در تقسيم بندي تعريف و شناسايي جرايم كامپيوتري در سال 2001 اشاره نمود و يا انجمن بين المللي حقوق كيفري در گردهمايي خود رد سال 1992 در ورستبورگ به كشورها توصيه نمود تا در هنگام اصلاح قوانين موجود يا وضع قوانين نوين به مواردي همچون دقت و وضوح مقررات؛ عدم تورم كيفري بخصوص با تحديد مسئوليت كيفري به جرايم عمدي و تطابق اين قوانين با نسل حقوقي و فرهنگي كشور خود توجه لازم را مبذول دارند. 110
باید گفت،تغيير موضع حقوق از موضوعات مادي به غير مادي موجب شد حقوق جزاي ماهوي دربرابر جرايم كامپيوتري نگرش جديدي را دنبال كند . اين نگرش جديد حاصل تحولات مختلفي است كه از دهه 70ميلادي به بعد بصورت 4 موج از اصلاحات قانوني متبلور شده است:
اولين مرحله اصلاح سيستمهاي قضايي غرب بود كه در حمايت از محرمانگي (حقوق خصوصي و فردي ) در دهه هاي 70 و 80 ظاهر شد. اين تقنين ، واكنشي در برابر جالشهاي جديد مربوط به حقوق فردي و خصوصي بود كه به واسطه امكانات جمع آوري ؛ ذخيره سازي و انتقال داده ها از طريق تكنولوژي هاي جديد با مسايل جديد مواجه شده بود.
قوانين جديد حمايت از داده ها در حمايت از حقوق خصوصي و فردي شهروندان از جنبه اداري؛ مدني و كيفري تصويب شد. اين قوانين در سوئد 1972، امريكا 1974 ؛ آلمان 1977 ؛ لومبزامبورگ 1979،ايسلند 1981 ، كاناداو استراليا 1972، اتريش ؛ دانمارك ؛ فرانسه و نروژ 1978؛ بريتانيا 1984؛ ايرلند 1988 و ژاپن و هلند 1988 به تصويب رسيده اند.111 قوانين اضافي براي حمايت از داده ها را در بسياري از رژيم هاي فدرال مانند آلمان ، كانادا ، سوئيس ، آمريكا يا يوگسلاوي مي توان يافت ع نيز قوانين كه با حمايت از حقوق فردي در حال حاضر در بلژيك ، برزيل ؛ يونان ، نيوزيلند ، ايتاليا؛ پرتغال؛ اسپانيا و سوئيس مورد بررسي قرار گرفته است. در برزيل ؛ يونان ؛ هلند ؛ پرتغال و اسپانيا حمايت از حقوق فردي حتي موجب بروز اصلاحاتي در قانون اساسي شده و در برزيل يك قانون جامع ناظر به جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر نه تنها موضوعات مرسوم بلكه موضوعات جديد را در برمي گيرد. (مثلاً صورت پولهاي ذخيره شده در سوابق كامپيوتري ) اين جرايم موضوعات غير ملموس ( مثل برنامه هاي كامپيوتري و طرق جديد ارتكاب مانند سوء استفاده از كامپيوتر به جاي سرقت از شخص ) را در بر مي گيرند . كارگيري مقررات مرسوم در برابر اينگونه جرايم نه تنها خلاف اصل قانوني بودن بلكه برخلاف منع قياس در تفسير قوانين جزايي است از اين رو بسياري كشورها قوانين جديد براي مبارزه با جرايم اقتصادي كامپيوتري ( ازجمله دست يابي غير قانوني به سيستمهاي كامپيوتري ) وضع كردند. اين قوانين جديد ناظر به جرايم اقتصادي كامپيوتري در كشورهاي مختلف بدينگونه تصويب و وضع شده اند . آمريكا از سال 1976 (در سطح ايالتي ) ايتاليا 1978، استرليا 1979 ، بريتانيا 1981، ايالات متحده امريكا از سال 1984(سطح فدرال) دانمارك و كانادا1985 ، المان 1986 ، سوئد و شيلي1987، اتريش و ژاپن و نروژ 1987، فرانسه و يونان 1988 ؛ فنلاند و بريتانيا 1990.112
كشورهايي همچون مجارستان ؛ هلند ؛ سوئيس ؛ پرتغال ؛ چكسلواكي و بريتانيا ؛ لوايح و پيشنهادات اصلاحي حكومتي را به بحث و بادل نظر گذاشته اند در المان ؛ فنلاند و دانمارك قوانين مربوط به حمايت از اسرار تجاري از بعد جرايم كامپيوتري مورد توجه و بررسي قرار گرفته اند . سري سوم اصلاحات در دهه 80مالكيت معنوي را در زمينه تكنولوژي كامپيوتر شامل شده است . بعد از اينكه برنامه هاي كامپيوتري در دهه 70 تحت حمايت حق اختراع قرار گرفت قوانين اصلاحي به طور تصريحي حمايت كپي رايت از برنامه هاي كامپيوتري را مقرر كرد. اين قوانين بدين ترتيب تصويب شده: 1972 در فيليپين؛1980در اسالت متحده امريكا ،1983 در مجارستان 1984 در استراليا، هند و مكزيكو 1985 در شيلي ؛ المان فدرال ؛ فرانسه ؛ ژاپن وبريتانياي كبير 1987 در برزيل ؛ كانادا و اسپانيا 1988 در كانادا ، دانمارك 1989 در كلمبيا، و سوئد1990در نروژ و1991 در فنلاند پيشنهادات اصلاحي براي حمايت كپي رايت از برنامه هاي كامپيوتري در حال حاضر دراين كشورها مورد بحث و بررسيقرار گرفته است: بلژيك ؛ فنلاند؛اندونزي ؛ ايتاليا ؛ كره ؛ مالزي ؛ نروژ ،لهستان ، اسپانيا، شوروي و سوئيس . در همين زمان پيشرفتهاي كلي در مورد حمايت جزايي كپي رايت حاصل شده كه عبارتند از : 1981 در ايتاليا ؛ 1982 در سوئد بريتانيا ( با الحاق اصلاحات 1983 و 1985 ) و ايالت متحده امريكا ، 1984 در فنلاند 1985 در دانمارك ، المان فدرال، فرانسه و جمهوري چين 1987در كانادا ، 1988 در بريتانيا در مورد توپوگرافي هاي محصولات نيمه هادي قوانين خاصي (1984 در ايالات متحده امريكا 1985ژاپن ؛ 1986 در سوئد 1987در دانمارك ؛ المان فدرال ؛ فرانسه ؛ايتاليا؛ هلند و بريتانياي كبير 1988 در اسپانيا و 1991 در فنلاند) به تصويب رسيده است .بالاخره موج چهارم اصلاحات قوانين در زمينه ائين دادرسي مي باشدكه در اين خصوص مي توان به تدوين قوانين انكليس (1984) دانمارك (1985) امريكا(1986) هلند(1992) اشاره نمود.113
باتوجه به رشد سريع تكنولوژي كامپيوتر و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبكه اي و پيدايش نسل سوم جرايم كامپيوتري (جرايم سايبر) بحث روز امد شدن قوانين كشورهاي پيش گام و لزوم تهيه و تدوين قوانين براي كشورهايي كه هنوز قانون مدون نداشته اند بسيار لازم و ضروري مي باشد . لذا در ادامه بحث به گسترش و روز آمد سازي قوانين كشورها در سايبر اسپيس اشاره مي گردد.
در سال 1999گروه هشت (امريكا؛ انگلستان، فرانسه؛ المان ؛ژاپن، كانادا ؛ ايتاليا و روسيه) درباره جرايم سايبر اسپيس كنفرانس سه روزه اي برگزار كردند . گروه هشت از مشاغل خصوصي در خواست كرد در راستاي مبارزه با جرايم در سايبر سپيس با دولت همكاري كنند و از دولتها در خواست كرد كه قوانين مربوط به اينترنت خود را هماهنگ كنند رويه هاي قضايي را سرعت بخشند و موانع متعدد را (مثل زبان و فرهنگ) در قوانين كشورهاي مختلف كاهش دهند.114
در سال 2000ميلادي بيش از 50كشور با ارسال تازه ترين اقدامات خود از جمله قوانين وضع شده رونوشت قوانين به هنگام شده؛ پيش نويس قوانين و يا اعلام اين تاكنون هيچ اقدام مثبتي در برخورد با جرائم كامپيوتري و شبكه اي انجام نداده اند به استعلامموسسه بين الملل ‹‹ مك كانل›› پاسخ داده اند .(كشور ايران جزء 50 كشور مذكور بود) كشورهايي كه قوانين خود را ارائه كردند؛ به گونه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند كه مشخص شود آيا قوانين جزايي انها فضاي شبكه هاي كامپيوتر ي (سايبر سپيس) را شامل مي شود يا خير و يا 10 نوع جرم كامپيوتري را در غالب چهار دسته كل كه در پي مي ايد ؛ پوشش مي دهد يا نه؟ جرايم شامل:
1- جرايم داده ها (DATA) شامل شنود الكترونيكي داده، تغيير و سرقت داده
2- جرايم شبكه اي مانند ايجاد اختلال و خرابكاري
3- جرايم دسترسي به اطلاعات شامل نفوذ يافتي ، انتشار ويروس
4- جرايم مرتبط شامل مساعدت و معاونت عاملان جرايم كامپيوتري ، كلاهبرداري كامپيوتري و جعل كامپيوتري .
پس از بررسي به عمل آمده سي و سه كشور مورد بررسي؛ تاكنون نسبت به روز آمد كردن قوانين خود هب منظور برخورد با انواع جرايم كامپيوتري؛ هيچ اقدامي انجام نداده اند.از باقي كشورها ده كشور براي برخورد با حداكثر 5 نوع جرم كامپيوتري قانون وضع كرده اند و 9 كشور نيز قوانين خود را براي برخورد با حداقل 6 نوع از 10 جرم كامپيوتري مورد نظر روزآمد ساخته اند . از ميان اين كشورها تنها فليپين نشان داده است كه قوانين خود را به منظور تعقب آتي مرتكبان هر 10 نوع جرمكامپيوتري ذكر شده روزآمد كرده است115.

گفتار دوم: تحولات تقنینی حقوق كيفري ادله الکترونیک در ايران
در ايران دير هنگام تر از كشورهاي ديگر موضوع تخلفات و جرايم مربوط به تكنولوژي كامپيوتر نمود پيدا كرد . علت آن تاحدود زيادي ناشناخته بودن فن آوري اطلاعات در ايران بود و هنوز موج استفاده گسترده از تكنولوژيك اطلاعات كه با ظهور كامپيوترهاي شخصي پا به عرصه وجود گذاشته بود؛ به ايران نرسيده بود در نتيجه اين پديده جز براي عده اي خاص ناشناخته بود و اثرات ان در بخش هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي، سياسي ؛ فرهنگي ؛ هنري و …. پديدار نشده بود. بارسيدن موج گسترش فن آوري اطلاعات به كشور و رواج استفاده از كامپيوترهاي شخصي و ساير ابزارهاي مربوط به آن و استفاده از كامپيوتر هاي شخصي و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری، روان شناختی