ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشته اند و فرمان هشت ماده ای ایشان از مهم ترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد است. به عقیده ایشان فقط چنانچه در حریم خصوصی افراد توطئه ای علیه، اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل گیری بود به شرط اطمینان بایست مانع از آن شد. آن هم نه توسط هر شخصی بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی. در غیر اینصورت کسی نمی تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند. همچنین نکته مهم دیگری که در نظرات امام(ره)، می توان دید این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان از اینکه در پنهان عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شده‌اند در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند. البته امام(ره)، هشت روز پیش از صدور این فرمان در یکی از سخنرانی های خود گفته بودند: «حیثیت و آبروی مومن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مومن چه برسد به مومن‌عالم، از بزرگترین گناهان و موجب سلب عدالت است102». این موضع‌گیری صریح امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای به خوبی بیانگر میزان اهمیت آبرو و حرمت حریم خصوصی افراد در اندیشه ایشان دارد و صدور فرمان هشت ماده‌ای اقدامی عملیاتی برای تحقق چنین دیدگاهی است. در این فرمان تصریح شده که به هیچ عنوان دلایلی که با نقض حریم خصوصی هر فرد بدست آید اعتبار اثباتی در فرایندهای رسیدگی قضایی نیز ندارد. بنابراین، شناخت ابعاد دیدگاههای امام در مورد حریم خصوصی از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به اینکه در اصول 22 و 23 قانون اساسی، ادله فقهی و سیره عملی امام قابل اجرا است.
از نظر جامعه شناختی نیز در صورت تحقق فرمان هشت ماده‌ای امام، مردم جامعه علاوه بر احساس امنیت روانی و اجتماعی نوعی امنیت خاطر نیز خواهند داشت و اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. مردمی که هراس و واهمه‌ای در خصوص احتمال تجاوز حاکمیت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی‌کند و حاکمیت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود.
با بررسی بیانات و نظرات امام راحل، به نظر می رسد دیدگاه ایشان بر ضرورت و لزوم محترم شمردن، احترام، و حقوق افراد جامعه مسلمین و کتمان اسرار و حفظ اعراض آنان می باشد. هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق سمع و شنود، تفتیش و تجسس، افشاگری و غیره مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد، در ارتکاب و انجام این کارها، هیچکس نمی تواند به بهانه مامورم و معذور، و یا عضویت در دستگاه امنیتی برای خود عذر شرعی درست نموده و دست به چنین اعمالی بزند. چون بر ماموران امنیتی و اطلاعاتی نیز جایز نیست در امور شخصی مردم دخالت نمایند، مگر اینکه به مصالح و مقتضای نظام و مردم برگردد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعیین می کند.
امام خمینی(ره) در مقدمه این فرمان، هدف و مقصود خود را روشن می‌کنند و می‌فرمایند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود103». این عبارت گویای این است که ایشان نسبت به انجام تغییرات اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و گویا قبل از صدور این فرمان تذکراتی داده بودند که این تذکرات نتیجه مورد نظر را حاصل ننمود و نهایتا چنین دستوری صادر می‌شود.
با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد امام خمینی(ره) در ماده اول این فرمان بر لزوم تهیه قوانین شرعیه تأکید نموده و می‌فرمایند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد اتبلای عموم است و از همیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر با تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد». در این ماده، حضرت امام خمینی(ره) هدف روشن و مشخصی را دنبال نموده و برای رسیدن به این اهداف، پیشنهاد و راهکار منطقی و قانونی آن را ارائه می‌فرمایند. بنابراین: در ماده اول تاکید امام(ره)، بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها است. نکته این ماده در آن است که « در تنظیم و تصویب قانون اولا اولویت با قوانین مورد نیاز قوه قضائیه است که مورد ابتلای عموم است و ثانیا در تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین، دقت و سرعت در هر مورد مورد توجه قرار گیرد ». چون که ممکن است به دلایل مختلفی قانون مورد نیازی تصویب نشود و به حقوق شهروندان زیان و ضرر جدی وارد شود. یا گاهی آنقدر سریع قانونی تصویب می شود که ممکن است نکاتی مورد غفلت قرار گیرند که بعد از مدتی با توجه به همین نکاتی که از آنها غافل بوده اند به آن قوانین تبصره یا مواد الحاقی اضافه می کنند.
ماده دوم درباره بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی است. چون افراد ناشایست در امر قضا ممکن است خساراتی بر حقوق مردم وارد کنند و باعث ظلم به آنها شوند. همچنین اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. در فرمان هشت ماده‌ای امام (ره)آمده که هر حکمی به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیانا بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهم‌تر از مردم است، چون آنها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطی کنند شدیدتر مجازات خواهند شد.
در ماده سوم تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند واحساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
ماده چهارم تا هفتم درباره تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد است. برخی از مواردی که در این بندها به آن ها اشاره شده است عبارتند از: احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست. همچنین، ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است. شنیدن تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد. همچنین، تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق مفسد فی الارض است. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است. اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند. کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد. قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
البته در تمام موارد اصل برائت به عنوان اصل حقوقی مورد توجه است. همچنین در تمام موارد حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
در آخرین بند هم ایشان به تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا اشاره کرده اند. بر این مورد که باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. تاکید می کنند.
بنابراین در مجموع می توان از محورهای عمده‌ای که ضرورت این دستور را ایجاد نموده است به لزوم اسلامی کردن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اسلامی به جای احکام طاغوتی اشاره کرد.
گفتارسوم: حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندی
امام خمینی(ره) اسلام را مبین و موید حقوق بشر می داند و از طرفی، غرب را مدعی دروغین و پایمال کننده آن می خواند. ایشان از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق و آن را یک گام مهم در جهت اصلاح رفتار دولت مردان می دانند. اما نگاه کاملا انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه حقوق بشر دارد. «عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده آنها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله این نقدها است. ایشان تمسک به حقوق بشر از سوی قدرتها را برای مشروعیت دادن به دخالت های آنان در امور داخلی کشورهای اسلامی و نیز کشورهای ضعیف می دانستند و معتقد بودند حقوق بشر برای قدرتها به صورت جدی موضوعیت ندارد و فقط یک دستاویز است. ضمن آنکه با انتقادهای شدید به سازمانهای بین المللی که موضوعاتی از حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده اند، امیدوار بودند این انتقادها موجب توجه بیشتر به حقوق بشر شود. همچنین ایشان معتقد بودند تا زمانی که حق وتو برای پنج قدرت وجود دارد، حقوق قدرت ها در اولویت است و حقوق بشر در چنین نظامی جایگاهی ندارد. ایشان در بخشی از بیانات خود فرموده اند: «حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملت آزادند، در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند و غیره104».
امام خمینی(ره) در بخشی از یک سخنرانی، ده بار از اعلامیه و حقوق بشر نام برده اند، که گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. بخش مورد نظر چنین است: «ما همه بدبختیهایى که داشتیم و داریم و بعد هم داریم از این سران کشورهایى است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند. اعلامیه حقوق بشر را اینهایى امضا کرده‌اند که سلب آزادى بشر را در همه دوره‌هایى که کفیل بودند و دستشان به یک چیزى رسیده است کرده‌اند. سر لوحه اعلامیه آزادى حقوق بشر آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون على السواء باشند. همه باید آزاد باشند در محل شان، در شغل‌شان، در مشى شان باید آزاد باشند. اعلامیه حقوق بشر سرلوحه‌اش این مطلب است. از اول مسلمین بلکه همه بشر، از اول گرفتار اینهایى بوده‌اند که امضا کردند و تصویب کردند این اعلامیه حقوق بشر را. امریکا یکى از آنهاست که این را تصویب و امضا کرد. این مطلب که حقوق بشر باید
